مودي يحث الهنود على شراء السلع المحلية بعد رسوم ترامب الجمركية
دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم أعلى على عدة دول أخرى، ما أثار مخاوف من تباطؤ النمو العالمي وتقلبات في الأسواق، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ.
وخلال تجمع جماهيري في ولاية أوتار براديش شمالي الهند أمس السبت، لم يُشر مودي مباشرة إلى الرسوم الأميركية، لكنه قال إنّ "الاقتصاد العالمي يمرّ بحالة من القلق، وهناك أجواء من عدم الاستقرار. الآن، يجب أن يكون لدينا مقياس واحد لما نشتريه: أن نشتري فقط ما صُنع بعرق الهنود". ويعكس تركيز مودي المتجدد على التصنيع والاستهلاك المحليين مبادرته القديمة "صُنع في الهند"، غير أنّ رسالته باتت أكثر إلحاحاً بعد فرض
الرسوم الجمركية
الأميركية.
وكان ترامب قد اتهم الهند أخيراً بفرض رسوم جمركية مرتفعة بشكل غير متناسب مقارنةً بدول آسيوية أخرى، محذراً من عقوبات إضافية، ومشيراً إلى استمرار نيودلهي في صفقاتها بمجالي الطاقة والدفاع مع روسيا. وشدد مودي في كلمته على أهمية حماية المصالح الاقتصادية للهند في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة قائلاً:"مصالح مزارعينا، وصناعاتنا الصغيرة، وتوظيف شبابنا لها الأهمية القصوى". وأضاف أنّ على الهند أن تبقى يقظة في ما يتعلق بمصالحها الاقتصادية، خاصة في الوقت الذي تركز فيه الدول الأخرى على حماية مصالحها الخاصة.
تأتي هذه التطورات، وفقاً لـ"بلومبيرغ"، في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن ونيودلهي توترات متزايدة، لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2019 من برنامج نظام الأفضليات المعمم (GSP) الذي كان يمنح الهند إعفاءات جمركية على صادرات معينة. ومنذ ذلك الحين، تزايدت الخلافات حول الرسوم الجمركية، وقضايا الملكية الفكرية، ومعايير التجارة الإلكترونية، إلى جانب الموقف الهندي الحذر في الملف الأوكراني وعلاقاتها الاقتصادية المستمرة مع روسيا، خصوصاً في قطاع الطاقة.
ورغم أنّ الولايات المتحدة تعد من أكبر الشركاء التجاريين للهند، إلا أنّ الحكومة الهندية تسعى منذ سنوات إلى تقليل اعتمادها على الأسواق الخارجية من خلال تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، وهي سياسة تراها ضرورية لمواجهة الصدمات الخارجية وحماية فرص العمل الداخلية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الهند تتوقع عدم التوصل لاتفاق تجاري مع أميركا قبل انتهاء مهلة ترامب
تصريحات مودي الأخيرة تعكس إدراكاً متزايداً لدى القيادة الهندية بأنّ تقلبات الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية بين القوى الكبرى قد تدفع الدول النامية إلى إعادة النظر في أولوياتها الاقتصادية. ومع استمرار الضغوط الأميركية، قد تجد الهند نفسها مضطرة لتسريع خططها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي والاعتماد على سوقها المحلية، ليس فقط خياراً اقتصادياً، بل ضرورة استراتيجية لحماية استقرارها في عالم يسوده عدم اليقين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
ترامب يعلن رسوما جمركية إضافية على الهند بنسبة 25%
واشنطن: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا يضيف رسوما جمركية على السلع الهندية بنسبة 25 في المئة، وذلك 'ردا على استمرار شراء النفط الروسي'، وفق ما أعلن البيت الأبيض على منصة إكس. وهذه الضريبة الجديدة تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 25 في المئة من المقرر أن تسري اعتبارا من الخميس، تزامنا مع رسوم يعتبرها ترامب 'متبادلة' وتدخل حيز التنفيذ خلال 21 يوما، بحسب المرسوم. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
ستانفورد تلغي مئات الوظائف على خلفية اقتطاعات مالية فرضها البيت الأبيض
أعلنت جامعة ستانفورد الأميركية العريقة إلغاء أكثر من 360 وظيفة، بسبب اقتطاعات مالية فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تشن حملة ضد مؤسسات جامعية تعتبرها متطرفة. وأبلغت إدارة الجامعة السلطات في ولاية كاليفورنيا، نهاية يوليو/تموز، بخططها لإلغاء 363 وظيفة، وفقاً لوثائق رسمية اطّلعت عليها "فرانس برس". وتنضم الجامعة إلى جامعات أميركية كبرى أعلنت تسريحات بسبب قرارات البيت الأبيض، مثل هارفرد وكولومبيا وجونز هوبكنز. وأوضحت رئاسة جامعة ستانفورد، في رسالة موجهة إلى الموظفين والطلاب ونشرت على موقع الجامعة، أن هذه الإجراءات الصعبة جاءت نتيجة وضع مالي صعب متأثر بشكل كبير بالتغيرات في السياسة الفيدرالية التي تؤثر بالتعليم العالي. وأشارت الإدارة إلى أن الجامعة مضطرة لخفض ميزانيتها بمقدار 140 مليون دولار خلال العام المقبل، نتيجة اقتطاعات مالية فرضها البيت الأبيض . وتوظف جامعة ستانفورد أكثر من 18 ألف شخص هذا العام، وفقاً لموقعها الرسمي، وفق "فرانس برس". ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ دونالد ترامب إجراءات صارمة ضد القطاع الأكاديمي، شملت خفض تمويل البحث العلمي وفرض رقابة على مسائل معينة. وفي ظل هذا الوضع، يتزايد عدد الطلاب والباحثين والأساتذة الذين يفكرون في مغادرة الولايات المتحدة، ما يتيح لدول مثل فرنسا الاستفادة من "هجرة الأدمغة" وجذبهم إلى جامعاتها. يعود التوتر بين الإدارة الأميركية والمؤسسات الأكاديمية إلى بدايات ولاية ترامب الأولى (2017–2021)، حين عمد إلى انتقاد الجامعات الكبرى، متهماً إياها بـ"التحيّز اليساري" والتضييق على حرية التعبير لتيارات محافظة. وترافقت هذه الخطابات مع سياسات فعلية شملت تقليص تمويل برامج الأبحاث الفيدرالية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتغير المناخي، والصحة العامة، والعلوم الاجتماعية. وخلال ولايته الثانية، شدّد ترامب قبضته على المؤسسات التعليمية ، متذرعاً بضرورة "إعادة التوازن الأيديولوجي" إلى الحرم الجامعي، حيث يرى المحافظون أن الجامعات باتت ساحات للخطابات الليبرالية والترويج لأجندات تناقض القيم الأميركية التقليدية، بحسب تعبيرهم. كما أُرفقت هذه السياسة بحملات رقابية استهدفت طلاباً وأساتذة أجانب، خاصة من الصين وإيران، بحجة حماية الأمن القومي ومنع تسرب المعلومات التقنية. اقتصاد دولي التحديثات الحية جامعات أميركية تعتمد سكن المسنين لتعزيز إيراداتها المالية وأثارت هذه الإجراءات جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها، وسط تحذيرات من تراجع المكانة العالمية للجامعات الأميركية وتراجع قدرتها على جذب العقول من مختلف أنحاء العالم. قرار جامعة ستانفورد، بما له من رمزية في الأوساط الأكاديمية العالمية، يسلط الضوء على التحديات العميقة التي تواجه قطاع التعليم العالي في الولايات المتحدة، في ظل سياسات تقشفية وصراعات أيديولوجية متصاعدة. وبينما تسعى دول أخرى إلى استقطاب المواهب الأكاديمية المتضررة، تواجه الجامعات الأميركية خطر فقدان ريادتها التي بنتها عبر عقود. وفي ظل استمرار هذه السياسات، يبدو أن مستقبل التعليم العالي في البلاد بات مهدداً، ليس فقط مادياً، بل أيضاً على صعيد حرية الفكر والبحث والاستقلالية الأكاديمية.
القدس العربي
منذ 11 ساعات
- القدس العربي
بدء تطبيق الرسوم التجارية الأمريكية الجديدة على البرازيل
واشنطن: بدأت الولايات المتحدة الأربعاء فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من المنتجات البرازيلية المستوردة، مع مواصلة الرئيس دونالد ترامب حملة الضغط على خلفية محاكمة حليفه اليميني والرئيس السابق للبلاد جايير بولسونارو. وبموجب ذلك، ارتفعت التعرفات على مروحة واسعة من الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة من 10 إلى 50 بالمئة، على رغم أن الحزمة الجديدة تتضمن إعفاءات واسعة على منتجات مثل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني، ما سيساهم في التخفيف من وقع الرسوم. وبينما أكد نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين في تصريحات صحافية سابقة أن التعرفات الجديدة ستطال نحو 36 بالمئة فقط من صادرات البرازيل الى الولايات المتحدة، أشار محللون الى أنها ستشمل منتجات رئيسية مثل القهوة ولحم البقر والسكر. وأصدرت إدارة ترامب الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا بفرض التعرفات الجديدة على البرازيل، منتقدة المسؤولين في البلاد على خلفية 'التهم الجنائية غير المبررة' الموجهة إلى بولسونارو، في إشارة إلى محاكمة الرئيس السابق بتهمة تدبير محاولة انقلاب. وأمر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية الاثنين، بوضع الرئيس بولسونارو قيد الإقامة الجبرية لانتهاكه قرارا يمنعه من نشر أيّ تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار محاكمته. ويُتّهم الرئيس السابق بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعدما هزمه الأخير في انتخابات عام 2022، وهو يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لفترة طويلة. وأشار البيت الأبيض كذلك إلى 'سياسات وإجراءات البرازيل غير العادية والاستثنائية التي تضر بالشركات الأمريكية، والحق في حرية التعبير للمواطنين الأمريكيين، والسياسة الخارجية الأمريكية، والاقتصاد الأمريكي'، معتبرا أن الخطوات والسياسات الراهنة للحكومة البرازيلية الحالية تهدد اقتصاد الولايات المتحدة وأمنها القومي وسياستها الخارجية. وتعهّد الرئيس البرازيلي بالدفاع عن 'سيادة' بلاده، وذلك بعد إعلان الولايات المتّحدة فرض الرسوم الجديدة، إضافة الى عقوبات على القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس. كما ندّد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا عقب اجتماعه في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في أواخر تموز/يوليو، بـ'تدخّل غير مقبول في السيادة الوطنية'. على رغم ذلك، لفت خبراء الى وجود إعفاءات واسعة من الرسوم الجديدة. وأشارت فالنتينا صادر، الخبيرة في الشؤون البرازيلية في المجلس الأطلسي، عن قرابة 700 إعفاء من التعرفات. تعزيز أسواق الصادرات وقالت في مذكرة بحثية صدرت أخيرا 'التعرفات ليست جيدة، لكن كان المتوقع أن تكون أسوأ'، متوقعة أن يتمكن الاقتصاد البرازيلي 'من تحمّل الرسوم' الأمريكية الجديدة. وأضافت: 'يبدو أن الحكومة تنظر في دعم بعض القطاعات الأكثر تأثرا (بالتعرفات الجديدة)، لكن قد نرى محاولة من البرازيل لتعزيز أسواق صادراتها'. وتأتي زيادة الرسوم الجمركية على الواردات البرازيلية، عشية رفع الولايات المتحدة التعرفات على عشرات الاقتصادات في العالم، من الاتحاد الأوروبي إلى تايوان، مع مواصلة ترامب حربه التجارية وسعيه الى إعادة رسم خريطة التجارة العالمية. ومن غير المتوقع أن تتراجع التوترات بين الولايات المتحدة والبرازيل في وقت قريب، خصوصا عقب القرار القضائي بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية. وأوضح القاضي أنّ بولسونارو (70 عاما) انتهك مجدّدا القيود المفروضة عليه بنشره تصريحات تناقلها أنصاره على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد الأحد. والرئيس السابق مُجبر على وضع سوار إلكتروني، والبقاء في المنزل خلال المساء وعُطل نهاية الأسبوع، وهو ممنوع من النشر على وسائل التواصل. وأثارت حملة الضغط التي يشنها ترامب غضب العديد من البرازيليين، لكنها زادت من شعبيته لدى قاعدة المناصرين المحافظين للرئيس اليميني السابق. وقالت الباحثة صادر من المجلس الأطلسي: 'لم يتقبل البرازيليون ما يعتبرونه تدخلا واضحاً في الشؤون الداخلية والسلطة القضائية المستقلة'. أضافت: 'كان لولا حازما في أن الحكومة منفتحة على الحوار والمفاوضات، ولكن ليس على التدخل الأجنبي في الشؤون البرازيلية'، مشددة على أن 'السيادة البرازيلية ليست موضع نقاش'. (أ ف ب)
