قانون الذكاء الاصطناعي.. هل تصبح السعودية مركز تحكيم دولي لفض نزاعات التكنولوجيا؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 29 دقائق

• الاقتصادية

986 مليار ريال مساهمة برنامج "ندلب" في الناتج المحلي غير النفطي السعودي في 2024

بلغت نسبة مساهمة أنشطة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" في الناتج المحلي غير النفطي 39%، وهو ما يعادل 986 مليار ريال، مرتفعة من 949 مليار ريال في عام 2023، بحسب تقرير "ندلب" السنوي. وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، بلغ إجمالي قيمتها خلال العام الماضي ما يعادل 514 مليار ريال، محققًا نموًا نسبته 13.2% مقارنة بعام 2023، حيث شملت هذه الصادرات 217 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة نمو بلغت 4%، و91 مليار ريال لإعادة التصدير بنسبة نمو وصلت إلى 42%، إلى جانب(207 مليارات ريال لصادرات الخدمات، بنمو سنوي بلغ 14%. وبلغت صادرات الصناعات الكيميائية نحو 78.5 مليار ريال، وصادرات المعادن ومصنوعاتها 23.3 مليار ريال، في حين سجلت صادرات الأغذية والمشروبات 10.5 مليارات ريال، فيما بلغت صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية 42.9 مليار ريال. وكان سوق العمل خلال العام 2024 حاضرًا بقوة، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج 2.433 مليون عامل، وارتفعت الوظائف خلال العام الماضي، بحسب تقرير ندلب السنوي، بأكثر من 508 آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من 81 ألف وظيفة للسعوديين، من بينهم 42 ألف سعودي و39 ألف سعودية، وتتركز أعلى إسهامات التوظيف في قطاعات الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، والكهرباء والغاز، والنقل والتخزين. التمويل والاستثمار على صعيد التمويل والاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج نحو 665 مليار ريال، كما بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية، على أساس تراكمي 198 مليار ريال، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد –تراكميًا– ما يعادل 69.14 مليار ريال. وفي القطاع الصناعي، بلغ عدد المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2024 نحو 12,589 منشأة صناعية، بينما وصل عدد المصانع الجاهزة إلى 1,511 مصنعًا، كما بلغت الاستثمارات غير الحكومية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة ما يعادل تراكميًا 1.4 تريليون ريال. وبالنسبة للمبيعات العسكرية التراكمية للشركات المحلية فقد سجلت 34.32 مليار ريال، وتستمر الإستراتيجية الوطنية للصناعة في توطين سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية كالمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، والمنتجات ذات العلاقة بالطاقة والبتروكيماويات. أما في قطاع الطاقة المتجددة، فقد أطلقت مشاريع طاقة متجددة بسعة إجمالية بلغت 20 جيجاواط، وتوقيع اتفاقيات جديدة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي 3.7 جيجاواط، إلى جانب تشغيل تجاري لمشاريع إضافية بسعة 3.6 جيجاواط، وتسجيل أدنى تكلفة عالمية لشراء طاقة الرياح، بلغ سعر الشراء 5.87 هللات للكيلوواط ساعة، وأسهمت هذه المشاريع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.7 مليون طن سنويًا. وبحسب تقرير "ندلب" السنوي، فقد بلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف المعدني 228 ريالًا لكل كيلومتر مربع، وارتفع عدد المواقع التعدينية المطروحة للمنافسة بنسبة 380% مقارنة بالعام السابق. ويستهدف القطاع أن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي بحلول عام 2030 قيمة 176 مليار ريال، وأن يخلق 219 ألف وظيفة، وصنّفت السعودية ضمن مؤشر التراخيص التعدينية ثاني أفضل دولة عالميًّا في بيئة منح التراخيص التعدينية. وشهد قطاع الخدمات اللوجستية هو الآخر تطورًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي عدد الرخص اللوجستية 1,056 رخصة، وارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية الممكنة لإعادة التصدير إلى 23 مركزًا مقارنة بمركزين فقط في عام 2019. وارتفعت نسبة استخدام الموانئ إلى 64% مقارنة بنسبة 50.2% بصفته خط أساس، وانخفض الزمن المستغرق لإجراءات الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، بينما بلغ عدد حاويات المناولة في الموانئ 7.5 ملايين حاوية. وفيما يخص مؤشرات الأداء، حقق البرنامج عددًا من النتائج التي تجاوزت المستهدفات المرسومة، على رأسها نسبة توطين الصناعات العسكرية، التي بلغت 19.35% مقارنة بالمستهدف البالغ 12.5%، بينما كان خط الأساس 7.7%، وبلغ حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية 1.23 تريليون مليار ريال، مقارنة بالمستهدف البالغ 1.11 تريليون مليار ريال، وخط الأساس البالغ 942 مليار ريال. وبلغ عدد التراخيص النهائية للصناعات الواعدة 3,107 رخص، متجاوزًا المستهدف البالغ 845 رخصة، وخط الأساس البالغ 169 رخصة، وسجلت نسبة استخدام الموانئ 64% مقابل مستهدف 66% وخط أساس 50.2%. وبلغت قيمة صادرات الصناعات الواعدة -تراكميًا- 135.6 مليار ريال، متجاوزة المستهدف البالغ 98.7 مليار ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 18.6 مليار ريال، أما عدد مراكز الخدمات اللوجستية المرتبطة بإعادة التصدير فقد بلغ 23 مركزًا، مقابل مستهدف 16 مركزًا، وخط أساس مركزين فقط. ويمتلك البرنامج حتى نهاية عام 2024 محفظة ضخمة تضم 284 مبادرة، أُنجز منها 163 مبادرة مكتملة بنسبة 57%، في تأكيد على الجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفعالية التكامل بين الجهات التنفيذية.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

986 مليار ريال مساهمة «ندلب» في الناتج المحلي غير النفطي

يواصل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» أداءه الاستثنائي بوصفه أحد المحركات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وشهد عام 2024 جملة من الإنجازات اللافتة على مستوى الاقتصاد الكلي. وكشف تقرير البرنامج السنوي العديد من الإحصاءات، إذ بلغت مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي نسبة 39%، وهو ما يعادل 986 مليار ريال، مرتفعة من 949 مليار ريال في عام 2023، فيما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 55%، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 4%، بينما سجّل قطاعا التعدين والنقل والتخزين نمواً بنسبة 5% خلال العام. وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، بلغ إجمالي قيمتها خلال العام الماضي ما يعادل 514 مليار ريال، محققاً نمواً نسبته 13.2% مقارنة بالعام 2023، إذ شملت هذه الصادرات 217 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة نمو بلغت 4%، و91 مليار ريال لإعادة التصدير بنسبة نمو وصلت إلى 42%، إلى جانب 207 مليارات ريال لصادرات الخدمات، بنمو سنوي بلغ 14%. وبلغت صادرات الصناعات الكيميائية نحو 78.5 مليار ريال، وصادرات المعادن ومصنوعاتها 23.3 مليار ريال، في حين سجلت صادرات الأغذية والمشروبات 10.5 مليارات ريال، فيما بلغت صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية 42.9 مليار ريال. وكان سوق العمل خلال العام 2024 حاضراً بقوة، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج 2.433 مليون عامل، وارتفعت الوظائف خلال العام الماضي، بحسب تقرير ندلب السنوي، بأكثر من 508 آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من 81 ألف وظيفة للسعوديين، من بينهم 42 ألف سعودي و39 ألف سعودية، وتتركز أعلى إسهامات التوظيف في قطاعات الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، والكهرباء والغاز، والنقل والتخزين. وعلى صعيد التمويل والاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج نحو 665 مليار ريال، كما بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية، على أساس تراكمي 198 مليار ريال، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد –تراكمياً– ما يعادل 69.14 مليار ريال. وفي القطاع الصناعي، بلغ عدد المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2024 نحو 12,589 منشأة صناعية، بينما وصل عدد المصانع الجاهزة إلى 1,511 مصنعاً، كما بلغت الاستثمارات غير الحكومية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة ما يعادل تراكمياً 1412.96 مليار ريال. وبالنسبة للمبيعات العسكرية التراكمية للشركات المحلية فقد سجلت 34.32 مليار ريال، وتستمر الإستراتيجية الوطنية للصناعة في توطين سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية كالمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، والمنتجات ذات العلاقة بالطاقة والبتروكيماويات. أما في قطاع الطاقة المتجددة، فقد أطلقت مشاريع طاقة متجددة بسعة إجمالية بلغت 20 غيغاواط، وتوقيع اتفاقيات جديدة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي 3.7 غيغاواط، إلى جانب تشغيل تجاري لمشاريع إضافية بسعة 3.6 غيغاواط، وتسجيل أدنى تكلفة عالمية لشراء طاقة الرياح، بلغ سعر الشراء 5.87 هللات للكيلوواط ساعة، وأسهمت هذه المشاريع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.7 مليون طن سنويّاً. ويعكس تقرير ندلب السنوي الكثير من الجهود التي بذلت في قطاع التعدين، إذ بلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف المعدني 228 ريالاً لكل كيلومتر مربع، وارتفع عدد المواقع التعدينية المطروحة للمنافسة بنسبة 380% مقارنة بالعام السابق. ويستهدف القطاع أن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي بحلول عام 2030 قيمة 176 مليار ريال، وأن يخلق 219 ألف وظيفة، وصنّفت المملكة ضمن مؤشر التراخيص التعدينية ثاني أفضل دولة عالميًاً في بيئة منح التراخيص التعدينية. وشهد قطاع الخدمات اللوجستية هو الآخر تطوراً ملحوظاً، إذ بلغ إجمالي عدد الرخص اللوجستية 1,056 رخصة، وارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية الممكنة لإعادة التصدير إلى 23 مركزاً مقارنة بمركزين فقط في عام 2019. وارتفعت نسبة استخدام الموانئ إلى 64% مقارنة بنسبة 50.2% بصفته خط أساس، وانخفض الزمن المستغرق لإجراءات الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، بينما بلغ عدد حاويات المناولة في الموانئ 7.5 مليون حاوية. وفيما يخص مؤشرات الأداء، حقق البرنامج عدداً من النتائج التي تجاوزت المستهدفات المرسومة، على رأسها نسبة توطين الصناعات العسكرية، التي بلغت 19.35% مقارنة بالمستهدف البالغ 12.5%، بينما كان خط الأساس 7.7%، وبلغ حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية 1,231 مليار ريال، مقارنة بالمستهدف البالغ 1,110 مليارات ريال، وخط الأساس البالغ 942 مليار ريال. وبلغ عدد التراخيص النهائية للصناعات الواعدة 3,107 رخص، متجاوزاً المستهدف البالغ 845 رخصة، وخط الأساس البالغ 169 رخصة، وسجلت نسبة استخدام الموانئ 64% مقابل مستهدف 66% وخط أساس 50.2%. وبلغت قيمة صادرات الصناعات الواعدة -تراكمياً- 135.6 مليار ريال، متجاوزة المستهدف البالغ 98.7 مليار ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 18.6 مليار ريال، أما عدد مراكز الخدمات اللوجستية المرتبطة بإعادة التصدير فقد بلغ 23 مركزاً، مقابل مستهدف 16 مركزاً، وخط أساس مركزين فقط. ويمتلك البرنامج حتى نهاية عام 2024 محفظة ضخمة تضم 284 مبادرة، أُنجز منها 163 مبادرة مكتملة بنسبة 57%، في تأكيد على الجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفعالية التكامل بين الجهات التنفيذية. وتؤكد مؤشرات عام 2024 أن برنامج «ندلب» أصبح لاعباً رئيسًا يشكل حجر زاوية في إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني على أسس تنموية متينة، ومع تسارع الإنجاز، وبلوغ المستهدفات بشكل أسرع مما كان مخططًا له، تمضي المملكة بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها قوةً صناعيةً واقتصاديةً عالميةً، وواجهة استثمارية ولوجستية متقدمة، تدعمها قيادة ملهمة، ورؤية إستراتيجية لا تعرف حدوداً للطموح. أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

إمكانية تداول الأسهم العالمية في السوق السعودية!

رغم الإصلاحات التنظيمية المهمة وزيادة عدد الشركات المدرجة، ورغم فتح سوق ثانوية للأسهم والسماح للمستثمرين الأجانب - أفراداً ومؤسسات - بالتداول المباشر، إضافة إلى التطور الكبير في الأنظمة الإلكترونية للسوق وتطور أنظمة التداول والتسوية والمقاصة، وتسهيل فتح الحسابات وإدراج محفزات عديدة ومتنوعة، إلا أن السوق المالية السعودية لا تزال تعاني من ضعف في السيولة اليومية. فمعدل التداول اليومي بحدود 1 إلى 2 مليار دولار فقط، وهو رقم لا يُقارن بما يجري في الأسواق العالمية حيث تصل التداولات اليومية لسهم واحد مثل "إنفيديا" أو "تسلا" إلى أكثر من 100 مليار دولار . هذا الخلل لا يمكن معالجته فقط من خلال إصلاحات فنية أو تنظيمية محلية، بل يحتاج إلى تفكير إستراتيجي مختلف، يدرك أن السيولة لا تأتي فقط من عدد الأسهم المدرجة أو من زيادة المستثمرين المحليين، بل ربما من خلال دمج السوق السعودية في منظومة التداول العالمية! السؤال الواجب طرحه: لما الأسهم العالمية ذات الشعبية العالية، مثل آبل وتسلا وجوجل وفايزر وفيليبس وسوني وتويوتا وغيرها، لا يتم تداولها في "تداول السعودية"؟ ألا يمكن أن يكون ذلك نقطة تحول كبيرة تجذب السيولة وترفع من نشاط التداول وتؤكد على مكانة السوق المالية السعودية في الأوساط العالمية لتصبح مركزاً عالمياً لصناعة التداول بجميع أشكاله؟ من الواضح أن طموحات الدولة ونظرتها إلى السوق المالية عالية جداً، فهناك دعم كبير من أعلى المستويات، حيث يعد تطوير السوق المالية أحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030 وجزءاً محورياً من برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى رفع عمق السوق وزيادة جاذبيتها، وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي ودولي، حيث شملت المبادرات الحكومية دعم الإدراج وتحسين البنية التحتية للسوق وتمكين التقنيات المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين، وغيرها الكثير. إلا أن التركيز ظل منصباً على الجانب المحلي، دون تفعيل حقيقي للعامل الدولي، سواء من حيث الشركات الأجنبية المدرجة، أو المستثمرين العالميين النشطين، هذا على الرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها تداول والهيئة في هذا الجانب. ما ينقص السوق اليوم هو خطوة إستراتيجية جريئة تتجاوز الإصلاحات الإجرائية، وتتمثل في استقطاب شركات عالمية مرموقة للإدراج والتداول داخل السوق السعودية، حيث إن مثل هذه الخطوة لا ترفع السيولة فحسب، بل تعيد تعريف السوق نفسها في أعين المستثمرين المحليين والدوليين، وتخلق حالة من الزخم تتجاوز السهم المدرج لتنعكس إيجاباً على أداء السوق ككل، وعلى تقييمات الشركات السعودية نفسها . فقد اتخذت "تداول" وهيئة السوق المالية خطوات عديدة نحو الانفتاح، وأطلقت أخيرا أداة جيدة تمثلت في إيصالات الإيداع السعودية (إس دي آر)، التي تتيح للمستثمر المحلي شراء أسهم دولية مدرجة في الخارج مباشرة بالريال السعودي من خلال منصات التداول المحلية دون الحاجة إلى فتح حساب تداول خارجي، إلا أن المطلوب ليس مساعدة المستثمر المحلي في الوصول إلى الأسواق العالمية، بل المطلوب جذب المستثمر الأجنبي إلى السوق المحلية، لتداول أسهم دولية ومحلية، من خلال الإدراج المزدوج أو الثانوي في السوق السعودية، وذلك ليس مجرد خطوة رمزية بل إن له تأثير مباشر ومؤكد في حجم التداول واهتمام المستثمرين وتغطية المحللين، بل وعلى تقييم الأسهم المحلية نفسها . من المهم الإشارة إلى أن الإطار القانوني والتنظيمي لمثل هذه العمليات موجود بالفعل، فبحسب المادة (10) من لائحة الإدراج في "تداول"، يحق للشركات الأجنبية المدرجة في سوق منظمة أخرى أن تتقدم بطلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية السعودية، بشرط أن تكون المعايير المطبقة في سوقها الأم مماثلة على الأقل لمعايير الهيئة و"تداول". وتشترط القواعد أن تفي الشركة بمتطلبات السيولة وتعيّن مستشاراً مالياً محلياً معتمداً، كما تخضع بعد الإدراج لجميع الالتزامات المستمرة كأي شركة سعودية مدرجة . ومع أن الحوافز المصممة حالياً موجهة للشركات السعودية، حيث تقدم المملكة واحدة من أوسع حزم الحوافز للشركات المدرجة تشمل تسهيلات تمويلية من صناديق حكومية وأولوية في العقود الحكومية ودعماً من جهات مثل "مدن" و"الزكاة والضريبة"، وتخصيص ضباط اتصال لحل المعوقات التي تواجه الشركات المدرجة في تعاملها مع الجهات الحكومية، وغير ذلك، إلا أنه من الممكن إتاحة هذه الحوافز كذلك للشركات العالمية، علماً أن هناك برامج حكومية ضخمة لتشجيع الشركات الدولية لنقل مقراتها إلى المملكة وتوسيع أعمالها في المنطقة. فلو تم إدراج تسلا أو إنفيديا في "تداول"، ولو بنسبة بسيطة، فإن الأثر سيكون فورياً، ليس فقط على تداول السهم نفسه، بل على السوق بأكملها، إذ سيتبع ذلك تدفق أكبر من قبل الصناديق العالمية، وازدياد في التغطية التحليلية، وتفاعل أوسع من المستثمرين المحليين الذين سيجدون في السوق فرصاً أوسع وخيارات أكثر، أي ستنتقل عدوى الأسهم العالمية، فتتسرب السيولة والاهتمام إلى الأسهم المحلية. لقد أثبتت السوق المالية السعودية قدرتها على تنظيم اكتتابات ضخمة مثل إدراج شركة أرامكو، ولديها بنية تحتية قوية ونظم رقمية حديثة، وإدارة محلية ودولية محترفة ومتمكنة، إلى جانب الإرادة السياسية الواضحة لدعم القطاع المالي، فما نحتاجه اليوم هو خطوة جريئة، تستقطب من خلالها أسماء عالمية كبيرة إلى التداول في السعودية، فالأدوات جاهزة واللوائح موجودة والدعم الحكومي حاضر والأهداف واضحة. مختص بالأسواق المالية والاقتصاد