تقرير: وكالة أميركية تسارع لبناء مخيمات للمهاجرين بعد تلقي تمويل جديد
وأضاف التقرير، نقلاً عن وثائق اطلعت عليها الصحيفة، أن الوكالة تعطي الأولوية للمخيمات الواسعة النطاق في القواعد العسكرية وسجون إدارة الهجرة والجمارك، بما في ذلك موقع بسعة خمسة آلاف سرير في فورت بليس بولاية تكساس ومواقع أخرى في كولورادو وإنديانا ونيوجيرزي.
وقال مسؤول كبير في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، لوكالة «رويترز»: «تدرس الوكالة جميع الخيارات المتاحة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للأسرّة... العملية تشمل إيواء المحتجزين في بعض القواعد العسكرية».
وقال التقرير إن مسؤولين أميركيين كباراً في وزارة الأمن الداخلي، بمن فيهم الوزيرة كريستي نويم، عبروا عن تفضيلهم لمراكز الاحتجاز التي تديرها الولايات الجمهورية والحكومات المحلية بدلاً من شركات السجون الخاصة.
وقالت نويم الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع خمس ولايات يقودها الجمهوريون لبناء مواقع احتجاز أخرى مستوحاة من منشأة «أليجيتر ألكاتراز» في فلوريدا.
وذكرت نويم، خلال مؤتمر صحافي في فلوريدا، دون أن تسمي أياً من الولايات «لدينا عدد من الولايات الأخرى التي تستخدم بالفعل منشآت ألكاتراز نموذجاً لكيفية الشراكة معنا».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 24 دقائق
- العربية
لوس أنجليس
منذ أوائل القرن الحالي تشكو الإدارات الأميركية المتعاقبة من غزو السيارات القادمة من الدول الآسيوية وبخاصة كوريا الجنوبية واليابان للسوق الأميركية، مقابل تعثر السيارات الأميركية في أسواق تلك الدول. وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز في تقرير لها أنه في محاولة من جانب الحكومة الكورية الجنوبية لتهدئة الشكوى الأميركية قررت في أوائل القرن شراء نحو 100 سيارة أميركية طراز فورد تاورويز واستخدامها في دوريات الشرطة، لكن هذه الخطوة لم تنجح في الترويج للسيارات الأميركية في السوق الكورية, ففي حين اشترى الأميركيون حوالي 570 ألف سيارة كورية جنوبية عام 2000 لم يشتري الكوريون الجنوبيون أكثر من 2500 سيارة أميركية الصنع. "FT": ترامب رفض طلب الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم على السيارات وحتى بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن وسول عام 2012 وإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السيارات، لم يتغير الموقف كثيرا. وفي العام الماضي صدرت كوريا الجنوبية 1.5مليون إلى الولايات المتحدة بقيمة 37.4 مليار دولار، في حين استوردت كوريا الجنوبية حوالي 47 ألف سيارة بقيمة 2,1 مليار دولار خلال الفترة نفسها. ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو يتحدث عن ضرورة علاج هذا الخلل الكبير في ميزان تجارة السيارات بين بلاده والشركاء التجاريين الآخرين وبخاصة في آسيا، ضمن استراتيجية تستهدف علاج عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل عام. ويقول ترامب "ربما كان أسوأ شيء هو القيود غير النقدية التي تفرضها كوريا الجنوبية واليابان والكثير من الدول الأخرى" على السيارات الأميركية، عندما أعلن فرض رسوم على السيارات المستوردة من كل دول العالم بنسبة 25% في أبريل/نيسان الماضي. لكن المحللين والمستهلكين يقدمون رواية مختلفة لهذه القضية حيث يؤكدون باستمرار أنهم "ببساطة ليسوا مولعين بالسيارات الأميركية - ولن تُغير الحملات الحكومية ولا فتح الاسواق أمامها هذا الوضع على الأرجح". يقول ليون تشنج، خبير السيارات في شركة وا.سي.بي الاستشارية ومقرها سنغافورة: "المشكلة الأعمق تكمن في ملاءمة المنتج، وليس في الإجراءات الورقية"، مشيرا إلى ازدياد حجم السيارات الأميركية وارتفاع أسعارها واستهلاكها للوقود خلال العقود القليلة الماضية وهي عوامل تقلل جاذبيتها لدى المستهلكين الآسيويين. للوهلة الأولى تبدو فيتنام سوقا آسيوية واعدة للسيارات الأميركية في ظل قواعد ترامب التجارية. فقد توصلت واشنطن وهانوي إلى اتفاق تجاري يسمح بخفض الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب على المنتجات الفيتنامية من 46% إلى 20% مقابل منح المنتجات الأميركية بما في ذلك السيارات ذات المحركات الكبيرة معاملة تفضيلية في السوق الفيتنامية. وقال ترامب إن السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) أميركية الصنع "والتي تحقق أداءً جيدًا في الولايات المتحدة، ستكون إضافة رائعة لسوق السيارات في فيتنام". ورغم أن التفاصيل الدقيقة للاتفاق التجاري لم تحسم بعد، من المتوقع منح هذه السيارات الأميركية إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية في فيتنام، مقابل حوالي 70% حاليا. لكن تشنج يشكك في إمكانية نمو مبيعات سيارات الدفع الرباعي الأميركية في بلد تزدحم فيه الطرق بالدراجات النارية، ويبلغ متوسط الدخل الشهري حوالي 300 دولار فقط. أساليب غير عادلة أما في اليابان حيث التقدم ومستويات الدخل المرتفعة، فإن السيارات الأميركية تواجه حواجز أخرى. فرغم اتهام ترامب لليابان بممارسة أساليب غير عادلة في قطاع السيارات، فالواقع أن السيارات الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية في اليابان منذ 1978 في حين تفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 2.5% على السيارات اليابانية قبل أن يرفعها ترامب إلى 25%. لكن هناك العديد من القيود غير الجمركية مثل اختلاف معايير شحن السيارات الكهربائية التي تحد من انتشار السيارات الأميركية في اليابان. كما أن اليابان ترفض بيع السيارات غير المزودة بنظام مكافح آلي للعمل في حالات الطوارئ. ويقول الخبراء إن المشكلة الأعمق تكمن في أن أذواق المستهلكين اليابانيين، الذين لطالما فضلوا السيارات المدمجة المناسبة للبيئات الحضرية الأكثر كثافة سكانية، وهو ما لا يتوافر كثيرا في السيارات الأميركية الصنع الأكبر حجما. سيارات هواة ويقول فيليبي مونوز، المحلل في شركة أبحاث السيارات جاتو دايناميكس "يقول الكثيرون إن (السيارات الأميركية) لا تتناسب مع مواقف السيارات أو يصعب التعامل معها على الطرق الضيقة ... غالبًا ما يُنظر إلى السيارات الأميركية على أنها سيارات هواة أو "سيارات لفئة محددة من الجمهور". الأمر نفسه يتكرر في سوق كوريا الجنوبية، رغم أن العقبات أمام السيارات الأميركية فيها أقل من تلك الموجودة في السوق اليابانية. يقول لي هانغ كو الباحث في معهد كوريا لتكنولوجيا السيارات "لم يتبقَّ الكثير من الحواجز التجارية - سواءً جمركية أو غير جمركية - للحديث عنها .. لكن شركات صناعة السيارات الأميركية لم تبذل جهدًا يُذكر في التسويق أو جذب المستهلكين الكوريين الجنوبيين. بل تُلقي باللوم على ممارسات تجارية غير عادلة". والحقيقة أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الرئيس السابق جورج بوش الابن مع كوريا الجنوبية في عام 2007، ودخلت حيز التنفيذ بعد خمس سنوات، أبقت السيارات معفاة من الرسوم الجمركية لكلا الجانبين منذ عام 2016. وقد خففت عمليات إعادة التفاوض اللاحقة على تلك الاتفاقية غالبية الحواجز التنظيمية التي بقيت، مثل قواعد السلامة أو اختبار الانبعاثات. وبموجب الشروط الأخيرة، التي أعيد التفاوض عليها خلال ولاية ترامب الأولى، يمكن استيراد ما يصل إلى 50 ألف مركبة أميركية الصنع إلى كوريا الجنوبية دون الخضوع لاختبارات سلامة محلية إضافية. وقد تم تطبيق هذه القواعد بسخاء، حيث وافقت الهيئات التنظيمية الكورية الجنوبية على السيارات الأميركية ذات أضواء الفرامل الحمراء على الرغم من الانتقادات بأنها مربكة للسائقين المحليين المعتادين على الأضواء الكهرمانية، والسماح ببعض طرازات تسلا على الطرق على الرغم من أنها لا تلبي المعايير المحلية لأنظمة الهروب في حالات الطوارئ. ورغم ذلك تواجه شركات السيارات الأميركية صعوبة في الاستفادة من هذا الإعفاء. ففي العام الماضي، باعت حوالي 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية أي حوالي 15% من إجمالي سوق السيارات الأجنبية في البلاد، وفقًا لبيانات جمعية مستوردي وموزعي السيارات الكورية. معايير الانبعاثات في حين اشتكى ممثلو الشركات الأميركية من معايير الانبعاثات الأوسع نطاقًا في كوريا الجنوبية، والتي تُعدّ أشد صرامة من تلك المعمول بها في الولايات المتحدة، يُشير لي هانج كو إلى أن هذه التنازلات ليست سهلة: فقد خلص حكم للمحكمة الدستورية العام الماضي إلى أن أهداف كوريا الجنوبية الحالية المتعلقة بالمناخ غير كافية، مما يعني أن معايير الانبعاثات ستكون على الأرجح أقل مرونة في المستقبل. في الوقت نفسه فإن تركيز المستهلكين الكوريين الجنوبيين على أسعار الوقود المرتفعة في البلاد، يجعل انخفاض استهلاك الوقود أحد العوامل الحاسمة في قرار شراء السيارات، حتى لو كانوا يشعرون بميل عام تجاه السيارات الأميركية. مع ذلك، هناك بعض قصص النجاح التي قد تُقدم إشارات إلى كيفية بقاء شركات صناعة السيارات الأميركية، التي خسرت معركة الاقتصاد في استهلاك الوقود أمام المنافسين المحليين وسوق السيارات الفاخرة أمام الشركات الأوروبية، في آسيا. ففي اليابان، كان السبب هو الشعبية المتزايدة للسيارة جيب، التي أُشيد بتكيفها مع المواصفات المحلية من خلال خيارات القيادة من جهة اليمين وتعديلات الحجم. في فيتنام، كما سيطرت فورد رانغر على قطاع الشاحنات الخفيفة (بيك آب)، وعلى الرغم من تصنيعها في تايلاند، إلا أنها دليل على أن التصميمات الأميركية لا تزال قادرة على الوصول إلى السوق المناسبة. في كوريا الجنوبية، حققت فورد توروس نجاحًا متواضعًا في أعقاب الحملة الترويجية الحكومية في أوائل القرن الحادي والعشرين. لكن لي هانج كو يُشير إلى سيارة أميركية أخرى حققت نجاحا غير متوقع في السوق الكورية وهي بي تي كروزر من شركة كرايسلر التي سخر منها كثيرون في البداية ثم اكتسبت شعبية كبيرة غير متوقعة في كوريا الجنوبية. يقول لي هانج كو إن بي.تي كروز "كانت سيارة غريبة الشكل، ذات هيكل خارجي متين، لكنها كانت واسعة من الداخل، ولم يكن هناك منافس لها في كوريا الجنوبية ضمن فئتها .. بطريقة ما كانت هذه السيارة ناجحة".
أرقام
منذ 27 دقائق
- أرقام
مصادر: أرامكو تقترب من الاتفاق مع تحالف لـ بلاك روك لاستثمار 10 مليارات دولار في مشروع الجافورة
شعار شركة أرامكو السعودية ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر لها، أن شركة أرامكو السعودية تقترب من عقد اتفاق مع تحالف تقوده بلاك روك، وذلك لاستثمار نحو 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) لتمويل البنية التحتية لمشروع غاز الجافورة. وأضافت الوكالة أن الأصول المستهدفة في الصفقة المحتملة تشمل خطوط أنابيب الغاز ومصنعاً لمعالجة الغاز. وأشارت إلى أن الصفقة ستكون مشابهة لصفقتين سابقتين للبنية التحتية لأرامكو في عام 2021، والتي تضمنت استثمار بلاك روك في شبكات خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو.
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
وسط نزاع ترمب-ماسك.. هل تتمكن "ناسا" من العمل دون "سبيس إكس"؟
من بين كل التهديدات التي تبادلها الرئيس دونالد ترمب وإيلون ماسك عند انهيار تحالفهما، قد تسبب تلك المرتبطة بعقود ماسك مع الحكومة الأميركية الضرر الأكبر. ففي أحد السجالات الحادة التي اندلعت نتيجة انتقاد ماسك لمشروع قانون ترمب الرئيسي للضرائب والهجرة، هدد الرئيس الأميركي بإلغاء عقود فيدرالية بأكثر من 22 مليار دولار مع "سبيس إكس" (SpaceX)، الشركة التي يديرها الملياردير. فيما أعلن ماسك أنه سيوقف تشغيل مركبة الفضاء التي تستخدمها "سبيس إكس" لنقل الإمدادات والأفراد إلى محطة الفضاء الدولية، قبل أن يتراجع عن هذا التصريح. ترتبط وكالة "ناسا" (NASA) والبنتاغون بعلاقات وثيقة مع "سبيس إكس"، المتخصصة في إطلاق الصواريخ وتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بعد التعاقد معها على أداء مهام بالغة الأهمية. وسيُعد الانسحاب من هذه الاتفاقات خطوة يترتب عليها خللاً كبيراً، وتنطوي على تعقيدات قانونية بالغة، إذ يصعب توقع كيفية وقف التعاون بينهم فجأة، حتى لو رغبوا في ذلك حقاً. ماذا تقدم "سبيس إكس" إلى "ناسا"؟ أصبحت "سبيس إكس" مقدمة خدمات الإطلاق الرئيسية لـ"ناسا"، كما أن الشركة طورت صاروخ "فالكون 9" (Falcon 9) وكبسولة "دراغون" (Dragon) بمساعدة تمويلية من الوكالة لنقل الإمدادات، والأفراد أيضاً في الفترة الحالية، إلى محطة الفضاء الدولية. كذلك تعمل "سبيس إكس" على صنع مركبة تُخرج المحطة من مدارها بعد إخراجها المتوقع من الخدمة بنهاية 2030. كما تعاقدت "ناسا" مع الشركة لتحويل صاروخ "ستارشيب" (Starship) العملاق إلى مركبة للهبوط على القمر، بوسعها نقل رواد الفضاء إلى القمر ضمن برنامج "أرتميس" التابع للوكالة. علاوةً على ذلك، تُعد "سبيس إكس" طرفاً رئيسياً في العديد من بعثات "ناسا" إلى الفضاء العميق؛ حيث استخدمت الوكالة صاروخ "فالكون هيفي" (Falcon Heavy) في أكتوبر لإطلاق مركبة فضاء مصممة لاستكشاف قابلية الحياة على قمر أوروبا المغطى بالثلوج الذي يدور حول كوكب المشتري. ما الخدمات الأخرى التي تقدمها "سبيس إكس" إلى الحكومة الأميركية؟ أرست وزارة الدفاع على "سبيس إكس" عقوداً غير مصنفة سرية لا تقل قيمتها عن 6.2 مليار دولار منذ 2003 مقابل خدمات الإطلاق وتكنولوجيا الأقمار الصناعية. ويُعد "فالكون هيفي" و"فالكون 9" ضمن مجموعة نخبة الصواريخ القادرة على إطلاق أقمار صناعية مخصصة للأمن القومي لصالح قوات الفضاء الأميركية. كما يستخدم البنتاغون شبكة "ستار شيلد" التي طورتها "سبيس إكس"، وهي نسخة عسكرية من شبكة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي طورتها الشركة، وتوفر إشارات سرية مشفرة، ما يجعل اختراقها أو التشويش عليها أكثر صعوبة. لماذا تعتمد "ناسا" على شركة خاصة مثل "سبيس إكس"؟ يربط الناس في الأغلب بين "ناسا" والصواريخ التي تنطلق من كيب كانافيرال، وهذا أمر مفهوم، إذ أدارت الوكالة خلال أغلب تاريخها كل أوجه بعثاتها إلى الفضاء، ما يشمل تصميم وتصنيع وتشغيل المعدات اللازمة للوصول إلى الوجهة. لكن الوكالة غيرت وضعها خلال العقدين الماضيين من مُشرفة ومشغّلة لمعدات الصواريخ الجديدة إلى عميل يشتري من الشركات الخاصة ما يحتاجه من خدمات، سعياً لتوفير الوقت والمال. بدأت الوكالة في عهد إدارة جورج بوش تدرس إسناد مزيد من الأعمال إلى القطاع الخاص، وتضمنت خطة "رؤية استكشاف الفضاء" (Vision for Space Exploration)، التي أعلن عنها الرئيس بوش في 2004، التخلي التدريجي عن المكوك الفضائي دون توفير بديل في الوكالة. بدلاً منذ ذلك، وجهت "ناسا" دعوة لشركات الصواريخ التجارية لتطوير مركبات بمقدورها نقل الشحنات إلى محطة الفضاء الدولية، على غرار ما كان يفعله المكوك. وعبر هذا البرنامج، طورت "سبيس إكس" صاروخ "فالكون 9"، وكبسولة "دراغون" لنقل الإمدادات إلى محطة الفضاء لصالح "ناسا". كثّف الرئيس باراك أوباما وتيرة استعانة "ناسا" بمقدمي الخدمات التجاريين، كما دعا الشركات إلى تطوير وسائل لنقل الأفراد إلى محطة الفضاء الدولية. واستجابت "سبيس إكس" للدعوة، وحولت كبسولة "دراغون" إلى مركبة بوسعها نقل البشر أيضاً. انخفضت حصة "ناسا" من الميزانية التقديرية الفيدرالية المخصصة للوكالات خلال العقود الثلاثة الماضية، ما دفع إدارتها إلى دراسة سبل لخفض التكاليف. وكشفت الوكالة في 2020 أنه يُتوقع أن يؤدي "برنامج الطاقم التجاري" (Commercial Crew Program)، وهي مبادرة تهدف إلى مواصلة نقل الأطقم إلى محطة الفضاء الدولية باستخدام مركبات الفضاء التي تصنعها وتشغلها شركات مثل "سبيس إكس"، إلى توفير ما بين 20 و30 مليار دولار تقريباً. هل بوسع شركات أخرى إطلاق الصواريخ لصالح "ناسا"؟ نعم. فـ"يونايتد لاونش أليانس" (United Launch Alliance)- المشروع المشترك بين "بوينغ" و"لوكهيد مارتن"- و"نورثروب غرومان"، و"بلو أوريجين" (Blue Origin) المدعومة من جيف بيزوس، و"روكيت لاب"، و"فاير فلاي إيروسبيس" (Firefly Aerospace)، كلها شركات لديها عقود لإطلاق الصواريخ لصالح "ناسا". مع ذلك، لم تطرح "يونايتد لاونش" و"بلو أوريجين" صاروخيهما الرئيسيين الجديدين، "فولكان" و"نيو غلين" على التوالي، سوى في الآونة الأخيرة، وتمضي وتيرة تشغيل المركبتين ببطء. كذلك، يخضع صاروخ "أنتاريس" من إنتاج "نورثروب" لعملية تحديث طويلة، بينما لا تندرج الصواريخ التي تشغلها "روكيت لاب" و"فاير فلاي" في نفس فئة "فالكون 9". وتصمم الشركتان صواريخ أكبر قد يمكنها المنافسة، لكنها غير متوفرة حتى الآن. لا تقترب أي شركة أخرى من مضاهاة وتيرة إطلاق "سبيس إكس" ولا موثوقيتها، إذ استأثرت بنحو 90% من عمليات الإطلاق إلى المدار في الولايات المتحدة العام الماضي، بحسب تقرير أصدرته "إيفر كور آي إس آي" (Evercore ISI) في مايو. كما أن صاروخي "فالكون 9" و"فالكون هيفي" قابلان لإعادة الاستخدام جزئياً، وتزعم "سبيس إكس" أن هذا أسهم في خفض تكاليف الإطلاق. كم تبلغ قيمة عقود "ناسا" مع "سبيس إكس"؟ منذ بدء الشراكة بينهما في 2006، أبرمت الشركة مع "ناسا" عقوداً بأكثر من 16 مليار دولار. وقد أرست الوكالة على "سبيس إكس" عقوداً بقيمة 4 مليارات دولار ليهبط "ستارشيب" حاملاً رواد فضاء أميركيين على القمر اعتباراً من 2027. كما تبلغ قيمة العقد الذي أُرسي على الشركة لصنع مركبة بوسعها إخراج محطة الفضاء الدولية عن مدارها 843 مليون دولار. استحوذت الشركة على نحو 10% من إنفاق "ناسا" المسجل على العقود في العام الماضي، والذي بلغ إجمالاً 21 مليار دولار، بحسب البيانات التي جمعتها "بلومبرغ". وبذلك تصبح "سبيس إكس" ثاني أكبر مؤسسة مستفيدة من ميزانية الوكالة لعام 2024 بعد معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا "كال تك" (Caltech)، المؤسسة البحثية الخاصة التي تستضيف مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا". قلل ماسك في يونيو من أهمية اعتماد شركته على "ناسا"، وأوضح أن إيرادات "سبيس إكس" ستبلغ نحو 15.5 مليار دولار في 2025، تمثل منها "ناسا" حوالي 1.1 مليار دولار. هل يمثل اعتماد "ناسا" على "سبيس إكس" مشكلة؟ اعتباراً من يوليو، تُعد "سبيس إكس" خيار "ناسا" الأميركي الوحيد المعتمد لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية. بينما تمثل صواريخ "سويوز" (Soyuz) الروسية البديل المُجرب والموثوق. الولايات المتحدة وروسيا شريكتان في محطة الفضاء الدولية، حتى حينما تدهورت علاقاتهما بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022، واصلت "ناسا" استخدام صواريخ "سويوز" في عدد من الرحلات إلى المحطة. ولا تزال الولايات المتحدة تستخدم صواريخ "سويوز" من حين لآخر، كان أحدثها لنقل رائد الفضاء جوني كيم برفقة رائدين روسيين إلى المحطة في أبريل. تقتصر رحلات مركبة "سيغنوس" (Cygnus) التابعة لـ"نورثروب" على نقل الشحنات إلى المحطة، واستخدمت "ناسا" في الآونة الأخيرة "فالكون 9" لوضع "سيغنوس" في المدار، بدلاً من صاروخ "أنتاريس" الذي تنتجه "نورثروب". ينظر خبراء القطاع إلى هيمنة "سبيس إكس" في سوق عمليات الإطلاق على أنها نقطة ضعف لـ"ناسا"، ودعوا إلى زيادة المنافسة. وأوضحت إميلي هورن، المتحدثة السابقة باسم مجلس الأمن القومي والمستشار الأول لشركة الاستشارات الحكومية "ويست إيكزيك أدفايزرز" (WestExec Advisors)، لـ"بلومبرغ" في يونيو، أنه "من غير المناسب أن تعتمد الحكومة على شركة واحدة في مهمة حيوية للأمن القومي". وأضافت أن خلاف ماسك مع ترمب "يمثل لحظة إدراك عميق لهذه المسألة بشكل خاص". هل بمقدور ترمب إلغاء العقود الحكومية مع "سبيس إكس"؟ يملك ترمب الصلاحية القانونية لفعل ذلك، لكن هذا قد يؤدي إلى توقف برنامج الفضاء الأميركي فعلياً. رغم أن معظم العقود الفيدرالية تتضمن بنوداً تسمح "بالإنهاء الاختياري"، فإن القيام بذلك غالباً ما يفرض على الحكومة تعويض المتعاقدين عن مليارات الدولارات من التكاليف الغارقة والعالقة. كذلك، فإن الطابع العلني للخلاف بين ترمب وماسك يُحتمل أن يساعد ماسك في الاعتراض على إنهاء أي عقد أمام القضاء، إذ قد يُثبت أنه ناتج عن دوافع سياسية وليس بسبب أي إخفاق في الأداء من جانب "سبيس إكس"، أو تغيير في أولويات "ناسا". من قد يتولى المهمة في حال تنحية "سبيس إكس" عن المشهد؟ إذا بدأت "ناسا" برنامجاً جديداً كاملاً للصواريخ، فإن تنفيذه سيستغرق سنوات طويلة، وهي فترة أطول من اللازم لتتمكن من منافسة "سبيس إكس" في الرحلات المتجهة إلى محطة الفضاء الدولية قبل إخراجها من الخدمة. طرحت "يونايتد لاونش" صاروخها الجديد "فولكان" (Vulcan)، الذي يُعد منافساً محتملاً لـ"فالكون 9"، في 2024، لكن أحد معززيّ الدفع تعرض لانفجار طفيف خلال ارتفاع الصاروخ. وتخطط الشركة لأقل من 10 عمليات إطلاق هذا العام، بما يشمل "فولكان" وصاروخ "أطلس" الأقدم طرازاً، وتصب تركيزها حالياً على الحمولات المرتبطة الأمن القومي وتلك ذات الطابع التجاري، بدلاً من الاهتمام ببعثات "ناسا". أما "بلو أوريجين" المدعومة من بيزوس، فهي خصم آخر ليس جاهزاً لمنافسة شركة ماسك. فأطلقت "بلو أوريجين" صاروخ "نيو غلين"، الذي طال انتظاره، لأول مرة في يناير، وكشفت أن الرحلة الثانية قد تنطلق في الربيع. لكن هذا لم يحدث. ويُحتمل حالياً أن يُجرى الإطلاق المقبل في موعد أقربه أغسطس، بحسب الشركة. تواصل "ناسا" إطلاق صواريخها خلال الفترة الحالية، لكن الخيارات أمامها محدودة. فأطلقت الوكالة في 2022 "نظام الإقلاع الفضائي"، الذي طورته "بوينغ"، وأرسلته في رحلة حول القمر في بعثة أُطلق عليها اسم "أرتميس 1". وتعتزم الوكالة إطلاق الصاروخ في بعثة مأهولة ثانية حول القمر باسم "أرتميس 2" في 2026. لكن "نظام الإقلاع الفضائي" مُصمم لاستكشاف الفضاء العميق. أما متى تعلق الأمر بنقل الشحنات والأفراد إلى المدار الأرضي المنخفض، فلا يوجد من يضاهي "سبيس إكس" حتى الآن.
