"حرب بقاء" بين وزيرة التربية والمعلمين؟
لبنان24" واقع العلاقة المتأزمة بين المعلمين المتعاقدين ووزارة التربية، في ظل انسدادٍ كامل للأفق وغياب أي مبادرة للحوار أو التفاوض. بحسب المصدر، لم تُسجّل أي محاولات جدية من قبل الوزارة لمعالجة المطالب المتراكمة، في حين تغيب الوزيرة عن المشهد، ويرفض مستشاروها الرد على الاتصالات أو استقبال أي وفد من المتعاقدين. "وكأن لا أحد في الوزارة معني بما يحصل"، يضيف المصدر، مشيرًا إلى أن الوضع تجاوز حدود الاستحقاقات المالية ليُلامس كرامة المعلّم وحقوقه الأساسية.
ماذا يحصل اليوم ولما تأزمت العلاقة؟
قبل أسابيع، كانت اللقاءات تتم بشكل مستمر بين وزيرة التربية ريما كرامي ووفود الاساتذة الذين كانوا يطلعون كرامي على مطالبهم. النقاشات والأجواء الإيجابية التي كانت سائدة آنذاك دفعت بالأساتذة المتعاقدين إلى فكّ الإضراب، إلا أن الأمور اليوم عادت إلى المربع الأول، إذ اعتبرت مجموعات أنّ الوزيرة تتعمد إغلاق الابواب أمامهم، وكل ما وعدت به ما كان إلا كلاما، وهذا الأمر ترفضه مصادر مقرّبة من وزارة التربية، إذ أشارت لـ"لبنان24" إلى أنّ الوزيرة أعطت جوابها خلال جولتها على المدارس خلال الامتحانات الرسمية، ويتلخص الجواب بأنها تعمل على الملف وستضمن على أن يحصل كل ذي حق على حقه.
اليوم، تعيش العلاقة بين وزارة التربية والمعلمين المتعاقدين واحدة من أكثر مراحلها توترًا. فبعد وعود لم تُترجم، ومطالب بقيت معلّقة، دخل الطرفان في حالة من شبه القطيعة، مع غياب أي قنوات تواصل فعالة مع بعض الجهات، واتهامات متبادلة بالتقصير أو بالمبالغة في التقديرات المالية، في حين تؤكّد مصادر الوزارة لـ"لبنان24" أن التواصل قائم، ولكن الاساتذة تفرقوا إلى مجموعات متعددة.
في قلب الأزمة تكمن مطالب المعلمين المتعاقدين بالحصول على مساعدات اجتماعية شهرية تقدّر بـ375 دولارا لكنها مربوطة بعدد ساعات المعلم بمعنى أنه قد لا يحصل الاستاذ على 375 دولارا، وبحسابات سريعة فإن الاساتذة يريدون 7 مليون دولار نسبة لعددهم، في وقت أفاد أحد النواب الذي يتابع مع وزيرة التربية الدراسة التي قدمتها، انّها طلبت 100 مليون دولار من مجلس الوزراء، وهذا ما أشعل غضب بعض اللجان التي اعتبرت أنّ الوزيرة تتعمد تضخيم الرقم كي لا يتم تأمين حقوق المعلمين إذ إن رقم 100 مليون دولار هو رقم فلكي في حين ان الاساتذة المتعاقدين يريدون فقط 7 مليون دولار، علمًا أنّ هناك حزمات أخرى اقل تم تقديمها وقُبلت، ولم تقتصر على قطاع التربية، بل قطاعات أخرى منها ادارية وعسكرية، ما دفع بالاساتذة للتساؤل عن كيفية قبول الوزيرة بهذا الأمر وهي موجودة على طاولة القرار.
في هذا السياق، اعتبرت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين،د. نسرين شاهين، أن الوزيرة تعمّدت إغلاق أبواب الحوار بعد تحركات الأساتذة، رغم أن التواصل كان قائمًا قبل ذلك. وتساءلت شاهين عن أسباب التراجع المفاجئ، في وقت تقر فيه الحكومة مساعدات لجهات تعليمية وإدارية أخرى، منها أساتذة
الجامعة اللبنانية، مدراء المدارس، والمستخدمون، عبر قوانين أو مراسيم صدرت بهدوء ومن دون اعتراض. واستغربت شاهين إلغاء الحكومة الحالية القرار الاستثنائي الذي كانت قد اتخذته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سابقًا، والقاضي بصرف مساعدات للمتعاقدين، نسبة إلى تدني الاجور آنذاك، في خطوة اتخذتها الحكومة لمساعدة الاساتذة، في حين يتم نقل اعتمادات بمبالغ ضخمة إلى جهات تربوية وإدارية وعسكرية أخرى اليوم. هذا التناقض، بحسب اللجنة، لا يعكس فقط غياب العدالة في توزيع الموارد، بل يؤشر إلى وجود نية ممنهجة لإقصاء المتعاقدين من أي خطة دعم مستدامة.
في ظل هذا الواقع، لم تعد المشكلة مالية بحتة، بل تحوّلت إلى قضية كرامة ومبدأ، بحسب مصادر تربوية متابعة. فالسكوت على ما يُعتبر "تهميشًا مقصودًا"، لم يعد خيارًا مطروحًا لدى المتعاقدين، ما ينذر بتصعيد غير مسبوق مع بداية العام الدراسي المقبل. أما على مستوى الحكومة، فتبدو المقاربة المالية محكومة بالحسابات الإجمالية للعجز، وسط إصرار على عدم فتح باب التخصيص الاستثنائي لمطالب قطاع واحد، خشية أن يؤدي ذلك إلى مطالب مماثلة من قطاعات أخرى. إلا أن هذا النهج يزيد من حدة التوتر داخل القطاع التربوي الرسمي، الذي يعاني أصلاً من نزيف مزمن في الموارد والكوادر.
وهكذا، تتجه أزمة التربية في لبنان إلى مزيد من التعقيد، في ظل غياب مقاربة شفافة وشاملة للقطاع، تُنهي سياسة التجزئة وتعيد الثقة بين الإدارة المركزية والمكونات التعليمية. فالمشكلة لم تعد تقنية أو مالية، بل تتعلق بإدارة العلاقة مع قطاع بات يشعر بأنه مستبعد من المعادلة الوطنية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 5 دقائق
- الشرق الجزائرية
'الغارديان': تقرير ألبانيز يكشف أهمية غاز غزة وقدرته على توفير الاكتفاء للاقتصاد الفلسطيني
نشرت صحيفة 'الغارديان' تقريرًا أعده المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور، قال فيه إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجعلها قادرة على تطوير حقول الغاز في مياه غزة، بشكل يجعلها تدفعها للاعتماد على الذات لا المساعدات.ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء الذين عملوا على مشروع تطوير حقل غاز غزة المتوقف قوله إن الاعتراف بفلسطين كدولة سيثبت بما لا يدع مجالًا للشك أحقية السلطة الفلسطينية في تطوير موارد الغاز الطبيعي في حقل غزة البحري. وقد أشار مايكل بارون، مؤلف كتاب جديد عن احتياطيات الغاز غير المستغلة في فلسطين، إلى أن الحقل قد يدرّ إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار (3 مليارات جنيه إسترليني) بالأسعار الحالية، ومن المنطقي أن تحصل السلطة الفلسطينية على 100 مليون دولار سنويًا على مدى 15 عامًا. وأضاف أن العائدات 'لن تحول الفلسطينيين إلى قطريين أو سنغافوريين جدد، بل ستكون إيراداتهم الخاصة، لا المساعدات، التي يعتمد عليها الاقتصاد الفلسطيني'.وأشارت الصحيفة إلى أن خطط تطوير الحقل تعود إلى 30 عامًا، حيث أعاقت الخلافات القانونية حول الملكية عمليات الاستكشاف. وقد أرسل مكتب محاماة يمثل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية رسالة تحذير إلى شركة إيني الإيطالية، مفادها أنه لا ينبغي لها استغلال حقول الغاز في منطقة تعرف بالمنطقة 'جي'، حيث منحت ستة تراخيص من قبل وزارة الطاقة الإسرائيلية. وفي رسالتهم، يزعم المحامون أن حوالي 62% من المنطقة تقع في مناطق بحرية تطالب بها فلسطين، وبالتالي، 'لا يمكن لإسرائيل أن تمنحكم أي حقوق استكشاف بشكل قانوني، ولا يمكن أن تكونوا قد حصلتم على أي من هذه الحقوق بشكل قانوني'. وبعد سيطرة 'حماس' على قطاع غزة، عام 2007، لم ترغب إسرائيل في أن تقع الإيرادات في أيديها، فعرقلت التطوير، ما دفع مجموعة 'بي جي' إلى تعليق المشروع ثم الانسحاب منه في النهاية. وهو جزء ضئيل من 1,000 مليار متر مكعب موجودة في المياه الإقليمية الإسرائيلية. وجادل بارون بأن إسرائيل تمتلك إمداداتها الخاصة من الغاز، وبرز الجدل الدائر حول استثمارات القطاع الخاص في الاحتلال الإسرائيلي بالمناطق الفلسطينية، مع صدور تقرير الأسبوع الماضي من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، حذّر الشركات من دعم ما اعتبرته محكمة العدل الدولية احتلالًا غير قانوني. وتقول ألبانيز إن قرارات محكمة العدل الدولية تحمل الشركات مسؤولية أولية 'بعدم الانخراط و/أو الانسحاب كليًا، ودون قيد أو شرط، من أي تعاملات مرتبطة بإسرائيل، وضمان أن يمكن أي تعامل مع الفلسطينيين من تقرير مصيرهم'، وقد رفضت إسرائيل هذا الادعاء رفضًا قاطعًا.
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
عباس يحذر من التجويع الممنهج في غزة
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية تتعرض لحصار مالي واقتصادي غير مسبوق من جانب إسرائيل، بسبب مواصلة احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، والتي تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأشار عباس إلى أنه باشر حملة اتصالات دولية مع قادة العالم والمنظمات الدولية "لوقف جريمة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة"، محذرًا من أن ما تقوم به إسرائيل "جريمة حرب متعمدة، تهدف إلى إدخال اليأس في نفوس الفلسطينيين ودفعهم نحو التهجير القسري". وشدد على ضرورة وقف الإبادة الجماعية في غزة، والتي تُنفذ من خلال "القتل أمام مراكز توزيع المساعدات والتجويع الممنهج"، مؤكدًا أن السلطة طالبت المجتمع الدولي بـ"التدخل العاجل لوقف العدوان وإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع فورًا". وأضاف عباس: "أبلغنا العالم برفضنا التام للممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض حل الدولتين ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وندعو لوقف إرهاب المستوطنين والاعتداءات المتكررة على المقدسات المسيحية والإسلامية في الضفة الغربية، بما فيها القدس". وفي السياق الميداني، قُتل 25 فلسطينيًا، السبت الماضي، برصاص الجيش الإسرائيلي شمال مدينة رفح جنوبي القطاع، وفق وسائل إعلام فلسطينية. وأشارت تقارير إلى أن الجيش أطلق النار بكثافة على حشود مدنيين قرب مركز لتوزيع المساعدات تديره شركة أميركية إسرائيلية، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا. كما أفادت قناة "الأقصى" بإصابة أكثر من 100 شخص في استهداف آخر استهدف منتظري المساعدات جنوب خان يونس، مشيرة إلى أن "إسرائيل تحاصر آلاف الفلسطينيين في شارع الطينة". وفي السياق نفسه، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الحرمان الجماعي في غزة نتيجة تواصل الأعمال العدائية، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على دخول المساعدات. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إسرائيل أصدرت أمرًا جديدًا بالنزوح في شمال القطاع، وسط تقارير مقلقة عن سوء تغذية حاد في صفوف الأطفال والبالغين في المستشفيات، في ظل شح الموارد العلاجية. كما أشار المكتب الأممي إلى أن حركة المساعدات ما تزال تواجه قيودًا شديدة، حيث لم يُسمح سوى بـ7 من أصل 13 محاولة لنقل الإمدادات وفرق الإغاثة عبر التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.
بوابة اللاجئين
منذ 3 ساعات
- بوابة اللاجئين
الشرطة البريطانية تعتقل 55 شخصاً شاركوا بمسيرة نظمتها "فلسطين اكشن"
ألقت الشرطة البريطانية القبض على العشرات من المتظاهرين خلال مشاركتهم في مسيرة نظمتها حركة "فلسطين أكشن" أمام مبنى البرلمان البريطاني في منطقة ويستمنستر احتجاجا على تصنيفها كمنظمة إرهابية. وأعلنت شرطة لندن عبر منشور على منصة "إكس" أنها أوقفت 55 شخصًا في ساحة البرلمان بسبب مشاركتهم في التظاهرة ورفعهم لافتات تؤيد "بالستاين أكشن"، وهي جهة أُدرجت مؤخرًا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. ARREST UPDATE: 55 people were arrested in Parliament Square for displaying placards in support of Palestine Action which is a proscribed group. They were arrested under Sec 13 of the Terrorism Act 2000. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) July 19, 2025 كما أُبلغ عن اعتقال ثمانية أشخاص آخرين في تظاهرة منفصلة بلندن، واعتقال ثمانية آخرين في مدينة ترورو جنوب غرب إنجلترا، إلى جانب توقيف ما لا يقل عن 35 شخصًا في مدن إدنبره وبريستول ومانشستر في سياق التظاهرات نفسها. وقد ارتدى بعض المحتجزين الكوفية الفلسطينية ورفعوا الأعلام الفلسطينية، كما رفع المحتجون في لندن لافتات بيضاء كتب عليها: "أنا ضد الإبادة الجماعية، وأنا مع بالستاين أكشن". من جهتها، نشرت مجموعة "ديفند آور جوريز" بيانًا على منصة "إكس"، قالت فيه إن: "الحكومة البريطانية متواطئة في الإبادة الجماعية التي تُمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وتسعى إلى إسكات كل من ينتقد هذا التواطؤ." وكان البرلمان البريطاني قد وافق في أوائل يوليو الجاري على حظر مجموعة "بالستاين أكشن" وتصنيفها كمنظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، وذلك بعد أيام من اقتحام نشطاء من الحركة قاعدة جوية في جنوب إنجلترا، حيث قاموا برش طلاء أحمر على طائرتين، مما تسبب بأضرار قدرت بـسبعة ملايين جنيه إسترليني (نحو 9.55 ملايين دولار أمريكي). وتم حبس أربعة من النشطاء احتياطيًا بعد مثولهم أمام القضاء. وبموجب قرار الحظر، أصبح الانتماء للحركة أو التعبير عن الدعم لها عملاً إجراميًا يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا فيما كانت المحكمة العليا في لندن قد رفضت طلبًا بتعليق قرار الحظر، على أن تنظر المحكمة للطعن في القرار يوم الاثنين القادم. وقد انتقد خبراء دوليون قرار السلطات البريطانية، مشيرين إلى أن "الأضرار المادية البسيطة التي لم تعرض حياة أي شخص للخطر لا يمكن اعتبارها جرائم إرهابية". كما اعتبر محامون، وخبراء أمميون، وجماعات حقوق مدنية، وشخصيات ثقافية أن قرار الحظر قمعي ويحمل سابقة خطيرة من خلال الخلط بين الاحتجاج السلمي والإرهاب. وأكدت التقارير أن الشرطة ألقت القبض على عشرات من أنصار الحركة خلال مسيرات في أنحاء بريطانيا منذ فرض الحظر، حيث تم اعتقال أكثر من 70 شخصًا الأسبوع الماضي في تظاهرات مختلفة في أنحاء المملكة المتحدة على خلفية دعم الحركة والاحتجاج على الإبادة الجارية في قطاع غزة. وكالات
