634 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفيتنام خلال 2024
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أحدث المؤشرات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وفيتنام، بالتزامن مع زيارة رئيس جمهورية فيتنام "لوونج كوونج" إلى القاهرة اليوم، واستقباله من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار حرص الجهاز على مواكبة الفعاليات الرسمية والزيارات الرئاسية الهامة.
موضوعات مقترحة
ووفقًا لبيانات الجهاز، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفيتنام نحو 634 مليون دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ606 ملايين دولار في عام 2023، مسجلًا نموًا بنسبة 4.6%.
الصادرات والواردات
بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فيتنام نحو 52 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 53 مليون دولار في عام 2023، فيما ارتفعت الواردات المصرية من فيتنام إلى 582 مليون دولار مقابل 553 مليون دولار في العام السابق.
أهم الصادرات المصرية إلى فيتنام في 2024
قطن وخيوط ومنسوجات – 13 مليون دولار
سكر ومصنوعات سكرية – 8 ملايين دولار
فواكه وأثمار – 4 ملايين دولار
آلات وأجهزة كهربائية – 4 ملايين دولار
لدائن ومصنوعاتها – 3 ملايين دولار
أبرز الواردات المصرية من فيتنام في 2024
آلات وأجهزة كهربائية – 228 مليون دولار
بن وشاي وبهارات – 83 مليون دولار
مطاط ومصنوعاته – 60 مليون دولار
أسماك وقشريات ورخويات – 38 مليون دولار
أحذية وأجزاؤها – 24 مليون دولار
التحويلات المالية
سجلت تحويلات المصريين العاملين في فيتنام نحو 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ898 ألف دولار في 2022/2023.
في المقابل، بلغت تحويلات الفيتناميين العاملين في مصر 133 ألف دولار خلال 2023/2024، مقابل 372 ألف دولار في العام المالي السابق.
الاستثمارات المتبادلة
أظهرت البيانات ارتفاع الاستثمارات الفيتنامية في مصر إلى 5.7 مليون دولار خلال 2023/2024، مقابل 1.8 مليون دولار في 2022/2023.
بينما تراجعت الاستثمارات المصرية في فيتنام إلى 29.4 مليون دولار مقارنة بـ71.9 مليون دولار في العام المالي السابق.
السكان
بلغ عدد سكان مصر حتى أغسطس 2025 نحو 107.9 مليون نسمة، فيما سجل عدد سكان فيتنام خلال الفترة نفسها 101.7 مليون نسمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 38 دقائق
- الجمهورية
بـ300 ألف دولار..الزمالك يحسم صفقة ألفينا واعارة الزناري للبنك الأهلي
وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: الزمالك حسم صفقة خوان الفينا بيزيرا لمدة 4 سنوات قادمة، بعدما رحل أحمد الجفالي لصفوف فريق أبها السعودي لمدة موسم على سبيل الاعارة. وأضاف: خوان ألفينا انتقل للزمالك مقابل 300 ألف دولار لنادي أوليكساندريا الأوكراني، ويحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 300 ألف دولار. وأكمل: الزمالك يسير بشكل جيد وهادئ في الميركاتو الصيفي، وجون إدوارد يسيطر على مفاتيح كرة القدم بشكل جيد، وتم منحه كل الحرية من أجل ضم لاعبين ورحيل آخرين لترميم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات. وتابع: هناك جهد كبير بذله جون إدوارد ويستحق الإشادة عليه، و الزمالك استعاد هيبته في التفاوض بشكل جاد وقوي مع اللاعبين، ونجح في حسم 10 صفقات جديدة. وأشار إلى أن الزمالك احتفظ بحقوقه في تيدي اوكو وحصل على مبالغ مالية تُقدر بنحو 250 الف دولار، من وراء انهاء التعاقد معه.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
الإمارات ترفع سعر بيع النفط لأعلى مستوى منذ بداية العام
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ( أدنوك ) اليوم الأربعاء أنها حددت سعر البيع الرسمي لخام مربان القياسي لشهر سبتمبر عند 71.12 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام ارتفاعا من 69.81 دولار في أغسطس وفق رويترز. وذلك مقارنة مع سعر يناير عند 72.81 دولار للبرميل. في الشهر الماضي أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عن رفع السعر الرسمي لبيع خام مربان إلى 69.81 دولار للبرميل لتسليمات أغسطس، مقارنة بـ63.62 دولار في يوليو، أي بزيادة تقارب 9.7%. سعر الخام الإماراتي المكافئ لخام برنت يأتي ذلك وسط استمرار الطلب القوي من الأسواق الآسيوية، التي تُعد الوجهة الأساسية لصادرات خام مربان، في وقت بدأت فيه الأسواق العالمية التكيّف مع تداعيات قرارات أوبك بلس الأخيرة بزيادة الإنتاج. يُعد رفع السعر بهذا الشكل مؤشرا على ثقة أدنوك في استقرار السوق، وتوقعاتها بأن يظل التوازن بين العرض والطلب في صالح المنتجين، على الأقل خلال الربع الثالث من العام الحالي. ويُعد خام مربان أحد أهم المؤشرات السعرية للنفط في المنطقة، ويُتداول عبر بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال، ما يمنحه حضورا مرنا في التداولات الفورية والعقود الآجلة، ويُستخدم على نطاق واسع في تسعير شحنات النفط في آسيا. يعتبر المربان هو الخام الإماراتي المكافئ لخام برنت أو خام غرب تكساس، لكنه يرتبط بشكل أساسي بالصادرات الإماراتية إلى آسيا، ويُعد من الدعائم الاستراتيجية لاقتصاد الإمارات، ويتم إنتاجه بشكل كبير من قِبل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
يمني برس
منذ ساعة واحدة
- يمني برس
غزة تموت جوعاً وخيرات العرب يأكلها اليهود
يمني برس | تقارير بينما تتصاعد نيران العدوان الصهيوني لتلتهم غزة، محولة بيوتها إلى ركام وأهلها إلى نازحين جوعى، تكشف أرقام صادمة عن شراكة اقتصادية متنامية للدول العربية مع الكيان الصهيوني. إعلام العدو أكد اليوم الأربعاء أن الدول العربية المطبّعة صدّرت لـ'إسرائيل' منتجات بقيمة 116.4 مليون دولار، بينها 8.16 مليون دولار منتجات غذائية تحت 18 فئة. موضحا أن مصر تتصدر قائمة الدول العربية المصدرة للمنتجات الغذائية، بإجمالي 3.8 مليون دولار . مضيفا أن الأردن صدّر 791 طناً من الخضروات لـ'إسرائيل' بين يونيو ويوليو، منها 695 طناً طماطم و96.5 طناً فلفل، رغم إعلان وقف التصدير رسميًا منذ أغسطس 2024. هذه الأرقام -التي قد تبدو إحصائياتٍ باردةً على جداول التبادل السلعي- هي في جوهرها شهادة إدانة صارخة، ووصمة عار على جبين من تواطأوا على دماء الأبرياء. بيانات ما يسمى 'الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء' أكدت أنه وخلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023، بالتزامن مع اشتداد وتيرة الإبادة الجماعية في غزة، وحتى فبراير 2025، تجاوز حجم هذا التبادل التجاري 6.1 مليار دولار. هذا الرقم المهول لم يكن سوى دعم مباشر لآلة الحرب الصهيونية، حيث استحوذت الإمارات وحدها على 4.3 مليار دولار، أي ما يقارب ثلثي إجمالي التجارة العربية مع الكيان، بينما بلغت قيمة الواردات الصهيونية من بقية الدول العربية 1.57 مليار دولار. الإمارات شريك فاعل في التجويع والحصار تأتي الإمارات في طليعة هذه الأنظمة، بأرقام تجارية قياسية مع الكيان الغاصب. فبينما كانت صور الأطفال الجياع في غزة تملأ شاشات العالم، كانت أبوظبي تُصدر للكيان 1377 صنفاً من المنتجات، بما في ذلك الألماس والمجوهرات والمعادن النفيسة والآلات الكهربائية والمواد الغذائية. وفي المقابل، استوردت الإمارات 763 صنفاً صهيونياً، ليصل إجمالي التبادل التجاري بينهما إلى ملياري دولار، محققة أعلى حصة بين الدول العربية. ففي سلوك يكشف عن مدى الانفصال بين هذه الأنظمة وبين أبسط القيم الإنسانية، وتجاهل متعمد لحقيقة أن العدو الصهيوني يستخدم التجويع كسلاح حرب، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد من التواطؤ، ليصل إلى مستوى التمويل المباشر لحرب الإبادة. فقد بلغت صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة من الدول العربية المطبِّعة، ومعظمها يأتي من الإمارات، 584.8 مليون دولار. وتلتها منتجات الآلات والمعدات الكهربائية بـ 278.5 مليون دولار، ثم مواد البناء كالإسمنت والجبس بـ 533 مليون دولار. والأكثر قسوة، أن هذه الصادرات شملت أصنافاً غذائية وملابس وأسمدة، بقيمة 52.6 مليون دولار. مسار طويل من التنازلات لم يأتِ هذا المستوى من التطبيع الاقتصادي من فراغ، وإنما جاء تتويجاً لمسار طويل من التنازلات، بدأ يتجلى بوضوح بعد 'اتفاقيات أبراهام' في سبتمبر 2020. كانت هذه الاتفاقيات بمثابة بوابة عبور للتطبيع الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة. وفقًا لمعهد التصدير الصهيوني، بلغ نطاق التبادل التجاري مع الإمارات في عام 2021 ما يقارب 1.2 مليار دولار. وفي النصف الأول من عام 2022، وصل حجم التجارة 1.4 مليار دولار. وبلغ إجمالي الصادرات من الكيان إلى الإمارات في عام 2021 ككل 385 مليون دولار، أي خمسة أضعاف ما كان عليه في عام 2020. وقد أكد سفير العدو الإسرائيلي في الإمارات أمير حايك، في سبتمبر 2022، أن التبادل التجاري بين الكيان والإمارات شهد ارتفاعاً بلغ 1.4 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، في حين كان معدل التبادل التجاري في سنة 2021 كلها 1.2 مليار دولار. ثم جاءت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أواخر مايو 2022، التي هدفت إلى رفع العلاقات التجارية والاستثمارية إلى 10 مليارات دولار سنوياً خلال خمسة أعوام لاحقة، وتضمنت إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع. هذه الأرقام، التي كانت تُعلن بفخر، هي اليوم دليل دامغ على خيانة جسيمة، لأنها تُظهر كيف أن هذه الدول كانت تبني جسوراً اقتصادية مع كيان يواصل عدوانه المدمر على غزة. تكمن المأساة الكبرى في أن هذا الحجم الهائل من التبادل التجاري العربي-الصهيوني يحدث في ظل صمت مُطبق وتجاهل كامل للمحنة التي يعيشها أبناء غزة. فبينما كانت كاميرات العالم ترصد المجازر اليومية، كانت هذه الصفقات المليارية تُبرم، وتُرسل السلع التي تُغذي اقتصاد الكيان الصهيوني. هذا السلوك لا يمكن تبريره بأي منطق، فليس هناك أي عذر لأي نظام يتجاهل صرخات شعب يُباد جماعياً. إن هذا الصمت المطبق وتجاهل الجرائم هو بحد ذاته تواطؤ، لا يشرعن فقط الإجرام الصهيوني، بل يساهم بشكل مباشر في قتل الفلسطينيين وتجويعهم وتهجيرهم، ويعكس انحطاطاً غير مسبوق في سلّم القيم والأولويات. إن الأهداف الخفية للكيان الصهيوني من هذا التطبيع الاقتصادي تتجاوز الربح المالي البحت. فـ'إسرائيل' -بدعم من الدول المطبِّعة- تسعى إلى التغلغل في الأسواق العربية والإسلامية بطرق ملتوية، كإعادة تصدير المنتجات الصهيونية تحت مسميات عربية. هذا التغلغل الاقتصادي الممنهج هو جزء لا يتجزأ من المخطط الأكبر للكيان الصهيوني في المنطقة، وهو تحقيق حلم 'إسرائيل الكبرى'. فكل صفقة تجارية تُبرم، وكل دولار يُدفع، وكل سلعة تُستورد من الكيان، هي وقود إضافي لآلة العدو الإسرائيلي، وعامل مساعد في تحقيق أهدافه التوسعية التي لا تهدد فلسطين وأبناءها وحدهم، وإنما تهدد وجود الأمة ومقدراتها. نقلا عن موقع أنصار الله
