مناقصة روسية تكشف عن صفقة سرية لـ 5 زوارق هجومية جزائرية!
صُمّمت هذه الوحدات المتقدمة خصيصًا لعمليات الكوماندوز والدفاع الساحلي، وتُشير هذه الصفقة، التي لم يُعلن عنها رسميًا بعد، إلى تحول استراتيجي في قدرات الجزائر البحرية. فبينما كانت البحرية الجزائرية تعتمد على زوارق BK-10M لنقل القوات، يُقدّم BK-16E نموذجًا أكثر تنوعًا، مزودًا بتسليح فتاك وقدرة أكبر على المناورة، مما يضعه في مصاف الأصول البحرية الإقليمية الأساسية.
تُثير هذه الصفقة تساؤلات حاسمة حول دوافع الجزائر وتطلعاتها في مجال الأمن البحري. ففي ظل التوترات المتصاعدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والمخاطر الأمنية المتزايدة مثل التهريب والقرصنة والإرهاب، هل تُمثّل هذه الزوارق الجديدة مجرد تحديث عادي للأسطول، أم أنها مؤشر على استراتيجية دفاعية أكثر حزمًا وتركيزًا على العمليات الخاصة؟
الجزائر تتعاقد على خمسة زوارق روسية هجومية عالية السرعة من طراز BK-16E زوارق عمليات خاصة من إنتاج شركة كلاشينكوف pic.twitter.com/hw5bDOufC4 — lotfi (@awweze) August 4, 2025
خلفية الصفقة: إشارة في مصادر مفتوحة
يُعدّ الإعلان المنشور على منصة 'روستيندر' الروسية بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2025 بمثابة الدليل الأبرز على الصفقة. حيث تتعلّق المناقصة بتوريد أنظمة ملاحة راديوية لزوارق من طراز BK-16E. وتُظهر تفاصيل الوثائق أن المعدات موزعة على 5 دفعات، وهو ما يُرجّح وبشدّة أن الصفقة تشمل خمسة زوارق موجهة للبحرية الجزائرية.
لم تُصدِر السلطات الروسية أو الجزائرية أي بيان رسمي حتى الآن، مما يجعل هذا الإعلان أول إشارة مؤكدة من مصادر مفتوحة لدخول هذه الوحدات المتطورة إلى الأسطول الجزائري. وعلى الرغم من أن الجزائر قد استوردت سابقًا زوارق BK-10M من روسيا، فإن BK-16E يُمثل قفزة نوعية في القدرات.
من أفضل زوارق الهجوم..إحتمال صفقة تسليح بحرية قوية بين #الجزائر 🇩🇿 و #روسيا 🇷🇺
نشر @La_souris_DA طلب شركة روسية لإتمام تصنيع 5 قوارب BK-16E للجزائر
بطول 16 متر، مدرعة مصممة للنقل والعمليات الخاصة والمهم مكافحة التخريب
تتسلح برشاشات قاذفات و Kornet🔥.pic.twitter.com/wtuiCfzm9j — HALIM | حـليـم (@shadowh55543098) August 4, 2025
الزورق BK-16E: أداة متعددة المهام للعمليات الخاصة
تُعدّ هذه الزوارق النسخة التصديرية من الزورق الروسي BK-16، الذي طوّرته شركة 'Rybinsk Shipyard' التابعة لمجموعة كلاشنيكوف الشهيرة. صُمّم BK-16E ليُقدّم قدرات متعددة في بيئات بحرية متنوعة، بدءًا من السواحل والموانئ وصولًا إلى الأنهار. وتُبرز هذه الخصائص تركيزه على احتياجات وحدات القوات الخاصة، التي تتطلّب أصولًا سريعة ومرنة وقوية.
مهام الزورق وقدراته
إنزال واسترجاع الكوماندوس: يُعتبر هذا الزورق مثاليًا لنقل فرق العمليات الخاصة وتأمين إنزالها واسترجاعها من المناطق المعادية.
يُعتبر هذا الزورق مثاليًا لنقل فرق العمليات الخاصة وتأمين إنزالها واسترجاعها من المناطق المعادية. دوريات ساحلية ومراقبة الموانئ: تُوفّر سرعته العالية وأنظمة المراقبة الحديثة قدرة ممتازة على فرض السيطرة على المياه الإقليمية وحماية الموانئ من التهديدات المحتملة.
تُوفّر سرعته العالية وأنظمة المراقبة الحديثة قدرة ممتازة على فرض السيطرة على المياه الإقليمية وحماية الموانئ من التهديدات المحتملة. مكافحة التخريب والقرصنة: يُمكن استخدامه في عمليات التصدي للقرصنة والتخريب البحري بفضل سرعته وتسليحه القوي.
يُمكن استخدامه في عمليات التصدي للقرصنة والتخريب البحري بفضل سرعته وتسليحه القوي. دعم عمليات الإنزال البحري: يُمكنه دعم القوات المهاجمة بتوفير غطاء ناري سريع، أو تنفيذ مهام استطلاع بحري.
يُمكنه دعم القوات المهاجمة بتوفير غطاء ناري سريع، أو تنفيذ مهام استطلاع بحري. إخلاء الجرحى والرهائن: يُمكن تحويل الزورق بسرعة لمهام إنسانية، مثل إجلاء المصابين أو إنقاذ الرهائن من سفن أو منصات نفطية.
المواصفات الفنية: سرعة، قوة، وتنوع
يُعزّز BK-16E قدرة الجزائر على الرد السريع في مختلف السيناريوهات. وبنظرة على مواصفاته، يتضح سبب اهتمام البحرية الجزائرية به:
السرعة والمدى: يُمكن للزورق أن يُحقّق سرعة قصوى تصل إلى 45 عقدة (حوالي 83 كم/س)، بمدى إبحار يبلغ 400 ميل بحري. هذه الأرقام تُؤمّن له قدرة كبيرة على الوصول إلى مناطق العمليات بسرعة قياسية والقيام بمهام طويلة الأمد.
يُمكن للزورق أن يُحقّق سرعة قصوى تصل إلى 45 عقدة (حوالي 83 كم/س)، بمدى إبحار يبلغ 400 ميل بحري. هذه الأرقام تُؤمّن له قدرة كبيرة على الوصول إلى مناطق العمليات بسرعة قياسية والقيام بمهام طويلة الأمد. التسليح: يُمثّل التسليح أحد أبرز مميزات BK-16E. حيث يتضمّن برجًا قتاليًا مُتحكمًا فيه عن بعد، يُمكن تسليحه بمدفع رشاش من عيار 12.7 ملم أو قاذف قنابل من عيار 40 ملم. هذا التسليح يُضفي على الزورق قوة نارية هائلة مقارنةً بحجمه.
يُمثّل التسليح أحد أبرز مميزات BK-16E. حيث يتضمّن برجًا قتاليًا مُتحكمًا فيه عن بعد، يُمكن تسليحه بمدفع رشاش من عيار 12.7 ملم أو قاذف قنابل من عيار 40 ملم. هذا التسليح يُضفي على الزورق قوة نارية هائلة مقارنةً بحجمه. الحماية: يُوفّر الزورق حماية خفيفة لطقمه بفضل درعه الاختياري وزجاجه المضاد للرصاص، مما يُعزّز بقاءه في بيئات القتال المحفوفة بالمخاطر.
يُوفّر الزورق حماية خفيفة لطقمه بفضل درعه الاختياري وزجاجه المضاد للرصاص، مما يُعزّز بقاءه في بيئات القتال المحفوفة بالمخاطر. السعة: يستطيع الزورق استيعاب طاقم مكون من فردين، بالإضافة إلى 19 راكبًا، مما يجعله مثاليًا لمهام نقل القوات الخاصة.
السياق الاستراتيجي: تحديث مستمر وتحولات جيوسياسية
تُشير صفقة BK-16E إلى أن الجزائر تواصل تحديث أسطولها البحري بوتيرة ثابتة، مع التركيز على تعزيز قدراتها في مجالات محددة. وتُظهر السنوات الأخيرة تنوعًا في مصادر التوريد، من الصين وروسيا إلى إيطاليا، مع سعي حثيث لتعزيز الصناعات الدفاعية المحلية.
تُعدّ هذه الصفقة جزءًا من هذا التوجه، إذ تُبرز ثقة الجزائر في القدرات الروسية، خصوصًا في قطاعات تتطلب جاهزية عالية وكفاءة مثبتة.
تكتسب هذه الصفقة أهمية أكبر عند وضعها في سياق التوترات الجيوسياسية الحالية. ففي غرب البحر الأبيض المتوسط، تتعاظم التحديات الأمنية من تهريب السلع إلى الأفراد والجماعات المسلحة، وتزداد الحاجة إلى وسائل ردع وتدخل سريع.
خاتمة: نقلة نوعية أم تحديث تكتيكي؟
تُشير كل الدلائل إلى أن صفقة BK-16E هي أكثر من مجرد تحديث روتيني. إنها خطوة استراتيجية مدروسة بعناية، تهدف إلى تعزيز قدرات البحرية الجزائرية في مجال العمليات الخاصة، وحماية المياه الإقليمية، وردع أي تهديدات محتملة.
وبفضل سرعته الفائقة، تسليحه المُحسّن، ومرونته التشغيلية، من المتوقع أن يُصبح BK-16E أحد أبرز أدوات التدخل السريع في البحرية الجزائرية على المدى المتوسط.
ولكن يظل التساؤل قائمًا: إلى أي مدى ستُغيّر هذه الزوارق توازن القوى في منطقة البحر الأبيض المتوسط؟ وهل ستتبع الجزائر هذه الصفقة بخطوات أخرى لتعزيز قدرات أسطولها السطحي والغواص؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 دقائق
- الرأي
الوزير المطيري بحث الاستعدادات لمعرض الكويت الدولي للكتاب الـ 48
بحث وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري خلال الاجتماع الأول للجنة العليا المنظمة لمعرض الكويت الدولي للكتاب المنعقد اليوم الأربعاء الاستعدادات الخاصة بالدورة الـ 48 من المعرض والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله. واستعرض رئيس الاجتماع الوزير المطيري خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة أبرز التحضيرات والتجهيزات للدورة المقبلة بما يعكس مكانة الكويت الثقافية ويواكب التطورات في المجالات المعرفية والمعلوماتية كما تم عرض الخطط والأفكار الخاصة بالبرنامج الثقافي المصاحب بهدف إثراء المعرض بالفعاليات التي تحقق الفائدة المرجوة للجمهور. وناقشت اللجنة التصورات المتعلقة بإقامة جناح المؤلف الصغير تجسيدا لاهتمام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بفئة الأطفال والناشئة وحرصه على تنمية مواهبهم وتزويدهم بالمعرفة التي تعزز بناء مستقبلهم. كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الإعلامية والتسويقية للمعرض بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية والمالية ذات الصلة بتنظيم الحدث. وستشهد الدورة الـ 48 من معرض الكويت الدولي للكتاب اختيار سلطنة عمان ضيف شرف للمعرض حيث سيتم تسليط الضوء على منجزاتها الثقافية والتراثية المتميزة كما سيتخلل المعرض العديد من الفعاليات التي تحتفي باختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي للعام 2025. وحضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون في وزارة الإعلام تركي المطيري والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني عائشة المحمود والأمين العام المساعد لقطاع المالية والإدارية سعد العنزي ومدير معرض الكويت الدولي للكتاب خليفة الرباح ومدير إدارة الشؤون المالية في وزارة المالية محمد العصيمي ومراقب الإعلام والعلاقات العامة شروق القفاص.
العين الإخبارية
منذ 2 دقائق
- العين الإخبارية
منعطف بالأزمة.. أمر فرنسي «يُقيّد» جوازات الجزائر الرسمية
إيمانويل ماكرون يوجه حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، وطلب اتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الصدد. وقال الرئيس الفرنسي في رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة لوفيغارو المحلية: "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام". وأضاف في الرسالة الرسمية التي تشير إلى مرحلة جديدة في الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين، أن فرنسا "لا يمكنها الحصول على ذلك من شركائها إلا إذا أظهرت لهم الاحترام الذي تطلبه منهم. وتنطبق هذه القاعدة الأساسية على الجزائر أيضا". ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي أولا إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب". إعفاءات التأشيرة من بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية". وهذا الإجراء يُقرّ الوضع القائم حاليا بحكم الأمر الواقع، فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في 14 مايو/أيار الماضي "إعادة جميع الدبلوماسيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يحملون تأشيرة حاليا إلى الجزائر". وقال إن فرنسا كانت تردّ آنذاك على قرار الجزائر "غير المبرر والذي لا يمكن تبريره" بطرد موظفين فرنسيين. كما طلب إيمانويل ماكرون من الحكومة أن تستخدم "فورا" أحد أحكام قانون الهجرة لعام 2024، وهو بند "يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الوظيفية والدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين". وطلب الرئيس من رئيس وزرائه "تكليف وزير الداخلية" برونو روتايو الذي يتبنى موقفا متشددا تجاه الجزائر، "إيجاد سبل ووسائل تعاون مفيد مع نظيره الجزائري في أسرع وقت ممكن". كما "أعرب عن أمله في أن يتحرك وزير الداخلية وأجهزته بدون هوادة في مواجهة انحراف أفراد جزائريين في وضع غير نظامي". وأضاف "بعد أن تروا أن شروط نظامنا الدبلوماسي مستوفاة، يمكنكم السماح للقناصل الجزائريين الثلاثة الموجودين حاليا على أراضينا بممارسة مهامهم، مع المطالبة باستئناف التعاون في مجال الهجرة". وتابع الرئيس الفرنسي "هذا الاستئناف وحده سيتيح أن نستقبل خمسة قناصل آخرين ينتظرون الترخيص". وشدّد ماكرون على أن "رد السلطات الجزائرية على مطالبنا المتعلقة بالتعاون بشأن الهجرة والعمل القنصلي سيحدد خطواتنا التالية". وأوضح أنه "بمجرد استئناف الحوار سيتعين علينا أيضا معالجة ملفات ثنائية حساسة أخرى"، مشيرا إلى "ديون المستشفيات" و"تصرفات بعض الأجهزة الحكومية الجزائرية على الأراضي الوطنية، ولكن أيضا قضايا الذاكرة العالقة". ولم يصدر بعد أي تعقيب جزائري حول التدابير التي أمر بها الرئيس الفرنسي. IN
العين الإخبارية
منذ 2 دقائق
- العين الإخبارية
«أدنوك» تحلّق ضمن أقوى 6 علامات في قطاع الطاقة عالميا
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/6 11:16 م بتوقيت أبوظبي جاءت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ضمن أعلى 6 علامات تجارية في قطاع الطاقة على مستوى العالم خلال 2025، بقيمة 19 مليار دولار، وذلك بفضل النمو الاستثنائي تحت قيادة الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها. وفقا لمكتب أبوظبي الإعلامي، صنفت «أدنوك» في المرتبة السادسة ضمن أعلى العلامات التجارية من حيث القيمة في قطاع الطاقة عالميا، وذلك وفقاً لتقرير «أقوى 100 علامة تجارية في قطاع الطاقة»، الذي أصدرته «براند فاينانس»، المؤسسة العالمية المستقلة والمتخصِّصة في تقييم العلامات التجارية، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية للشركات. وتقدَّر قيمة العلامة التجارية لـ «أدنوك» حالياً بـ19 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 25% على أساس سنوي. وحل الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، كأفضل رئيس تنفيذي في قطاع الطاقة العالمي بحسب "براند فاينانس". ومنذ تولي الدكتور سلطان أحمد الجابر مهامه في «أدنوك»، ساهم في تحقيق نقلة نوعية لتصبح شركة طاقة عالمية متقدمة ومتطورة، ورائدة في الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر مختلف أعمالها. يُذكَر أنَّ تقرير «براند فاينانس» لـ«أقوى 100 علامة تجارية في قطاع الطاقة»، يسلِّط الضوء على أقوى العلامات التجارية والأعلى قيمة في قطاعات النفط والغاز والمرافق لعام 2025، حيث تُعرَّف "قيمة العلامة التجارية" بأنها صافي العائد الاقتصادي عند ترخيص العلامة التجارية في السوق المفتوحة. بينما تُقيَّم "قوة العلامة التجارية" من خلال مجموعة من المعايير والعوامل، من بينها أنشطة التسويق، والاتصال، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري. CZ
