قبل الندم وضياع المناصب... للمسيحيين: التحقوا بالعسكرية فالرواتب ستتحسن!

أعادت مسألة التعيينات العسكرية والأمنية إلى الواجهة مجددًا قضية تطويع عناصر جدد لتلبية احتياجات الأسلاك العسكرية. ومن المعروف أن عملية التطويع غالبًا ما تكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهو ما يعكس التوازن الطائفي.
في هذا السياق، يتولى المسيحيون عددًا من المناصب المهمة في الأسلاك العسكرية ، أبرزها: قيادة الجيش، قيادة وحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي، قيادة وحدة قوى السيارة، منصب مدير المخابرات، ورئاسة شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، حيث يشغلها من ينتمون إلى المذهب الماروني. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المذهب الروم الأرثوذكس بتمثيل في منصب قائد وحدة الأركان في قوى الأمن الداخلي، بينما يشغل المذهب الروم الكاثوليك منصب مدير عام أمن الدولة.
وفي ظل الضغط الكبير الذي يطالب به الكثيرون من أجل بسط سلطة الدولة ونشر الجيش على الحدود، إضافة إلى العمل على ضبط الأمن بعد سلسلة الجرائم والفوضى التي اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن فتح باب التطويع لألف شخص بصفة "دركي متمرن". كما أقرّ مجلس الوزراء قبل أيام بندًا يتعلق بتطويع 4500 جندي في الجيش على ثلاث دفعات. أي أن الطائفة المسيحية مُلزمة بتأمين 500 شخص للتقديم إلى قوى الأمن الداخلي و 2250 شخصًا للجيش.
يؤكد رئيس مؤسسة "لابورا" الأب طوني خضرا لـ"لبنان 24" أن الشباب المسيحيين لا يستطيعون في الوقت الراهن تلبية طلب تطويع 2250 جنديًا في الجيش. ففي الدورة الأولى التي أُعلن عنها قبل شهرين لتطويع 1500 شخص، لم تتجاوز نسبة المسيحيين الذين تقدموا للالتحاق 10%، مما يشير إلى مشكلة كبيرة تنذر بخطر. في المقابل، تقدّم عدد كبير من الشباب المسلمين دون أن تواجه الطائفة أي مشكلة.
وأشار الأب خضرا إلى أنّه وفقًا لآخر إحصاء أجرته مؤسسة "لابورا" في شهر أيلول من عام 2024 بشأن نسبة التواجد المسيحي في الوظائف العامة، تبيّن أن النسبة بلغت 29.7%، بينما كانت في عام 2019 حوالي 32.5%.
أما في الأسلاك العسكرية ، فقد بلغت النسبة 33% في أيلول 2024، مقارنةً بنسبة 37% في عام 2019.
ووفقًا للأب خضرا، هناك عدة أسباب تدفع الشباب المسيحيين لعدم التقديم للالتحاق بالأسلاك العسكرية.
أولاً، تتعلق المشكلة بالرواتب، حيث يفضل الشباب العمل في أماكن توفر لهم دخلًا جيدًا.
ثانيًا، هناك مخاوف من "شبح الحرب" في الجنوب، حيث يخشى الشباب من أن يتم إرسالهم إلى الحدود، مما يعرضهم للخطر.
ثالثًا، عدم ثقة الشباب المسيحيين بالدولة، بالإضافة إلى وجود السلاح غير الشرعي الذي يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار.
هذه العوامل مجتمعة تدفع الشباب إلى التردد في الالتحاق بالأسلاك العسكرية.
وبحسب الأب خضرا، تكمن الحلول في منح الشباب الثقة اللازمة بالدولة وتقديم حلول من قبل الحكومة .
كما أشار إلى أن هناك سعيًا جادًا من الحكومة ورئيس الجمهورية لزيادة الرواتب، وحاليًا الحد الأدنى للرواتب هو 550 دولارًا، ولم تعد كما كانت سابقًا (60 أو 70 دولارًا).
كما يجب أن يكون هناك وعي بأهمية حماية بلدنا، بالإضافة إلى توعية الشباب بأن الحوافز التي تقدمها الأسلاك العسكرية ذات أهمية كبيرة، مثل الطبابة والمساعدات والنقل، فضلاً عن تغطية اقساط المدارس والجامعات.
وفي ما يتعلق بالكلام عن المحسوبيات، أوضح أنّه "ليس صحيحًا ما يُقال عن محسوبيات في الأسلاك العسكرية. اليوم، هناك حوالي 7000 فرصة عمل حاليًا في قوى الأمن، والأمن العام، وأمن الدولة، والجمارك، والجيش وضباطه، ويتم العمل بنظام المناصفة".
أما بالنسبة للقلق من ضياع المناصب العسكرية والأمنية من المسيحيين، فقد أكد أن هناك تخوفًا كبيرًا من هذا الأمر، مشيرًا إلى أن من لا يعمل على تأمين مكانه سيفقده، فالحياة لا تعرف الفراغ، وهذا الفراغ سيملؤه آخرون حتى وإن كنا غائبين. وأكد على ضرورة أن تتحمل الكنيسة والأحزاب والمجتمع المسيحي مسؤوليتهم في هذه المرحلة، محذرًا أنه إذا استمروا في تبني خطاب يطالب بالتوازن والمناصفة بينما هم "قاعدين في بيوتهم" من دون أن يتحركوا، فلن يكون لهم تأثير فعّال.
ووجّه الأب خضرا في الختام رسالة إلى الشباب، قائلاً: "لن تتحقق قوة الدولة من دونكم. وطننا يستحق أن نضحي قليلاً، حتى وإن كانت رواتبنا لا تعجبنا. أقول لكم: ستصلون إلى يوم تشعرون فيه بالندم لأنكم لم تنضموا إلى الجيش، وستنتظرون طويلًا للحصول على "100 واسطة" لدخول الدولة، خصوصًا عندما تتحسن الرواتب ويقوى الجيش. في ذلك الوقت، قد لا تجدون الفرصة للالتحاق. لذا، انخرطوا الآن من أجل التغيير، ولنعمل معًا على أن يصبح السلاح الشرعي الوحيد في وطننا هو سلاح الدولة، في حدود الـ 10452 كلم مربع، بحيث تكون الكلمة الأولى والأخيرة للجيش. بذلك، سيكون لكم الفضل في تحقيق التغيير. فماذا ينفع المال إذا فقد الإنسان وطنه وكيانه؟".

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Manar

an hour ago

• Al Manar

وزير العمل للمنار: لا ربط بين رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار الغلاء المعيشي

أكد وزير العمل اللبناني، مصطفى حيدر، في تصريح لقناة المنار، أن لا رابط بين زيادة الحد الأدنى للأجور وإقرار سلسلة الغلاء المعيشي، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى بات على سكة الإقرار في مجلس الوزراء. ويواجه اللبنانيون ضغوطًا معيشية خانقة في ظل الغلاء المتصاعد، حيث تغيّرت الأسعار بشكل دراماتيكي فيما بقيت الأجور على حالها. وبعد أكثر من عام على آخر تعديل، أقرت لجنة المؤشر زيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور، ليرتفع إلى 28 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 312 دولارًا أميركيًا وفق سعر الصرف الحالي. وعلى الرغم من أن العرف كان يقضي بربط هذه الزيادة بإقرار بدل غلاء المعيشة، إلا أن الوزير حيدر شدد على رفض هذا الربط، معتبرًا الزيادة الحالية خطوة أولى في مسار تصاعدي يأخذ في الاعتبار قدرات المؤسسات والظروف الاقتصادية الراهنة. وفيما تتفاوت المواقف بين تطمينات رسمية وتحفظات نقابية، يبقى العامل اللبناني الحلقة الأضعف في معركة الأرقام، وسط واقع اقتصادي قاسٍ لا يزال يضغط بثقله على لقمة العيش. المصدر: موقع المنار

Al Manar

2 hours ago

• Al Manar

وزير العمل للمنار: لا ربط بين رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار الغلاء المعيشي

أكد وزير العمل اللبناني، مصطفى حيدر، في تصريح لقناة المنار، أن لا رابط بين زيادة الحد الأدنى للأجور وإقرار سلسلة الغلاء المعيشي، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى بات على سكة الإقرار في مجلس الوزراء. ويواجه اللبنانيون ضغوطًا معيشية خانقة في ظل الغلاء المتصاعد، حيث تغيّرت الأسعار بشكل دراماتيكي فيما بقيت الأجور على حالها. وبعد أكثر من عام على آخر تعديل، أقرت لجنة المؤشر زيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور، ليرتفع إلى 28 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 312 دولارًا أميركيًا وفق سعر الصرف الحالي. وعلى الرغم من أن العرف كان يقضي بربط هذه الزيادة بإقرار بدل غلاء المعيشة، إلا أن الوزير حيدر شدد على رفض هذا الربط، معتبرًا الزيادة الحالية خطوة أولى في مسار تصاعدي يأخذ في الاعتبار قدرات المؤسسات والظروف الاقتصادية الراهنة. وفيما تتفاوت المواقف بين تطمينات رسمية وتحفظات نقابية، يبقى العامل اللبناني الحلقة الأضعف في معركة الأرقام، وسط واقع اقتصادي قاسٍ لا يزال يضغط بثقله على لقمة العيش.

Al Modon

5 hours ago

• Al Modon

القضاء اللبناني يطلب من القضاة التبرع لتنظيف العدلية!

جولة واحدة داخل قصر عدل بيروت تكفي للقول إن المكان الذي من المفترض أن يُحقق العدالة لجميع اللبنانيين، يفتقد إلى أبسط المقومات لحسن سير العمل فيه. فالأكيد أن قصر عدل بيروت لا يملك من اسمه شيئاً، أقله ليس في واقعه الراهن. فهو يُعاني من الاهمال والاهتراء ونقص كبير في التجهيز والأثاث ومن توقف المصاعد الكهربائية عن العمل. هذه المشاكل المتراكمة، التي لم تُحل بعد كما يجب ، دفعت بالرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي جورج حرب إلى تعميم كتاب على قضاة استئناف بيروت الذين يبلغ عددهم حوالى المئة قاض، يطلب فيه منهم "التبرع" للعدلية ودفع مبلغ 15 دولارًا شهريًا لتنظيف قصر عدل بيروت من الأوساخ. التبرع للعدلية ؟ وأثار الكتاب المعمم على القضاة بلبلة كبيرة داخل قصر عدل بيروت، ليس اعتراضًا على المبلغ المطلوب، إنما على عدم قدرة الدولة اللبنانية على توفير الأمور الأساسية داخل قصر العدل ، خصوصًا أنها مسؤولية وزارة العدل اللبنانية ووزارة الأشغال. ويشكو العديد من القضاة من واقع قصر عدل بيروت. فالمبنى متصدع، وهناك الكثير من المشاكل في الممرات والمراحيض والروائح الكريهة المنبعثة منها، حتى أن بعض المقاعد المخصصة للناس مكسورة وبحاجة إلى تصليح، وقاعات المحكمة تحتاج إلى صيانة وترتيب لكي تكون المكان اللائق حيث تتلى فيه خلاصات الأحكام التي تصدر باسم الشعب اللبناني وتحدد مصير الناس. انعدام المقومات الأساسية يشهد قصر عدل بيروت على اهمال الدولة لقطاع أساسي، فإن أبسط المقومات الأساسية لحسن سير العمل وتحقيق العدالة هي تأمين التيار الكهربائي داخل غرف القضاة وفي القاعات، وهو الأمر الذي ليس متوفرًا بشكل دائم. ويعاني القضاة وزوار العدلية من انقطاع التيار الكهربائي حتى أن بعض جلسات الاستجواب تتم متابعتها على أضواء الهواتف الخلوية وأشعة الشمس. والأزمة الكبرى التي لم تُحل بعد منذ أشهر طويلة، هي تعطل المصاعد الكهربائية داخل القصر. جميع المصاعد التي يبلغ عددها التسعة، معطلة. ولم يتم الاتفاق مع أي متعهد لتصليحها وصيانتها وتأمين سلامة كل من يستخدمها. وهي تشكل خطرًا على كل من يستخدمها. ففي حال انقطاع التيار الكهربائي فجأةً فالأمر يستغرق الكثير من الوقت ليتم مساعدة أي شخص موجود داخل المصعد. منذ أسابيع، توقفت كل المصاعد من دون استثناء عن العمل. مشهد واحد يتكرر بشكل يوميّ، هو تنقل القضاة على الأدراج برفقة ملفاتهم. حتى أن زوار قصر العدل وتحديدًا كبار السن الذين يحتاجون مثلًا إلى زيارة النيابة العامة التمييزية لتقديم إخبار أو متابعة أي ملف لهم، أو مجلس الشورى مثلًا فهم بيصعدون عشرات الأدراج للوصول إلى الطابق الرابع والخامس. وانعكس الأمر على القضاة طيلة الفترة الماضية، ونتيجة عدم توفر المقومات الأساسية المطلوبة في فصلي الشتاء والصيف، فإن الكثير من الضباط والقضاة توجهوا إلى الاشتراك بالتيار الكهربائي من مولدات خاصة على نفقتهم، وإلى تصليح بعض الامور داخل مكاتبهم ليتمكنوا من متابعة عملهم.