ترقب في الأسواق العالمية لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

دولار
تترقب الأسواق العالمية اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط العددي من التساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية، وما إذا كان الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة أم لا.
ويعقد اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي يومي 17 و18 يونيو الجاري، ويعد هو الاجتماع الرابع للفيدرالي خلال عام 2025.
ويأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب من المستثمرين والمحللين لأي مؤشرات من الفيدرالي بشأن توجهاته المستقبلية، في ظل دعوات متزايدة نحو التيسير النقدي لكبح تأثيرات التباطؤ الاقتصادي المتوقع
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي.
تناول اللقاء مستجدات الاقتصاد الأمريكي، من معدلات النمو إلى مستويات التوظيف، والتضخم،
وذكر بيان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب الاجتماع أن رئيسه لم يتطرق إلى مسار أسعار الفائدة خلال الاجتماع، مؤكدًا أن قرارات السياسة النقدية يتم اتخاذها بناءً على البيانات الاقتصادية، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 13 دقائق

• مصرس

من رأس الحكمة إلى رأس شُقير.. لماذا يُصرُّ السيسي على بيع أصول مصر للإمارات؟.. وأين من اتهموا الرئيس مرسي ؟

من رأس الحكمة إلى رأس شقير: لماذا يُصر السيسي على بيع أصول مصر؟ وأين اختفى الجيش والذين اتهموا الرئيس مرسي ؟ بينما لا تزال صفقة رأس الحكمة تثير الجدل والقلق الشعبي بشأن التفريط في أصول الدولة، تطفو على السطح صفقة جديدة لا تقل خطورة، وهي صفقة رأس شُقير على البحر الأحمر، التي يتجه النظام الانقلابي لإبرامها مع صندوق سيادي خليجي لم يُكشف عنه بعد. الصفقة، بحسب مصادر حكومية، تهدف إلى دعم إصدارات الصكوك السيادية المحلية، على أن تُخصص عوائدُها بالكامل لسداد الدَّيْن العام، الذي ارتفعت خدمته بنسبة 37% في النصف الأول من العام المالي الجاري.لكن السؤال المركزي: لماذا تصر السلطة المصرية على تحويل الأصول العامة إلى أدوات لسداد الديون، عبر صفقات تفتقر إلى الشفافية وتُبرم مع شركاء من دول الخليج، تحديداً الإمارات والسعودية؟رأس شقير الحلقة التالية في مسلسل التفريطالمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان لصالح وزارة المالية، ضمن ما تسميه الحكومة "إستراتيجية تنوّيع أدوات التمويل" الأرض الواقعة في موقع إستراتيجي على البحر الأحمر، يُراد رهنها وضخ استثمارات خليجية فيها من خلال صكوك، بينما تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي ذاتِ الأهمية العسكرية داخل النطاق نفسه.وتشير المؤشرات، حسب تقارير اقتصادية، إلى أن الصفقة قد تكون لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو الصندوق السيادي الإماراتي، تكراراً لنموذج رأس الحكمة، حيث دخلت شركة "ADQ" التابعة لأبوظبي في صفقة بقيمة 35 مليار دولار، أثارت موجة غضب بين اقتصاديين ومواطنين، رأوا فيها تفريطاً ممنهجاً في أراضي الدولة.أين البرلمان؟ وأين الصحافة التي اتهمت مرسي ببيع سيناء؟ما يثير الاستغراب هو الصمت المطبق من البرلمان الانقلابي، الذي لم يعترض على القرار، ولا حتى ناقشه، رغم أنه يتضمن نقل ملكية أرض دولة لجهة تنفيذية بغرض البيع أو الرهن، وهو ما يُعدُّ من الناحية الدستورية – في أي دولة ديمقراطية – أمراً يستوجب العرض على السلطة التشريعية.وفي المقابل، تصاعدت في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي اول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري – دون مستند واحد – اتهامات إعلامية بشأن بيع قناة السويس وسيناء، بينما كانت مجرد إشاعات تُبثُّ من منابرَ مواليةٍ للنظام الحالي.، أين تلك الأصوات الآن؟ ولماذا تخرس أمام صفقة تلو الأخرى يتم فيها تحويل أرض مصر إلى سندات رهن في أسواق الدين العالمية؟من الاستثمارات إلى "الرهائن الاقتصادية"تقول الحكومة: إن "هذه الخطوات تهدف إلى خفض الدين العام وتنشيط التمويل الإسلامي، لكن الواقع أن الدين الخارجي ارتفع وخدمة الدين تتفاقم، وتُظهر بيانات البنك المركزي أن سداد القروض المحلية والأجنبية سيقفز إلى 2.1 تريليون جنيه في العام المالي الجديد، مع اتساع الفجوة التمويلية إلى 3.6 تريليون جنيه".بل أكثر من ذلك، فإن المؤسسات الجديدة مثل "صندوق مستقبل مصر"، يُدير أصولاً بمليارات الجنيهات خارج إطار الرقابة البرلمانية أو القضائية، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول من يملك مصر فعلياً الآن، ومن الذي يقرر بيع أصولها، ولصالح من؟ ما يجري ليس مجرد استثمار، بل هو تفكيك للأرض المصرية لصالح مراكز قوة مالية خارجية، تُغلّفه السلطة بخطاب "الإصلاح المالي"، بينما يُدار بلا رقابة، وبلا نقاش مجتمعي، ووسط صمت المؤسسة العسكرية التي كانت – نظرياً – شريكاً في حماية هذه الأرض.السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم: إذا كانت أرض مصر تُباع بالأمر التنفيذي، فأين السيادة؟ وأين من اتهموا مرسي ببيعها؟

مستقبل وطن

منذ 13 دقائق

• مستقبل وطن

«الاقتصاد الأمريكي ينهار».. 1.36 تريليون دولار إجمالي عجز الموازنة منذ بداية العام

دخل الاقتصاد الأمريكي أكثر إلى المنطقة الخطرة خلال شهر مايو الماضي مع تزايد قضية الديون والعجز. ووفقًا لشبكة "سي ان بي سي"، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أنه بعد تحقيق فائض قصير الأجل في أبريل بفضل إيرادات موسم الضرائب، بلغ العجز ما يزيد قليلاً عن 316 مليار دولار لهذا الشهر، ليصل إجمالي العام حتى الآن إلى 1.36 تريليون دولار. وأوضحت الشبكة، أن الحصيلة السنوية سجلت مستوى أعلى بنسبة 14٪ عن العام الماضي، على الرغم من أن إجمالي مايو 2025 كان أقل بنسبة 9٪ من العجز في مايو 2024، مضيفا أن ارتفاع تكاليف التمويل مرة أخرى كان مساهما رئيسيا في القضايا المالية، حيث تجاوزت الفائدة على الديون البالغة 36.2 تريليون دولار 92 مليار دولار. الاقتصاد الأمريكي وتجاوزت نفقات الفائدة على صافي جميع النفقات الأخرى باستثناء الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، ومن المتوقع أن يتجاوز تمويل الديون 1.2 تريليون دولار للسنة المالية الحالية، بإجمالي 776 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية. ونوهت الشبكة إلى أن الإيرادات الضريبية لم تكن المشكلة، وارتفعت الإيرادات بنسبة 15٪ في مايو وارتفعت بنسبة 6٪ عن العام الماضي وزادت الإنفاق بنسبة 2٪ شهريا وارتفعت بنسبة 8٪ عن العام الماضي. وساعد تحصيل التعريفات الجمركية في تعويض بعض النقص وبلغ إجمالي الرسوم الجمركية لهذا الشهر 23 مليار دولار، ارتفاعا من 6 دولارات عن نفس الشهر من العام الماضي. الاقتصاد الأمريكي وبالنسبة لهذا العام، بلغ إجمالي تحصيل التعريفات الجمركية 86 مليار دولار، بزيادة 59٪ عن نفس الفترة من عام 2024. ومع ذلك، فقد ارتفعت العوائد - بعد انخفاضها الصيف الماضي إلى سبتمبر، ظهرت في معارضة مباشرة لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وخففت في الجزء الأول من العام، ثم ارتفعت مرة أخرى بعد إعلان تعريفة "يوم التحرير" للرئيس دونالد ترامب في 2 أبريل. الاقتصاد الأمريكي ولم يتغير عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تقريبًا عن العام الماضي حول 4.4٪. ويسجل العجز حاليا أكثر من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لم يسمع به تقريبا في الاقتصادات الأمريكية في وقت السلم. الرئيس الأمريكى يعلن التوصل لاتفاق مبدئى مع الصين أ‌علن الرئيس الأمريكى دونالد ‏ترامب، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق مبدئى مع الصين، سيتم بموجبه استيراد المعادن النادرة من بكين. وقال ترامب إن "الاتفاق مع الصين يشمل وضع الطلاب الصينيين فى الجامعات الأمريكية"، مؤكدا أن بلاده ستحصل على رسوم جمركية إجمالية تبلغ 55%، فيما تحصل الصين على 10%. واتفقت الصين وأمريكا، أخيرا، على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع كل منهما بشكل جذري، لفترة أولية مدتها 90 يوما، في إنجاز مفاجئ عزز الأسواق العالمية. وبموجب الاتفاق، ستخفض أمريكا مؤقتا تعريفاتها الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، في حين ستخفض الصين رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، بحسب البيان المشترك.

الشرق الأوسط

منذ 19 دقائق

• الشرق الأوسط

متحدث رئاسة الوزراء: افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو بمشاركة دولية واسعة وفعاليات تمتد 3 أيام

القاهرة في 11 يونيو /أ ش أ/ أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير؛ تسير وفق الجدول الزمني المقرر؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي يوم 3 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن أغلب الأعمال الداخلية في المتحف قد اكتملت بالكامل. وأوضح الحمصاني - في تصريحات خاصة لإذاعات "راديو النيل" اليوم /الأربعاء/ - أن اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي عقد اليوم؛ جاء لمتابعة اللمسات الأخيرة لجميع التحضيرات، مضيفًا أن ما تبقى يقتصر على بعض أعمال التشجير والتطوير في المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف، وهي في مراحلها الأخيرة. وأشار إلى أن أغلب أعمال التطوير التي تشرف عليها وزارة النقل، والتي استعرضها الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع، إلى جانب الجهود التي تبذلها محافظتا القاهرة والجيزة، قد تم تنفيذها بالفعل، مع بقاء بعض التعديلات البسيطة لتجميل المنطقة المحيطة. ولفت إلى أن الاجتماع تطرق - كذلك - إلى الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود وتنظيم مراسم الافتتاح، حيث جرى إرسال الدعوات الرسمية إلى قادة وملوك الدول منذ فترة، وبدأت الحكومة تتلقى تأكيدات المشاركة، مؤكدًا أن الحدث سيحظى بحضور دولي يليق بمكانة مصر. وأضاف أن الافتتاح الرسمي سيكون في 3 يوليو، يعقبه تنظيم فعاليات ثقافية وسياحية متنوعة على مدار يومي 4 و5 يوليو؛ لتقديم تجربة متكاملة تبرز عراقة الحضارة المصرية وتواكب أهمية المشروع. وفي سياق متصل، أوضح متحدث الوزراء أن اجتماع المجموعة الاقتصادية ناقش مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والبنك المركزي في هذا الملف، مشيرًا إلى الجهود الجارية في خفض الدين الخارجي. وأكد أن الحكومة تواصل تحقيق مستهدفاتها في هذا الصدد، لافتًا إلى إعلان البنك المركزي مؤخرًا انخفاض الدين الخارجي من نحو 168 مليار دولار إلى نحو 155 مليار دولار؛ ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة خلال الفترة الماضية. ك ف /أ ش أ/