«الوطني» يدرج بنجاح سندات بـ 800 مليون دولار في بورصة لندن
- الطلب الكبير على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في «الوطني»
- اكتتابات قوية وصلت 2.2 مليار دولار بمعدل تغطية 2.75 مرة من قيمة الإصدار
احتفل بنك الكويت الوطني، بإدراج سندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، بقيمة 800 مليون دولار، في بورصة لندن.
وتعكس الخطوة الحضور البارز للبنك في أسواق رأس المال الدولية، ويعزز هذا الحضور امتلاك «الوطني» لشبكة فروع تمتد في 4 قارات وعبر 13 دولة، حيث تمثل لندن أحد أهم أسواق شبكة الفروع الخارجية للمجموعة، عبر ذراعها بنك الكويت الوطني الدولي - لندن، الذي يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه.
وأُقيم حفل الإدراج في بورصة لندن، إحدى أعرق البورصات العالمية، بحضور كبار التنفيذيين من «الوطني» و«الوطني الدولي – لندن»، تقدمهم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في «الوطني» زيد الصقر، ونائب تنفيذي للرئيس - الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية، مشاري بن سلامة. والعضو المنتدب لـ«الوطني الدولي – لندن»، باسم بستاني. ونائب تنفيذي للرئيس - الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الشخصية - مجموعة الفروع الخارجية، عبدالأمير فاضل.
توسّع ونمو دولي
وسلّط الحدث الضوء على الإستراتيجية المتواصلة للبنك في تنويع مصادر التمويل وتعزيز حضوره في الأسواق المالية العالمية.
وعزز إدراج السندات في بورصة لندن، من التزام البنك بتوطيد علاقاته الراسخة التي أسسها مع البورصات الدولية المرموقة، والتي تنعكس على ثقة متزايدة في البنك وجودة سجله الائتماني على الصعيد العالمي، ويتجلى ذلك في الطلب اللافت على مختلف إصداراته من أدوات الدين.
ويُعد الإصدار الناجح للسندات وإدراجها في بورصة لندن دليلاً إضافياً على ريادة «الوطني» في القطاع المصرفي الإقليمي، وتجسيداً واضحاً لرؤيته الإستراتيجية نحو التوسع والنمو الدولي، مدعوماً بتاريخ طويل من التميز والابتكار.
تشكل السندات الأخيرة أكبر إصدار للبنك من هذه الشريحة، حيث ساهم الطلب القوي من المستثمرين في زيادة حجم الإصدار عن التوقعات الأولية.
إقبال واسع النطاق
وحظي الإصدار بإقبال واسع النطاق من قبل المستثمرين حول العالم، بعد التوقف القصير لإصدارات السندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أعقب موجة مكثفة من هذه الإصدارات خلال شهر مايو الماضي.
وجذب الإصدار طلبات اكتتابات قوية وصلت 2.2 مليار دولار، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، لاسيما من قبل الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك التي شكلت ركيزة أساسية خلال عملية جمع طلبات الإصدار، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في جودة السجل الائتماني لبنك الكويت الوطني وجاذبية الكويت كوجهة استثمارية.
وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على 48 في المئة ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44 في المئة تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 8 في المئة من إجمالي طلبات الاكتتاب.
ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة لـ«الوطني» في تسعير تلك السندات، حيث بلغ التسعير النهائي للإصدار 6.375 في المئة (+240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية)، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875%.
كما ساهم التصنيف الائتماني للإصدار من الدرجة الاستثمارية، وحصوله على التصنيف «Baa3» من وكالة موديز العالمية، في تعزيز جاذبيته، ما أدى إلى استقطاب اهتمام قوي من الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك العالمية ومديري الصناديق الدوليين.
47 في المئة من تغطية
الإصدار من مستثمري
الشرق الأوسط
استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 47 في المئة من تغطية الإصدار، يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19 في المئة، ثم المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية
بـ 18 في المئة، والمستثمرون من أوروبا بـ 13 في المئة، في حين استحوذ المستثمرون من آسيا
على 3 في المئة من تغطية الإصدار.
المنسقون العالميون
ومديرو الإصدار
تولى كل من «سيتي غروب» و«جي بي مورغان» و«إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» دور المنسقين العالميين للإصدار، بينما ضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين، كلاً من: «سيتي غروب» و«جي بي مورغان» و«إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد»، وبنوك: أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، وشركة كامكو للاستثمار، إضافة إلى «الوطني».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن الخليجية
منذ 44 دقائق
- الوطن الخليجية
الكويت تدرس إنشاء 'شركة الكوت' للاستثمار برأسمال 50 مليار دينار
تدرس الحكومة الكويتية إنشاء كيان استثماري ضخم تحت مسمى 'شركة الكوت للاستثمار'، برأسمال قدره 50 مليار دينار كويتي (نحو 163.6 مليار دولار)، بهدف دعم وتمويل المشاريع الكبرى في البلاد، ضمن توجه استراتيجي لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل. ونقلت صحيفة القبس الكويتية، اليوم الأحد، عن مصادر مطلعة أن وزارة المالية انتهت من دراسة مقترح إنشاء الشركة، التي يُتوقع أن تلعب دوراً محورياً في تخفيف العبء المالي على الميزانية العامة بنسبة تصل إلى 30%. وبحسب المصادر، فإن الشركة المرتقبة ستركز على خمسة قطاعات استراتيجية، تشمل: النقل واللوجستيات : تطوير المترو، الموانئ، الطرق الذكية، والمراكز اللوجستية. الطاقة والمرافق : التوسع في مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر، وتعزيز البنية التحتية للكهرباء والمياه. المدن الذكية والعقارات : إنشاء مناطق اقتصادية ومدن ذكية ومراكز تجارية. السياحة والضيافة : تطوير الجزر السياحية، الفنادق الفاخرة، والمشاريع الترفيهية. التصنيع والمناطق الصناعية: بناء مراكز تصنيع متقدمة تستهدف التصدير الإقليمي والدولي. ومن المقرر أن تستقطب 'شركة الكوت' استثمارات خاصة وأجنبية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دينار (حوالي 32.7 مليار دولار)، كما يُنتظر أن تسهم في توليد إيرادات سنوية تصل إلى مليار دينار (3.27 مليارات دولار) بحلول عام 2030، إلى جانب توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل. وسيرتكز تمويل الشركة على مزيج من الموارد، يبدأ بضخ حكومي أولي، مع التوسع لاحقًا في جذب استثمارات من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، بما يضمن استدامة عملياتها وتحقيق عوائد طويلة الأجل. كما يشمل المقترح إنشاء 'صندوق الكوت للاستثمار'، ليكون صندوقًا عالمي المستوى يعمل وفق أفضل الممارسات الدولية، ويشكل ذراعًا تمويلية واستثمارية قادرة على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة. ويمتد الإطار الزمني لتنفيذ المشروع من عام 2025 وحتى 2030، في انسجام تام مع أهداف 'رؤية الكويت 2035'، التي تسعى إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، وتقليل الاعتماد على النفط الذي يمول حالياً نحو 90% من الميزانية العامة. وتشير بيانات الإدارة المركزية للإحصاء لعام 2024 إلى أن القطاع غير النفطي في الكويت مرشح لتحقيق نمو يتجاوز 3% خلال هذا العام، مدفوعًا بمكاسب في قطاع التكرير وزيادة استهلاك القطاع الخاص، ما يعكس أهمية تسريع تنفيذ هذا النوع من المبادرات الاستثمارية الكبرى.
المدى
منذ 11 ساعات
- المدى
المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين.. امامنا وقت لمعالجة الموضوع!
كانت وزارة المال اصدرت بيانا مقتضبا اوضحت فيه « ان المسألة قيد الدرس بين وزير المال، الذي قدم الى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار انه هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن». وساد لغط في اليومين الماضيين حول هذه القضية، التي يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او ربما قبل ذلك اذا تقرر عقدها مطلع الاسبوع ، مع العلم ان زيارة الموفد الاميركي باراك قد تحول دون تقديم الموعد . واوضح مصدر بارز في وزارة المال لـ<الديار»: ان الوزير ياسين جابر «هو من بادر الى العمل، من اجل اعطاء هذه المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها». واضاف المصدر ان الوزير «شرح بالتفصيل جوانب هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، رغم ان المجلس لم يكن تسلم بعد قرار مجلس شورى الدولة. ودار نقاش لاكثر من ساعة ونصف الساعة ، لا سيما ان كلفة هذه المنحة المالية تبلغ سنويا 360 مليون دولار». واشار المصدر الى «ان هناك وضعا ملتبسا بعد قرار مجلس الشورى ، لا سيما ان تفسير قرار هيئة التشريع في شأن قانون تعليق المهل، يعطي الحكومة الحق في التشريع الجمركي . وهنا لا بد من التأكيد على ان القرار النهائي بشأن ما استجد بعد قرار مجلس الشورى، يعود للحكومة». واوضح المصدر ان وزارة المال «تأخذ في عين الاعتبار في كل موضوع بحاجة الى تمويل المسار الاصلاحي، الذي تنتهجه الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد . وهي منذ البداية اتخذت قرارا مبدئيا بعدم اعتماد طريقة سلف الخزينة ، انطلاقا من تحقيق الانتظام المالي>. ولفت المصدر الى «شرط صندوق النقد بعدم الصرف، من دون تأمين المدخول لتفادي الوقوع في العجز». وقال المصدر ان الوزير ياسين «سيعرض كل هذه الامور على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان القرار النهائي سيكون للمجلس». وكرر المصدر ان جابر «هو من بادر الى العمل لاعطاء المنحة للعسكريين والمتقاعدين العسكريين ، وان الوزارة بصدد درس اعطاء زيادة للمتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، في اطار تأمين التمويل اللازم لها، وفي اطار الحفاظ على التوازن المالي، لكي لا نعود الى ما كان يجري في الماضي». واكد المصدر ان مجلس الوزراء «سيبحث هذا الموضوع بكل مسؤولية ودقة، مع التأكيد على حق العسكريين والمتقاعدين العسكريين بهذه المنحة ، وسيتخذ قراره المناسب من دون ان يقدم على دعسة ناقصة. وامامنا وقت لمعالجة هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري».
المصريين في الكويت
منذ 14 ساعات
- المصريين في الكويت
الغرف السياحية: 15.7 مليون سائح بإيرادات 15.3 مليار دولار خلال 2024
10:06 م السبت 19 يوليو 2025 كتب- حسن مرسي: كشف الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تحقيق قطاع السياحة في مصر أرقامًا قياسية خلال العام الجاري 2024، رغم التحديات الإقليمية والدولية. خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية 'إكسترا نيوز'، قال هزاع: 'سجلت مصر وصول 15.7 مليون سائح خلال العام الحالي، محققة إيرادات بلغت 15.3 مليار دولار'. وأضاف: 'هذه الأرقام تعكس ثقة كبيرة من السائحين الدوليين في مصر كوجهة آمنة ومتنوعة'. وتابع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هذه النتائج تأتي ضمن مسار تصاعدي للقطاع السياحي المصري. تنوع سياحي غير مسبوق أشار هزاع إلى أن مصر تتمتع بتنوع سياحي فريد يشمل كافة الأنماط السياحية'، موضحًا 'لدينا السياحة الشاطئية في البحر الأحمر وشرم الشيخ، والسياحة الثقافية في الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى السياحة الدينية والبيئية وسياحة المؤتمرات'. وأكد أن هذا التنوع يجعل مصر وجهة جاذبة على مدار العام، مضيفًا: 'تقوم الدولة بدور محوري في دعم القطاع السياحي من خلال عدة محاور'. وتابع: 'تشمل هذه الجهود المشاركة في المعارض الدولية، وتقديم حوافز للطيران، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل إجراءات التأشيرات الإلكترونية'. وأشار الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في تعافي القطاع. وتابع: 'نسعى لاستقبال 30 مليون سائح بنهاية العام الجاري'، مؤكدًا أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال الاستمرار في تطوير المنتج السياحي وتعزيز عوامل الجذب، مع الحفاظ على معايير الأمن والسلامة التي جعلت من مصر وجهة مفضلة للسياح حول العالم. Leave a Comment
