ماذا بعد تحذير ترامب من سد النهضة؟
ففي أكتوبر/تشرين الأول سنة 2019، كشف نائب رئيس مشروع السد، بيلاتشو كاسا، لوكالة رويترز أن السد الذي أعلن عنه أول مرة رئيس الوزراء الراحل ميليس زيناوي في إبريل 2011 تأخر بناؤه خمس سنوات، بسبب عمليات فساد وأخطاء في التنفيذ ارتكبتها شركة ميتيك التابعة للجيش الإثيوبي. وقبله، أعلن مدير
المشروع
، كيفلي هورو، أن السد سيكتمل بناؤه في سنة 2022، وهو ما تأخر ثلاث سنوات إضافية. خسائر تأخير التشغيل سد النهضة الذي تعثر ميلاده أكثر من عقد، وكاد يجهض بسبب تكرار العثرات والفشل والفساد، ولد مبتسراً ولم ينتج الكهرباء المأمولة منه بعد، وهو الذي كبد إثيوبيا مليارات الدولارات.
فقد كشف أبي أحمد، عقب إعلان إثيوبيا عن الانتهاء من الملء الأول للسد، في 8 يونيو/حزيران سنة 2020، عن خسارة إثيوبيا 6 مليارات دولار إضافية، بمعدل مليار دولار سنوياً، بسبب التأخير في بناء السد لمدة ست سنوات غير النفقات الأساسية المعلنة، وهي خسائر ضخمة تزيد عن 17% من الناتج القومي لدولة فقيرة مثل إثيوبيا.
في هذا التوقيت، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه أن السد كان سيولد كهرباء بقيمة 27 مليون دولار يومياً، أي 9.9 مليارات دولار في السنة، ويزيد إجمالي وصول الإثيوبيين إلى الكهرباء بنسبة 50%. وهي تقديرات مبالغ فيها، ولكنها خسائر على كل حال قلت أو كثرت.
أخبار
التحديثات الحية
السيسي يرحب بتصريحات ترامب حول سد النهضة الإثيوبي
وقد استمر البناء خمس سنوات أخرى بعد إعلان أحمد، ما يعني زيادة التكلفة خمسة مليارات أخرى. وفي الدول الرشيدة، توجب هذه الخسائر المساءلة والمحاكمة، وقد تفضي إلى عزل الحكومة. وفي يوليو سنة 2020، نشرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية على موقعها الرسمي تقريراً اقتصادياً يقدر تكلفة تأخير تشغيل السد لمدة خمس سنوات بمبلغ 41.7 مليار دولار.
سد النهضة وأزمة الكهرباء في إثيوبيا
وقالت الدراسة التي أجراها فريق من الإثيوبيين في الشتات والخبراء المحليين إنه على الرغم من ارتفاع الرقم فإنه جزئي فقط، ولم يتضمن تكلفة تأخير استخدام كهرباء السد في تشغيل مكينات الري ومشاريع الإنتاج الزراعي والصناعي، ولا الأضرار البيئية المرتبطة باستخدام الحطب للحصول على الطاقة، ولا تكاليف الفرصة البديلة لإيرادات السياحة ومصايد الأسماك المفقودة التي غالباً ما كانت ستولدها بحيرة السد الكبير.
ولم يشمل التقدير المكاسب التي كان من المتوقع أن يحققها السودان ومصر من سد النهضة، وفق الدراسة طبعاً التي ربما تكون سخرية من النظام المصري الذي وقع اتفاق مارس 2015 وقال إنه يتفهم حق إثيوبيا في التنمية، متناسياً الخطر الوجودي للسد على مصر. وحملت الدراسة العجيبة تخلف إثيوبيا عن ركب التنمية العالمي، وفشل تراكم رأس المال المادي والبشري، ونقص الطاقة، واختلال السياسات العامة إلى التأخير في بناء السد. وأكدت أن ذلك التأخير مسؤول عن انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا إلى نصف نصيب الفرد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و19% من متوسط نصيب الفرد في مصر، و13% من المتوسط العالمي.
ومن حيث الالتحاق بالمدارس الثانوية، تتخلف إثيوبيا بسبب الفشل في إنجاز السد أيضاً، عن دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 20%، وعن المتوسط العالمي بنسبة 54%، وعن مصر بنسبة 60%. وأوصت الدراسة الحكومة بمعالجة نقص الكهرباء بسرعة تشغيل سد النهضة، لتحفيز الفرص الاقتصادية الكامنة التي تُركت دون استغلال لأجيال، والتغلب على الفقر المزمن الذي لا يزال يُبتلى به سكانها الذين يزيد عددهم عن 110 ملايين نسمة.
وعوّلت الدراسة في التغلب على أزمة الكهرباء في إثيوبيا على سد النهضة الكبير، واعتبرته نواة الأمل لإثيوبيا للتحول الاقتصادي، والمحور الذي تدور حوله استراتيجيتها الصناعية وبرامجها المتعلقة بتأمين المياه والطعام، والذي يضاعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا، كما تدعي حكومات إثيوبيا المتعاقبة منذ سنة 2011.
تقارير عربية
التحديثات الحية
القاهرة لا تشارك بحفل سد النهضة... وتستأنف تحركاتها الدبلوماسية
وتشير الدراسة العبثية في تقدير قيمة السد الاقتصادية، إلى أن تقديرات المرحلة الأولى من المشروع، الذي كان يفترض أن يبدأ التشغيل الكامل بحلول عام 2024، ستكسب الاقتصاد الإثيوبي قيمة حقيقية مضافة في حدود 7.5 مليارات دولار سنوياً، وهي أقل من تقديرات أبي أحمد الذي قدرها بـ9.9 مليارات.
أخطاء التصميم وفساد التنفيذ
لا بد لتأخير بناء السد كل هذه المدة من سبب يبرر الخسائر التي ارتبطت بهذا التأخير، ولا يمكن أن يكون نابعاً من حرص إثيوبيا على حصة مصر المائية، فقد أعلنت في البداية عن إنجاز السد في غضون ثلاث سنوات، وهو ما كان سيؤدي إلى تبوير نصف مساحة مصر الزراعية. والمؤكد أن التأخير يرجع في معظمه إلى أخطاء في التصميم وفساد في التنفيذ، باعتراف المسؤولين الإثيوبيين أنفسهم، وهو ما يضر بأمان السد وسلامة الإنشاءات إلى حد الانهيار، وبالتالي يهدد الحياة في السودان ومصر بالموت غرقاً.
وقد اعترف أبي أحمد، في أول مؤتمر صحافي له بعد توليه السلطة في إبريل/نيسان سنة 2018 بقوله إن "هناك مشكلات تتعلق بالتصميم، لقد سلمنا مشروع سد معقد إلى أشخاص (شركة المعادن والهندسة التابعة للجيش الإثيوبي) لم يروا أي سد في حياتهم، وقامت الشركة بإدخال تعديلات في تصميمات السد وطاقة توليد الكهرباء، وفشلت في تركيب التوربينين الأولين اللذين كانا يخطط لهما بدء توليد الكهرباء في سنة 2018.
واتهم أبي أحمد إدارة الشركة، التابعة لجيش بلاده، بأنها "غير ناضجة، وتفتقر إلى الخبرة، وتتمسك بثقافة عمل غير لائقة". ولم يكشف أحمد عن ماهية الأخطاء التي ارتكبتها الشركة في تصميمات السد وطبيعتها، ومدى خطورتها على الإخلال بالمواصفات والمعايير الدولية للسدود، ولا سيما أن أخطاء من هذا النوع تعرض سلامة السد الذي يحتجز 74 مليار متر مكعب من المياه للخطر، ويخل بمعامل الأمان ويعرضه للانهيار، ما يخلف فيضانات وسيولاً تغرق مدينة الخرطوم بموجة تسونامي يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار، ويعرض السد العالي في أسوان للانهيار، ثم تغرق المدن المصرية على ضفاف النيل الواحدة بعد الأخرى.
ولكن مدير السد كشف عن أن شركة ميتيك انسحبت من المشروع في سنة 2018، وقال إنهم أزالوا بعض الهياكل الفولاذية في المنافذ السفلية، واستبدلوها بأخرى جديدة، وأعادوا إصلاح بعض الهياكل الفولاذية، وسلمت إثيوبيا عقوداً لتنفيذ أعمال شركة ميتيك إلى مجموعة من الشركات الأجنبية التي تشمل شركات ساليني إمبريجيلو الإيطالية، وجي إي هيدرو فرانس، وجيتشوبا جروب كورب الصينية، وفويث هيدرو شنغهاي، وسينوهايدرو كورب الصينية.
وهو اعتراف صريح بوجود أخطاء في بناء السد قد تضر بسلامة الهيكل وأمان السد. لم يستغل النظام في مصر اعتراف الإثيوبيين بوجود أخطاء في تصميم السد وفساد في التنفيذ، ولم ينسحب من اتفاق مبادئ مارس/آذار سنة 2015 الذي أهدى إثيوبيا موافقة على ورقة بيضاء لبناء السد دون اكتراث لحصة مصر المائية ولا لأمان السد وسلامته من الانهيار، ولم يطلب تدخلاً دولياً لوقف البناء في السد، أو انتداب لجنة خبراء دولية محايدة للوقوف على كفاءة التصميمات، والتفتيش على سلامة الإنشاءات، ومراجعة حجم السد المبالغ فيه، وحماية الدولة المصرية من العطش والجوع والتهجير، أو الغرق والدمار الذي قد ينتج عن انزلاق السد وانهياره، بسبب أخطاء التصميم وفساد في الإنشاءات.
وبعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتكررة حول السد وآثاره المدمرة على مصر، هل يمكن للنظام في مصر أن يستغل دعم الرئيس الأميركي ويصحح أخطاءه، ويفتح الخيارات لحماية حق مصر في مياه النيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
هل يتجه الدولار لمزيد من الانخفاض عالمياً: بنك إنكلترا يتحسب لمخاطر العملة الأميركية
أكّد بنك قطر الوطني "QNB"، في تقرير اليوم السبت، وجود مجال لمزيد من الانخفاض في قيمة الدولار على المديَين المتوسط والطويل، بالرغم من الانخفاض الذي شهده الدولار خلال العام الحالي الذي وصفه بالأقوى خلال نصف القرن الأخير. في الوقت الذي طلب فيه بنك إنكلترا (المركزي البريطاني) من البنوك العاملة في البلاد اختبار قدرتها على الصمود أمام صدمات محتملة تتعلق بالدولار، وذلك في أحدث مؤشر على أن سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تؤدي إلى تآكل الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها حجر الأساس للاستقرار المالي. وباعتباره العملة الرئيسية للتجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، فإن الدولار هو شريان الحياة للتمويل العالمي. ومع ذلك، فإن ابتعاد ترامب عن السياسة الأميركية الراسخة منذ زمن بعدة مجالات منها التجارة الحرة والدفاع قد أجبر صناع السياسات على النظر فيما إذا كان من الممكن الاعتماد على التوفير الطارئ للدولار في أوقات الأزمات المالية. وفي حين قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن البنك يريد الاستمرار في توفير الدولار في النظام المالي، دفعت تحولات سياسة ترامب الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة النظر في اعتمادهم على واشنطن. الدولار مقوّم بأعلى من قيمته من جانبه، أرجع بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي، هذا الانخفاض إلى تقلّص تفوق الأداء الاقتصادي الأميركي، والمبالغة في تقييم الدولار، والتراكم الهائل للأصول غير المقيمة في الولايات المتحدة، مرجحاً أن تتطلب عملية التنظيم الأمثل لتعديلات العملة تعاوناً عالمياً كبيراً على مستوى الاقتصاد الكلي، وقال التقرير وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إنه لا يوجد سوق يضاهي سوق صرف العملات الأجنبية، فمع حجم تداول يومي يتجاوز 7.5 تريليونات دولار، يُعد سوق صرف العملات الأجنبية أكبر وأكثر فئات الأصول المالية سيولة في العالم. اقتصاد دولي التحديثات الحية استقلالية البنوك المركزية محور البيان الختامي لمجموعة العشرين ولفت التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في قيمة مؤشر الدولار يمثل أسوأ بداية عام للعملة الأميركية منذ عام 1973، عندما هندس الرئيس ريتشارد نيكسون عملية فكّ ارتباط الدولار بالذهب، ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستّ عملات رئيسية إلى 98.25 في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، كما شمل الانخفاض الأخير في قيمة مؤشر الدولار جميع العملات الرئيسية ضمن سلة المؤشر، وهي: اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري. ورأى التقرير أن التحرك الحاد وتوسيع مراكز المتداولين قد يؤديان إلى تراجع في الدولار على المدى القصير، مرجحاً أن تكون الظروف مهيأة لمزيد من انخفاض قيمة الدولار على المديين المتوسط والطويل، مستنداً إلى ثلاث حجج رئيسية، أولها توقع أن تضيق الفجوة الكبيرة في النمو بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى كثيراً خلال السنوات القادمة، ما يخفف فعلياً مما يسمى بالاستثناء الأميركي. وسيضيق فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الذي كان لصالح الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 220 نقطة أساس خلال السنوات القليلة الماضية، إلى 70 نقطة أساس خلال الفترة 2025-2027، ومن المتوقع أن يعزّز هذا الأمر قوة اليورو مقابل الدولار، ما يدفع مؤشر الدولار إلى مزيد من الانخفاض، إذ يمثل اليورو 57.6% من سلة عملات مؤشر الدولار. واعتبر التقرير في الحجة الثانية، أن تقييم الدولار مبالغ في قيمته ويحتاج إلى تعديل. وتشير صورة أسعار الصرف الفعلية الحقيقية لشهر مايو/أيار 2025 إلى أن الدولار هو بالفعل العملة الأكثر مبالغة في قيمتها في العالم المتقدم، بأكثر من 17% من "قيمته العادلة" الافتراضية. وبالتالي، يُتوقع أن تتكيّف العملة مع الأسعار العادلة على المدى المتوسط. و تشير مراكز الأصول المالية العابرة للحدود إلى أن إعادة التوازن الهيكلي لتخصيصات رأس المال العالمية قد تحفّز موجة كبيرة من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الولايات المتحدة وفق الحجة الثالثة التي أوردها التقرير. وتُعد الولايات المتحدة حالياً مديناً صافياً كبيراً لبقية العالم، إذ يبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي رقما سلبياً بمقدار 24.6 تريليون دولار، كما تدهورت الصورة بحدة، إذ تطوّر صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة من رقم سلبي هامشي بلغ حوالى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في بداية الأزمة المالية العالمية إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي. اقتصاد دولي التحديثات الحية دول و6 قطاعات في مرمى الرسوم الجمركية الأميركية... تعرّف إليها ويشير هذا الوضع إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الذي تتركز فيه معظم الاختلالات الاقتصادية العالمية. ويبدو أن هذا المستوى من التعرض المتبادل بدأ يصبح مزعجاً لكل من الدائنين والمدينين، ما يتطلب تعديلات كبيرة. وهذا من شأنه أن يتطلب المزيد من تدفقات رأس المال الخارجة من الولايات المتحدة في عملية تستغرق سنوات عديدة، ما يسبب ضغوط بيع إضافية على الدولار. بنك إنكلترا يتحسب لمخاطر مرتبطة بالدولار في السياق، قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، إنّ بنك إنكلترا طلب من بعض البنوك اختبار قدراتها على الصمود أمام صدمات محتملة تتعلق بالدولار، وقال مصدر مطلع ، إنه في أعقاب مطالب مماثلة من مشرفين أوروبيين، طلب بنك إنكلترا من بعض البنوك تقييم خططها التمويلية بالدولار ودرجة اعتمادها على العملة الأميركية، بما في ذلك الاحتياجات قصيرة الأجل. وأكد مصدر آخر للوكالة ذاتها في تقرير نشرته مساء الجمعة، أنه في إحدى الحالات، طُلب من أحد البنوك العالمية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها في الأسابيع الماضية إجراء اختبارات داخلية تتضمن سيناريوهات يمكن أن تجفّ فيها سوق مقايضة الدولار تماماً. وقال ريتشارد بورتس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال والرئيس السابق للجنة العلمية الاستشارية للمخاطر النظامية الأوروبية التابعة للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، إنه "في حالة حدوث أزمة تمويل عالمية بالدولار، ربما يتردد البنك المركزي الأميركي في تقديم مقايضات خوفاً من رد فعل ترامب القوي؛ فأولوية المجلس هي استقلال السياسة النقدية في نهاية المطاف". وأضاف أنه "يجب على المشرفين على البنوك الأجنبية أن يدفعوا بنوكهم على وجه السّرعة للحد بقوة من الانكشاف على الدولار"، وأشار المصدر إلى أن الذراع الإشرافية لبنك إنكلترا، وهي هيئة التنظيم الاحترازي، قدمت الطلبات على نحوٍ فردي إلى بعض البنوك. وطلبت جميع المصادر المطلعة على طلبات هيئة التنظيم الاحترازي عدم الكشف عن هوياتها لكون المناقشات مع بنك إنكلترا سرية. وأحجم متحدث باسم بنك إنكلترا عن التعليق على هذا التقرير. ورفض التعليق أيضاً ممثلو أكبر البنوك البريطانية ذات الأعمال التجارية الدولية ومنها باركليز وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد الأميركي بدأ يتأثر برسوم ترامب: تباطؤ وتضخم وقال متحدث باسم البيت الأبيض لرويترز عبر البريد الإلكتروني "ارتفاعات الأسهم والسندات بالإضافة إلى تريليونات الدولارات من الالتزامات الاستثمارية التاريخية منذ يوم الانتخابات كلها تشير إلى حقيقة أن الأسواق والمستثمرين قد أكدوا مجدداً ثقتهم في الدولار والاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس ترامب"، ولم يرد متحدث باسم البنك المركزي الأميركي على طلب للتعليق. ووفقاً لأحد المصادر، لا يمكن لأي بنك أن يتحمل صدمة كبيرة في المعروض من الدولار لأكثر من بضعة أيام نظراً لهيمنة العملة على النظام المالي العالمي واعتماد البنوك عليها. وفي حال أصبح الحصول على الاقتراض بالدولار أكثر صعوبة وأكثر تكلفة بالنسبة للبنوك، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة قدرتها على الاستمرار في تلبية الطلب على النقد. وفي نهاية المطاف، فإنّ البنك الذي يواجه صعوبة في الحصول على الدولار ربما يفشل في تلبية طلبات المودعين، ما يقوّض الثقة ويؤدي إلى مزيد من التدفقات الخارجة. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو يُنظر إليه على أنه متطرّف وغير محتمل، فإنّ الجهات التنظيمية والبنوك لم تعد تعتبر الوصول إلى الدولار أمراً مفروغاً منه. (قنا، رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يوقع قانون "جينيس أكت": الولايات المتحدة إلى عاصمة للعملات المشفرة
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشريعات جديدة لتنظيم نوع من العملات المشفرة ، وذلك في خطوة مهمة لقطاع أنفق بكثافة لتعزيز شرعيته وقوته السياسية. ويأتي إقرار القانون المعروف باسم " جينيس آكت" "GENIUS Act" بعد تعهد ترامب بشكل متكرر بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم". وينشئ قانون جينس، ضوابط أولية وحماية لمستهلكي العملات المستقرة، التي ترتبط بأصول مثل الدولار لتقليل تقلبات الأسعار مقارنة بأشكال أخرى من العملات المشفرة. ووصف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، القانون المعروف باسم "جينيس آكت" بأنه مصادقة ضخمة على العملات الرقمية، مؤكداً أن هذه الأصول مفيدة للدولار وللولايات المتحدة. كما أشار إلى ارتفاع قيمتها أكثر من أي أسهم، مشدداً على أنه لن يسمح بانخفاض قيمة الدولار، ولا سيما أن خسارة مكانته عملةَ احتياطٍ ستكون بمثابة خسارة حرب. وهنأ الرئيس الأميركي المشرّعين الجمهوريين على إقرار القانون، واصفاً إنجازه بأنه رقم قياسي في فترة زمنية قصيرة جداً، ومشدداً على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "لن يُسمح له بإصدار عملة رقمية". July 19, 2025 @ 03:19 AM (UTC) Current Price of Bitcoin (BTC-USD): $118,312.05 (BTC-EUR): €101,467.52 — Bitcoin (@Bitcoin) July 19, 2025 وتم تمرير القانون في مجلسي النواب والشيوخ بهامش واسع من التأييد الحزبي. ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز ثقة المستهلكين في صناعة العملات المشفرة، التي أصبحت بسرعة لاعباً قوياً في واشنطن بفضل التبرعات الكبيرة للحملات والإنفاق على الضغط السياسي. وقال ترامب لمسؤولين في صناعة العملات المشفرة خلال حفل توقيع في البيت الأبيض حضره نحو 200 شخص، بينهم عدد من كبار النواب الجمهوريين مساء الجمعة : "لسنوات، تم السخرية منكم واستبعادكم وتجاهلكم ... هذا التوقيع هو اعتراف كبير بعملكم الجاد وروحكم الرائدة". وأقرّ مجلس النواب الأميركي الخميس، مشاريع قوانين تاريخية متعلقة بالعملات الرقمية، محققاً بذلك احتضان إدارة ترامب لهذا القطاع المثير للجدل. ووافق المشرعون الأميركيون بسهولة على قانون "كلاريتي" الذي يضع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً للعملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية. ويهدف مشروع القانون إلى توضيح القواعد التي تحكم هذا القطاع ويقسم السلطة التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة. وسيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة. اقتصاد دولي التحديثات الحية شهية المخاطرة ترفع قيمة بيتكوين لمستويات تاريخية كما أقر المشرعون في مجلس النواب بسهولة قانون "جينيس آكت"، الذي يقنّن استخدام العملات المستقرة، وهي عملات رقمية مرتبطة بأصول آمنة مثل الدولار. والذي أحاله لاحقاً إلى ترامب الذي وقعه الجمعة ليصبح قانوناً نافذاً. وأقرّ مجلس الشيوخ الشهر الماضي قانون جينيس آكت الذي يضع قواعد مثل إلزام الجهات المصدرة للعملات بأن تكون لديها احتياطات من الأصول تعادل قيمة عملاتها الرقمية القائمة. وتأتي هذه الحزمة من التشريعات بعد سنوات من الشكوك حول قطاع العملات المشفرة، وسط اعتقاد بأن هذا القطاع الذي نشأ بفضل نجاح بيتكوين يجب أن يبقى تحت رقابة صارمة وبعيداً عن المستثمرين الرئيسيين. ولكن بعد أن ضخّ مستثمرو العملات المشفرة ملايين الدولارات في حملته الرئاسية العام الماضي، تخلى ترامب عن شكوكه، حتى إنه عين بول أتكينز، المدافع عن العملات المشفرة، رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. كما أنشأ ترامب "احتياطياً استراتيجياً فيدرالياً للبيتكوين" يهدف إلى مراقبة حيازة الحكومة للعملات المشفرة التي جمعتها جهات إنفاذ القانون عبر مصادرات قضائية. (أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
بلاكستون تنسحب من تحالف لشراء أعمال تيك توك في أميركا
ذكر مصدر مطلع لوكالة رويترز، اليوم السبت، أن شركة بلاكستون العملاقة للاستثمار المباشر انسحبت من تحالف يسعى للاستثمار في عمليات تيك توك في الولايات المتحدة. وجاء هذا التغيير الأحدث مع تصاعد حالة الضبابية وحدوث تأخيرات عدّة في الصفقة التي أصبحت الآن في قلب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وكانت شركة بلاكستون تخطط للاستحواذ على حصة أقلية في أنشطة تيك توك الأميركية في صفقة يقف وراءها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويقود هذا التحالف مجموعة سوسكوهانا إنترناشيونال غروب وجنرال أتلانتيك، وهما مستثمران حاليان في شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق. وبرز التحالف باعتباره الأوفر حظاً لشراء أعمال تيك توك في الولايات المتحدة في صفقة يمتلك بموجبها المستثمرون الأميركيون 80% من تيك توك، بينما تحتفظ بايت دانس بحصة أقلية. وأحجمت بلاكستون عن التعليق. ولم تردّ تيك توك بعد على طلب التعليق. وما زال مصير التطبيق الذي يستخدمه نحو نصف الأميركيين مجهولاً منذ صدور قانون أَقرته العام الماضي أغلبية ساحقة من الحزبَين الجمهوري والديمقراطي، ويلزم (بايت دانس) بتصفية تيك توك بحلول 19 يناير /كانون الثاني أو مواجهة حظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي. اقتصاد دولي التحديثات الحية دول و6 قطاعات في مرمى الرسوم الجمركية الأميركية... تعرّف إليها وتوقف تطبيق تيك توك لفترة وجيزة في الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني بعد أن أيدت المحكمة العليا الحظر، لكنه عاد بعد أيام قليلة مع تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، إذ جرى تأجيل الموعد النهائي لبايت دانس لتقليص حصتها في أنشطة تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير داخل الولايات المتحدة مراراً، ما خلق حالة من الضبابية لدى المستثمرين. ووقع ترامب الشهر الماضي أمراً تنفيذياً ثالثاً بتمديد الموعد النهائي حتى 17 سبتمبر /أيلول لإتاحة الوقت أمام بايت دانس من أجل بيع أعمال تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر. وفي إبريل/ نيسان 2024، أصدر الكونغرس قانوناً يفرض بيع أو إغلاق التطبيق بحلول 19 يناير/ كانون الثاني 2025. وأثار تمديد الموعد النهائي انتقادات من بعض المشرّعين، الذين يقولون إن إدارة ترامب "تستخف بالقانون" وتتجاهل مخاوف الأمن القومي المتعلقة بالسيطرة الصينية على التطبيق. وكانت هناك صفقة قيد الإعداد هذا الربيع لتحويل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة مقرّها هناك. وجرى تعليق المحادثات بعد أن أشارت الصين إلى أنها لن توافق على الصفقة بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية باهظة على البضائع الصينية. ويسلط انسحاب بلاكستون الضوء على التعقيدات والشكوك التي تنطوي عليها الصفقة، إذ أصبحت المحادثات الجارية بشأن مصير تيك توك الآن جزءاً من مفاوضات ترامب التجارية الأوسع نطاقاً مع الصين، وقال ترامب إنه سيتحدث إلى الرئيس شي جين بينغ بشأنها. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد الأميركي بدأ يتأثر برسوم ترامب: تباطؤ وتضخم وتخضع منصة مشاركة الفيديو العملاقة المملوكة لمجموعة بايتدانس الصينية، والتي تضم 1,5 مليار مستخدم، لانتقادات حكومات غربية منذ سنوات بسبب مخاوف من صلاتها بالحكومة الصينية واحتمال استخدام بيانات مستخدميها لأغراض التجسّس أو الدعاية. وبدأت هيئة حماية البيانات الإيرلندية، نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، تحقيقاً بشأن "تيك توك" في 10 يوليو/ تموز الحالي بشأن تخزين بعض البيانات الشخصية على خوادم صينية، بينما نفت بكين أي تورط لها. وكانت الهيئة قد غرّمت بالفعل شبكة التواصل الاجتماعي التي يقع مقرها الأوروبي في إيرلندا، 530 مليون يورو في أوائل مايو/ أيار الماضي لفشلها في ضمان الحماية الكافية لمستخدمي الإنترنت. و نفت حكومة الصين، الأسبوع الماضي أن تكون منخرطة في أيّ تخزين غير قانوني لبيانات شخصية في خوادم على أراضيها، بعدما فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً، بحق التطبيق. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لسرّية البيانات وأمنها وتحمي المعطيات بموجب القانون"، كما أكّدت أن بكين "لم تطلب يوماً ولن تطلب أبداً من الشركات أو الأفراد أن يجمعوا أو يخزّنوا البيانات بطريقة مخالفة للقانون". (رويترز، العربي الجديد)
