الفرقة الوطنية للدرك الملكي تفكك شبكة دولية لتبييض الأموال في قلب مراكش يقودها جزائري

أظهرت تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، وفقًا لمصادر "أخبارنا"، تورط شبكة دولية في تبييض الأموال تتخذ من مراكش مركزًا لأنشطتها، ويقودها جزائري يُعرف باسم "عز الدين".
بدأت خيوط هذه القضية مساء الخميس-الجمعة الماضي، عندما أوقفت عناصر الدرك الملكي سيارة خفيفة بمحطة الأداء النخيل على الطريق السيار في مراكش، وكان على متنها شخص يُدعى "أنس"، يعمل سائقًا ولديه صلة قرابة مع مقاول يتعامل مع شركة "Amg Building"، برفقة شابة.
وخلال عملية تفتيش اعتيادية للسيارة، عثرت العناصر الأمنية على مبلغ مالي كبير يُقدر بـ280 سنتيم مغربية، مما دفعهم إلى اعتقال "أنس" ونقله إلى المركز القضائي للدرك الملكي في بنجرير. وأثناء التحقيقات المعمقة، اتضح أن "أنس" يعمل كسائق ضمن شبكة تبييض الأموال التي يقودها "عز الدين"، والذي يتولى منصب مدير مشروع عقاري تابع لشركة "Amg Building" المعنية بتشييد فيلات فاخرة بمنطقة الشريفية في مراكش، والمطلوب دوليًا بناءً على عدة مذكرات بحث.
وخلال مواصلة التحقيقات، تمكّنت عناصر الشرطة القضائية من إلقاء القبض على شخصين آخرين متورطين في الشبكة، هما "عبد الرحيم" صاحب شركة لتحويل العملات في الدار البيضاء، و"مصطفى" صاحب شركة للألمنيوم، اللذان كانا يرسلان الأموال من الدار البيضاء إلى الجزائري "عز الدين"، الذي لا يزال البحث عنه جاريًا.
ووفقًا لمصادر "أخبارنا"، قررت النيابة العامة بابتدائية بن جرير متابعة السائق "أنس" في حالة سراح، كما أصدرت أمرًا بمراقبة صاحب شركة "Amg Building" المعروف بـ"محمد" في حالة سراح مع فرض حظر سفر عليه، وتم الاستماع إلى زوجة "عز الدين" المقيمة في مراكش. ويُتابع المتهمون بتهم تتعلق بإخفاء عائدات جرائم مالية ونقل أموال دون

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Aljarida 24

9 hours ago

• Aljarida 24

حبس قاضية معزولة بفاس نصبت على مقاول رباطي بداعي تدخلها لفائدته لمحو أثر مذكرة بحث

فاس: رضا حمد الله حكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء أمس، على قاضي سابقة بابتدائية المدينة سبق عزلها من مهامها، بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي، بعدما توبعت في ملف جنائي أحاله الوكيل العام بشكل مباشر على الغرفة قبل 6 أسابيع. ولم تكن الوحيدة المتابعة في الملف، بل أيضا زوجها الذي تابعته النيابة العامة لأجل انتحال صفة نظمها القانون والنصب التهمتين المتابعة بهما القاضية المعزولة مع إضافة تهمة "تزييف طوابع واستعمالها والتزوير في محرر رسمي واستعماله". وأدين الزوج ب6 أشهر حبسا نافذا مع أدائه وزوجته، تعويضا مدنيا قدره مليون سنتيم لفائدة أحد ضحيتين احتالا عليه في مبلغ مالي مهم بعدما أوهماه أن مطلوب للعدالة بموجب مذكرة بحث لاتهامه بالاتجار الدولي في المخدرات، قبل إيهامه بالتدخل لفائدته لدى مسؤولين قضائيين. واقترح المتهمان على هذا المقاول الرباطي، بأدائه 20 مليون سنتيم نظير التدخل لفائدته قبل الاتفاق على نصف المبلغ وتقديمه شكاية للنيابة العامة المختصة ونصف كمين اعتقلت فيه القاضية المعزولة متلبسا بتلقي المبلغ من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

Aabbir

15 hours ago

• Aabbir

الرباط.. محاكمة عدل ومنعشين عقاريين في ملف تزوير لتفويت 35 بقعة بالخميسات

مثل، مؤخرا، عدل ومنعشان عقاريان أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية ملف ثقيل يتعلق بتزوير وثائق رسمية وتفويت غير مشروع لـ35 بقعة أرضية تابعة لأحد الموروثات العقارية بإقليم الخميسات، لفائدة ودادية سكنية. وتأتي هذه المحاكمة، التي تُعقد بعد 26 جلسة سابقة، في سياق متابعة قضائية حثيثة لقضية أثارت اهتمام الرأي العام، بالنظر إلى تشعباتها القانونية وطبيعة التزوير المنسوب للمتهمين، خاصة وأن العدل المتابع في الملف سبق وأن صدر بحقه أحكام ثقيلة في قضايا مشابهة، وصلت إلى عشر سنوات سجناً نافذاً. الوقائع: صدقة تحولت إلى تنازل مشبوه القضية انطلقت عقب شكاية تقدم بها ورثة شخص متوفى، اتهموا فيها أطرافاً عدة بـ'السطو على عقارهم'، حيث تبين أن الهالك كان قد تنازل لزوجته في حياته عن نصف أملاكه في إطار صدقة موثقة، غير أن ما حصل بعد وفاته كان مغايراً تماماً. فقد جرى تفويت 35 بقعة أرضية من التركة لصالح ودادية سكنية، دون موافقة الورثة أو إشعارهم، ما أثار شبهات قوية حول وجود تزوير في وثائق التفويت وتصاميم العقار الرسمي. خبرة خطية تدحض رواية الدفاع وبحسب المعطيات التي توصل إليها قاضي التحقيق بالغرفة السادسة، فقد أُجريت خبرة خطية خلصت إلى أن الرسم العقاري المستعمل في التفويت لا يطابق النسخة الأصلية، بل تم التلاعب به عن طريق التصميم المشبك والغلاف وصحيفة النظير الرسمي، بهدف إدراج معطيات مغلوطة تُمكّن من تمرير عملية التفويت. هذا التزوير المزعوم وُصف في قرار الإحالة بأنه 'ممنهج' ومُشترك بين العدل باعتباره موثق العملية، والمنعشين العقاريين اللذين قاما بتوظيف الوثيقة في معاملات رسمية. ودادية سكنية في قلب العاصفة رئيس الودادية، وهو مقاول عقاري، أُدين قبل أيام بأربع سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى تعويض مالي قيمته خمسة ملايين سنتيم لفائدة الطرف المدني، بعد إدانته بالمشاركة في التزوير واستعمال محررات رسمية مزورة. ودافع هذا الأخير في تصريحاته أمام المحكمة عن نفسه، قائلاً إن الهالك زاره رفقة زوجته وطلبا الانخراط في الودادية مقابل الاستفادة من تجهيزات البقع الأرضية، مدعياً أن ذلك تم عبر إشهاد رسمي وُضع بالمحافظة العقارية. غير أن التحقيقات كشفت معطيات معاكسة تماماً، ما دفع قاضي التحقيق إلى إحالة الملف على الجنايات بتهم ثقيلة تشمل ' تزوير وثيقة رسمية ' و'استعمال محرر مزور' و'المشاركة في التزوير العقاري'. تتبع واسع وانتظار حاسم يتابع المهتمون بالقضايا العقارية في المغرب مجريات هذه المحاكمة باهتمام بالغ، لما تحمله من دلالات على تعقيدات التوثيق العقاري، ومخاطر استغلال الثغرات القانونية في المساطر المرتبطة بالتركات والأملاك الجماعية. وتُرتقب جلسة الإثنين المقبل كمرحلة حاسمة في هذا الملف، خاصة في ظل السوابق القضائية المسجلة ضد العدل المتهم، والذي يواجه اليوم خطر إدانة جديدة قد تكون حاسمة في مستقبله المهني والجنائي.

Belpresse

a day ago

• Belpresse

تأجيل جديد لمحاكمة الصحافي المهداوي بالرباط بسبب "الإرهاق''

للمرة الثالثة في غضون أسبوعين فقط، قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين 26 ماي 2025، تأجيل النظر في قضية الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع "بديل أنفو"، إلى الثاني من شهر يونيو المقبل. جاء هذا القرار الأخير استجابة لطلب تقدمت به هيئة دفاع الصحافي، التي عزت السبب إلى حالة الإرهاق التي يعاني منها موكلها، مما استدعى منحه مهلة إضافية. وكشف مصدر "بلبريس" أن المهداوي لم يتمكن من الوقوف خلال الدقائق الأخيرة من الجلسة، الأمر الذي دفع القاضي إلى تأجيلها بناء على طلب الدفاع. وكانت المحكمة ذاتها قد أجلت محاكمة المهداوي مساء الإثنين 19 ماي 2025 إلى جلسة اليوم لمناقشة الموضوع، وذلك بعد جلسة ماراثونية استمرت لعشر ساعات. وقبل ذلك، شهدت القضية تأجيلاً آخر صباح الإثنين 12 ماي 2025، حيث أُرجئت الجلسة بسبب انضمام أعضاء جدد لهيئة الدفاع. وتعود فصول هذه المحاكمة إلى شكاية تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضد المهداوي. ويواجه الصحافي تهماً تتعلق بـ"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومن أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني"، وفقاً لفصول من القانون الجنائي، وذلك منذ فبراير 2024. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً في حق المهداوي قضى بسجنه سنة ونصف نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي تم استئنافه. ويتزامن هذا التأجيل الجديد مع تصاعد دعوات حقوقية تطالب محكمة الاستئناف في الرباط بـ"تصحيح مسار العدالة" عبر إصدار حكم منصف في حق الصحافي حميد المهداوي.