logo
سلطنة عُمان تحصل على تصنيف إيجابي في الشفافية الضريبية

سلطنة عُمان تحصل على تصنيف إيجابي في الشفافية الضريبية

أرقاممنذ يوم واحد
حصلت سلطنة عُمان على تصنيف "ملتزم إلى حد كبير" بالمعايير الدولية في مجال الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية؛ ما يعكس هذا التصنيف الإيجابي التقدّم الملحوظ الذي أحرزته في تعزيز شفافية نظامها الضريبي.
وجاء هذا التقييم الذي أجرته مجموعة تقييم النظراء والمراقبة التابعة للمنتدى العالمي للشفافية ،بعد مراجعة شاملة لمدى امتثال سلطنة عُمان لمتطلبات الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية عند الطلب، وفقًا للمعايير التي وضعها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتمثَّلت عملية التقييم في زيارة ميدانية لسلطنة عُمان أجراها فريق من المقيمين الدوليين في سبتمبر 2024، تم خلالها الالتقاء بالمختصين من جهاز الضرائب والجهات الحكومية ذات الصلة بتقييم سلطنة عُمان مبدئيًّا في مجال الشفافية، وإعداد تقرير عن وضع سلطنة عُمان.
وصدر هذا التقييم بتصنيف عالٍ، ليُجسِّد الالتزام المُستمِّر لسلطنة عُمان بترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ممَّا يُعزِّز الثقة الدولية بنظامها الضريبي إضافة إلى أنَّ هذا الالتزام يُسْهِم في مكافحة التهرّب الضريبي، ويدعم الجهود الدولية المُشْتركة في المجالَيْن المالي والضريبي.
ولتعزيز الشفافية والتنافسية الاستثمارية؛ يستمر جهاز الضرائب في تبنّي أفضل الممارسات الدولية والمعايير المُتَّفَق عليها عالميًا؛ إذ إنَّ توحيد الممارسة الضريبية الدولية يخفِّض على المُسْتَثْمِر كلفة الامتثال الضريبي.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

المقالأدوات تخفيض فاتورة الكهرباء وتضليل المستهلك
المقالأدوات تخفيض فاتورة الكهرباء وتضليل المستهلك

الرياض

timeمنذ 23 دقائق

  • الرياض

المقالأدوات تخفيض فاتورة الكهرباء وتضليل المستهلك

أصبحت التجارة الإلكترونية أو التسوُّق الإلكتروني من أبرز الظواهر المذهلة التي أفرزتها التقنيات المتقدمة في عصرنا الحديث والتي تتم في ما يعرف الآن بالشبكة العنكبوتية (الإنترنت) عبر قنوات التواصل الاجتماعي للمستخدمين بحيث أصبح بإمكان أيِّ مستخدم أن يجد كل ما يبحث عنه ويحتاج إليه من منتجات أو خدمات وأن يقيّمها ويفاضل بينها ويدفع قيمتها دون الحاجة إلى أن يغادر منزله. لهذا، صار التسوُّق الإلكتروني عبر شبكات الإنترنت أسلوبًا مستخدمًا ومنتشرًا في دول العالم قاطبة نظرًا لسلاسته ومرونته. والتسوُّق عبر الإنترنت يجمع بين الراحة والسهولة وبين الخيار والمرونة عند شراء ما نحتاجه من أيِّ مكان وفي أيّ زمان دون أن نغادر منازلنا ونتجشم عناء المسافات والتنقل من أجل ذلك. بيد أنه مع هذه السهولة والراحة وتوفير الوقت والجهد فلا يخلو هذا التسوُّق للأسف من مظاهر غش وتضليل وخداع تتبدى في اختلاف مواصفات السلعة المشتراة عن تلك المعلن عنها والتي أعطيت كل الصفات والمدائح والمغريات من أجل ترويجها وترغيب العميل بها وجذبه لها لابتياعها. وموضوع هذا المقال الذي يُراد جذب الانتباه إليه والتركيز عليه هو ما نشاهده بين الحين والآخر عبر وسائط التواصل الاجتماعي من إعلانات ودعايات متواصلة تركز على عرض أدوات وأجهزة يزعم أصحابها والمسوقون لها أنها تعمل على تخفيض استهلاك الكهرباء وتقليل تكاليف الفاتورة لتصل إلى مستويات تتراوح بين 40 إلى 50% من قيمتها بمجرد توصيلها لأيّ مقبس في الجدار. ومن المعروف أن معظم مناطق المملكة تمر بموسم صيف شديد الحرارة بحيث يزداد استهلاك الكهرباء خلال هذا الموسم نتيجة لتشغيل المكيفات المعروفة باستحواذها على النسبة العظمى والشطر الأكبر من حجم الاستهلاك والتي يتم تشغيلها لفترات شبه مستمرة ليلاً ونهارًا الأمر الذي يتعاظم معه الاستهلاك ليصل إلى شرائح أكثر تكلفة من الشرائح الأولية الدنيا. ويصاحب ترويج تلك الأجهزة استعراضات منمقة ومشاهد ملفقة يحاولون أن يقنعوا المُشاهد أنها مرشّدة للاستخدام ومخفضة للاستهلاك ولكنها في حقيقة الأمر لا يعدو كونها مجرد عملية غسيل للأدمغة والعقول للإقناع بشرائها واقتنائها والتمتع بمزاياها وفوائدها الوهمية. ولقد تم التواصل والتشاور مع الجهات المعنية لاستجلاء حقيقة الأمر حول ماهية هذه الأجهزة وماهي ياترى تلك الأسس الهندسية والتقنيات الفنية التي بُنيت وصُممت عليها وكيف تعمل على توفير استهلاك الكهرباء فقد فُهم من خلال ذلك التواصل مع تلك الجهات المعنية أن تلك الأجهزة تحتوي في داخلها على «مكثفات» تعمل على تخفيض الاستهلاك «غير الفعَّال» والذي لا يظهر أصلا في الفاتورة، وهذا هو المبدأ الكامن وراء تلك الأجهزة المزعومة بتوفير الاستهلاك والتي لا تغير بطبيعة الحال الاستهلاك «الفعَّال» ووحدته (الواط) الذي تستهلكه الأجهزة والمعدات الكهربائية وهو الذي يظهر في الفاتورة ويلزم تسديده لشركة الكهرباء. لذا يبرز جليًا واضحًا مدى الغش في تلك الدعايات الوهمية عن فعالية ومنافع تلك الأجهزة التي يدعون أنها موفرة للاستهلاك ومخفضة للتكاليف. كما أكد مسؤول آخر أن هذه الأجهزة لم تخضع لاختبارات فنية تثبت فاعليتها وجدواها في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، ولذا لم تُمنح ترخيصًا لبيعها واستخدامها إذ ربما تؤثر على تمديدات وتركيبات المشترك في منزله ناهيك عن المخاطر الكهربائية التي يمكن أن تنجم عنها وتحدث بسببها، لذا يحذر ذلك المسؤول بعدم الانسياق وراء تلك الإعلانات البرَّاقة والدعايات المضللة ووقف التعامل مع مروجي تلك الأجهزة المزيَّفة، كما يُطلب من وزارة التجارة والاستثمار الإيعاز للجمارك بحظر دخول تلك الأجهزة التي يزعم مروجوها ومسوقوها أنها تعمل على تخفيض استهلاك الكهرباء وتقليل تكاليف الفاتورة. وأخيرًا من المعلوم أن كفاءة استهلاك الأجهزة الكهربائية وبخاصة ذات القدرات العالية كالمكيفات والثلاجات والغسالات تلصق عليها بطاقات تبين مدى كفاءة الجهاز ونسبة كفاءته، وتقوم هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بإلزام المصانع المحلية والمستوردين بإلصاق هذه البطاقة على المنتج بشكل واضح وبارز يمكّن المشتري من قراءة واستيعاب البيانات المدوّنة فيه، وفي هذا غنى عن استخدام أمثال تلك الأجهزة والأدوات الوهمية والتي ربما تسبب خطرًا على المستخدم وعلى معداته وأجهزته وتمديداته الكهربائية ولهذا تصبح عرضة لنظام مكافحة الغش التجاري.

أمير القصيم يتسلم تقرير "الكليجا"
أمير القصيم يتسلم تقرير "الكليجا"

الرياض

timeمنذ 23 دقائق

  • الرياض

أمير القصيم يتسلم تقرير "الكليجا"

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، في مكتبه رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم علي المقبل، والرئيس التنفيذي لمهرجان الكليجا نايف المنسلح يرافقه أمين عام الغرفة محمد الحنايا. وقد تسلَّم سموه التقرير الختامي لمهرجان الكليجا الذي نظمته الغرفة خلال الفترة الماضية، واستعرض التقرير أبرز نتائج المهرجان ومخرجاته، حيث تجاوزت المبيعات 11 مليون ريال، بمشاركة أكثر من 230 أسرة منتجة، مما يعكس الدور الفاعل للمهرجان في دعم الأسر وتعزيز فرصها في التمكين الاقتصادي. وأشاد أمير منطقة القصيم بما حققه المهرجان من نجاحات متواصلة، مؤكدًا أن دعم الأسر المنتجة وتمكينها يمثل أحد مسارات التنمية الاجتماعية المهمة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الجهود في تطوير المهرجان كمنصة تسويقية رائدة تعكس هوية المنطقة وتراثها الاقتصادي والاجتماعي، كما ثمّن سموه جهود غرفة القصيم في تنظيم المهرجان وتوسيع مشاركة الأسر، بما يسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي المحلي، وتوفير فرص دخل مستدامة للأسر المنتجة في المنطقة.

الاستثمار في المملكة بيئة جاذبة وفرص واعدة
الاستثمار في المملكة بيئة جاذبة وفرص واعدة

الرياض

timeمنذ 23 دقائق

  • الرياض

الاستثمار في المملكة بيئة جاذبة وفرص واعدة

تعد المملكة العربية السعودية اليوم واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بفضل ما قامت به من إصلاحات اقتصادية وتشريعية جذرية دعمت بيئة الأعمال ووفرت فرصاً استثمارية متنامية ومتنوعة، فهي تسير بخطى واثقة من خلال التركيز على تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وخلق اقتصاد مزدهر وجاذب لرؤوس الأموال، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وقد أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التنظيمية، وتقديم حوافز جذابة للمستثمرين. تقع المملكة في قلب ثلاث قارات: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، مما يجعلها نقطة وصل حيوية وسوقاً لوجستية واعدة، خصوصًا مع التركيز على تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية. يبلغ عدد سكان المملكة أكثر من 35 مليون نسمة، أغلبهم من فئة الشباب، ما يوفر سوقاً استهلاكية ضخمة ونشطة، ويدعم فرص التوسع والنمو في مختلف القطاعات. توفر المملكة بيئة مستقرة على المستويين السياسي والاقتصادي، ما يمنح المستثمرين الثقة والأمان طويل الأجل. كما أن وجود نظام مالي قوي وسياسات نقدية حذرة يدعم استدامة النمو ويقلل من المخاطر. تعمل المملكة على تطوير قطاعات جديدة مثل: السياحة، والتقنية، والطاقة المتجددة، والصناعة، والترفيه، مما يفتح آفاقًا استثمارية متنوعة تتجاوز النفط والغاز. أقرّت المملكة سلسلة من الخطوات التنظيمية والتشريعية لجعل مناخ الاستثمار أكثر جذبًا وشفافية، حيث أنشئت وزارة الاستثمار وهي الجهة الموحدة للترويج للاستثمار، وتقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين، وتحسين بيئة الأعمال. إن تحديث الأنظمة والقوانين جعل المملكة من أفضل الوجهات الاستثمارية، وإصدار نظام الاستثمار الأجنبي الذي يسمح بملكية أجنبية في العديد من القطاعات، وإصلاح نظام الإفلاس والتقاضي التجاري لتوفير بيئة قانونية عادلة وسريعة، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتسهيل إجراءات التراخيص والتشغيل. إن تحسين البنية التحتية قد جذب الاستثمارات الضخمة في مشاريع عملاقة مثل: "نيوم"، و"البحر الأحمر"، و"القدية"، والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى تطوير الموانئ والمطارات وشبكات النقل. إنشاء صندوق الاستثمارات العامة كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم لدعم المشاريع الاستراتيجية ومن اجل تحفيز التمويل والاستثمار، وتقديم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية في بعض القطاعات والمناطق، وتطوير أسواق المال وزيادة الشفافية في سوق الأسهم السعودية (تداول). إن التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات، ساهم في تسريع إجراءات التراخيص والربط بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وقد قفزت المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية، بفضل تحسين الإجراءات الحكومية، وتبسيط التراخيص، وأتمتة العمليات عبر بوابات مثل: "استثمر في السعودية" ومنصة "مراس"، باتت المملكة العربية السعودية اليوم بيئة استثمارية متطورة تدفع نحو تحقيق شراكات اقتصادية محلية وإقليمية وعالمية، مدفوعة برؤية طموحة وإصلاحات حقيقية على الأرض. ومع استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاعات الحيوية، من المتوقع أن تصبح السعودية من بين أهم مراكز الاستثمار في العالم خلال السنوات المقبلة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store