الملك يصل إلى موقع انعقاد المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا

جو 24 :
وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، إلى موقع انعقاد المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية، الذي تنطلق أعماله في مدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 حزيران 2025.
وتركز الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات على "تسريع العمل وحشد جميع الأطراف الفاعلة لحماية المحيطات واستخدامها بشكل مستدام".
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العمل العاجل والموسع لحماية المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام في سياق التنمية المستدامة، وإلى استكشاف سبل إضافية لدعم تنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة. كما سيبني المؤتمر على الآليات القائمة لإرساء شراكات فعالة تُسهم في الإسراع بإنجاز وتنفيذ العمليات الجارية الهادفة إلى حفظ المحيطات واستخدامها المستدام.
وسيشمل المؤتمر جميع الجهات المعنية، جامعًا تحت مظلته الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات المالية الدولية، والوكالات الدولية المعنية الأخرى، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمع العلمي، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وأطرافًا معنية أخرى، وذلك لتقييم التحديات والفرص المرتبطة بتنفيذ الهدف الرابع عشر والإجراءات المتخذة لتحقيقه.
وبالإضافة إلى الجلسة العامة التي تجمع الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، ستُعقد جلسات حوارية تجمع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني (منظمات غير حكومية، علماء، وشركات). وستُبرز هذه الحوارات، التي تُعرف باسم "لجان عمل من أجل المحيط"، التزام مختلف الجهات الفاعلة وإنشاء التحالفات والمشاريع الداعمة لقضايا المحيط. كما ستُسهم في ترسيخ الطابع العملي للمؤتمر من خلال طرح حلول ملموسة بمشاركة جميع الحاضرين.
- لقاءات ملكية -
الأحد، أجرى جلالته سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركة في المؤتمر الأممي،
فقد التقى جلالة الملك برئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر، ورئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه.
وبحثت اللقاءات سبل النهوض بالعلاقات بين الأردن وهذه الدول، وتعزيز التعاون في مجالات عديدة.
وتناولت اللقاءات آليات تعزيز التعاون الدولي في مجالي حماية البيئة والموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتطرقت اللقاءات إلى أبرز مستجدات المنطقة، إذ أكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة، بدءا بالوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية.
وجرى التأكيد خلال اللقاءات، على أهمية مواصلة التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق السلام.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 18 دقائق

• أخبارنا

علي ابو جبلة : قطع العلاقات البنكية بين إسرائيل والفلسطينيين: قنبلة اقتصادية تهدد بانفجار أمني شامل

أخبارنا : في خطوة وُصفت بأنها الأشد خطورة منذ سنوات، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن إنهاء الإعفاء القانوني الذي سمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيراتها الفلسطينية. هذا القرار، رغم مبرراته السياسية والأمنية الظاهرة، يحمل في طياته ومضمونه تداعيات اقتصادية وأمنية وإنسانية خطيرة، تهدد ليس فقط مستقبل السلطة الفلسطينية، بل الاستقرار الهش في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى داخل إسرائيل نفسه البنوك الفلسطينية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية تعتمد اعتمادًا كليًا على البنوك الإسرائيلية في تنفيذ عملياتها اليومية، خاصة فيما يتعلق بتسوية المدفوعات بعملة الشيكل، وتحويل أموال المقاصة، والتمويل التجاري. ومن دون هذه العلاقة، تصبح البنوك الفلسطينية عمليًا معزولة عن النظام المالي العالمي، وتفقد القدرة على العمل بوصفها مؤسسات مصرفية حقيقية. يعني القرار تجميد تحويلات الشيكل إلى إسرائيل، ما يؤدي إلى تراكم كتلة نقدية ضخمة داخل الأراضي الفلسطينية دون قدرة على التصريف أو التدوير، الأمر الذي ينذر بأزمة سيولة خانقة ستنعكس على المواطنين، والتجار، والشركات، وحتى على مؤسسات السلطة. السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس حيث تعتمد ميزانية السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل وتحوّلها شهريًا، والتي تشكّل نحو 65% من الإيرادات العامة. ومع توقف هذه التحويلات، تصبح السلطة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين، أو تمويل الخدمات الصحية والتعليمية، أو حتى سداد التزاماتها المالية الأساسية. مثل هذا الانهيار لن يقتصر أثره على الورق، بل سيُترجم سريعًا إلى واقع اقتصادي واجتماعي مرير: ارتفاع في معدلات الفقر، تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وشلل شبه كامل في مؤسسات الدولة. غزة: أزمة إنسانية تلوح في الأفق.. رغم الحصار الطويل، لا تزال غزة ترتبط ماليًا بالضفة الغربية عبر البنوك. وأي تجميد في التحويلات المالية سيعني توقف الرواتب والمساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع عبر آليات تنسيق مع السلطة أو إسرائيل. المنح القطرية، ومرتبات موظفي السلطة، والمساعدات الدولية تمر جميعها عبر هذا المسار، وتوقفه يعني مزيدًا من التدهور في الوضع الإنساني، في وقت لم تتعافَ فيه غزة بعد من حرب الإبادة الجماعية والتصعيد العسكري، ويعاني سكانها من نقص مزمن في الغذاء والدواء والكهرباء. سيناريو الفوضى في الضفة الغربية هو المتوقع لأن الجانب الأمني لا يقل خطورة عن الاقتصادي. في حال عجزت السلطة عن دفع رواتب قوات الأمن، أو فقدت السيطرة على مدن مثل جنين ونابلس وطولكرم والخليل ، فإن الفراغ الأمني سيتحول إلى بيئة خصبة لتمدد الميليشيات المسلحة، وتراجع نفوذ السلطة، وانهيار التنسيق الأمني مع إسرائيل. هذا السيناريو يهدد باندلاع موجة عنف داخلي وعمليات ضد إسرائيل، ما سيجبر قوات جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة داخل المدن الفلسطينية، مع ما يحمله ذلك من خسائر بشرية ومخاطر على الجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي. قد يبدو القرار وكأنه وسيلة للضغط السياسي على السلطة الفلسطينية، لكنه في الواقع يهدد الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا. فالتجارة مع الضفة الغربية تبلغ قرابة مليار دولار شهريًا، وتشغيل آلاف العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل يعتمد على النظام المالي المشترك. كما أن القرار يعرض البنوك الإسرائيلية لعزلة قانونية دولية، ويضع إسرائيل في مواجهة انتقادات حادة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يخشيان من تداعيات إنسانية وأمنية واسعة. وسط هذا المشهد المأزوم، تبرز الحاجة إلى إنشاء آلية دولية حيادية لإدارة العلاقة المالية بين الطرفين. يمكن لمؤسسة مثل البنك الدولي أو صندوق خاص تحت إشراف الأمم المتحدة أن يلعب دور الوسيط البنكي، بما يضمن استمرار الحد الأدنى من التدفقات المالية، ويحفظ القنوات الإنسانية، دون الحاجة للتدخل المباشر من الحكومة الإسرائيلية. ما يحدث اليوم يثبت مرة أخرى أن الاقتصاد لا ينفصل عن الأمن. قطع العلاقات البنكية لا يُضعف طرفًا سياسيًا فقط، بل يُهدد بانفجار إقليمي يصعب احتواؤه. الحفاظ على القنوات المالية بين الجانبين، حتى ولو تحت رقابة دولية، ليس منّةً بل ضرورة استراتيجية، إن أرادت إسرائيل والمنطقة تفادي الفوضى المقبلة.

أخبارنا

منذ 18 دقائق

• أخبارنا

د. حمد الكساسبة : الإدارة الاقتصادية الذكية: فرصة الأردن لتجاوز التحديات البنيوية

أخبارنا : لقد واجه الأردن عبر العقود الماضية تحديات اقتصادية بنيوية معقدة، تجلّت في ارتفاع المديونية العامة، واتساع العجز المالي، وتباطؤ النمو في القطاعات الإنتاجية. وقد جاءت هذه التحديات في سياق إقليمي وجيوسياسي مضطرب، فرض قيودًا إضافية على قدرة الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود. ورغم ما بذلته الحكومات المتعاقبة من جهود إصلاحية مشهودة ضمن ما توفر من أدوات وإمكانات، إلا أن تسارع التحولات العالمية واتساع الفجوة الرقمية أظهر الحاجة الملحّة إلى تبنّي إدارة اقتصادية أكثر تطورًا، تستند إلى التقنيات الحديثة والحوكمة الذكية في توظيف الموارد وتحقيق التنمية المستدامة. ويبدو أ ن الانتقال إلى هذه المرحلة بات ضرورة لا خيارًا، إذا ما أراد الأردن تعزيز مناعته الاقتصادية وتوسيع قاعدة إنتاجه. وتمثل الحوكمة الذكية تحولًا جوهريًا في الفكر الإداري والاقتصادي، فهي لا تقتصر على رقمنة الإجراءات، بل تقوم على توظيف البيانات الدقيقة في اتخاذ القرار، وتحقيق كفاءة أعلى في تخصيص الموارد العامة، وتعزيز الشفافية، وتسريع تقديم الخدمات. مما ينعكس بشكل مباشر على المواطن من خلال خدمات أسرع وأكثر دقة، وعلى القطاع الخاص عبر بيئة أعمال أكثر مرونة واستقرارًا. وفي ظل التحديات المالية والهيكلية التي تواجهها الدولة، أصبحت هذه المقاربة ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة، وليست خيارًا إضافيًا. كما أن الحوكمة الذكية تتجاوز حدود الرقمنة إلى إحداث تغيير جوهري في نمط التفكير الإداري والاقتصادي. فهي تقوم على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتقليص الهدر، وتسريع تقديم الخدمات، وتعزيز الشفافية. بحيث يلمس المواطن هذا التحول من خلال خدمات حكومية أسرع وأكثر دقة، بينما يستفيد القطاع الخاص من بيئة تنظيمية أكثر مرونة واستقرارًا. وهذا التوجه لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة وطنية في ظل التحديات المتزايدة والموارد المحدودة. بدأ الأردن بالفعل في اتخاذ بعض الخطوات نحو التحول الرقمي، مثل إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية، ودعم ريادة الأعمال الرقمية، وتوسيع برامج التحول في المؤسسات الحكومية. ورغم أهمية هذه المبادرات، إلا أنها ما زالت متفرقة وتحتاج إلى خطة وطنية شاملة. المطلوب اليوم هو بناء نهج موحّد يشمل تحديث القوانين، وربط البيانات بين الجهات الحكومية، وتأهيل الكوادر للعمل في بيئة ذكية ومترابطة. تؤكد تجارب دولية رائدة أن الانتقال إلى الحوكمة الذكية ليس فقط ممكنًا، بل مثمرًا على أرض الواقع. ففي إستونيا، تُدار معظم الخدمات الحكومية رقميًا بكفاءة عالية. وفي كوريا الجنوبية، تم دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعي التعليم والصحة، مما ساهم في تحسين الجودة وسرعة الاستجابة. أما هولندا، فقد استفادت من الزراعة الذكية لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف، بينما نجحت دبي في تحويل الإدارة الحكومية إلى نموذج رقمي متكامل يعزز الأداء ويقلل الهدر. وتُظهر هذه النماذج أن تبني التكنولوجيا في القطاعات الحيوية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا إذا ما تم توظيفها وفق رؤية واضحة وملائمة للبيئة المحلية. وبالنظر إلى واقع الأردن وإمكاناته الحالية، فإن تبنّي نماذج ذكية في إدارة بعض القطاعات الحيوية لا يبدو بعيد المنال، بل ممكنًا ضمن خطة مدروسة ومرحلية. يمكن البدء برقمنة إجراءات الجمارك والضرائب لتقليل الهدر وزيادة الكفاءة، وتطبيق أدوات ذكية في الزراعة لتعزيز الإنتاج وتقليل الكلفة، فضلًا عن تطوير السياحة من خلال نظم رقمية ذكية. كما يمكن تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية عبر منصات إلكترونية متقدمة تسهّل الوصول وترفع مستوى الخدمة. مثل هذه الخطوات، إذا نُفّذت بشكل متكامل، ستسهم في زيادة الإيرادات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز ثقة المواطن. ومثل أي تحوّل استراتيجي، فإن الانتقال نحو الحوكمة الذكية لا يخلو من تحديات. من أبرزها الكلفة الابتدائية لتطوير البنية الرقمية، والحاجة إلى تدريب الكوادر وتأهيلها، إضافة إلى مقاومة التغيير داخل بعض المؤسسات. إلا أن هذه العقبات ليست مستعصية، بل يمكن تجاوزها من خلال تخطيط سليم، وإرادة سياسية واضحة، وشراكة جادة بين القطاعين العام والخاص. بل إن نجاح التجربة يعتمد في جزء كبير منه على قدرة الدولة على إدارة هذا التحول بطريقة تشاركية تبني الثقة وتحقق الأثر الملموس. ويتطلب التحول نحو الإدارة الذكية مسارًا تدريجيًا واضحًا، يبدأ بمراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي، ويمر بربط الأنظمة الرقمية بين المؤسسات الحكومية، ثم تنفيذ مشاريع تجريبية في قطاعات حيوية مثل الجمارك، والصحة، والزراعة. ويمكن إنجاز هذا التحول خلال فترة زمنية تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات، شرط توفر الإرادة السياسية، والتنسيق الفعّال بين القطاعين العام والخاص، لضمان تنفيذ مستدام وواسع الأثر. ومن المهم التأكيد أن تبني الإدارة الذكية لا يعني التخلي عن الخطط والاستراتيجيات الوطنية القائمة، بل هو وسيلة لتفعيلها وتسريع إنجازها على أسس أكثر دقة وشفافية. فالتحول الذكي ليس بديلا عن الرؤى الوطنية، وإنما أداة تنفيذ حديثة تعزز فعالية السياسات العامة، وتربط الخطط بالأداء الفعلي. ورغم أن هذا التحول يتطلب كلفة تأسيسية أولية تشمل البنية الرقمية والتأهيل البشري، إلا أن العائد الاقتصادي منه يتجلى بوضوح على المدى المتوسط والطويل، من خلال تقليص الهدر وزيادة الكفاءة وتحسين جودة الخدمات. بل إن أثره على المتغيرات الاقتصادية الكلية قد يكون جوهريًا، إذ يسهم في رفع معدلات النمو، وتقليص العجز المالي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة. وهو بذلك لا يمثل ترفًا إداريًا، بل خيارًا عقلانيًا في مرحلة لم تعد تسمح بالأساليب التقليدية. وفي الختام، فإن مستقبل الاقتصاد الأردني لن يُبنى بالاعتماد على الأدوات السابقة ذاتها، بل من خلال قفزة نوعية نحو إدارة ذكية تستثمر ما تراكم من خبرات، وتوظف ما هو متا ح من أدوات رقمية ومهارات وطنية. هذا التحول ليس ترفًا إداريًا، بل ضرورة وطنية تمليها تعقيدات المرحلة وتطلعات الأجيال القادمة. ومع توفر الإرادة، وتكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص، يمكن للأردن أن يعيد صياغة نموذجه الاقتصادي ليصبح أكثر مرونة، وكفاءة، واستدامة.

أخبارنا

منذ 18 دقائق

• أخبارنا

مادبا تحتفل بالأعياد الوطنية

أخبارنا : مادبا - نظمت جمعيات وسط مدينة مادبا بمشاركة فاعليات شعبية ورسمية اليوم الأربعاء، احتفالا بالأعياد الوطنية برعاية محافظ مادبا فيصل المساعيد. وقال النائب الأسبق نبيل غيشان خلال الاحتفال الذي أقيم في قاعة جمعية الأزهار التعاونية، إننا نحتفل اليوم بعيد الاستقلال والجلوس الملكي وذكرى يوم الجيش والثورة العربية الكبرى التي حملت رسالة وحدة العرب وحريتهم الفضلى، مشيرا الى أن الأردن كان وما يزال مدافعا عن القضية الفلسطينية وتحمل تبعاتها. وأضاف، نحتفل اليوم بشرعية الإنجاز وعظمته متوحدين خلف القيادة الهاشمية وحول الدولة والجيش والراية الأردنية، مشيرا الى أن ولاء الاردنيين لقائدنا الهاشمي جلالة الملك عبدالله الثاني ثابت وطني، واعتزازهم وفخرهم بجيشنا العربي لا حدود له. وألقى في الحفل كلمة كل من الرئيس الروحي لكنيسة الروم الأرثوذكس الارشيمندريت اندوراس شامية، وفراس شويحات باسم رؤساء جمعيات وسط المدينة، والعين محمد الأزايدة والنواب عيسى نصار وعبدالهادي بريزات وسامر العبابسة وعيسى نصار ورند الخزوز، ورئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، وعماد المعايعة وشادية حداد ورئيس نادي الوحدة المهندس وائل عودة أكدوا فيها اعتزازهم بهذه المناسبات الوطنية والمنجزات التي تحققت. وأشاروا الى أن هذه المناسبات الوطنية العظيمة تجدد تاريخا مليئا بالبطولات والإنجازات وتعكس روح الوحدة والصمود التي تميز الأردن وشعبه الوفي مجددين عهد الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية. وفي نهاية الحفل جرى تقديم وصلة غنائية وطنية للمطرب طارق بجالي، فيما جرى تكريم راعي الحفل محافظ مادبا بدرع تكريمي. --(بترا)