محكمة أبوظبي تقضي لموظف بـ 50,930 درهماً من أجوره غير المدفوعة
وقررت محكمة أول درجة إلزام صاحب العمل بدفع مبلغ 50,930 درهم للموظف، بالإضافة إلى 1,500 درهم تكاليف تذكرة سفر عودة إلى بلده الأصلي، وتسليمه شهادة خبرة.
في القضية، ادعى الموظف أن صاحب العمل لم يدفع له راتبه عن فترة تمتد من 1 أكتوبر 2024 حتى نهاية خدمته في 5 أبريل 2025. كما طلب تعويضاً عن الفصل التعسفي وقلة مدة الإشعار وعدم استغلاله إجازته السنوية، إلى جانب طلب تذكرة سفر للعودة إلى وطنه.
نفت جهة العمل هذه الادعاءات، ورفعت دعوى مضادة تطالب فيها بمبلغ 12,200 درهم، متهمة الموظف بأنه استلم مبالغ مالية مقابل فواتير ولكنه لم يسلمها لهم.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
قامت المحكمة بتعيين خبير محاسبة للتحقق من صحة المطالبات المقدمة. وبناءً على الأدلة والشهادات، حكمت المحكمة كما يلي:
الرواتب المتأخرة: تم منح الموظف مبلغ 43,167 درهم مقابل الأجور غير المدفوعة عن الفترة من 1 أكتوبر 2024 حتى 5 أبريل 2025.
تعويض فترة الإشعار: وجدت المحكمة أن فصل الموظف خالف قانون العمل الإماراتي، ومنحته تعويضاً قدره 7,000 درهم لعدم وجود إشعار كافٍ.
الإجازة السنوية: حصل الموظف على 770 درهم عن إجازة سنوية لم يستخدمها.
تذكرة السفر: قضت المحكمة بمنح الموظف 1,500 درهم أو قيمة تذكرة ذهاب من الدرجة الاقتصادية إلى وطنه، ما لم ينضم إلى جهة عمل أخرى.
شهادة الخبرة: ألزمت المحكمة صاحب العمل بتقديم شهادة خبرة للموظف.
رفضت المحكمة طلب الموظف بالحصول على فوائد 12% على المبلغ غير المدفوع بحجة عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين، كما لم تجد المحكمة دليلاً يثبت الفصل التعسفي بسبب شكوى أو إجراء قانوني من الموظف.
أما بخصوص الدعوى المضادة التي رفعها صاحب العمل، فقد حكمت المحكمة لصالح الشركة، وأمرت الموظف بدفع مبلغ 12,200 درهم بعد قبول شهادة الشهود التي أثبتت أنه استلم أموالاً ولم يسلمها.
في الحكم النهائي، قضت المحكمة بأن يدفع صاحب العمل للموظف مبلغ 50,930 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 1,500 درهم لتذكرة السفر، وتسليمه شهادة خبرة. فيما تتحمل كل جهة تكاليفها القانونية المتعلقة بمطالباتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 31 دقائق
- صحيفة الخليج
«العربي المتحد» يجمع مليار درهم من إصدار حقوق أولوية
أعلن «البنك العربي المتحد» عن نجاح عملية زيادة رأسماله من خلال إصدار حقوق الأولوية، والتي انتهت في 29 يوليو 2025. وقد أثمر إصدار حقوق الأولوية عن جمع 1.031 مليار درهم، ما رفع رأس المال المصدّر للبنك من 2.062 مليار درهم إلى 3.093 مليار درهم. وتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 1 درهم للسهم الواحد. كما حصل البنك على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام هذه العملية. وقد شهد إصدار حقوق الأولوية إقبالاً كبيراً، ما يعكس متانة وقوّة أداء البنك، نتيجة التنفيذ الدؤوب لاستراتيجية التحول. ويعتزم البنك العربي المتحد استخدام صافي العائدات المتحققة من إصدار حقوق الأولوية لتعزيز قاعدة رأس المال لديه ودعم نمو أعماله المستقبلية. وتولى بنك أبوظبي الأول دور المدير الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب فيما يتعلق بإصدار حقوق الأولوية، بينما تولى مكتب التميمي ومشاركوه دور المستشار القانوني. وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد:«إن الاستجابة القوية التي حظينا بها تسهم في تعزيز ميزانيتنا العمومية وتُشكّل بداية فصل جديد في مسيرة تقدم البنك، كما تؤكد التزامنا بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا. سيعزز نجاح الاكتتاب المرونة المالية للبنك». من جانبه، قال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد:«إن نجاح إصدار حقوق الأولوية يعكس الدعم الذي نحظى به من مساهمينا وثقتهم في خططنا المستقبلية. تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في تعزيز المركز الرأسمالي للبنك العربي المتحد، كما تعكس التزامنا المتواصل بالنمو المستدام. وسيسهم رأس المال الإضافي في دعم المرحلة القادمة من استراتيجية النمو، ما يضمن جاهزيتنا لمواكبة تطور المتطلبات التنظيمية، وتلبية احتياجات عملائنا، وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا». يُذكر أن البنك العربي المتحد حقق صافي أرباح 208 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة ب 139 مليون درهم للفترة نفسها من 2024، بزيادة 50% على أساس سنوي.
صحيفة الخليج
منذ 31 دقائق
- صحيفة الخليج
70 % من تجارة التجزئة بالإمارات تستخدم أدوات رقمية
دبي:«الخليج» أظهر استطلاع أجرته شركة «زوهو» أن 70 % من تجار التجزئة في دولة الإمارات بدأوا فعلياً بدمج الأدوات الرقمية داخل متاجرهم التقليدية،حيث استند الاستطلاع إلى آراء أكثر من 300 شركة عاملة بالقطاع في الدولة. وقال براشانت جانتي، نائب الرئيس لاستراتيجية المنتجات العالمية، وحدة الشؤون المالية والعمليات في شركة زوهو: «يظهر الاستطلاع أن التجار في الإمارات باتوا يركّزون على بناء تجارب تجمع بين القنوات الرقمية والتقليدية، ومع استمرار قطاع التجزئة في دولة الإمارات في مسيرته نحو التحول الرقمي، ستكون الشركات التي تستثمر في الأدوات المناسبة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء». وأفاد التقرير أن 57 % من تجار التجزئة في دولة الإمارات يديرون متاجر واقعية ورقمية في آنٍ واحد، في حين أشار نحو 7 من كل 10 منهم إلى أن إيراداتهم من القناتين متساوية تقريباً. وبدأ تجار التجزئة بالاستثمار في تقنيات ذكية داخل المتاجر؛ حيث يوفر 64 % منهم حالياً خيارات الدفع عبر الهواتف المحمولة، بينما اعتمد أكثر من 60 % شاشات رقمية أو أجهزة لوحية لمساعدة العملاء على استكشاف المنتجات بسهولة. وأكّد نحو 70 % من التجار أن هذه التقنيات تسهم بشكل مباشر في تسريع عمليات الشراء وتعزيز راحة العملاء داخل المتجر. ويخطط نحو 60 % من تجار التجزئة للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتهم التنافسية، مع تركيزهم على توسيع خيارات الدفع.
صحيفة الخليج
منذ 31 دقائق
- صحيفة الخليج
«موانئ أبوظبي» توقع شراكة لتطوير حلول تجارية ومالية
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية إطارية مع مجموعة «إم بي إم إي» الإماراتية، لتطوير حلول رقمية متقدمة في مجالي التكنولوجيا المالية والتجارية. وبموجب الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تطوير حلول مالية وتجارية مبتكرة في مجالات تشمل بشكل مبدئي: خدمات تعقب حركة البضائع، والمدفوعات الرقمية، وحزم الامتثال التنظيمي، والتواقيع الإلكترونية، وأنظمة تسجيل المستخدمين، وآليات الإبلاغ عن المخالفات، وغيرها من الخدمات الداعمة للبنية التحتية الرقمية. وقال محمد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية والتحول للمجموعة، مجموعة موانئ أبوظبي: «تعكس هذه الاتفاقية الإطارية التزامنا الراسخ بمواصلة دفع عجلة التحول الرقمي في قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية. ونتطلّع إلى الاستفادة من خبرات«إم بي إم إي» في مجال التكنولوجيا المالية، والسعي إلى دمجها ضمن منظومات أعمالنا العالمية ومنصاتنا الرقمية، بما يسهم في تعزيز كفاءتنا التشغيلية، وتوفير حلول متطوّرة ترتقي بمعايير القطاع، وتسهم في رفد النمو المستدام». وقال عبد الهادي محمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إم بي إم إي»: «يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في إطار جهودنا لتوسيع نطاق خدماتنا الرقمية، وتقديم حلول تقنية مالية متقدمة، تُعزز كفاءة العمليات وتدعم مجتمع الأعمال في دولة الإمارات وخارجها. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي، الجهة في توفير حلول التجارة المتكاملة في المنطقة، فإننا نتطلع إلى تعزيز مكانتنا كمزود رائد للتقنيات المالية المتقدمة، وترسيخ مكانة دولتنا كوجهة عالمية في هذا المجال».
