وسط توترات عالمية.. صندوق استخباراتي بريطاني سري يخرج إلى العلن
وذكرت المجلة في نسختها الأوروبية، أن الحكومة البريطانية تخطط لضخ 330 مليون جنيه إسترليني إضافية في ميزانية الصندوق على مدى أربع سنوات، مشيرة إلى أن هذه الأموال ستعزز قدرته على "الاستثمار في شركات تلبي متطلبات أمننا القومي ودفاعنا".
وقالت الحكومة إن ذلك يأتي في إطار التركيز المتجدد على "التقاطع بين التقنيات ذات الاستخدام المزدوج والأمن القومي والمرونة مع تكثيف التعاون الدولي لتحقيق التفوق التكنولوجي".
وفي المقابل، سيعزز صندوق الأمن القومي حضوره العام، حيث سيعين مسؤولاً للتواصل وسيشارك في المزيد من الفعاليات العامة، وفقاً لـ"بوليتيكو".
صندوق الأمن القومي.. عودة مقصودة
وقال أشخاص مطلعون على عمل الصندوق لـ"بوليتيكو"، إن ظهوره بعد فترة من التخفي النسبي في وقت يشهد توترات جيوسياسية متصاعدة وتغيراً تكنولوجياً سريعاً ليس مصادفة.
وذكروا أن هذا لا يعكس فقط إجماعاً متزايداً على أن الصراعات المستقبلية ستُشكلها تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تستخلص الحكومات الدروس من الحرب في أوكرانيا، بل إن الميزة العسكرية والنمو الاقتصادي يعتمدان بشكل متزايد على تبني أحدث الابتكارات.
وأضافوا أن الجمع بين استراتيجية الصندوق المتمثلة في وضع رهانات تجارية استراتيجية وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة، يُمثل نموذجاً يُحتذى به لمواجهة التحدي الدائم الذي تواجهه بريطانيا، والمتمثل في تحويل شركاتها الناشئة الواعدة إلى شركات رائدة راسخة.
(NSSIF).. ما هو وكيف يعمل؟
عندما تم تأسيس صندوق الاستثمار الاستراتيجي للأمن القومي (NSSIF) في عام 2018، كان العالم يشهد بداية مرحلة جديدة من التنافس الجيوسياسي على التفوق التكنولوجي، وسط مخاوف متزايدة في الغرب من فقدان الريادة لصالح دول ذات أنظمة استبدادية.
وقال إدموند فيليبس، الشريك الاستثماري الأول في الصندوق، خلال فعالية في لندن هذا الشهر، إن تلك الفترة شهدت إدراكاً متنامياً بأن "الولايات المتحدة والديمقراطيات الغربية تواجه تحدياً حقيقياً في الحفاظ على تفوقها التكنولوجي".
ويُعد أنتوني فينكلشتاين، خبير الأمن السيبراني والمستشار العلمي السابق للحكومة البريطانية للأمن القومي، هو صاحب الفكرة الأصلية وراء إنشاء الصندوق، انطلاقاً من قناعة بضرورة تسريع تبنّي الابتكار التقني لخدمة الأمن القومي البريطاني.
وفي تصريح لـ"بوليتيكو"، قال فينكلشتاين: "كنت مهتماً جداً بطرق أفضل تُمكّن منظومة الأمن القومي في المملكة المتحدة من الابتكار بشكل أسرع وبفعالية أكبر... واستخدام ذلك أيضاً كرافعة لنمو المملكة المتحدة"، موضحاً أن تفكيره تأثر بصندوق In-Q-Tel، وهو (صندوق الاستثمار التكنولوجي التابع للاستخبارات الأميركية) ويهدف إلى ربط وكالة المخابرات المركزية بالتكنولوجيا الجديدة.
وبعد محاولة فاشلة لإنشاء صندوق مشترك مع الولايات المتحدة وأستراليا، تأسس (NSSIF) بقيادة وزير المالية المحافظ فيليب هاموند كمشروع مشترك بين الحكومة وبنك الأعمال البريطاني.
ويوضح مستند توجيهي صدر عام 2020 أن صندوق (NSSIF) يستثمر تجارياً في شركات التكنولوجيا المتقدمة إلى جانب مستثمرين مشاركين"، داعماً بذلك استثمارات الأسهم طويلة الأجل- "رأس المال الصبور"- ومستفيداً من الخبرة التكنولوجية الفريدة للحكومة.
وتشمل أهداف الصندوق إلى تسريع اعتماد قدرات الحكومة المستقبلية في مجال الأمن والدفاع الوطني، وتطوير منظومة التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج في بريطانيا.
وإلى جانب توجيه بعض الأموال إلى صناديق رأس المال الاستثماري الأخرى، يستثمر صندوق (NSSIF) في أسهم شركات ناشئة تُعتبر أساسية لتلبية الاحتياجات السيادية للمملكة المتحدة. كما يُدير "برامج عمل" لتسريع تطوير النماذج الأولية وتجربة التكنولوجيا في مؤسسات الحكومة.
الخروج إلى العلن
ويأتي توسيع دور صندوق (NSSIF) في الوقت الذي تُصر فيه بريطانيا وحلفاؤها في الناتو على تسريع وتيرة استخدام أحدث التقنيات في الخطوط الأمامية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وفي قمة عُقدت في يونيو، اتفق قادة حلف الناتو على "تسريع وتيرة اعتماد الحلف للمنتجات التكنولوجية الجديدة بشكل كبير، وبشكل عام في غضون 24 شهراً كحد أقصى".
كما أن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك استغلال الصين لسلاسل التوريد وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية، قد دفعت المخاوف بشأن السيادة وضمان الوصول إلى التقنيات الحيوية إلى الواجهة.
وأوضح فينكلشتاين أن ذلك أجبر مسؤولي الأمن القومي، على إدراك أن الحفاظ على التفوق التكنولوجي يتطلب بناء روابط نشطة مع القطاع الخاص.
وفي الوقت نفسه، أصبحت شركات التكنولوجيا أكثر انفتاحاً على العمل مع وكالات الدفاع والاستخبارات وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي- وزيادة تاريخية في الإنفاق الدفاعي.
وتُجري وزارة الدفاع إصلاحاتٍ جذرية في آلية شراء التكنولوجيا، بما في ذلك إنشاء وحدة مُخصصة للابتكار الدفاعي، في حين أعلنت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية الشهر الماضي أنها ستعمل بشكل أوثق مع وزارة الدفاع "لتطوير القدرات الابتكارية اللازمة لإنجاز المهام بسرعة، وتعزيز قطاع تكنولوجيا دفاع بريطاني مزدهر ورائد عالمياً".
وفي خطة طويلة الأجل صدرت الشهر الماضي، أكدت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا أن دعم التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج من خلال تحسين استخدام المشتريات وزيادة حصة تمويل البحث والتطوير لن يُعزز أمن المملكة المتحدة فحسب، بل سيُفيد قطاع التكنولوجيا الأوسع فيها أيضاً.
وفي الأسبوع الماضي، طلبت وزارة الأمن الداخلي البريطانية (DSIT) من المعهد الوطني للذكاء الاصطناعي في بريطانيا إعادة تركيز عمله على الأمن والدفاع، بعد إعادة تسمية معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة إلى "معهد أمن الذكاء الاصطناعي" في وقت سابق من هذا العام.
حدود النجاح
في الولايات المتحدة، استحوذت شركات مثل جوجل وأمازون على شركات ناشئة تدعمها شركة In-Q-Tel، أو نمت لتصبح شركات عملاقة مثل Palantir.
ومع توسع صندوق (NSSIF) في عمله، يمكنه أن يخضع لتدقيق أكبر لسجله من قبل الوزراء والجمهور. لكن وزارة الأمن الداخلي ذكرت في بيان صحافي صدر مؤخراً أن الصندوق دعم عدداً من الشركات الناشئة التي أصبحت قيمتها بمليارات الدولارات، مما أدى إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل.
لكن خمسة أشخاص مقربين من (NSSIF) قالوا إنه على الرغم من نجاحه، إلّا أنه ليس حلاً سحرياً للقضايا العميقة التي تواجهها الشركات الناشئة في بريطانيا.
وفي يونيو، قبلت شركة Oxford Ionics الناشئة صفقة استحواذ بقيمة 1.1 مليار دولار من شركة IonQ الأميركية، وهو ما وصفه البعض بأنه مثال آخر على انتقال الشركات البريطانية الناشئة الواعدة إلى الخارج. رغم أن Oxford Ionics تقول إنها تخطط للإبقاء على قاعدة أبحاثها في بريطانيا.
لكن من المتوقع أن تُعيد الصفقة ملايين الجنيهات الإسترلينية إلى خزينة الدولة، بعدما كان (NSSIF) يمتلك حصصاً في الشركة، التي تعمل على تطوير أنظمة الحوسبة الكمومية.
وقال سولي، من شركة Advai، إن هذه النوعية من الصفقات التجارية هي التي ينبغي أن يبرمها الصندوق، بحيث يُعاد استثمار العوائد لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال.
وأضاف سولي أن ما يميز (NSSIF) هو تركيزه الواضح على الجانب التجاري، معتبراً أن ذلك يعكس "مصلحة الحكومة البحتة"، وهو أمر - بحسب وصفه - ستحتاج بريطانيا إلى التكيّف معه مع توسع أنشطة الصندوق. وتابع: "لسنا بارعين في تحقيق المصلحة الذاتية كما تفعل الولايات المتحدة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 43 دقائق
- الشرق الأوسط
ألمانيا لتعزيز استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية
ألمانيا لتعزيز استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية عبر الاستعانة بالتأمين، تسعى الحكومة الألمانية إلى تهدئة مخاوف البلديات الألمانية والشركات المهتمة بشأن مخاطر عمليات الحفر المكلفة لاستخراج الطاقة الحرارية. عبر الاستعانة بالتأمين، تسعى الحكومة الألمانية إلى تهدئة مخاوف البلديات الألمانية والشركات المهتمة بشأن مخاطر عمليات الحفر المكلفة لاستخراج الطاقة الحرارية الأرضية. ويهدف «تأمين الاستكشاف» المدعوم من الدولة - بالتعاون مع بنك التنمية الألماني «كيه إف دابليو» وشركة إعادة التأمين «ميونخ ري»، إلى توفير حماية مالية ضد عمليات الحفر الفاشلة. ويناقش البرلمان الألماني (بوندستاج) حالياً الموازنة العامة للدولة. وأوضحت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أن بداية الدعم التأميني تعتمد على نتائج المداولات في البرلمان بشأن الموازنة. ومن المتوقَّع أن يكون للطاقة الحرارية الأرضية العميقة - الماء الساخن من طبقات تقع على بُعد كيلومترات تحت سطح الأرض - دور أكبر في إمدادات الطاقة في ألمانيا مستقبلاً مقارنة بالماضي. ومع ذلك، فإن التكاليف والبيروقراطية في هذا المجال لا تزال مرتفعة. وقال الجيولوجي ماتياس تونيس، خبير الطاقة الحرارية الأرضية في شركة «ميونيخ ري»: «قد يستغرق الأمر أحياناً خمس سنوات حتى يبدأ مشروع ما في الحفر... تبلغ تكلفة كل يوم حفر - ونحن لا نتحدث هنا عن أيام العمل، بل عن أيام التقويم - نحو 80 ألف يورو». ووفقاً لتونيس، قد تتكبَّد بلدية تكاليف أولية بما يتراوح بين 20 مليون و30 مليون يورو قبل الحفر الأول، وقال: «إذا لم يحقق الحفر النتائج المتوقعة، فستُفقد تلك الأموال»، موضحاً أن هنا يأتي دور التأمين، وأضاف: «نغطي جزءاً من المخاطر، وسيغطي بنك التنمية الألماني الباقي». ومن المقرَّر أن يستمر مشروع الدعم لمدة ثلاث سنوات بعد الإطلاق بصورة مبدئية. ووفقاً للاتحاد الألماني للطاقة الحرارية الأرضية، ينص مشروع موازنة الحكومة الألمانية الحالي لعام 2025 على تفويضات التزام تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 50 مليون يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومن المفترض أن يغطي هذا المبلغ تأمين 65 مشروعاً بحجم استثمارات يتراوح بين مليارين و3 مليارات يورو. وقال المدير التنفيذي للاتحاد، جريجور ديلجر: «من وجهة نظرنا، يبدو نموذج تأمين الاستكشاف المخطط له واعداً للغاية».
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
اتفاق إيراني - أوروبي على عودة المحادثات النووية
اتفقت إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على إجراء محادثات بشأن برنامج إيران النووي. وأعلنت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، اليوم (الأحد)، أنه جرى الاتفاق على مبدأ المحادثات، لكن المشاورات مستمرة بشأن موعد ومكان انعقادها. ونقلت عن مصدر مطلع أنه لم يُحدد بعد البلد الذي قد تعقد فيه المحادثات الأسبوع القادم. ومن المقرر أن تجرى هذه المفاوضات على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث. وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق بأن طهران تدرس طلباً من 3 دول أوروبية لاستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات. وكانت الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، حذرت إيران من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية عليها. من جهة أخرى ، نشر موقع «إيران بالعربية»، اليوم (الأحد)، لقطات فيديو توثق لحظة القصف الإسرائيلي موقعاً سرياً ما أدى إلى إصابة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية. وأفاد التلفزيون الإيراني، لأول مرة، بأن المشاهد المصورة توثق لحظة القصف الإسرائيلي للموقع السري الذي كان يحتضن اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، غربي طهران. وكانت وكالة فارس الإيرانية كشفت في وقت سابق من الشهر الجاري تفاصيل تتعلق بإصابة الرئيس الإيراني بجروح في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المجلس الأعلى للأمن القومي الشهر الماضي. وأعلنت الوكالة أن بزشكيان أُصيب بجروح طفيفة في ساقه في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن القومي يوم 16 يونيو. وبحسب الوكالة، فإن الهجوم الإسرائيلي الذي طال اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كان يحضره رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين في إيران. وأضافت أن المسؤولين الإيرانيين تمكنوا من الخروج من المبنى الذي كان يحتضن الاجتماع، علماً أنهم كانوا في الطوابق السفلية، باستخدام فتحة طوارئ معدّة مسبقاً لمثل هذا الغرض، بعد أن أُصيب بعضهم. وأُطلقت في الهجوم 6 قنابل أو صواريخ استهدفت مداخل ومخارج المبنى الذي كان الاجتماع جارياً فيه، لإغلاق منافذ الهروب وقطع تدفق الهواء. وبعد الانفجارات، انقطع التيار الكهربائي، لكن المسؤولين تمكنوا من الخروج من المبنى باستخدام فتحة طوارئ. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
إيران تعلن الاتفاق مع الترويكا الأوروبية على استئناف المفاوضات النووية
توصلت إيران إلى اتفاق مع كل الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) E3، لعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية، حسبما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الأحد، عن مصدر مسؤول مطلع. وقالت الوكالة، إن الاتفاق "تم على مبدأ استئناف المفاوضات، إلا أن التشاور لا يزال جارياً حول تحديد الزمان والمكان"، وأشار المصدر الذي لم تكشف الوكالة هويته، إلى أن موعد الجولة الجديدة من المحادثات المتوقعة "الأسبوع القادم" ومكان انعقادها، لم يحسما بعد. وبحسب "تسنيم"، فإنه من المقرر أن تجري هذه المفاوضات على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق، أن طهران تدرس طلب "الترويكا الأوروبية" لاستئناف المفاوضات النووية ورفع العقوبات. وأشارت إلى تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي تحدث عن خطط لإجراء محادثات الأسبوع المقبل في موقع غير محدد بأوروبا. وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون "آلية معاودة فرض العقوبات"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق. تحذيرات أوروبية وأجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الخميس الماضي، أول اتصال هاتفي لهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، منذ الحرب الإسرائيلية على إيران في منتصف يونيو الماضي، والاستهداف الأميركي لمنشآت إيران النووية. وخلال هذا الاتصال، أبلغت فرنسا وإيطاليا وألمانيا، إيران، بأنها ستعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، إذا لم تستأنف المحادثات بشأن برنامجها النووي على الفور وتتخذ خطوات ملموسة حيال ذلك بحلول نهاية أغسطس المقبل. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، عقب الاتصال الهاتفي إن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي "مستدام يمكن التحقق منه"، وحذروا من أنهم سيستخدمون آلية العقوبات إذا لم تفعل ذلك. لكن عراقجي رفض التهديد وقال في منشور على منصة "إكس"، إنه أبلغ الوزراء الأوروبيين بأن "الولايات المتحدة هي التي انسحبت من المفاوضات في يونيو ولجأت للخيار العسكري، وليس إيران...". وأضاف: "إذا أراد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث (الترويكا)أن يكون لها دور، فعليها التصرف بمسؤولية والتخلي عن سياسات التهديد والضغط التي عفا عليها الزمن، بما في ذلك سياسة 'معاودة فرض العقوبات' التي ليس لها أي أساس أخلاقي أو قانوني على الإطلاق". وذكر أن المحادثات لن تكون ممكنة إلا "عندما يكون الطرف الآخر مستعداً لإبرام اتفاق نووي عادل ومتوازن ومفيد للطرفين على الصعيد النووي". مهلة "غير واقعية" والدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وينتهي قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف العقوبات على إيران في 18 أكتوبر المقبل، ومن شروطه إمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً. وحذر الأوروبيون مراراً، من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون "آلية معاودة فرض العقوبات"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق. ويقول دبلوماسيون، إنه حتى لو استؤنفت المحادثات، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، غير واقعي على ما يبدو، خاصة في ظل عدم وجود مفتشين على الأرض لتقييم ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني. وقال دبلوماسيان أوروبيان لـ"رويترز"، إنهما يأملان في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريباً.
