تحسن الريال اليمني.. بين التشكيك بتراجع الأسعار ودعوات لضبطها ومهادنة الشركات التجارية
بالمقابل يشكو المواطنون، من غياب الرقابة واستمرار الأسعار في عملية الإرتفاع أو تراجعها قليلا بما لا يوازي تراجع أسعار الصرف للعملة الوطنية التي تعافت الأيام الماضية بشكل لافت.
وفيما يبدو لكثيرين أن تراجع أسعار الريال اليمني وتحسنه أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية، شيء إيجابي، يرى آخرون أنه وهم قد يفضي بهم لتمني بقاء أسعار الصرف كما كانت سابقا، مقارنة بتأكيدهم أن أسعار السلع والمواد الغذائية لن تتراجع كما يتصور البعض وسيتم الإلتفاف على مطالب الشعب بتعديل طفيف لتلك الأسعار والتي ستعاود الإرتفاع في أوقات تقتنصها الشركات والتجار على حد سواء.
كثيرون بمناطق الشرعية يقارنون أسعار بعض المنتجات والمواد الإستهلاكية بما كانت عليه قبل تراجع أسعار الصرف، بما هو عليه الآن ويجدون فارقا يؤكد أنهم كانوا يستفيدون من صرف العملات الأجنبية بما يمكنهم من الحصول على تلك المنتجات أو المواد الإستهلاكية، خصوصا أسر المغتربين اليمنيين الذين كانوا يصرفون الألف الريال السعودي بما يعادل 770 ألف ريال.
السلطات المحلية في مختلف المحافظات المحررة، أغلقت العديد من المحلات التجارية والشركات الكبيرة بينها مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية إحدى كبرى الشركات التجارية في اليمن.
منع دخول منتجات مجموعة هائل سعيد أنعم
وجهت السلطات الأمنية بمحافظة الضالع، جنوب اليمن، بمنع دخول أو مرور أي شاحنات تجارية إلى المحافظة من منتجات شركة مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية.
جاء ذلك في تعميم موجه من مدير عام شرطة محافظة الضالع وقائد الحزام الأمني أحمد قائد صالح القبة، إلى قادة قطاعات الحزام الأمني وقادة النقاط الأمنية بالمحافظة.
وأرجع التعميم، أسباب المنع، لما تم إقراره خلال الاجتماع المنعقد صباح اليوم الاثنين، بين السلطة المحلية وقيادة شرطة المحافظة ومكتب الصناعة والتجارة، وانطلاقاً من المسؤولية الأمنية والاجتماعية، وحرصاً على حماية الأمن الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ظل التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أنه ورغم الانخفاض الكبير في سعر صرف العملات الأجنبية بحسب التحديثات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، لا تزال عدد من الشركات الكبرى - وفي مقدمتها شركة هائل سعيد أنعم ، تصر على تسويق منتجاتها بأسعار مرتفعة لا تعكس الواقع الاقتصادي الراهن، متجاهلة التوجيهات الرسمية، ومتسببة في أعباء إضافية على كاهل المواطنين.
واعتبر التعميم، تسويق المنتجات بأسعار عالية، يعد مخالفة صريحة لمبادئ العدالة التجارية، ومساهمة مباشرة في تفاقم معاناة الناس، مشيرا إلى أن قيادة الشرطة والسلطة المحلية وصلتها شكاوى موثقة من مواطنين، أفادت برفض شركة هائل سعيد أنعم، خفض الأسعار أو مراجعة تسعيرتها وفقا للمتغيرات المالية، مستغلة نفوذها ومكانتها التجارية لفرض واقع لا ينسجم مع حالة السوق أو القدرة الشرائية للمواطن.
وشدد التعميم، على منع دخول أو مرور أي مركبة أو قاطرة إلى محافظة الضالع تكون محملة ببضائع أو منتجات تعود لشركة هائل سعيد أنهم، حتى إشعار آخر.
ولفت إلى ضرورة أن تلتزم جميع النقاط الأمنية وقطاعات الحزام الأمني في المحافظة بالتدقيق في وثائق الشحن والتأكد من مصدر البضائع والجهة الموردة لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أنها تعود للشركة المشمولة بقرار المنع، مع رفع بلاغ فوري إلى غرفة العمليات.
وأكد التعميم، أن هذا القرار يعد إجراء مؤقتا وتنظيمياً، وأنه "جاء استجابة لمتطلبات الوضع الاقتصادي الراهن ومعاناة المواطنين، ويهدف إلى الضغط باتجاه التزام الشركات بالتسعيرة العادلة التي تراعي انخفاض سعر الصرف".
وأشار إلى أنه سيعاد النظر في هذا التوجيه حال ثبوت تجاوب فعلي من الشركة المعنية، مؤكدا أن هذا القرار سيتبعه اتخاذ إجراءات مماثلة بحق أي شركات أو جهات توريد أخرى يثبت تورطها في المخالفة أو امتناعها عن خفض الأسعار وفق التوجيهات الرسمية والواقع الاقتصادي.
تعديل أسعار بيت هائل
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم، قائمة بأسعار المنتجات بعد التخفيض في منافذ البيع والشراء، عقب تعافي الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة.
ويأتي ذلك بعد توجيهات رئيس الحكومة، سالم بن بريك، إلى وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات التي تديرها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
وأمس الأحد، أصدر مكتب الصناعة بشبوة قرارًا بإغلاق وإيقاف نشاط ثلاث شركات كبرى لعدم التزامها بتحديث الأسعار، رغم انخفاض سعر الصرف مؤخرًا، بينها مجموعة هائل سعيد أنعم.
مطالبات
يوم أمس الأول، طالبت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية، في الوقت الذي قالت بأنها تعمل على إعادة تسعيرة منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع.
وارتفعت الأصوات الشعبية المطالبة بتخفيض الأسعار، بعد تعافي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الواحد إلى قرابة 1500 ريال بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال الأيام الماضية.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار، مؤكدة انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية.
وحذر البيان، من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة - والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط.
وشدد المجموعة، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا، وأنه "بغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة".
وأشارت إلى "أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي".
وقالت المجموعة إنها سعت دائما لابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي.
ودعت المجموعة الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد.
تعز
شدد محافظ تعز نبيل شمسان، الإثنين، على ضرورة مراقبة الأسعار وتعديلها وفقا للمتغيرات الجارية في أسعار الصرف، والتعامل مع المخالفين بحزم ومسؤولية وفق الأنظمة والقوانين واللوائح، بالتزامن مع تحسن العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمحافظة تعز، برئاسة محافظ المحافظة، نبيل شمسان، وبحضور رئيس النيابة العامة القاضي محمد سلطان ومختلف قيادات القطاعات الخدمية والاقتصادية بالمحافظة.
وذكر إعلام سلطات تعز، أن الاجتماع ناقش الاجراءات المتخذة تجاه المتغيرات السعرية الناتجة عن تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ومدى الإلتزام بها.
وأكد المحافظ شمسان، على اهمية الإرتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه المواطنين والتخفيف من معاناتهم المعيشية المستمرة جراء انهيار العملة، وتصاعد اسعار السلع والخدمات.
ولفت لضرورة التعامل مع المخالفين بحزم ومسؤولية وفق الأنظمة والقوانين واللوائح وعدم التهاون في قوت المواطن، وإحالة القضايا المضبوطة إلى القضاء وسرعة الفصل فيها.
واستعرض مدير مكتب الصناعة والتجارة عبد الرحمن القليعة، الإجراءات التي تمت من خلال تشكيل اللجان الميدانية لتعميم الأسعار، وضبط المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار مدير فرع البنك المركزي بتعز، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها، ومراقبة البنوك، ومحلات الصرافة، ومدى التزامهم بسعر الصرف وكذا المخالفات التي تم ضبطها.
وشدد الإجتماع، على بقية القطاعات وخاصة المتعلقة بالمشتقات النفطية، سرعة إنزال التسعيرة بالتنسيق مع مكتب ونيابة الصناعة والتجارة في عملية المراقبة والضبط، إضافة إلى مراقبة معايرة المحطات ومنع التلاعب أو الغش في الوحدات.
إغلاق محلات صرافة مخالفة
أغلق البنك المركزي بمحافظة شبوة، الإثنين، عددا من محلات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك ولم تلتزم بأسعار الصرف الرسمية.
وقال إعلام سلطات شبوة، إن فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة شبوة، نفذ حملة ميدانية رقابية استهدفت عددًا من محلات الصرافة في مدينة عتق، في إطار تنفيذ توجيهات البنك المركزي المركز الرئيسي بعدن.
وأشار إلى أن الحملة أغلقت عددا من المحلات غير الملتزمة بسعر الصرف الرسمي، والمخالفة لتعليمات ولوائح البنك المركزي، الخاصة بتنظيم عمليات بيع وشراء العملات.
وذكر القائم بأعمال مدير البنك المركزي بشبوة، عبدالباسط باقادر، أن الحملة تهدف إلى فرض الرقابة وضبط أي تلاعب قد يضر بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن العديد من شركات الصرافة أبدت التزامها واستعدادها للتقيد بتعليمات البنك، مشددا أن البنك سيواصل حملاته الرقابية لضمان استقرار السوق المصرفية وضبط المخالفين.
دعوات لتشغيل قطاع العقلة النفطي
دعاء محافظ شبوة عوض ابن الوزير، الاثنين، المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية لتشغيل قطاع العقلة النفطي لرفد الخزينة العامة بالعملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للمحافظ ابن الوزير، لقطاع العقلة النفطي، للإطلاغ على اوضاع القطاع بمديرية عرماء بمحافظة شبوة.
ودعا المحافظ ابن الوزير، المجلس الرئاسي والحكومة إلى الإسراع في إعادة تشغيل هذا الحقل النفطي العملاق واستئناف عمليات إنتاجه، مؤكدًا أهمية استثمار ثروات شبوة النفطية بشكل فعال لدعم خزينة الدولة بالعملة الصعبة، لمساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وبما يعزز من قدرات الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وأكد المحافظ العزم على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير البيئة المناسبة لإعادة تشغيل القطاع النفطي وغيره من القطاعات النفطية الأخرى بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات المختصة، في إطار الحرص على تنشيط الاقتصاد الوطني ومواصلة العمل لتحقيق منجزات جديدة على صعيد الجبهة الاقتصادية الآخذة في التحسن.
واستمع المحافظ من المشرف على اعادة ترتيب أوضاع القطاع المهندس صالح باعوضة، الى شرح متكامل عن الجهود المبذولة حاليًا لإعادة الجاهزية الفنية للقطاع، والحفاظ على كافة مكوناته الهندسية الحديثة، وإعادة جاهزية منشآت القطاع الانتاجية.
المهرة
وفي محافظة المهرة، شددت السلطات المحلية، على ضبط الأسعار وأهمية الرقابة الميدانية على الشركات والمحلات التجارية بالمحافظة، بالتزامن مع تحسن أسعار الصرف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، لمناقشة آلية ضبط الأسعار في الأسواق، بما يتواكب مع التحسن في سعر صرف العملة المحلية.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد استعرض الاجتماع المقترحات والإجراءات الخاصة بخفض الأسعار، وإلزام تجار الجملة والمحلات التجارية بعرض قائمة بالأسعار بما يتناسب مع التحسن في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية.
وأكد المحافظ، على أهمية تفعيل الرقابة الميدانية على الأسواق ومحلات الصرافة، ومنع التلاعب بأسعار العملات واستنزاف العملة الصعبة، مشدداً على ضرورة إغلاق المحلات التي لا تلتزم بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
حضرموت
وفي ذات السياق، أكدت سلطات محافظة حضرموت، على أهمية ضبط الأسعار وتكثيف عمل اللجان الميدانية للرقابة على الأسعار، تماشيا مع تحسن أسعار الصرف للريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع للأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي، مع وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية أحمد سالم باصريح، لمناقشة المستجدات المتعلقة بالنزول الميداني الرقابي الذي تنفذه الفرق المختصة على الأسواق المحلية لضبط أسعار المواد الغذائية، والمخابز، والأدوية، والمستلزمات الطبية.
وذكر إعلام سلطات محافظة حضرموت، أن الوكيل باصريح استعرض التقارير الميدانية المتعلقة بحملات التفتيش التي نُفذت مؤخرًا في عدد من المديريات، والتي هدفت إلى التأكد من مدى التزام التجار وأصحاب المحال بتحديث الأسعار بما يتماشى مع التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مؤكدًا أن العديد من المخالفات تم رصدها، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية.
وشدد الأمين العام على أهمية استمرار الحملات الميدانية بشكل دوري، موجهًا الجهات المعنية بـتكثيف الرقابة على الأسواق، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين الذين يثبت تلاعبهم بالأسعار أو استغلال المواطنين في الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد العمقي أن استقرار الأسعار يمثل أولوية قصوى لدى قيادة السلطة المحلية، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين المكاتب التنفيذية ذات العلاقة، وفي مقدمتها الصناعة والتجارة، والصحة، والهيئة العليا للأدوية.
ولفت باصريح إلى أن السلطة المحلية تتابع عن كثب مؤشرات السوق، مشيرًا إلى أن أي تحسن في سعر العملة يجب أن يُقابله خفض فعلي في أسعار السلع والخدمات، لا سيما المواد الغذائية الأساسية والأدوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وبحسب إعلام سلطات حضرموت، فإن الفرق الميدانية تعتزم تكثيف نزولها خلال الأيام القادمة إلى الأسواق والمراكز التجارية والصيدليات والمخابز، بهدف ضمان الالتزام بالتسعيرات العادلة، وتحقيق حالة من التوازن والاستقرار في السوق المحلية.
سقطرى
وفي أرخبيل سقطرى، نفذت السلطة المحلية حملة ميدانية موسعة لضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، في ظل التحسن الملحوظ للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وشملت الحملة نزول ميداني للمحلات التجارية في مدينة حديبو، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة، وتثبيت أسعار بيع السلع الغذائية والاستهلاكية، وفقًا لسعر صرف لا يتجاوز 428 ريالًا للريال السعودي، باعتباره سقفًا رسميًا قابلًا للخفض وغير قابل للزيادة، ولا يجوز تجاوزه إلا بموافقة مسبقة من السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة.
وأسفرت الحملة، عن اغلاق ثمانِ محلات مخالفة للأسعار المحددة، وإحالة أصحابها إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
التغييرات الجديدة في منفذ الوديعة.. قرارات ستؤثر على آلاف المسافرين
أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن تحولات جديدة في آلية العمل بمنفذ الوديعة الحدودي، في خطوة تهدف إلى إحداث تحسينات جذرية في تجربة المسافرين. وجاءت هذه التعديلات ضمن خطة شاملة لتنظيم حركة العبور وتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود. وتشمل التغييرات إجراءات صارمة لتنظيم دخول وخروج المركبات، حيث أصبح الحصول على موعد مسبق عبر تطبيق 'عبور' شرطًا أساسيًا للوصول إلى المنفذ. ولن يُسمح لأي مركبة بالدخول خارج الإطار الزمني المحدد في الحجز، في محاولة للحد من الازدحام وتنظيم تدفق المسافرين. كما اشترطت السلطات على السائقين اليمنيين تقديم وثائق رسمية تشمل البيان الجمركي، ومستندات ملكية المركبة، بالإضافة إلى تفويض القيادة في حال لم يكن السائق هو المالك الأصلي. وجاءت هذه الإجراءات لضمان المزيد من الانتظام وتجنب أي معوقات قد تعترض حركة العبور. اعتقال القيادي الحوثي محمد الزايدي.. مقتل ضابط يمني وإصابة آخرين في اشتباكات بمنفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عمان بيان السلطة المحلية: إفراج مؤقت عن الشيخ محمد الزايدي في المهرة لأسباب صحية وسط تدابير أمنية مشددة رئيس الوزراء اليمني يصدر توجيهات عاجلة لتخفيض الأسعار بعد تحسن الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تقليل فترات الانتظار الطويلة التي كانت تشكل مصدر إزعاج للمسافرين، مع تعزيز مستويات الأمن والسلامة. إلا أن المسافرين مطالبون بالاطلاع المستمر على التحديثات والالتزام الكامل بالشروط الجديدة لتفادي أي تعقيدات أثناء العبور. ويوصي المسؤولون بضرورة متابعة القنوات الرسمية لمعرفة أي تغييرات جديدة، بالإضافة إلى التأكد من استكمال كافة المستندات المطلوبة مسبقًا. كما يُنصح بالاعتماد على تطبيق 'عبور' لضمان الحصول على المواعيد المناسبة وتجنب المفاجآت غير المتوقعة أثناء السفر. وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى رفع كفاءة المنافذ الحدودية وتسهيل حركة المسافرين، مع الحفاظ على أعلى معايير التنظيم والأمان.
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
الحديدة .. وثائق تكشف نهب مافيا فساد الحوثي في نقابة النقل-
تحت مسمى نقابة النقل بالحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبدون مسوغ قانوني يقوم مشرف حوثي ينتحل صفة رئيس نقابة النقل( نقل البضائع ) في الحديدة وعدد من اعوانه وأتباعه بجباية مبالغ مالية باهضة من سائقي شاحنات النقل الثقيل والمتوسط ومن الشركات والتجار والمستثمرين تتراوح بين 550 مليون ريال الى 600 مليون ريال شهريا وبما يزيد عن 7 مليارات ريال سنويا ومنذ نحو 14 عاما على تأسيس مسمى هذه النقابة التي تحتكر تنظيم نقل البضائع خلافا للنظام والقانون والتي نهبت جباياتها خلال هذه السنوات مايزيد على 98 مليار ريال دونما حسيب ولارقيب وبلا مسوغ قانوني - بل انها باحتكارها سوق نقل البضائع تسببت في ارتفاع أسعار النقل والتي يتحمل فاتورتها الملايين من الشعب اليمني. وتكشف وثائق وشكاوى ومحاضر ومذكرات صادرة عن وزارة النقل وفرعها بالحديدة وعن مكتب محافظ المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثي وعن مكتب التجارة والصناعة بالحديدة والغرفة التجارية الصناعية وجهات أخرى عن صراعات وخلافات حول عملية نقل البضائع والتي كشفت عن لوبي كبير يقف وراء رئيس نقابة نقل البضائع في الحديدة وعن رعاية وحماية احتكار النقابة للنقل في الحديدة لاسيما وان مدراء مكاتب تنفيذية وقيادات محلية في الحديدة قد تم اقصائهم من اعمالهم وتبديلهم ونقلهم إلى مناطق أخرى واحالة اخرين للتقاعد على خلفية مطالباتهم باخضاع نقل البضائع للتنافسية وعدم الاحتكار لمافيه الصالح العام ووفقا للقانون ٠٠٠٠ ومن بين الوثائق المسربة تقرير لمدير عام فرع مكتب النقل بالحديدة في مايو 2022 م مرفوع لمحافظ الحديدة عن انشطة نقابات النقل والذي اتهم فيه نقابة النقل بمخالفة النظام والقانون وطالب بضبط رئيس النقابة ومعاونيه واتهمهم بجباية وجمع مئات الملايين من الريالات شهريا بلاحسيب وبلارقيب وان من وصفها الجهات المختصة لاتعلم أين تذهب تلك الأموال ...؟!! وكشفت الوثيقة ( التقرير ) عن وقوف النقابة وراء ارتفاع أسعار النقل وتحميلها للمواطنين ولفت إلى النقاط المسلحة التابعة لرئيس النقابة المنتشرة في الحديدة والتي تتحمل الجبايات الباهضة وغير القانونية من السائقين والتجار وتتحكم في نقل البضائع من خلال احتكارها لإدارة النقل وتوجيهه ناهيك عن اساليب ابتزاز التجار والسائقين ومنع شركات تجارية واستثمارية من نقل بضائعها وترحيلها إلى المحافظات ولاسيما بضايع القمح والدقيق التي تعتبر القوت الضروري للمواطن ٠٠٠ ورغم كل تلك الوثائق والتقارير والقرارات العديدة ورغم تقارير الجهات المختصة بمخالفات مايسمى نقابة النقل بالمحافظة وفسادها وجباياتها وماتلحقه من خسائر ومبالغ اضافية يتحملها المواطن - الا انه لم يتحرك ساكن وبات واضحا ان لوبي كبير وهوامير في صنعاء والحديدة يساندون ويشاركون رئيس نقابة النقل بالحديدة في نهب وجباية تلك المليارات بلاحسيب ولا رقيب.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بنك عدن الإسلامي يبدأ صرف مرتبات يونيو 2025 لجهات حكومية في عدن وأبين ولحج
أعلن بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر في اليمن بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2025 لعدد من الجهات الحكومية في محافظات عدن وأبين ولحج، مع إتاحة خيارات متعددة للاستلام عبر شبكته المصرفية. وأكد البنك عبر سلسلة منشورات على صفحته في منصة فيسبوك، رصدها موقع يمن إيكو، صرف مرتبات موظفي مكتب الإعلام في محافظة عدن. وأشار إلى شمول عملية الصرف موظفي فروع مؤسسة الطرق والجسور في عدن وباتيس بمحافظة أبين ومحافظة لحج. البنك المركزي اليمني يُصدر قراراً بنقل مقر مؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن بنكان يمنيان يصرفان رواتب يوليو للموظفين في عدن وتعز بدءاً من هذا الموعد بينها القطيبي.. قرار جديد من البنك المركزي في عدن يسحب تراخيص فروع صرافة معروفة.. تفاصيل وأسماء ولفت البنك إلى أن الصرف يشمل كذلك موظفي فرع وزارة الكهرباء والطاقة في مديرية لودر بمحافظة أبين. وأفاد بأن الموظفين يمكنهم استلام مرتباتهم عبر شبكة 'عدن حوالة' أو من نقاط الصرف التابعة للبنك، موضحًا أن قنوات الاستلام متاحة وفق الإجراءات المعتمدة.
