استثمارات كبيرة في المغرب لا تحفز النمو وسوق العمل
فرص العمل
، في سياق متسم بارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب. وتذهب المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حول الموازنة الاستشرافية، إلى أن الاستثمار في المغرب شكّل منذ عدة عقود ركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية الاقتصادية، وذلك عبر إنجاز مشاريع البنية التحتية، وتنفيذ سياسات قطاعية موجهة، وتحسين مناخ الأعمال.
وتلاحظ المندوبية أن المغرب استثمر، في المتوسط، بين عامي 2010 و2023، حوالي 27.5% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن
النمو الاقتصادي
لم يتعدَ 2.9%، مما ساهم في ضعف توفير فرص العمل. وكان تقرير النموذج التنموي الجديد للمغرب قد لاحظ أن الاستثمار يمثّل 30% من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى مرتفع مقارنة ببلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث يصل المعدل إلى 25%.
ورغم المجهود الاستثماري الكبير، ما فتئ معدل النمو في انخفاض مستمر، فقد بلغ 4.9% بين عامي 2000 و2009، واستقر عند 3.5% بين 2010 و2019، ثم 2.9% بين 2010 و2023. وتسجل المندوبية أن متوسط فرص العمل الصافية المُحدثة بلغ حوالي 143 ألف فرصة خلال الفترة ما بين 2000 و2009، أي ما يناهز 30 ألف منصب شغل لكل نقطة من النمو.
غير أن المندوبية تؤكد أن هذه الدينامية تدهورت بين سنتي 2010 و2019، حيث انخفض محتوى النمو الاقتصادي من مناصب الشغل المُحدثة إلى نحو 20 ألف منصب لكل نقطة من النمو، مما يعكس تراجع قدرة الاقتصاد الوطني على تحويل النمو إلى فرص شغل. كما تسجل أنه رغم الانتعاش الاقتصادي بين سنتي 2021 و2024، وهي الفترة التي بلغ خلالها متوسط معدل النمو 4.4%، فإن مناصب الشغل الصافية المُحدثة لم تبلغ المستوى المطلوب لتعويض تلك المفقودة خلال الأزمة الصحية لسنة 2020، التي فقد خلالها الاقتصاد المغربي أكثر من 432 ألف منصب.
ويؤكد الاقتصادي إدريس الفينا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن النمو الذي تحقق في الأعوام الأخيرة جاء بفضل المساهمة المتزايدة لعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعة، وخاصة الصناعات التحويلية و
السيارات
، والسياحة، والفلاحة، إضافة إلى قطاع الخدمات الذي يمثل حالياً ما يزيد عن 54% من الناتج الداخلي الخام، غير أن هذا التحسن لا يعكس بالضرورة تحولاً نوعياً في بنية الاقتصاد الوطني.
ويشير الفينا إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب لم يصل بعد إلى مرحلة التحول البنيوي المنشود، بسبب ضعف البنية المقاولاتية، في ظل عدم توفر عدد كافٍ من الشركات الكبرى القادرة على تعبئة الاستثمارات وخلق فرص شغل ذات جودة. ويركز المغرب كثيراً على الاستثمار العمومي، إذ خططت الحكومة المغربية، في العام الحالي، لإنجاز استثمارات عمومية عبر الموازنة والمؤسسات والشركات الحكومية، بنحو 34 مليار دولار، علماً بأن تلك الاستثمارات تمثل حوالي ثلثي مجمل الاستثمارات في المملكة، بينما يساهم القطاع الخاص بحوالي الثلث فقط.
وتعول الدولة على الاستثمارات العمومية لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى للبنية التحتية، وهو ما يشكل فرصة للقطاع الخاص الذي يستفيد من الصفقات التي تطلقها الدولة لتنفيذ هذه المشاريع. وكان محافظ
البنك المركزي
قد نبّه، في العديد من المناسبات خلال السنوات الأخيرة، إلى الثغرات التي تعتري المنظومة الاستثمارية في البلاد، ملاحظاً أن نسبة الاستثمار وصلت إلى 32.2% من الناتج الإجمالي المحلي، أي أعلى من المتوسط العالمي المحدد في 29%، غير أنه، رغم هذا المجهود الاستثماري، لم يتمكن المغرب من تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
ويُعزى ذلك إلى الضعف النسبي لمردودية الاستثمار مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط، إذ يبقى تأثير الاستثمار على خلق فرص العمل ضعيفاً. فلم يتراجع عدد العاطلين إلا قليلاً، من 1.5 مليون إلى 1.1 مليون شخص بين 1999 و2019، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى أكثر من 1.6 مليون في العام الماضي. ويُلاحظ أن معدل البطالة، الذي بلغ 13.3% في العام الماضي، يبقى مرتفعاً في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاماً، حيث وصل إلى 36.7%، بينما بلغ 19.6% بين حاملي الشهادات، و19.4% وسط النساء.
وتشير خلاصات دراسة أنجزها الباحث هشام الدوغمي، وعممها البنك المركزي أمس الأربعاء، إلى وجود هامش مناورة لزيادة فعالية الاستثمارات العمومية، إذ تُقدّر الموارد العمومية المستثمرة التي يجري فقدانها بحوالي 30% في البلدان السائرة في طريق النمو. ويسجل الدوغمي، في تلك الدراسة، أن نسبة فعالية
الاستثمارات
العمومية في البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية تصل إلى 66%، ما يشير إلى انعدام فعالية بنسبة 34%، وهو ما يعكس وجود مكامن ضعف مؤسساتي، وقصور في تقييم واختيار المشاريع، بالإضافة إلى تفشي الرشوة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 41 دقائق
- العربي الجديد
زيارة مرتقبة لرئيس وزراء الهند إلى المالديف والمملكة المتحدة
أفادت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيجري زيارة لجزر المالديف و المملكة المتحدة ، خلال الفترة من 23 وحتى 26 من يوليو/تموز الجاري. وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن الهند والمملكة المتحدة ستستعرضان التقدم الذي أُحرز في الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مع التركيز بشكل خاص على التجارة والاقتصاد والدفاع، إلى جانب أمور أخرى. وسيلتقي مودي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الصورة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سياسي ولد عام 1964. جرى تعيينه وزيرا للهجرة في حكومة الظل في 18 سبتمبر/ أيلول 2015، وبعدها وزيرًا مكلفًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في حكومة الظل. تولى زعامة حزب العمال عام 2020، وقاده إلى فوز تاريخي في الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو/ تموز 2024، وأصبح رئيسًا للوزراء بعد ريشي سوناك ، ومن المتوقع أن يزور الملك تشارلز الثالث، خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة. ويُقدر حجم التبادل التجاري بين الهند وبريطانيا بنحو 41 مليار جنيه إسترليني (54.8 مليار دولار) سنوياً. وفي تحوّل يُعد الأبرز على صعيد العلاقات التجارية بين لندن ونيودلهي منذ عقود، أعلنت الهند وبريطانيا في مايو/ أيار التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بعد ثلاث سنوات من مفاوضات شابها الجمود والتعثر، ولا سيما في ظل تعاقب الحكومات المحافظة في بريطانيا. ويُنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أول إنجاز تجاري استراتيجي كبير لحكومة كير ستارمر الجديدة بعد طول انتظار. كذلك سيتوجه رئيس الوزراء الهندي بعد ذلك إلى جزر المالديف، يومي 25 و26 يوليو، في أول زيارة يقوم بها رئيس دولة لجزر المالديف منذ انتخاب الرئيس محمد مويزو، المقرب من الصين. وشهدت العلاقات بين الدولتين فتوراً منذ انتخاب مويزو في سبتمبر/ أيلول 2023 الذي تعهد بإخراج القوات الهندية من بلاده، وهذا ما حصل فعلاً في مارس/ آذار 2024، حيث سحبت نيودلهي جنودها، ويبلغ عددهم 89 جندياً، المتمركزين في جزيرة أدو المرجانية، الواقعة في أقصى جنوب الأرخبيل. أخبار التحديثات الحية بدء انسحاب القوات الهندية من المالديف وتعتبر الهند أرخبيل المالديف، الذي يتألف من 1192 جزيرة صغيرة تمتد 800 كيلومتر عبر خط الاستواء في المحيط الهندي، ضمن منطقة نفوذها. لكن المالديف اختارت الاقتراب من الصين، أكبر دائن أجنبي لها. وتشعر الهند بالقلق من الوجود المتنامي للصين في المحيط الهندي ونفوذها في جزر المالديف وسريلانكا، حيث تحتل هاتان الجزيرتان موقعاً استراتيجياً وسط طرق الشحن الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب. وتنظر الهند بعين الريبة إلى التقارب بين المالديف والصين في منطقة أساسية للتجارة البحرية، قبالة الحدود الهندية الجنوبية. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
خطة تقشفية وأزمة تعصف بـ"إنتل إسرائيل" وسط تراجع الإيرادات
بدأت شركة إنتل الأميركية، التي تعد أكبر مشغّل في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي ، خطة تقشفية غير مسبوقة شملت تقليص نشاط مصنعها الرئيسي في مدينة كريات غات (جنوب) و تسريح مئات العاملين ، في خطوة تشير إلى أزمة هيكلية تعصف بالشركة محلياً وعالمياً. ووفق تقرير موسع نشره موقع "غلوبس" الاقتصادي العبري، السبت، كانت الشركة توظف نحو 5 آلاف عامل في مصنعها الإسرائيلي عام 2019، وخفضت عدد العاملين فيه إلى 4 آلاف بنهاية 2023. ومن المرجح أن ينخفض عدد العاملين بعموم شركة "إنتل إسرائيل" إلى أقل من 9 آلاف شخص عقب جولة التسريحات الجارية، من أصل 13 ألف عامل قبل عام 2019. وأرجع التقرير أزمة الشركة إلى إخفاقات استراتيجية على المستوى العالمي، أبرزها فقدان الريادة في قطاع تصنيع الرقائق الدقيقة لصالح منافستها التايوانية "تي إس إم سي"، التي تنتج شرائح لشركات عملاقة مثل "إنفيديا" و"آبل" و"أمازون". وتعاني "إنتل" أيضاً من انخفاض حاد في المبيعات والأرباح، إذ تراجعت إيراداتها السنوية من نحو 78 مليار دولار عام 2020 إلى 53 ملياراً في 2023. وتحول صافي الربح إلى خسائر بلغت 18.7 مليار دولار في الفترة ذاتها، وفق ما أورده "غلوبس". إعادة هيكلة إنتل إسرائيل وفي كريات غات، تضرر مصنع "فاب 28" مباشرةً من خطة إعادة الهيكلة، رغم كونه نموذجاً للأداء في السنوات الماضية، حيث ذكر التقرير أن المصنع حقق صادرات بلغت 86 مليار دولار منذ إنشائه عام 1996، ليشكل ما بين 3 و3.5 بالمائة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية سنوياً. لكن مع إدخال أنظمة أوتوماتيكية جديدة، وزيادة التكنولوجيا المستخدمة فيه، بدأ أخيراً الاستغناء عن عدد من الوظائف وتسريح نحو 200 عامل من المصنع. اقتصاد دولي التحديثات الحية ارتفاع التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.3% تحت ضغط الحرب وإلى جانب قسم التصنيع، تضررت أيضاً أقسام البحث والتطوير، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 10 بالمائة من العاملين فيها طاولتهم قرارات الفصل. وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية قدمت دعماً مالياً كبيراً لـ"إنتل" على مدار السنوات الماضية، إذ يقدر ما حصلت عليه من منح ومساعدات بنحو 1.5 مليار دولار، لبناء مصنعها الأول. كذلك وافقت الحكومة الإسرائيلية على منح إضافية للشركة بقيمة 3.2 مليارات دولار لإنشاء مصنع جديد باسم "فاب 38"، الذي لم يُستكمَل بناؤه حتى اليوم. ورغم تسريح العمال وتجميد أعمال البناء، لم تتخذ وزارة المالية أو هيئة الاستثمار أي إجراءات عقابية ضد الشركة، مع استمرار اعتماد صرف المخصصات لالتزام "إنتل" بتحقيق أهداف محددة مسبقاً. "إنفيديا" تتقدم ويتزامن تراجع "إنتل" مع إعلان شركة "إنفيديا" الأميركية أخيراً عن خطتها لإنشاء مركز تطوير كبير بشمال إسرائيل، بتكلفة تقدر بنحو مليارَي شيكل (نحو 540 مليون دولار)، وتوظيف نحو 5 آلاف شخص، ما يجعل الشركة في طريقها لمنافسة "إنتل" من حيث عدد الموظفين المحليين. وبحسب مراقبين، فإن التغيير في موازين القوى داخل قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي يعكس تراجع أهمية مصانع الإنتاج التقليدي، مقابل صعود مراكز التطوير والبحث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. وفي هذا السياق، قال الباحث في معهد "رايز إسرائيل" للأبحاث والابتكار، داني بيران، إن مجالات عمل إنتل لم تعد تنمو كما في السابق، بحسب الموقع العبري. ووجه التقرير انتقادات إلى غياب سياسة استراتيجية إسرائيلية لجذب الصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن غالبية الجهات الحكومية، بما فيها مكتب رئيس الوزراء ووزارات الدفاع والمالية، "تفتقر إلى الكفاءات التكنولوجية القادرة على بلورة رؤية وطنية للقطاع". ونقل "غلوبس" عن مسؤولين سابقين أن "رؤية الدولة تجاه دعم المصانع الكبرى تفتقر إلى التخطيط، وتقديم الحوافز يأتي غالباً في سياق ضغوط تمارسها الشركات وليس ضمن استراتيجية طويلة المدى". اقتصاد دولي التحديثات الحية شحّ الوقود في إسرائيل: آثار ضربات إيران لمصفاة حيفا مستمرة مستقبل غامض وتعيش مدينة كريات غات حالة من القلق في ظل التطورات الأخيرة، حيث تعتمد شريحة واسعة من سكانها على وظائف "إنتل" بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال شركات خدمات النقل والتموين والمقاولات، ما يجعل أي تقليص إضافي في نشاط الشركة تهديداً للاقتصاد المحلي. ورغم عدم ظهور آثار فورية لتراجع الشركة، لكن أجواء المدينة يخيم عليها الترقب والقلق، خصوصاً مع توقف بناء المصنع الجديد وتراجع استثمارات "إنتل"، وفق تقرير "غلوبس". ورغم الإجراءات التقشفية، لا تزال "إنتل" تقدم مزايا وظيفية لا توفرها شركات أخرى مثل مكافآت سنوية سخية وإجازات طويلة مدفوعة، ومكافآت خاصة بالمجندين الاحتياط. كذلك إن مبالغ التعويض عند التسريح من العمل تصل إلى 800 ألف شيكل (نحو 238 ألف دولار)، بحسب سنوات العمل. ومع ذلك، يشعر العديد من العاملين بعدم اليقين بشأن المستقبل، خصوصاً الأكبر سناً منهم، الذين يخشون من صعوبة العثور على وظائف بديلة. وفي ختام التقرير، أشار "غلوبس" إلى أن مستقبل "إنتل" في إسرائيل يظل مفتوحاً على عدة سيناريوهات، بين استعادة الشركة لعافيتها عبر التركيز على تطوير تقنيات جديدة، أو استمرار التراجع وخسارة مكانتها مشغلاً رئيسياً في البلاد. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مصر تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية: رفع أسعار السجائر المحلية والبقية تأتي تباعاً
تسعى الحكومة المصرية لرفع إيراداتها من الضرائب في إطار إصلاحات لتشجيع الممولين أو تعديل القوانين القائمة برفع الضرائب عن معدلها الحالي، إذ صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي الخميس الماضي، على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة ، بعدما أقره مجلس النواب المصري نهاية يونيو/حزيران الماضي. ونصت التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة، رفع حدود أسعار السجائر على الأصناف المحلية والمستوردة في مصر، إلى جانب إدخال آلية للزيادة السنوية التلقائية بنسبة 12.5% لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما نصّت التعديلات على خضوع البترول الخام لضريبة مستحدثة 10%، وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية. ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، فإنّ الحكومة تستهدف تحصيل 195.2 مليار جنيه إضافية من الإيرادات الضريبية في العام المالي 2025-2026 من خلال حزمة من الإصلاحات الضريبية، وبدأ العام المالي أول يوليو/تموز الجاري وينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل. وحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة المصرية الجديدة الذي أصدرته وزارة المالية في إبريل/نيسان الماضي، فقد رفعت الحكومة احتياجاتها التمويلية إلى نحو 3.6 تريليونات جنيه بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها. وتستهدف مصر رفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 50.2% إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي 2024-2025. وقالت مصادر حكومية لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، إنّ حكومة مصر تتوقع تحصيل نحو 200 مليار دولار إضافية من الإيرادات الضريبية من خلال الإصلاحات الضريبية الأخيرة التي تشمل تعديل قانون الضريبة المضافة، وإصلاحات أخرى مرتقبة منها فرض ضريبة خصم من المنبع بنسبة 4% على سلع المناطق الحرة المباعة محلياً، وتعديل المادة 41 من قانون ضريبة الدخل، إلى تضمين ضريبة ثابتة إضافية على هذه السلع علاوة على الرسوم الجمركية، وفقاً لمصدر للنشرة ذاتها. وتؤثر التعديلات الجديدة وفقاً للنشرة ذاتها، على أسعار العديد من السلع والخدمات الرئيسية، بما في ذلك خدمات البناء والمقاولات والبترول الخام والسجائر والمشروبات الكحولية. اقتصاد عربي التحديثات الحية صندوق النقد ينتقد هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري وتصاعد الديون كما تستهدف الحكومة وفقاً لتقرير حديث لوزارة المالية المصرية، التصديق على تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تنفيذها بالكامل في السنة المالية الحالية، وفقاً للتقرير. وتشمل الخطة أيضاً تطبيق قانون الضريبة العقارية المطور. وتوقع التقرير مزيد من التغييرات في العام المالي 2026/2027 عبر تشريع حزمة ضريبية أخرى من الإجراءات الضريبية عالية الجودة، التي ستقدم في سياق موازنة العام المالي المقبل لتحقيق هدف الإيرادات الضريبية الخاص بالبرنامج. وثبتت وكالة "موديز" الجمعة الماضية، تصنيفها لمصرعند "Caa1" وهو تصنيف يقع في منطقة المخاطر العالية، بينما أبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية لمصر. وأشارت الوكالة إلى استمرار المخاطر الناجمة عن ارتفاع الديون التي تمثل نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الإيرادات التي تمثل 19% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الحساب الجاري عند 6% من الناتج المحلي الإجمالي. رفع أسعار السجائر المحلية في السياق، أقرت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك على منتجات الشركة. وأوضحت الشركة، أنه بدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من يوم الجمعة الماضية إذ ارتفع أسعار عبوة السجائر-20 سيجارة- إلى سعر موحد هو 44 جنيهاً للعبوة الواحدة من 38.5 جنيهاً. و "إيسترن كومباني"، أكبر شركة إنتاج سجائر في منطقة الشرق الأوسط، وتستحوذ على حصة سوقية تقدر بـ75% من سوق السجائر في مصر. وأكدت الشركة في بيان أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على توازن السوق وضمان توفير السجائر بالسعر الرسمي، في ظل الالتزامات الضريبية الجديدة، مع الإشارة إلى أن هامش ربح التجار يتراوح بين 0.050 و0.250 جنيهاً لكل عبوة. وناشدت الشركة جموع المستهلكين بضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات سعرية عبر الجهات الرقابية المختصة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في وقت يشهد فيه السوق متابعة دقيقة من الجهات الرسمية لضمان الالتزام بالأسعار وضبط أيّ محاولات للمغالاة أو التلاعب. (الدولار= 49.42 جنيهاً مصرياً تقريباً)
