خفايا صفقات ترحيل المهاجرين من أميركا إلى دول أخرى
أعادت دعوى قضائية رفعها مهاجر فنزويلي ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية الخميس الماضي قضية #ترحيل #المهاجرين #غير_النظاميين إلى الواجهة، والتي أصبحت وسيلة أساسية ضمن إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد #ترامب في دعم #خطة_الترحيل_الجماعي التي وعدت بها.
يرفر رينجل -الذي رُحّل مؤخرا من الأراضي الأميركية إلى السلفادور- حمّل إدارة ترامب المسؤولية عن انتهاكات زعم أنه تعرّض لها على يد الحراس في سجن سيكوت، قبل أن يعاد ترحيله لاحقا إلى بلاده، مما أثار من جديد التساؤلات بشأن الأبعاد القانونية والإنسانية المرتبطة بهذه الترحيلات.
الدعوى تزامنت مع إعلان دولة إسواتيني الواقعة في جنوب أفريقيا عن استقبال 5 مهاجرين ضمن اتفاقية مماثلة، ليرتفع بذلك عدد الدول التي دخلت في صفقات مع الإدارة الأميركية بشأن استقبال مرحّلين منذ بداية الولاية الثانية لترامب.
وأعطى هذا الأمر مؤشرا على انخراط متزايد من الدول الصغيرة والنامية في تلبية طلب واشنطن للمساعدة في ملف الهجرة غير النظامية مقابل حوافز مالية ودعم سياسي.
صفقة ثلاثية
وحتى الآن، نجحت الولايات المتحدة في إبرام 6 اتفاقيات مع 'دول ثالثة'، أبرزها التفاهم الثلاثي الذي تم بموجبه ترحيل مهاجرين فنزويليين من الأراضي الأميركية مرورا بالسلفادور وصولا إلى فنزويلا.
وتعد هذه الصفقة نموذجا لتقاطع المصالح بين الدول المشاركة فيها، إذ تمكنت كراكاس من استعادة 252 من مواطنيها مقابل إطلاق سراح 10 مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا.
أما الدولة الوسيطة السلفادور فقد حصلت على 6 ملايين دولار من واشنطن لتغطية نفقات احتجاز المرحّلين، إلى جانب دعم سياسي مباشر لحكومة الرئيس نجيب أبو كيلة.
وتعود خلفية الصفقة إلى زيارة رسمية قام بها رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في أبريل/نيسان إلى البيت الأبيض عرض حينها على ترامب استضافة المرحّلين في منشأة سيكوت ذات الحراسة المشددة.
واقترح أبو كيلة إجراء عملية تبادل يتم من خلالها ترحيل المهاجرين مقابل إطلاق فنزويلا عددا مماثلا من المعتقلين السياسيين، وهو ما رفضته حكومة نيكولاس مادورو من حيث العدد، لكن الإدارة الأميركية رأت في المقترح فرصة لاستعادة مواطنيها ضمن تسوية أقل تعقيدا.
وجرى تصنيف أغلبية المرحّلين الفنزويليين على أنهم عناصر مشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إجرامية، وتم التعامل معهم بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، والذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات استثنائية لترحيل أو احتجاز مواطني دول تعتبر 'معادية'، دون المرور بالإجراءات القضائية المعتادة.
وسبقت فنزويلا عدة دول في أميركا اللاتينية في التعاون مع واشنطن بشأن ملف المرحّلين، أبرزها المكسيك التي استضافت نحو 6 آلاف شخص من غير مواطنيها، في إطار شراكة أمنية لإدارة الحدود الجنوبية.
أما كوستاريكا فكان نصيبها قرابة 200 مهاجر مطلع عام 2025 تم احتجازهم مؤقتا قرب الحدود مع بنما التي بدورها استوعبت نحو 300 مهاجر من جنوب ووسط آسيا في مخيم سان فيسنتي، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط سياسية متصاعدة على خلفية تهديدات ترامب بإعادة السيطرة على قناة بنما.
التوسع في أفريقيا
لم تقتصر سياسة الترحيل على دول الجوار أو أميركا اللاتينية، بل عبرت المحيط لتصل القارة الأفريقية، ففي يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن نقل 5 مهاجرين إلى مملكة إسواتيني في جنوب القارة.
المهاجرون الذين تعود أصولهم إلى فيتنام وجامايكا وكوبا واليمن ولاوس وصفتهم تريشيا ماكلولين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي بأنهم 'مجرمون مدانون وأفراد يتسمون بوحشية استثنائية، إلى حد رفضت معه بلدانهم الأصلية إعادتهم'.
ولم تشارك حكومة إسواتيني أي تفاصيل بشأن الظروف التي رافقت عملية الترحيل، بما في ذلك الكشف عن أماكن احتجازهم، لكن السلطات أكدت -وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس- أنها تعمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بمساعدة وكالة تابعة للأمم المتحدة، دون أن تحدد أي جدول زمني.
وشهد البيت الأبيض في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري اجتماعا جمع ترامب بـ5 من قادة دول غرب أفريقيا، وهم رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية، كان ملف الهجرة حاضرا بقوة في المحادثات، حيث لم يقتصر النقاش على مسألة إعادة المواطنين الأفارقة إلى أوطانهم، بل شمل أيضا مطالبات باستقبال مهاجرين من دول ثالثة.
ورغم أن بعض القادة المشاركين أقروا بأن ملف الترحيل إلى دولهم طُرح ضمن المحادثات فإنهم نفوا وجود طلبات مباشرة من الجانب الأميركي، وبيّن ذلك الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي بقوله 'لم يفرضوا شيئا، لكنهم سألوا كيف يمكننا أن نساعد'.
مراقبون أشاروا إلى أن بعض الدول الأفريقية تنظر إلى هذا التعاون المحتمل بوصفه ورقة تفاوض يمكن استخدامها لمطالبة واشنطن بتخفيف القيود الجمركية التي فُرضت مؤخرا على صادراتها، ولرفع القيود على منح التأشيرات التي فرضتها واشنطن على بعض الدول في القارة.
ترحيل دون ضمانات
أبدت منظمات حقوقية بارزة -في مقدمتها 'هيومن رايتس ووتش'- مخاوفها من أن تؤدي سياسة الترحيل إلى إرسال أفراد إلى بلدان ذات سجل موثق في انتهاكات حقوق الإنسان.
ووصفت هذه الإجراءات بأنها تمثل تطبيعا للترحيل القسري وتشكل خرقا لحقهم في الحماية الدولية.
وفي السياق ذاته، أعرب ناشطون في حقوق الإنسان عن قلق متزايد من الإجراءات السريعة التي تنفذ بها عمليات الترحيل، والتي تعطي المهاجرين مهلة زمنية بسيطة لا تتجاوز اليوم، وقد تصل أحيانا إلى 6 ساعات فقط، مما يعطل حق الطعن أو الاستئناف.
وكانت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أصدرت مذكرة تنفيذية في 9 يوليو/تموز الجاري تسمح بموجبها بترحيل الأفراد إلى دول ثالثة بإشعار لا يقل عن 6 ساعات، وأن تعطي لهم فرصة الاتصال بمحام، كما اشترطت المذكرة تقديم الدولة المستقبِلة ضمانات بعدم تعرّض المرحّلين للاضطهاد.
وترى الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الصلاحيات المشروعة للدولة في ضبط حدودها، في حين أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن التنسيق مع الحكومات الأجنبية يشكل ركيزة أساسية في الردع المسبق للهجرة غير النظامية.
من جهته، تقدم اتحاد الحريات المدنية الأميركي بدعوى قضائية تهدف إلى وقف هذه الترحيلات بشكل عاجل.
واعتبر الاتحاد أن الترحيلات إلى دول ثالثة تنتهك القانون الدولي، خاصة اتفاقية اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، لوجود خطر حقيقي يهدد بعض الأفراد إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية.
ودافع بعض الخبراء القانونيين عن سياسة الترحيل، معتبرين أنها لا تنفصل عن واقع معقد تواجهه الحكومة الأميركية منذ سنوات، حيث ترفض بعض الدول استقبال رعاياها، خصوصا المدانين بجرائم داخل الأراضي الأميركية.
صفقات قادمة
ضمن خططها في توسيع نطاق الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين ليشمل مناطق جديدة توجهت أنظار واشنطن إلى بالاو الدولة صغيرة المساحة، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 18 ألف نسمة لتكون المحطة التالية بعد إسواتيني.
وتقدمت الإدارة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي بطلب رسمي إلى سلطات بالاو لاستقبال مهاجرين ضمن خطة ما زالت تفاصيلها قيد الدراسة.
ويرى محللون أن بالاو -التي ترتبط باتفاقيات شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتلقى مساعدات تنموية كبيرة- قد تجد صعوبة في رفض هذا العرض، فالموارد الاقتصادية المحدودة للدولة تشكل عامل ضغط يدفعها إلى القبول، بترتيبات لا تعبّر بالضرورة عن رغبة صادقة في المساعدة.
وكشفت 'أسوشيتد برس' عن أن الولايات المتحدة لا تزال تُجري ترتيبات مع رواندا بشأن اتفاق قيد الإعداد يتضمن تمويلا أميركيا لبرنامج يهدف إلى دمج المرحّلين في المجتمع المحلي من خلال توفير منح وتسهيلات في فرص العمل.
وتأمل الحكومة الأميركية في إبرام صفقة تمكنها من ترحيل أعداد أكبر من المهاجرين بعد موافقة رواندا على استلام مواطن عراقي مقابل دعم بلغت قيمته 100 ألف دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
سلوفينيا تحظر الواردات من الأراضي المحتلة
عمون - ذكرت حكومة سلوفينيا، في بيان اليوم الأربعاء، أنها فرضت حظراً على استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، كما وافقت على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة. وجاء في البيان المنشور على موقع الحكومة على الإنترنت: «حظرت الحكومة اليوم استيراد السلع الواردة من مناشئ في مستوطنات بالأراضي المحتلة، وكذلك الالتفاف على القيود المفروضة على هذه الواردات». ولم يحدد البيان ما إذا كان الحظر يشير إلى جميع السلع المنتجة في الأراضي أو السلع الإسرائيلية فقط. كما أصدرت الحكومة تعليمات للوزارات المختصة للنظر في حظر تصدير البضائع من سلوفينيا المخصصة لهذه المناطق التي تحتلها إسرائيل. وقال رئيس الوزراء روبرت جولوب، في بيان نقلته وكالة الأنباء السلوفينية، إن «تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ومنها بناء المستوطنات غير القانونية، وعمليات المصادرة والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وتدمير منازلهم... تشكل انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي». وأضاف: «هذه الأعمال لا تهدد حياة السكان الفلسطينيين وكرامتهم فحسب، وإنما تهدد أسس النظام الدولي». وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن حجم السلع المتأثرة بالحظر محدود للغاية، إذ لم يصل إلى ألفي يورو (2327.60 دولار) في 2023. ويعد المجتمع الدولي في معظمه المستوطنات غير قانونية، بينما تراها الحكومة الإسرائيلية مشروعة بموجب قوانينها، في حين تقول إن بعض ما يسمى «البؤر الاستيطانية» غير قانونية ولكن غالباً ما تغض الطرف عنها، بل وتقننها أحياناً في وقت لاحق. وأعلنت الحكومة السلوفينية، اليوم (الأربعاء)، أيضاً أنها ستقدم مساعدات مادية في شكل أغذية وبطانيات، تقدر قيمتها بنحو 879 ألفاً و490 يورو للفلسطينيين المتضررين من الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة. وكانت سلوفينيا قد اعترفت بدولة فلسطينية في يونيو (حزيران) من العام الماضي، بعد إسبانيا وآيرلندا والنرويج. وفرضت سلوفينيا، الأسبوع الماضي، حظراً على الصادرات والواردات ومرور الأسلحة عبرها إلى إسرائيل، وذلك بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما. الشرق الأوسط
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
سموتريتش: لا يهمني سكان غزة وآمل باحتلالها الكامل غدًا
سرايا - أطلق وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، سلسلة تصريحات عدائية، قال فيها إن "سكان غزة لا يهمونه"، مؤكدًا أن هدفه هو خنق حركة حماس اقتصاديًا ومنعها من الحصول على أي مساعدات إنسانية. وفي حديثه عن الأوضاع المالية، أعلن سموتريتش أن تكلفة الحرب على قطاع غزة تجاوزت حتى الآن 300 مليار شيكل (نحو 81 مليار دولار أمريكي)، مشيرًا إلى أنه يعمل على إعداد ميزانية بديلة لتمويل المساعدات بنفسه، في حال اضطرت حكومة الاحتلال لمنع دخول الشاحنات التي قد تصل إلى حماس. وأضاف: "آمل أن نتخذ غدًا قرارًا بشن هجوم شامل على قطاع غزة واحتلاله بالكامل، بهدف القضاء على حماس عسكريًا". وفيما يخص المواقف الدولية، قال سموتريتش إن أوروبا وحماس واليسار الإسرائيلي يمارسون ضغوطًا كبيرة لوقف الحرب، لكنه أكد أنه يبذل كل ما في وسعه لحسمها وإنهائها بالقوة.
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
بحضور المبعوث الأميركي .. دمشق تشهد كرنفال اقتصادي بتوقيع اتفاقات لمطار ومترو وأبراج
وطنا اليوم:وسط دعم أمريكي لافت، ورعاية من رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، شهد قصر الشعب في دمشق، الأربعاء، إطلاق شراكات استراتيجية لـ12 مشروعا بقيمة 14 مليار أمريكي، ستشكل نقلة نوعية للبنية التحتية والحياة الاقتصادية، بحسب ما أكد عليه مدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي. شارك في حفل إطلاق المشاريع عدد كبير من المسؤولين الرسميين في دمشق، إلى جانب رجال أعمال عرب وسوريين. وظهر الرئيس الشرع يتوسط الصف الأول من الحضور وجلس على يساره المبعوث الأمريكي توماس براك وعلى يمينه وزير الخارجية اسعد الشيباني. محركات توليد فرص العمل وفي كلمته المقتضبة، أكد الهلالي أن سوريا بدأت مرحلة جديدة، معتبرا أن الاجتماع بمثابة إعلان واضح وصريح ان سوريا منفتحة على الاستثمار وعازمة على بناء مستقبل باهر ومستعدة للعمل مع شركائنا الموثوقين. وقال: نعلن اليوم عن مجموعة من الشراكات الاستراتيجية الكبرى وعددها 12 مشروعا بقيمة اجمالية تبلغ 14 مليار أمريكي ستمتد عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية للبنية التحتية والحياة الاقتصادية، معتبرا أن من بين أبرزها مطار دمشق الدولي باستثمار يصل إلى 4 مليارات دولار، ومترو العاصمة باستثمار يبلغ ملياري دولار، إلى جانب مشروع أبراج دمشق في ريف العاصمة باستثمار يقدر بملياري دولار، ومشروع أبراج ومول البرامكة داخل العاصمة باستثمار يصل إلى 560 مليون دولار. وأكد الهلالي أن ما سبق ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين، ومنصات لشراكات طويلة الأمد، معتبرا أن هذه هي البداية فقط. وقال: نفتح الباب أمام مستقبل من التعاون يقوم على أسس من القانون والشفافية ويستند على إرادة السوريين وعزيمتهم التي لا تكسر. المركز بين تركيا وقطر وفي كلمته التي نقل خلالها تهاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال مبعوثه إلى سوريا وسفير واشنطن في أنقرة، توماس براك، إنه عندما ننظر إلى مدينة دمشق فإننا ننظر إلى تاريخ عريق لمدينة تمتد لآلاف السنوات، ظلت فيه مركزا للتجارة والنقل في المنطقة، موضحاً أن الأرض السورية لطالما قدمت قادة عظماء، وباتت اليوم تشكل المركز بين تركيا وقطر. واستذكر براك واحدة من أقوال ترامب المفضلة، معتبراً أنها تنطبق على الرئيس الشرع، وقال إن رؤية شخص واحد ولمرات عديدة تبقى مجرد حلم، ولكن رؤية هذا الشخص عندما يحتضنه ويحبه مجتمعه، تتحول إلى واقع جميل ورائع. تركيز على السكن بدوره، أوضح مستشار الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية أيمن حموية، في مؤتمر صحافي بعد حفل الإعلان عن الاتفاقيات، أن التركيز كبير على المشاريع السكنية كونها من أكثر المشاريع المستهلكة لليد العاملة على مستوى البلاد بشكل كامل، مرجعا الأمر إلى أن سوريا تواجه مشكلة بالإسكان بسبب قصف النظام البائد للقرى والمدن. وقال إن الحكومة السورية تسعى إلى خلق بيئة استثمارية واقتصادية آمنة ومحايدة والانتقال إلى الاقتصاد الحر وهذا ما نعمل عليه من خلال القوانين الجديدة التي تم إصدارها. مشاريع للمحافظات حَظِي الحفل بتغطية إعلامية خاصة، وشهد التقاط الصور التذكارية مع الرئيس أحمد الشرع خلال مراسم تبادل الاتفاقيات بين الأطراف الموقعة. وقد شملت المشاريع المُعلَن عنها معظم المحافظات السورية، بدءا من مشروع مترو الأنفاق ومطار دمشق الدولي الجديد، مرورا بأبراج البرامكة والمدينة السكنية الجديدة في ريف العاصمة، ومشروع ماروتا دمشق، ووصولا إلى بوليفار حمص، ووادي الجوز في حماة، والحيدرية ومول المهندسين في حلب، ومرسى شمس السياحي في اللاذقية، ومجمع مارينا السياحي في طرطوس، ومشروع إعادة التدوير والاستدامة في إدلب، وفندق داما سراي في دير الزور. وبعيد تبادل نسخ الاتفاقيات تم الإعلان عن عقد جلسة مناقشات جانبية لاستكمال المحادثات حول مشاريع أخرى ليتم الإعلان لاحقا عن توقيع اتفاقياتها عند إنجازها. مطار بتمويل قطري ركز الحفل في جانب منه على أهم المشاريع التي تم انجاز اتفاقاتها، وكان في المقدمة الإعلان عن إنشاء واحد من أفضل مطارات العالم قادر على استيعاب 31 مليون مسافر سنويا في العاصمة دمشق وتنفذه شركة 'يو سي سي' القابضة القطرية على مراحل بقيمة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. ويقوم المشروع على خطة لتطوير مطار دمشق الدولي الحالي تشمل تجميل طريق المطار ثم إعادة تأهيل مبنيي الركاب الأول والثاني بقدرتيهما الاستيعابية التي تصل إلى 6 ملايين مسافر سنويا، على أن يتم في المرحلة التالية إنشاء مطار جديد على ثلاثة مراحل تستوعب المرحلة الأولى عشرة ملايين مسافر سنويا، تليها المرحلة الثانية بطاقة 7.5 مليون مسافر سنويا، والمرحلة الثالثة بذات القدرة الاستيعابية، وسيتضمن المطار الجديد مطاعم عالمية وسوقا حرة، ويستوحى تصميمه من حرفة صانعي السيوف السورية. مترو العاصمة من بين المشاريع الهامة، مترو العاصمة الذي ينفذ بالتعاون مع 'الشركة الوطنية للاستثمار' الإماراتية وبقيمة ملياري دولار. وعبر هذا المشروع تنطلق دمشق لسد فجوات الازدحام والتوسع السكاني، إذ سيكون نواة شبكة نقل متكاملة، وقد تم اختياره كأولية لأنه يربط بين المناطق السكانية الكثيفة ومراكز النشاط الكبرى في العاصمة، ويمتد خطه من معضمية الشام غربا حتى القابون شرقا بطول 16.5 كيلومترا. يتضمن 17 محطة تخدم أحياء حيوية مثل المزة وجامعة دمشق والحجاز وساحة التحرير والعباسين ومحطة انطلاق سفريات القابون. سيعبر الخط في ممر حضري ليخدم 250 ألف زائر و300 ألف موظف و70 ألف طالب يوميا، أي بتوقعات لاستخدام يومي يصل إلى اكثر من 750 ألف راكب، على أن يتم ربط الخط مع محطتي الحجاز والقابون بالسكك الحديدة وخطوط نقل أخرى مستقبلية، وستتنوع خيارات التنفيذ بين النفق والجسر والعمل على سطح الأرض حسب خصوصية كل منطقة وتأثيرها العمراني والبصري. 20 ألف شقة أما مشروع 'أبراج دمشق' والذي سينفذ في ريف العاصمة فسيضم 60 برجا مبنيا وفق المعايير الحديثة وتنفذها شركة أوباكو الإيطالية بالتعاون مع شركة يوباكو السورية ووزارة الاشغال العامة والإسكان والمؤسسة العامة للإسكان في سوريا. و'أبراج دمشق' هي مدينة متكاملة تعيد تعريف السكن الحديث وتحتوي على 20 ألف شقة سكنية موزعة على 60 برجا بـ25 طابقا مع 4 أبراج بارتفاع 45 طابقا، إلى جانب مرافق مختلفة تشمل المسابح والملاعب الرياضية والفنادق والمراكز التجارية وفعاليات خدمية ومرافق تعليمية وصحية ودينية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 2.5 مليار يورو مع توفير أكثر من 200 الف فرصة عمل. رسائل سياسية واعتبر المستشار الاقتصادي أسامة القاضي أن ما شهدته دمشق، الأربعاء، بمثابة واحدة من الكرنفالات الاقتصادية التي تقوم بها الإدارة السورية الحالية وتتوالى منذ المنتدى الاقتصادي السوري. وفي تصريح له نقلته قناة 'الإخبارية' السورية الرسمية أوضح القاضي أن 'هذه المشاريع هي بمثابة رسائل اقتصادية وسياسية بأن الاستقرار والمناخ الجاذب هو ما يؤكد عليه الجميع، وحضور المبعوث الأمريكي توماس براك يبين حجم الدعم والتشديد على أهمية استقرار سوريا لاستقرار عموم المنطقة وعدم السماح بزعزعة البلاد'، مذكرا بأن شركات أمريكية وقعت قبل فترة ليست بالبعيدة لإنتاج الطاقة. واعتبر أن هذه الاستثمارات التي هي مجرد دفعة أولية تمثل حضورا سياسيا واقتصاديا سيعطي دفعا اكثر، وستكون هناك موجات أخرى كبيرة قادمة من الاستثمارات إلى سوريا
