محمود عباس يبدأ حملة دولية لوقف جريمة التجويع في غزة
وحذَّر عباس، اليوم الأحد، من استمرار سياسية التجويع الإسرائيلية في قطاع غزة، باعتبارها 'جريمة من جرائم الحرب تتحمل مسؤوليتها إسرائيل'، وفق البيان.
وفي رسائل وجهها للقادة والمنظمات الدولية، أكد الرئيس عباس أن الشعب الفلسطيني يمر بلحظة مصيرية، 'نتيجة الممارسات الممنهجة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب جرائم الإبادة، والقتل، والتدمير، والتجويع، بحق شعبنا، دون ردع أو محاسبة، في قطاع غزة'.
ودعا الرئيس الفلسطيني، للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، خاصة الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة مسؤولياتها، مع السعي نحو هدنة شاملة، ووقف الاعتداءات على المقدسات، والانخراط في عملية سياسية شاملة على أساس الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وطالب الرئيس عباس، القادة والمنظمات الدولية في رسالته، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياسة التجويع، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، إضافة إلى الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، بما يمكّن السلطة الوطنية من القيام بواجباتها الحيوية تجاه الشعب الفلسطيني، والتمكن من مساعدة النازحين من العودة لمناطق سكناهم، وتقديم المساعدات الأساس من: إيواء، ومياه، وكهرباء، وتعليم، وصحة، وغيرها.
كما دعا إلى إلزام إسرائيل بإنهاء إرهاب المستوطنين، وحملات تدمير المخيمات وتهجير أهلها، ووقف الاعتداءات بجميع أنواعها في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان، ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والخليل، والطيبة، وغزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
المملكة تسابق الجوع لإنقاذ الغزيين رغم العراقيل الإسرائيلية وحملات التشكيك
اضافة اعلان عمَّان- يواصل الأردن إرسال المواد الإغاثية إلى قطاع غزّة، الذي يواجه الجوع والإبادة الجماعية، بالرغم من استمرار إسرائيل في فرض قيود جديدة لمنع هذه الإغاثة من الوصول إلى أبناء القطاع.ومن أبرز هذه القيود، هجوم المستوطنين على قوافل المساعدات، وإتلافهم المواد الإغاثية، وفرض رسوم تصل إلى أكثر من 15 ألف دولار على قافلة أردنية واحدة تضم 38 شاحنة، كانت في طريقها إلى المنكوبين في غزة.وتضمنت هذه العراقيل، التي رفضها الأردن، اشتراط تقديم طلب إلكتروني مسبق، والتفتيش المفتوح المدة على المعابر، وحصره بوقت الدوام الرسمي، وفرض رسوم جمركية مستحدثة منذ 10 تموز (يوليو) الماضي، تتراوح بين 300 و400 دولار على كل شاحنة، إلى جانب هجمات المستوطنين على هذه الشاحنات، وإتلاف محتوياتها، وتدمير إطاراتها، ورشقها بالحجارة، إضافة إلى قيود أخرى تمثلت في التشكيك والتجييش من أشخاص منفصلين عن واقع المجاعة في غزة، ويحملون أجندات بعيدة عن الإنسانية وإنقاذ الأطفال.نهج التجويع الصهيونيوقال وزير الاتصال الحكومي السابق، الدكتور مهند المبيضين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تضييق على المساعدات الإغاثية الأردنية لقطاع غزة يؤكد ما حذر منه الأردن مرارًا، بأن هذه الحرب المستعرة هي إبادة إنسانية، وأن ما يقوم به الاحتلال هو تأكيد لنهجه في التجويع وقتل الإنسان، مؤكدًا أن الأردن مستمر في إرسال المساعدات، ولن يتوقف، "ولا يسعّر جهوده، ولا يضع لها ثمنًا، لأنه صاحب رسالة نبيلة تجاه أهل غزة".وبين أن جهود الأردن لإغاثة أهل غزة وكسر الحصار عنهم يجب أن يدعم، لا أن يتفرغ البعض للتشكيك في هذه الجهود.وأضاف إن هذه الإجراءات الإسرائيلية كان يجب أن تكون موضع نقد المشككين، وأن يدعموا الموقف الأردني وجهوده، لا أن يتفرغوا لمحاولات التشكيك بها. وأكد أن الأردن، كدولة، يتعامل مع هذه الإبادة بمسؤولية عالية جدًا، ويبحث عن كل الحلول التي تكسر حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد أهل غزة، مبينًا أن "الإجراءات الإسرائيلية ليست جديدة، ولن تكون الأخيرة في محاولات إبادة غزة ودفع أهلها إلى التهجير".جرائم ضد الإنسانيةوأعرب الدكتور سعيد محمد أبو رحمة، من سكان قطاع غزة، عن استغرابه الشديد من مهاجمة المستوطنين لقوافل المساعدات الأردنية.وقال لـ"بترا" والألم يعتصره: "الشاحنات واقفة، والناس في غزة تموت، نحن لا نطلب بصدقة، بل نطالب بحقنا بالحياة فقط".وأكد أن هذه القيود والعراقيل الإسرائيلية تكشف بوضوح نوايا سلطات الاحتلال في تجويع سكان غزة، وتركيعهم عبر سلاح الحصار والمنع.وقال أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية، الدكتور عمر العكور، لـ"بترا"، إن عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجهود الإغاثة الأردنية هي استمرار لنهجه في انتهاك القانون الدولي، واتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولات المرافقة لها في حماية المدنيين والأطفال في وقت الحروب والنزاعات المسلحة.وأضاف إن التهجير، والتجويع، وقتل المدنيين، هي جرائم ضد الإنسانية يُحاسب عليها القانون الدولي الإنساني، وما يقوم به الاحتلال يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لهذا القانون، وعليه أن يسمح بدخول المساعدات إلى غزة دون عراقيل، وإن لم يفعل، فهو دليل قانوني جديد يُثبت مسؤوليته الدولية.وبيّن أن اعتداء المستوطنين على المساعدات الأردنية وإتلافها لا يُعد فقط سرقة، بل هو فعل مدفوع من الاحتلال نفسه، مؤكدًا أن هذا انتهاك صريح يُضاف إلى سلسلة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.وأوضح أن الجهد الدبلوماسي الأردني، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي أدى إلى تغيير مواقف عدد من الدول الأوروبية نحو الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، جعل الاحتلال الإسرائيلي يفقد صوابه، ويدفعه إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، لم يجد أمامه سوى عرقلة الجهود الإغاثية الأردنية وفرض قيود عليها، مؤكدا أن ذلك لن يثني الأردن عن مواصلة جهوده الإنسانية تجاه أبناء غزة حتى كسر الحصار عنهم.سباق مع الزمنويسابق الأردن الزمن في إنقاذ أهل قطاع غزة من الجوع والموت، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع سجّلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدًا، بينهم 96 طفلًا.وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قد قال: إن قوافل المساعدات تحتاج إلى ساعتين فقط للوصول من عمّان إلى غزة، لكن بسبب القيود والعراقيل، فإن الرحلة تستغرق حاليًا نحو 36 ساعة حتى تصل إلى وجهتها.وتعرضت آخر قافلة من المساعدات الإغاثية الأردنية المتجهة إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى اعتداءات عديدة، أوقفتها عن إكمال مسيرها لفترات زمنية مختلفة، ما ألحق أضرارا مادية بأربع شاحنات، بعد قطع الطريق عليها ورشقها بالحجارة، وتحطيم واجهاتها الزجاجية الأمامية، إلى جانب أضرار أخرى.-(بترا)
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
الاردن: مستمرون بالضغط لرفع الحصار وإنهاء قيود إدخال المساعدات لغزة
ناقش مجلس الوزراء، خلال الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على التَّعديل الوزاري على الحكومة، الأربعاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وقدَّم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إيجازاً للمجلس، أكد فيه أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود جهود الدولة المستمرة لوقف العدوان على غزة، وإيصال الدعم الإغاثي لمواجهة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة هناك. وأكد الصفدي استمرار الأردن بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل رفع الحصار وإنهاء القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل في جسر الملك حسين
بحث وزير الداخلية، مازن الفراية، مع نظيره الفلسطيني، زياد هب الريح، اليوم الأربعاء في جسر الملك حسين، جملة من القضايا المتعلقة بالتعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، وسبل تطويرها. وتناول اللقاء آليات العمل في جسر الملك حسين، والإجراءات المتبعة حيال المسافرين القادمين والمغادرين، إضافة إلى مناقشة ظروف العمل والتحديات المرتبطة بها. وأوضح الفراية كيفية العمل في الجسر سابقا، وتحديد عدد المسافرين، وحصر ساعات العمل، بسبب الترتيبات المتبعة من الجانب الآخر، بالإضافة إلى إشكاليات أخرى، مثل وقف استقبال المسافرين من قبل الجانب الآخر أحيانا، ما يؤثر على سير العمل، وجعل الجسر يختلف عن غيره من المراكز الحدودية، ما يتطلب مراعاة هذه الخصوصية عند تقييم العمل في الجسر. وأكد الفراية أنه لمواجهة التحديات التي تواجه المسافرين، تم إطلاق منصة إلكترونية لبيع التذاكر بشكل يسهل على المسافر شراء التذاكر وإتمام إجراءات السفر بكل يسر. وأشار إلى أنه بعد تفعيل المنصة ظهرت بعض المشكلات، ما استدعى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات لمعالجتها، من بينها ربط خدمات رجال الأعمال (V.I.P) بالمنصة الإلكترونية، وتقييد التذاكر الإلكترونية باسم المسافر ورقم جواز سفره، بهدف منع بيع وشراء التذاكر بين الأطراف الأخرى، وضمان سير حجز التذاكر وحركات المغادرين والقادمين عبر الجسر وفق آلية حديثة ومنضبطة، ما أدى إلى إحداث تحسن ملحوظ وفرق جوهري في مستوى الخدمات المقدمة في الجسر. وفي هذا السياق، عرض الفراية محاور المشروع المتكامل لتأهيل جسر الملك حسين، الذي تعمل وزارة الداخلية على تنفيذه حاليا، ويشمل تأهيل مرافق الجسر كافة وإنشاء مجمع للنقل العام وتوسعة الطريق الذي يخدم الجسر بالاتجاهين الأردني والفلسطيني وتوسعة ساحات الشحن. من جهته، أكد وزير الداخلية الفلسطيني العلاقات المتينة التي تربط الأردن وفلسطين، مشيدا بالجهود الأردنية الكبيرة في تأهيل جسر الملك حسين، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة فيه، بما ينعكس إيجابا على المسافر. وأشار إلى أهمية العمل على معالجة الملاحظات التي ترد من المسافرين، والمتعلقة بتسريع الإجراءات وتحسين قاعات الانتظار وتقييم مدى واقعيتها، وذلك بهدف تقديم الخدمة المثلى للمسافرين. بعد ذلك، نفذ الوزيران جولة شاملة لمرافق الجسر وقاعات القادمين والمغادرين، واطلعا على الإجراءات المعمول بها في الجسر ومدى جاهزية وملاءمة مرافق الجسر لاستقبال المسافرين ومكوثهم فيها لحين المغادرة، كما استمعا من مسؤولي الجسر، عن طبيعة العمل والخدمات المقدمة. والتقى الوزيران بعدد من المسافرين، واستمعا إلى آرائهم حيال المنصة الإلكترونية وإيجابياتها وسهولة إجراءات الحجز وطبيعة الخدمات المقدمة في الجسر، وإثر ذلك، تم الاتفاق على بناء مظلات ما بين مدخل الجسر وقاعة المغادرين لوقاية المسافرين من ظروف الطقس المختلفة.
