صفقات عاجلة... إنفاق دفاعي غير مسبوق في إسرائيل
وأوضحت الوزارتان، في بيان مشترك، أن الاتفاق على الميزانية الجديدة سيسمح لوزارة الدفاع بـ"إتمام صفقات مشتريات عاجلة وضرورية للأمن الوطني".
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الدفاع المحدثة "تغطي تكاليف القتال في غزة، والاستعدادات الشاملة للتعامل مع التهديدات القادمة من الجنوب والشمال والمناطق الأبعد".
وشهد الإنفاق العسكري الإسرائيلي ارتفاعًا كبيرًا منذ اندلاع الحرب في غزة، عقب هجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول 2023. ووسّعت إسرائيل عملياتها العسكرية لاحقًا لتشمل مواجهة حزب الله في لبنان، وشنّت حربًا جوية استمرت 12 يومًا في إيران، إلى جانب غارات متواصلة في سوريا، آخرها هذا الأسبوع، حيث استهدفت مواقع حكومية بعد اتهامها بمهاجمة مدنيين دروز في الجنوب السوري.
وتعمل منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية منذ نحو 21 شهرًا بوتيرة يومية تقريبًا لاعتراض صواريخ تُطلق من قبل حزب الله، وإيران، والحوثيين.
وبحسب البيان، فإن الإنفاق الدفاعي السنوي الحالي يبلغ 110 مليارات شيقل، أي نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، من أصل ميزانية وطنية إجمالية لعام 2025 تُقدّر بـ 756 مليار شيقل.
وقال مدير عام وزارة الدفاع أمير برعام إن التمويل الإضافي "سيسمح بتوقيع صفقات تسليح لملء النقص في الذخائر، ودعم العمليات العسكرية الجارية، وإطلاق برامج لتعزيز التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي".
بدوره، أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن التمويل الجديد "ضروري للاستعداد لسيناريوهات متعددة، في ظل تصريحات الأعداء العلنية بنيّتهم تدمير إسرائيل"، مضيفًا أن "ذلك يستدعي تفوقًا عسكريًا وتكنولوجيًا وعملياتيًا كاملاً".
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع توقيع اتفاقية مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، لتسريع إنتاج صواريخ "أرو" الاعتراضية على نطاق واسع.
ويُشار إلى أن منظومة "أرو"، المطوّرة بالشراكة مع وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، مصمّمة لاعتراض الصواريخ الباليستية، وحققت معدل اعتراض عالٍ خلال المواجهات مع "حماس" والهجمات الإيرانية.
وبموجب الاتفاق، ستزوّد الشركة الجيش الإسرائيلي بدفعة جديدة وكبيرة من هذه الصواريخ. وقال برعام إن "عمليات الاعتراض الكثيفة للمنظومة أنقذت أرواحًا كثيرة وقلّلت الخسائر الاقتصادية".
كما وقّعت وزارة الدفاع، أمس الأربعاء، صفقة جديدة مع شركة "IWI" لتزويد القوات البرية الإسرائيلية بـ مدافع رشاشة متطورة بقيمة 20 مليون دولار، في إطار تعزيز قدراتها التكتيكية الميدانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 38 دقائق
- ليبانون 24
المنحة المالية للعسكريين أمام الحكومة مجدداً بعد قرار "الشورى" وقف ضريبة المحروقات
تفاعلت قضية المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين مجدداً، بعد قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، التي كان ملحوظاً أن تمول هذه الزيادة وتنفيذها اعتباراً من اول تموز الجاري. ومن المنتظر أن تتكثف الاتصالات والجهود لمعالجة هذا الوضع الناشىء عن القرار المذكور، ووقف الضريبة على المحروقات، والعودة الى الاسعار ما كانت عليه قبلها. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام الالتزام بقرار المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين منهم وكذلك بقرار مجلس الشورى ، مشيرا الى السعي والبحث عن تمويل آخر غير ضريبة المحروقات، عن طريق تفعيل الجباية الجمركية وتفعيل جباية الضرائب. وكانت وزارة المال اصدرت بيانا مقتضبا اوضحت فيه أن "المسألة قيد الدرس بين وزير المال، الذي قدم الى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار انه هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن". وساد لغط في اليومين الماضيين حول هذه القضية، التي يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او ربما قبل ذلك. واوضح مصدر بارز في وزارة المال لـ"الديار" ان الوزير ياسين جابر "هو من بادر الى العمل، من اجل اعطاء هذه المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها". واضاف المصدر أن الوزير "شرح بالتفصيل جوانب هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، رغم ان المجلس لم يكن تسلم بعد قرار مجلس شورى الدولة. ودار نقاش لاكثر من ساعة ونصف الساعة، لا سيما أن كلفة هذه المنحة المالية تبلغ سنويا 360 مليون دولار". واشار المصدر الى أن "هناك وضعاً ملتبساً بعد قرار مجلس الشورى، لا سيما ان تفسير قرار هيئة التشريع في شأن قانون تعليق المهل، يعطي الحكومة الحق في التشريع الجمركي. وهنا لا بد من التأكيد على ان القرار النهائي بشأن ما استجد بعد قرار مجلس الشورى، يعود للحكومة". واوضح المصدر ان وزارة المال "تأخذ في عين الاعتبار في كل موضوع بحاجة الى تمويل المسار الاصلاحي، الذي تنتهجه الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد . وهي منذ البداية اتخذت قرارا مبدئيا بعدم اعتماد طريقة سلف الخزينة، انطلاقا من تحقيق الانتظام المالي". ولفت المصدر الى "شرط صندوق النقد بعدم الصرف، من دون تأمين المدخول لتفادي الوقوع في العجز". وقال المصدر ان الوزير ياسين "سيعرض كل هذه الامور على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان القرار النهائي سيكون للمجلس". وكرر المصدر ان الوزارة بصدد درس اعطاء زيادة للمتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، في اطار تأمين التمويل اللازم لها، وفي اطار الحفاظ على التوازن المالي، لكي لا نعود الى ما كان يجري في الماضي. واكد المصدر ان مجلس الوزراء "سيبحث هذا الموضوع بكل مسؤولية ودقة، مع التأكيد على حق العسكريين والمتقاعدين العسكريين بهذه المنحة ، وسيتخذ قراره المناسب من دون ان يقدم على دعسة ناقصة، وأمامنا وقت لمعالجة هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري".
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
هل يمثل ترامب فرصة أخيرة للفلسطينيين؟
في تحليل نشرته صحيفة 'الغارديان' البريطانية، طرح كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة 'هيومن رايتس ووتش' والأستاذ الزائر في جامعة برنستون، رؤية غير تقليدية بشأن النزاع في غزة، معتبراً أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد يمثل 'فرصة نادرة' للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على القطاع. وفي سابقة تبدو متناقضة، يرى روث أن ترامب، رغم سجله الموالي لإسرائيل، هو الوحيد بين الرؤساء الأميركيين القادر حالياً على ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، تحديداً بسبب استقلاليته عن الجماعات المؤيدة لإسرائيل مثل 'أيباك' أو المسيحيين الإنجيليين، الذين لطالما أثّروا في السياسات الأميركية. ورغم تجديد ترامب دعمه العسكري لإسرائيل، ومنحه الضوء الأخضر لاستخدام قنابل شديدة التدمير في غزة، فإنه سبق أن ضغط على نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار، ما يشير إلى مساحة مناورة قد تُستغل سياسياً. ويشير روث إلى أن ترامب، بصفته رجل أعمال أولاً، قد يُظهر حساسية تجاه المساعدات المالية الضخمة التي تقدمها واشنطن لتل أبيب، والتي بلغت أكثر من 22 مليار دولار خلال حرب غزة وحدها، و300 مليار منذ تأسيس إسرائيل. هذا الإنفاق قد يصطدم بطموح ترامب للحد من 'الحروب المكلفة'، وهو خطاب يلقى صدى لدى قاعدته الشعبية. ويرجح كينيث روث أن طموح ترامب للحصول على جائزة نوبل للسلام قد يدفعه نحو دور أكثر إيجابية في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ويؤكد أن الطريق لنيل الجائزة لن يكون عبر دعم الإبادة الجماعية أو فرض نظام فصل عنصري على الفلسطينيين، بل من خلال خطوات شجاعة نحو إنهاء النزاع، وإعادة إعمار غزة، وفتح الباب أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة. بحسب المقال، فإن اعتماد نتنياهو على ترامب قد يكون مغامرة محفوفة بالمخاطر، خاصة أن الأخير شخصية متقلبة يمكن أن تغيّر مواقفها فجأة، كما أن العلاقة بين الرجلين شهدت فتوراً ملحوظاً مؤخراً، رغم محاولات نتنياهو ترشيح ترامب لجائزة نوبل خلال زيارته للبيت الأبيض، في خطوة وصفها الكاتب بأنها 'محرجة ومكشوفة'. ويختم روث مقاله بتساؤل جوهري: لماذا لا يستخدم ترامب نفوذه لوقف القصف والتجويع في غزة؟ ولماذا لا يتحول إلى مفاوض حقيقي بدل أن يبقى رهينة تلاعب نتنياهو؟ ويقترح أن استغلال غرور ترامب ورغبته في المجد الشخصي قد يكون، بقدر من الواقعية السياسية، أفضل فرصة للفلسطينيين في المرحلة الراهنة. (24)
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
نشرت مجلة ' الإسبانية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مسألة نزع سلاح 'حزب الله' في لبنان، مُتطرقة إلى النقاشات المرتبطة بهذه المسألة بين الجانبين الأميركيّ واللبناني. ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ 'لبنان24' إنه 'منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، زادت إدارته الضغط على لبنان من خلال خارطة طريق تهدف مباشرةً إلى نزع سلاح حزب الله'، وأضاف: 'يواجه لبنان منعطفاً حاسماً، فإما أن يستعيد سيادته، أو أن يصبح تحت رحمة قرارات خارجية. فعلياً، فإنَّ تحذير واشنطن واضح وفيه أنه إذا لم يُحرز لبنان تقدماً داخلياً، فقد تُقرر إسرائيل حل المشكلة بمفردها'. وتابع: 'رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها خلال حرب 2024، لا يزال حزب الله يحتفظُ بترسانة ضخمة تُشكل تهديداً إقليمياً. التقديرات تقول إنه كان لدى الحزب حوالي 150 ألف صاروخ، بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى ودقيقة، مُخزّن العديد منها في أنفاق تحت الأرض لمنع تدميرها. ورغم تدمير جزء كبير من هذه الترسانة، لا يزال حزب الله يحتفظ بعدة آلاف من الصواريخ الدقيقة التشغيلية، يُضاف إلى ذلك قدراته الجوية المُسيّرة. فعلياً، فإن الوحدة 127 المخصصة للطائرات المسيرة، ما تزال تعمل، فيما تشير بعض التقارير إلى قدرة إنتاجية تصل إلى آلاف الطائرات المُسيّرة، حتى بعد وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024'. التقرير قال إنَّ الزيارة الأخيرة للموفد الأميركي توماس براك إلى لبنان لم تدُم طويلاً لكن آثارها هزّت المشهد السياسي اللبناني، وأضاف: 'خلف ابتسامته الدبلوماسية، حمل براك إنذاراً نهائياً للبنان، فيما تسلم الرد اللبناني على الورقة التي أودعها بيروت بشأن سلاح حزب الله. وبعد ذلك، ردّت واشنطن بالفعل على الوثيقة التي سلمتها لها الحكومة اللبنانية بشأن نزع سلاح حزب الله. لم يكن الرد قبولاً قاطعاً ولا رفضاً صريحاً. عبر سفارتها في بيروت، ردت واشنطن بسلسلة من الأفكار، فيما وُصف بأنه تبادل مستمر لوجهات النظر بين لبنان وأميركا، لكن الرسالة واضحة وهي أنَّ البيت الأبيض يريد إغلاق ملف الأسلحة بحلول نهاية العام'. وأكمل: 'لم يُقنع الاقتراح اللبناني واشنطن. ووفقًا لمصادر دبلوماسية، اقتصر النص على ذكر المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، مُغفلًا أي جدول زمني مُحدد، ولم يُعالج مسألة الأسلحة في شمال البلاد، أو الحدود مع سوريا، أو الجماعات الفلسطينية المُسلحة. إنه يتجنب جوهر المشكلة. وبينما يُقرّون بأن خطة بيروت يُمكن أن تُشكّل نقطة انطلاق، يُحذّرون من استحالة إطالة أمد العملية إلى أجل غير مُسمّى. الهامش المُحدّد لمسألة سلاح حزب الله هو 90 يوماً. وبعد هذا الموعد النهائي، وفقًا لمسؤول أميركي كبير، سيكون الأوان قد فات. الوقت يمرّ بسرعة، وليس عدًّا تنازلياً رمزياً'. وتابع: 'بعد أكثر من عام من الحرب مع إسرائيل، لا ترغب القوى العظمى في الحفاظ على الوضع الراهن. عادت قضية نزع السلاح إلى صميم النقاش السياسي، في لبنان وخارجه. لا تقتصر مطالب الولايات المتحدة على سحب الأسلحة من جنوب الليطاني، بل تطالب أيضاً بسيطرة فعّالة على الشمال، وزيادة الرقابة على الحدود مع سوريا، وردّ واضح على انتشار الأسلحة في أيدي جهات غير حكومية'. واستكمل: 'على الرغم من اللهجة الحازمة، فإن هذا النهج ليس قسرياً بحتاً. ففي تحول استراتيجي، بدأت واشنطن بالتمييز بين الجناح المسلح لحزب الله وجناحه السياسي. الباب مفتوح أمام الحزب الشيعي للاحتفاظ بنفوذه المؤسسي، شريطة أن يتخلى عن النشاط المسلح ويخضع لحكم الدولة. هذه الصيغة ليست جديدة. فعلى سبيل المثال، استكشفت تركيا خطة مماثلة لسنوات مع حزب العمال الكردستاني، عارضةً إعادة دمجه في المؤسسات مقابل التخلي التدريجي عن الكفاح المسلح. ورغم فشل العملية آنذاك بسبب غياب الضمانات المتبادلة والإرادة السياسية، فقد بدأ حزب العمال الكردستاني اليوم نزع سلاحه جزئياً، وهذه السابقة تُجدي نفعاً'. وتابع: 'في الحالة اللبنانية، تُصرّ الولايات المتحدة على أن أي عملية يجب أن تبدأها الحكومة، بموافقتها وموافقة حزب الله كقوة سياسية تُدمجها. لا يهدف المنطق إلى تدمير الحركة، بل إلى إعادة استيعابها في إطار الدولة. هنا، تؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا المسار يحظى بدعم فرنسا وحلفاء إقليميين، كدول الخليج، وقد ساهم التوقف الأخير للمبعوث الأميركي في باريس قبل وصوله إلى بيروت في توحيد المواقف وزيادة الضغط على السلطات اللبنانية'. ويردف التقرير: 'يُدرك رئيس مجلس النواب نبيه بري، المخضرم في السياسة اللبنانية والحليف القديم لحزب الله، أن هذه قد تكون اللحظة الأخيرة للمفاوضات. في تشرين الثاني، نجح في التوصل إلى وقف إطلاق نار في اللحظة الأخيرة. اليوم، قد يُحاول تكرار هذه الخطوة لإنقاذ بعض مصالح الطائفة الشيعية قبل أن تخرج الأمور عن مسارها، لكن هامش النجاح ضيق. إذا لم تبادر الدولة اللبنانية، فقد تُقرر إسرائيل حل المشكلة بطريقتها الخاصة. من جهته، لم يُصرّح باراك بذلك صراحةً، لكنه ألمح إلى أنه، كما حدث مع إيران عام 2018، إذا فشل الحوار، فلا يُستبعد اللجوء إلى العمل العسكري'. وأضاف: 'من جانبه، يُصرّ حزب الله على أن أي نقاش يجب أن يجري ضمن الإطار المؤسسي اللبناني، ويرى أنه لا حاجة لاتفاق جديد يتجاوز الاتفاق الحالي، الذي وُقّع في تشرين الثاني 2024. لكن بالنسبة للولايات المتحدة، لم يعد هذا الاتفاق مجدياً. لقد تغيّر الوضع، وتغيّرت المطالب أيضاً'. وختم: 'لا تزال المفاوضات جارية، لكن الصبر ينفد. إذا لم تُتخذ خطوات ملموسة، وإذا لم تتولَّ الدولة اللبنانية قيادةً واضحة، فقد يزداد الوضع خطورةً مع تفاقم الانقسام الداخلي. لا أحد يستبعد خطر الصراع الأهلي. في الواقع، فإن نزع سلاح حزب الله هو الشرط الذي سيحدد مستقبل البلاد، والوقت يمرّ'.
