ارتفاع أسعار المياه يضاعف أعباء المواطنين في النبطية خلال فصل الصيف
وتشهد المدينة حركة مكثفة للجرارات التي تنقل المياه على مدار الساعة، مع تأخر في المواعيد تصل أحيانًا إلى ثلاثة أيام، ما يزيد من معاناة الأهالي في الحصول على المياه الضرورية للمنزل والاستحمام.
وفي إطار متابعة الأزمة، زار وفد من بلدية النبطية مصلحة مياه لبنان الجنوبي للبحث في أسباب الشح، حيث أكد نائب رئيس البلدية محمد حجازي أن 20% فقط من الأحياء تعاني نقصًا في المياه، معبراً عن أمله في تركيب مضخة جديدة لضمان وصول المياه لجميع السكان. وطالب حجازي وزارة الطاقة والمياه بالبحث عن مصادر جديدة للمياه، مشيراً إلى أن أهالي النبطية قدموا تضحيات كبيرة في الدفاع عن الوطن ويستحقون توفر المياه بشكل عادل، مطالبًا بإعفاء النبطية من رسوم المياه والكهرباء كما هو الحال في أقضية أخرى جنوبية.
من جهته، أكد رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية محمد بيطار أن تكلفة شراء المياه مرتفعة ولا تكفي سوى لثلاثة أيام في ظل ارتفاع حرارة الطقس، مطالبًا بضرورة الإسراع في حل الأزمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة اللاجئين
منذ 2 أيام
- بوابة اللاجئين
مبادرة "كرم" تتوسع من مخيم خان الشيح إلى بلدات سورية مجاورة دعماً لغزة
توسعت مبادرة "كرم" الخيرية، التي انطلقت بشكل فردي من مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، لتصل إلى بلدات مجاورة كسعسع وزاكية وقطنا تحت عنوان "كرم 3 و 4 و 5"، جامعَةً مبالغ مالية بحسب استطاعة الأهالي، لدعم أهالي قطاع غزة المحاصر في وجه المجاعة الناتجة عن الحصار وحرب الابادة " الإسرائيلية" المستمرة. وشهدت البلدات الثلاث في ريف دمشق تفاعلاً لافتاً مع المبادرة، حيث اختتمت حملة "كرم 3" في بلدة زاكية بعد أن بلغت قيمة التبرعات 55 مليون و432 ألف ليرة سورية، جُمعت بمساهمة أهل الخير من سكان البلدة استجابة لنداء الإنسانية. أما في مدينة قطنا، فقد تمكن القائمون على الحملة تحت عنوان "كرم 5" من جمع مبالغ كبيرة ومتنوعة شملت: 90 مليون و 600 ألف ليرة سورية، و 7 إلا و 974 ألف دولار أمريكي، و 190 يورو، إضافة إلى 2.220 ريال سعودي و10 دراهم إماراتية، وخاتم وقطعة حلق ذهبيتين، وطقم من الفضّة. وعبّر منظمو الحملة عن شكرهم العميق لكل من ساهم بالتبرع أو الدعم أو الدعاء، مؤكدين أن هذه المساهمات تحمل طابعاً رمزياً وكذلك تساهم في دعم عائلات مجوّعة في القطاع. وانطلقت فكرة الحملة من الشاب كرم الرملي، فتى من أبناء مخيم خان الشيح، قدّم كامل ما جمعه من عمل صيفي قام به خلال عطلته الدراسية، دعماً لأهالي غزة الذين يعانون من المجاعة. وسرعان ما تحوّلت مبادرته الشخصية إلى حملة واسعة أطلقها الشيخ أبو بكر في المخيم باسم "كرم"، تكريمًا للفتى الذي بادر بها أولاً. وفي تصريح خاص لـ بوابة اللاجئين الفلسطينيين، قال كرم: "بدأت بالحملة حين رأيت إخواننا في غزة يقتلون من الجوع ويموتون، فبادرت بنفسي وتبرعت. لم أكن أعلم أنها ستحمل اسمي، وكنت أريد أن يبقى تبرعي سرًا، لكنها أصبحت حملة، وأتمنى أن تستمر وتنجح في جمع مبالغ لدعم أهلنا في غزة." وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من المبادرات الشعبية التي أطلقها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، إذ سبقتها حملة دعم في مخيم درعا، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية وتظاهرات في عدد من المخيمات، للتعبير عن التضامن مع غزة ورفض الحصار والتجويع المفروضين على أكثر من مليوني إنسان داخل القطاع. اقرأ/ي ايضاً: انطلاق حملة تبرعات في مخيم خان الشيح دعماً لأهالي غزة وسط إقبال شعبي بوابة اللاجئين الفلسطينيين
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 أيام
- القناة الثالثة والعشرون
لبنان تحت رحمة "مافيا" الصهاريج.. أزمة المياه تستنزف جيوب المواطنين
في لبنان، أصبحت المياه نادرة إلى درجة أنها تفوق الكهرباء في أهميتها بالنسبة للعديد من المواطنين. فبعد أن اعتاد اللبنانيون على انقطاع التيار الكهربائي في الصيف، تمكنوا من إيجاد حلول بديلة مثل استخدام المولدات أو الطاقة الشمسية. لكن أزمة المياه تختلف، إذ لا يوجد لها بديل سوى شراء صهاريج المياه، وهو ما أصبح عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطن. في الآونة الأخيرة، بات اللبنانيون يشترون نحو 40 ألف صهريج مياه يوميًا، بسبب الجفاف الكبير الذي تعاني منه البلاد هذا العام، والانخفاض الحاد في المخزون المائي. وتُظهر التقارير أن هذه الأزمة هي الأخطر منذ 65 عامًا. ووفقًا للإحصائيات، أصبح 44% من اللبنانيين يعتمدون على شراء الصهاريج مقارنة بـ 26% قبل الأزمة. لكن هذه الأزمة تسببت في عدة مشاكل للمواطنين، منها: أوّلاً، تكاليف شراء الصهاريج المرتفعة: حيث يُكلف الصهريج الذي يحتوي على 20 برميلاً حوالى مليون و600 ألف ليرة لبنانية، من دون احتساب الإكراميات التي يجب دفعها. ثانيًا، تكرار الحاجة لشراء الصهاريج: رغم أن الصهريج الواحد يكفي فقط لثلاثة أيام، فإن المواطن يحتاج إلى ما لا يقل عن 10 صهاريج شهريًا. وبالتالي، يتكبد المواطن نحو 16 مليون ليرة شهريًا، أي حوالي 180 دولارًا. ثالثًا، التأخير في توصيل المياه: يواجه المواطنون مشكلة التأخير في توصيل المياه إلى المنازل، حيث يجدون أنفسهم مضطرين للانتظار لفترات طويلة بسبب الطلب الكبير على الصهاريج. رابعًا، غياب أي آلية فعّالة لمعالجة الأزمة: ليس هناك تسعيرة موحدة لبيع الصهاريج، بل يقوم أصحاب الصهاريج بتحديد الأسعار كما يشاءون، في غياب الرقابة أو التنسيق بين الجهات المختصة. في الختام، لا يمكن اعتبار شراء الصهاريج حلاً مستدامًا، إذ أن هذه الحلول المؤقتة تضع ضغطًا ماليًا إضافيًا على اللبنانيين. على الدولة، وخصوصًا وزارة الطاقة، أن تتدخل بسرعة وتضع خطة طوارئ شاملة لضمان توزيع المياه بشكل عادل ومنظم، مع فرض رقابة صارمة على استهلاك المياه، قبل أن تصبح الأزمة أكبر من قدرة المواطنين على تحمّلها. Lebanon 24 - إليانا ساسين انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ 7 أيام
- ليبانون 24
لبنان تحت رحمة "مافيا" الصهاريج.. أزمة المياه تستنزف جيوب المواطنين
في لبنان ، أصبحت المياه نادرة إلى درجة أنها تفوق الكهرباء في أهميتها بالنسبة للعديد من المواطنين. فبعد أن اعتاد اللبنانيون على انقطاع التيار الكهربائي في الصيف، تمكنوا من إيجاد حلول بديلة مثل استخدام المولدات أو الطاقة الشمسية. لكن أزمة المياه تختلف، إذ لا يوجد لها بديل سوى شراء صهاريج المياه، وهو ما أصبح عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطن. في الآونة الأخيرة، بات اللبنانيون يشترون نحو 40 ألف صهريج مياه يوميًا، بسبب الجفاف الكبير الذي تعاني منه البلاد هذا العام، والانخفاض الحاد في المخزون المائي. وتُظهر التقارير أن هذه الأزمة هي الأخطر منذ 65 عامًا. ووفقًا للإحصائيات، أصبح 44% من اللبنانيين يعتمدون على شراء الصهاريج مقارنة بـ 26% قبل الأزمة. لكن هذه الأزمة تسببت في عدة مشاكل للمواطنين، منها: أوّلاً، تكاليف شراء الصهاريج المرتفعة: حيث يُكلف الصهريج الذي يحتوي على 20 برميلاً حوالى مليون و600 ألف ليرة لبنانية ، من دون احتساب الإكراميات التي يجب دفعها. ثانيًا، تكرار الحاجة لشراء الصهاريج: رغم أن الصهريج الواحد يكفي فقط لثلاثة أيام، فإن المواطن يحتاج إلى ما لا يقل عن 10 صهاريج شهريًا. وبالتالي، يتكبد المواطن نحو 16 مليون ليرة شهريًا، أي حوالي 180 دولارًا. ثالثًا، التأخير في توصيل المياه: يواجه المواطنون مشكلة التأخير في توصيل المياه إلى المنازل، حيث يجدون أنفسهم مضطرين للانتظار لفترات طويلة بسبب الطلب الكبير على الصهاريج. رابعًا، غياب أي آلية فعّالة لمعالجة الأزمة: ليس هناك تسعيرة موحدة لبيع الصهاريج، بل يقوم أصحاب الصهاريج بتحديد الأسعار كما يشاءون، في غياب الرقابة أو التنسيق بين الجهات المختصة. في الختام، لا يمكن اعتبار شراء الصهاريج حلاً مستدامًا، إذ أن هذه الحلول المؤقتة تضع ضغطًا ماليًا إضافيًا على اللبنانيين. على الدولة، وخصوصًا وزارة الطاقة ، أن تتدخل بسرعة وتضع خطة طوارئ شاملة لضمان توزيع المياه بشكل عادل ومنظم، مع فرض رقابة صارمة على استهلاك المياه، قبل أن تصبح الأزمة أكبر من قدرة المواطنين على تحمّلها.
