مجلس الشيوخ يوافق على خطة ترامب لخفض تمويل المساعدات
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتا مقابل 48 لصالح طلب ترامب بخفض الإنفاق بتسعة مليارات دولار والذي وافق عليه الكونجرس بالفعل.
وتتعلق معظم التخفيضات ببرامج مساعدة الدول الأجنبية التي تعاني من الأمراض والحروب والكوارث الطبيعية وتلغي الخطة أيضا مبلغ 1.1 مليار دولار كان من المقرر أن تحصل عليه هيئة البث العامة على مدى العامين المقبلين.
ويبرر ترامب والعديد من رفاقه الجمهوريين موقفهم بأن الإنفاق على البث العام هو تكلفة غير ضرورية ويرفضون تغطيتها الإخبارية قائلين إنها تتحيز ضد اليمين.
ومبلغ 9 مليارات دولار المعرض للخفض شديد الضآلة بالنسبة للميزانية الاتحادية البالغة 6.8 تريليون دولار، ولا يمثل سوى جزء ضئيل من جميع الأموال التي وافق عليها الكونجرس وعلقتها إدارة ترامب مع سعيها لإجراء تخفيضات شاملة وكثير منها بأمر من إدارة الكفاءة الحكومية التي كان يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
ويجب إقرار التخفيضات بحلول يوم الجمعة وإلا ستنتهي مدة الطلب وسيتعين على البيت الأبيض
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
«الأذواق والقواعد» تقطع طريق السيارات الأمريكية
منذ أوائل القرن الحالي تشكو الإدارات الأمريكية المتعاقبة من غزو السيارات القادمة من الدول الآسيوية وخصوصاً كوريا الجنوبية واليابان للسوق الأمريكية، مقابل تعثر السيارات الأمريكية في أسواق تلك الدول. وذكرت صحيفة لوس انجلوس تايمز في تقرير لها أنه في محاولة من جانب الحكومة الكورية الجنوبية لتهدئة الشكوى الأمريكية قررت في أوائل القرن شراء نحو 100 سيارة أمريكية طراز فورد تاورويز واستخدامها في دوريات الشرطة، لكن هذه الخطوة لم تنجح في الترويج للسيارات الأمريكية في السوق الكورية، ففي حين اشترى الأمريكيون حوالي 570 ألف سيارة كورية جنوبية عام 2000 لم يشترِ الكوريون الجنوبيون أكثر من 2500 سيارة أمريكية الصنع. وحتى بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن وسيؤول عام 2012 وإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السيارات، لم يتغير الموقف كثيراً. وفي العام الماضي صدرت كوريا الجنوبية 1.5 مليون سيارة إلى الولايات المتحدة بقيمة 37.4 مليار دولار، في حين استوردت كوريا الجنوبية حوالي 47 ألف سيارة بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها. ومنذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، وهو يتحدث عن ضرورة علاج هذا الخلل الكبير في ميزان تجارة السيارات بين بلاده والشركاء التجاريين الآخرين وخصوصاً في آسيا، ضمن استراتيجية تستهدف علاج عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل عام. ويقول ترامب: «ربما كان أسوأ شيء هو القيود غير النقدية التي تفرضها كوريا الجنوبية واليابان والكثير من الدول الأخرى» على السيارات الأمريكية، عندما أعلن فرض رسوم على السيارات المستوردة من كل دول العالم بنسبة 25% في أبريل الماضي. لكن المحللين والمستهلكين يقدمون رواية مختلفة لهذه القضية، حيث يؤكدون باستمرار أنهم «ببساطة ليسوا مولعين بالسيارات الأمريكية - ولن تغير الحملات الحكومية ولا فتح الأسواق أمامها هذا الوضع على الأرجح». يقول ليون تشنج، خبير السيارات في شركة وا.سي.بي الاستشارية ومقرها سنغافورة: «المشكلة الأعمق تكمن في ملاءمة المنتج، وليس في الإجراءات الورقية»، مشيراً إلى ازدياد حجم السيارات الأمريكية وارتفاع أسعارها واستهلاكها للوقود خلال العقود القليلة الماضية وهي عوامل تقلل جاذبيتها لدى المستهلكين الآسيويين. فيتنام للوهلة الأولى تبدو فيتنام سوقاً آسيوية واعدة للسيارات الأمريكية في ظل قواعد ترامب التجارية. فقد توصلت واشنطن وهانوي إلى اتفاق تجاري يسمح بخفض الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب على المنتجات الفيتنامية من 46% إلى 20% مقابل منح المنتجات الأمريكية بما في ذلك السيارات ذات المحركات الكبيرة معاملة تفضيلية في السوق الفيتنامية. وقال ترامب إن السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) أمريكية الصنع «والتي تحقق أداءً جيداً في الولايات المتحدة، ستكون إضافة رائعة لسوق السيارات في فيتنام». ورغم أن التفاصيل الدقيقة للاتفاق التجاري لم تحسم بعد، من المتوقع منح هذه السيارات الأمريكية إعفاءً كاملاً من الرسوم الجمركية في فيتنام، مقابل حوالي 70% حالياً. لكن تشنج يشكك في إمكانية نمو مبيعات سيارات الدفع الرباعي الأمريكية في بلد تزدحم فيه الطرق بالدراجات النارية، ويبلغ متوسط الدخل الشهري حوالي 300 دولار فقط. اليابان أما في اليابان حيث التقدم ومستويات الدخل المرتفعة، فإن السيارات الأمريكية تواجه حواجز أخرى. فرغم اتهام ترامب لليابان بممارسة أساليب غير عادلة في قطاع السيارات، فالواقع أن السيارات الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية في اليابان منذ 1978 في حين تفرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 2.5% على السيارات اليابانية قبل أن يرفعها ترامب إلى 25%. لكن هناك العديد من القيود غير الجمركية مثل اختلاف معايير شحن السيارات الكهربائية التي تحد من انتشار السيارات الأمريكية في اليابان. كما أن اليابان ترفض بيع السيارات غير المزودة بنظام مكافح آلي للعمل في حالات الطوارئ. ويقول الخبراء إن المشكلة الأعمق تكمن في أن أذواق المستهلكين اليابانيين، الذين لطالما فضلوا السيارات المدمجة المناسبة للبيئات الحضرية الأكثر كثافة سكانية، وهو ما لا يتوافر كثيراً في السيارات الأمريكية الصنع الأكبر حجماً. ويقول فيليبي مونوز، المحلل في شركة أبحاث السيارات جاتو دايناميكس: «يقول الكثيرون إن (السيارات الأمريكية) لا تتناسب مع مواقف السيارات أو يصعب التعامل معها على الطرق الضيقة.. غالباً ما ينظر إلى السيارات الأمريكية على أنها سيارات هواة أو سيارات لفئة محددة من الجمهور». كوريا الجنوبية الأمر نفسه يتكرر في سوق كوريا الجنوبية، رغم أن العقبات أمام السيارات الأمريكية فيها أقل من تلك الموجودة في السوق اليابانية. يقول لي هانج كو الباحث في معهد كوريا لتكنولوجيا السيارات: «لم يتبق الكثير من الحواجز التجارية - سواء جمركية أم غير جمركية - للحديث عنها.. لكن شركات صناعة السيارات الأمريكية لم تبذل جهداً يذكر في التسويق أو جذب المستهلكين الكوريين الجنوبيين. بل تلقي باللوم على ممارسات تجارية غير عادلة». والحقيقة أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الرئيس السابق جورج بوش الابن مع كوريا الجنوبية في عام 2007، ودخلت حيز التنفيذ بعد خمس سنوات، أبقت السيارات معفاة من الرسوم الجمركية لكلا الجانبين منذ عام 2016. وقد خففت عمليات إعادة التفاوض اللاحقة على تلك الاتفاقية غالبية الحواجز التنظيمية التي بقيت، مثل قواعد السلامة أو اختبار الانبعاثات. وبموجب الشروط الأخيرة، التي أعيد التفاوض عليها خلال ولاية ترامب الأولى، يمكن استيراد ما يصل إلى 50 ألف مركبة أمريكية الصنع إلى كوريا الجنوبية دون الخضوع لاختبارات سلامة محلية إضافية. وقد تم تطبيق هذه القواعد بسخاء، حيث وافقت الهيئات التنظيمية الكورية الجنوبية على السيارات الأمريكية ذات أضواء الفرامل الحمراء على الرغم من الانتقادات بأنها مربكة للسائقين المحليين المعتادين على الأضواء الكهرمانية، والسماح ببعض طرازات تسلا على الطرق على الرغم من أنها لا تلبي المعايير المحلية لأنظمة الهروب في حالات الطوارئ. ورغم ذلك تواجه شركات السيارات الأمريكية صعوبة في الاستفادة من هذا الإعفاء. ففي العام الماضي، باعت حوالي 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية أي حوالي 15% من إجمالي سوق السيارات الأجنبية في البلاد، وفقاً لبيانات جمعية مستوردي وموزعي السيارات الكورية. في حين اشتكى ممثلو الشركات الأمريكية من معايير الانبعاثات الأوسع نطاقاً في كوريا الجنوبية، والتي تعد أشد صرامة من تلك المعمول بها في الولايات المتحدة، يشير لي هانج كو إلى أن هذه التنازلات ليست سهلة: فقد خلص حكم للمحكمة الدستورية العام الماضي إلى أن أهداف كوريا الجنوبية الحالية المتعلقة بالمناخ غير كافية، مما يعني أن معايير الانبعاثات ستكون على الأرجح أقل مرونة في المستقبل. في الوقت نفسه فإن تركيز المستهلكين الكوريين الجنوبيين على أسعار الوقود المرتفعة في البلاد، يجعل انخفاض استهلاك الوقود أحد العوامل الحاسمة في قرار شراء السيارات، حتى لو كانوا يشعرون بميل عام تجاه السيارات الأمريكية. قصص نجاح مع ذلك، هناك بعض قصص النجاح التي قد تقدم إشارات إلى كيفية بقاء شركات صناعة السيارات الأمريكية، التي خسرت معركة الاقتصاد في استهلاك الوقود أمام المنافسين المحليين وسوق السيارات الفاخرة أمام الشركات الأوروبية، في آسيا. ففي اليابان، كان السبب هو الشعبية المتزايدة للسيارة جيب، التي أشيد بتكيفها مع المواصفات المحلية من خلال خيارات القيادة من جهة اليمين وتعديلات الحجم. في فيتنام. كما سيطرت فورد رانجر على قطاع الشاحنات الخفيفة (بيك آب)، وعلى الرغم من تصنيعها في تايلاند، إلا أنها دليل على أن التصميمات الأمريكية لا تزال قادرة على الوصول إلى السوق المناسبة. في كوريا الجنوبية، حققت فورد توروس نجاحاً متواضعاً في أعقاب الحملة الترويجية الحكومية في أوائل القرن الحادي والعشرين. لكن لي هانج كو يشير إلى سيارة أمريكية أخرى حققت نجاحاً غير متوقع في السوق الكورية وهي بي تي كروزر من شركة كرايسلر التي سخر منها كثيرون في البداية ثم اكتسبت شعبية كبيرة غير متوقعة في كوريا الجنوية. يقول لي هانج كو إن بي.تي كروز: «كانت سيارة غريبة الشكل، ذات هيكل خارجي متين، لكنها كانت واسعة من الداخل، ولم يكن هناك منافس لها في كوريا الجنوبية ضمن فئتها.. بطريقة ما كانت هذه السيارة ناجحة».
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
وفاة رئيس مؤسسة التراث الأمريكية
أعلنت مؤسسة التراث الأمريكية (هيريتيج) في بيان أن مؤسسها ورئيسها إدوين فولنر توفي عن عمر يناهز 83 عاماً. أسس فولنر، المولود في شيكاغو مؤسسة التراث في 1973، وأصبح رئيساً للمؤسسة في 1977 وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2013. ومنحه الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان «وسام المواطن» الرئاسي في عام 1989. وكتب كيفن روبرتس، الرئيس الحالي للمؤسسة ورئيس مجلس الأمناء بارب فان أندل-جابي في بيان مشترك أن فولنر أسس مؤسسة التراث ليزرع «راية الحقيقة في مدينة كثيراً ما تغريها السلطة». وكتبا «ما بدأ كمركز صغير للأفكار المحافظة أصبح، تحت قيادة إد الدؤوبة، الترسانة الفكرية لثورة ريجان والحركة المحافظة الحديثة». لا تزال مؤسسة التراث تؤثر بعمق في التيار المحافظ الأمريكي، بما في ذلك كونها المؤسسة التي دشنت مشروع 2025، الذي يعتبر على نطاق واسع مخطط السياسة العامة للولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب التي تتحرك على نحو سريع. وكتب السيناتور ميتش ماكونيل،الذي ظل زعيماً للجمهوريين في الكونغرس لوقت طويل، على وسائل التواصل الاجتماعي أن فولنر «كان رجلاً مميزاً» وأن «تفانيه في تعزيز السلام من خلال القوة في نهاية الحرب الباردة يقدم على وجه الخصوص درساً مستمراً» وكتب النائب ستيف سكاليس، وهو جمهوري وزعيم الأغلبية في مجلس النواب، على وسائل التواصل الاجتماعي أن فولنر «كان أحد المهندسين المعماريين الذين بنوا الحركة المحافظة في هذا البلد».
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الصين تعزز صادرات المغناطيسات الأرضية النادرة لأمريكا
قفزت صادرات الصين من المغناطيسات الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، بأكثر من سبعة أمثال ما كانت عليه في مايو/أيار، بما يمثل انتعاشاً قوياً في تدفق عناصر حيوية مهمة لإنتاج السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح بعد اتفاق تجارة بين واشنطن وبكين. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الأحد، أن الشحنات الصادرة إلى الولايات المتحدة من الصين، وهي أكبر منتج لعناصر المغناطيسات الأرضية النادرة في العالم، ارتفعت إلى 353 طناً في يونيو، بزيادة 660 في المئة عن مايو. ويأتي ذلك بعد اتفاقات جرى التوصل لها الشهر الماضي لحل مشكلات متعلقة بشحنات المعادن والمغناطيسات الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وتضمنت تلك المحادثات خطة شركة إنفيديا لاستئناف مبيعات رقائق إتش20 للذكاء الاصطناعي إلى الصين. وفي أوائل إبريل/نيسان قررت الصين، التي يأتي منها أكثر من 90 في المئة من إمدادات المغناطيسات الأرضية النادرة في العالم، إضافة عدد منها إلى قائمة فرضت قيوداً على تصديرها رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية. وتسبب ذلك في انخفاض حاد في الشحنات في إبريل ومايو بسبب طول الفترة التي يستغرقها الحصول على تراخيص التصدير لتلك العناصر، ما تسبب في هزة للإمدادات العالمية وأجبر بعض شركات تصنيع السيارات خارج الصين على وقف الإنتاج جزئياً. وصدرت الصين في الإجمال 3188 طناً من المغناطيسات الأرضية النادرة الشهر الماضي، بزيادة 157.5 في المئة عن 1238 طناً في مايو، رغم أن معدل شهر يونيو لا يزال أقل بنسبة 38.1 في المئة عن ذات الشهر من 2024. وتوقع محللون أن تزيد شحنات تلك العناصر أكثر في يوليو/تموز مع حصول المزيد من المصدرين على تراخيص في يونيو. (رويترز)
