رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً للجنة متابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات بين الكويت والصين واستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية المكلفة بتنفيذ المشاريع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«زين» تُحافظ على اعتماد تشغيل وإدارة مراكز البيانات

يعكس التزامها بالتميز التشغيلي والاستدامة في البنية التحتية الرقمية أعلنت زين الكويت عن حصول مركز البيانات التابع لها (المقر الرئيسي بالشويخ) على اعتماد التشغيل والإدارة (M&O) من مؤسسة Uptime العالمية، لتعزز مكانتها كواحدة من نخبة محدودة من الشركات على مستوى المنطقة التي تحافظ على هذا التصنيف العالمي منذ العام 2019. ويعد اعتماد M&O من أكثر الشهادات المرموقة التي تمنح لمراكز البيانات التي تلتزم بأفضل الممارسات في الإدارة، استمرارية الأعمال، إدارة المخاطر، والكفاءة التشغيلية، حيث يخضع المركز لتقييم دقيق يشمل جوانب متعددة مثل الصيانة، التدريب، إجراءات السلامة، والجاهزية التشغيلية، ويجسد هذا الإنجاز التزام زين المستمر بتقديم بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة تدعم أهداف التحول الرقمي في الكويت والمنطقة. وفي سياق متصل، تواصل زين الحفاظ على اعتماد المستوى الثالث (Tier III) لمركزي البيانات التابعين لها في منطقة جنوب الصباحية، وهو الاعتماد الذي حصلت عليه في عام 2022 من مؤسسة Uptime بعد تدقيق شامل أجري من قبل خبراء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويجسد هذا الاعتماد قدرة زين على تقديم بنية تحتية تتميز بالمرونة والاعتمادية من خلال تعزيز الجاهزية ورفع مستوى التكرار التشغيلي، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية وحلول الاستضافة المشتركة (Co-Location). وتؤكد زين من خلال هذه الاعتمادات على مكانتها كشركة سباقة في تقديم حلول مراكز البيانات المتطورة، والتزامها الجاد بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والكفاءة في البنية التحتية، بما ينعكس إيجابا على دعم القطاعات الحيوية في الدولة. وتعتبر مؤسسة Uptime الجهة العالمية المعتمدة للبنية التحتية الرقمية، وعلى مدار أكثر من 25 عاما، قامت المؤسسة بوضع معايير مرجعية رائدة على مستوى القطاع في مجالات أداء مراكز البيانات، والمرونة التشغيلية، والاستدامة، والكفاءة، مما يوفر للعملاء ضمانا بأن بنيتهم التحتية الرقمية قادرة على العمل بكفاءة ضمن مجموعة واسعة من ظروف التشغيل بما يتماشى مع احتياجات أعمالهم. ويعد معيار «Tier» الخاص بـ Uptime هو المعيار العالمي الأكثر موثوقية واعتمادا في قطاع تكنولوجيا المعلومات لتصميم وبناء وتشغيل مراكز البيانات، ومن خلال معايير Tier وشهاداتها، ومراجعات إدارة وتشغيل مراكز البيانات (M&O)، وأداة تقييم المخاطر المالية للقطاع المصرفي (SCIRA-FSI)، ومجموعة واسعة من تقييمات الأداء والمخاطر، وخدمات الأبحاث الذكية، والدورات التدريبية التي اجتازها أكثر من 10 آلاف محترف في مجال مراكز البيانات، ساعدت Uptime آلاف الشركات في أكثر من 114 دولة على تحسين أصولها الرقمية الحيوية مع إدارة التكاليف والموارد والكفاءة بشكل فعال.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

لبنان أمام مُعضلة تبادل السجناء مع سورية.. معالجة أزمة الاكتظاظ تقعدها العراقيل السياسية والانقسامات

في ظل تزايد الضغوط الأمنية والإنسانية الناتجة عن الاكتظاظ في السجون اللبنانية، تستعد الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوة نوعية عبر تفعيل قنوات التواصل مع الجانب السوري لإبرام اتفاقية تبادل السجناء المحكومين. أوكل الأمر إلى وزير العدل اللبناني عادل نصار للتواصل مع نظيره السوري مظهر الويس لترتيب هذا الاتفاق، الذي يتوخى منه نقل المحكومين من كلا البلدين إلى سجون وطنهم، بما يساهم في التخفيف من الاكتظاظ المتزايد في السجون اللبنانية، لاسيما مع وجود أكثر من 1700 سجين سوري بينهم 389 محكوما. هذا التطور جاء عقب اجتماع أمني- قضائي ترأسه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون في قصر بعبدا، بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والعدل، إلى جانب كبار القادة الأمنيين والقضائيين، حيث خصص الاجتماع لمناقشة تداعيات اكتظاظ السجون والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الأزمة المزمنة. وأشار مصدر سياسي لبناني لـ «الأنباء» إلى أن الاجتماع «ناقش بعمق ضرورة تحريك عجلة القضاء اللبناني بعد التشكيلات المرتقبة، وتفعيل المحاكم للنظر في مئات الملفات العالقة التي تساهم مباشرة في تفاقم أزمة الاكتظاظ». وأوضح المصدر أن الرهان الكبير الآن هو على القضاء اللبناني، «الذي لابد أن يؤدي دوره الكامل في بت الدعاوى والفصل في قضايا الموقوفين، لأن هناك مئات السجناء الذين يقبعون خلف القضبان من دون محاكمة، وهذا ما يخالف أبسط المعايير الحقوقية والإنسانية». الواقع الميداني يعكس أزمة متفاقمة تتجاوز الجانب القانوني لتلامس صميم حقوق الإنسان. فالسجون اللبنانية، التي تعاني من ضعف في الخدمات الأساسية والبنية التحتية، أصبحت بيئة غير ملائمة لاحتجاز هذا الكم من النزلاء. ووفق المصدر السياسي نفسه، «جرى التشديد داخل الاجتماع الرئاسي الأخير على ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز، لاسيما في الجوانب الطبية والمعيشية، والعمل على تأمين النظافة، وزيادة التقديمات الصحية في ظل تفشي الأمراض وتراجع الرعاية داخل بعض السجون». أما فيما يخص السجناء السوريين فإن الاتجاه نحو توقيع اتفاقية مع دمشق لتبادل المحكومين يعكس محاولة لتوزيع العبء القائم، لكنه لا يخلو من تعقيدات سياسية. وأوضح المصدر أن «التحضير جار للقاء رسمي بين وزيري العدل في البلدين، سيتم خلاله بلورة الاتفاق، على أن يعرض لاحقا على مجلس النواب اللبناني للمصادقة عليه وفق الأصول القانونية». لكن هذه الخطوة، وعلى رغم طابعها التقني، لن تمر بهدوء في الساحة الداخلية اللبنانية، بحسب المصدر ذاته، الذي حذر من أن «تسليم سجناء سوريين إلى الحكومة في دمشق قد يثير ردود فعل داخلية ودولية». ومع ذلك، يعتبر أن «الحاجة الملحة لتخفيف الضغط عن السجون اللبنانية، إضافة إلى الضغط الأمني والاجتماعي، يفرض على السلطات البحث في كل الخيارات المتاحة ضمن الأطر القانونية». وفي هذا الإطار، تطرح مجددا فكرة تفعيل المحكمة الموجودة داخل سجن رومية، ما من شأنه تسريع المحاكمات والحد من تراكم الملفات، وهي خطوة طال انتظارها ولم تنفذ بعد رغم وعود متكررة. ويجمع مراقبون على أن أي حل مستدام يجب أن يبدأ بإصلاح قضائي فعلي، يضمن عدالة الإجراءات، ويعيد الاعتبار إلى مفهوم المحاكمة العادلة ضمن مهلة زمنية معقولة. من هنا، فإن الاتفاق المرتقب مع سورية على تبادل السجناء، في حال أبصر النور، قد يشكل بداية معالجة جزئية لأزمة كبيرة، لكنه يظل عرضة للعراقيل السياسية والانقسام الداخلي، ما لم تتوافر الإرادة الجدية في معالجة شاملة لأزمة السجون، التي باتت مرآة حقيقية لترهل مؤسسات الدولة اللبنانية.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

«الوطني» يُدرج سندات بقيمة 800 مليون دولار في بورصة لندن

الإصدار جذب طلبات اكتتابات وصلت 2.2 مليار دولار ومعدل التغطية 2.75 مرة من قيمته استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 47% من تغطية الإصدار الإدراج يُعزز العلاقات الراسخة التي أسسها البنك مع واحدة من أبرز البورصات العالمية الطلب الكبير على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في بنك الكويت الوطني احتفل بنك الكويت الوطني بإدراج سندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 800 مليون دولار أميركي في بورصة لندن. وتعكس الخطوة الحضور البارز للبنك في أسواق رأس المال الدولية، ويعزز هذا الحضور امتلاك الوطني لشبكة فروع تمتد في 4 قارات وعبر 13 دولة، حيث تمثل لندن أحد أهم أسواق شبكة الفروع الخارجية للمجموعة عبر ذراعها بنك الكويت الوطني الدولي - لندن الذي يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه. أقيم حفل الإدراج في بورصة لندن، إحدى أعرق البورصات العالمية، بحضور كبار التنفيذيين من بنك الكويت الوطني وبنك الكويت الوطني الدولي - لندن، يتقدمهم زيد الصقر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني، ومشاري بن سلامة نائب تنفيذي للرئيس - الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني الدولي - لندن باسم بستاني، وعبد الأمير فاضل نائب تنفيذي للرئيس - الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الشخصية - مجموعة الفروع الخارجية. وسلط الحدث الضوء على الاستراتيجية المتواصلة للبنك في تنويع مصادر التمويل وتعزيز حضوره في الأسواق المالية العالمية. وعزز إدراج السندات في بورصة لندن، من التزام البنك بتوطيد علاقاته الراسخة التي أسسها مع البورصات الدولية المرموقة، والتي تنعكس على ثقة متزايدة في البنك وجودة سجله الائتماني على الصعيد العالمي، ويتجلى ذلك في الطلب اللافت على مختلف إصداراته من أدوات الدين. ويعد الإصدار الناجح للسندات وإدراجها في بورصة لندن دليلا إضافيا على ريادة الوطني في القطاع المصرفي الإقليمي، وتجسيدا واضحا لرؤيته الاستراتيجية نحو التوسع والنمو الدولي، مدعوما بتاريخ طويل من التميز والابتكار. تشكل السندات الأخيرة أكبر إصدار للبنك من هذه الشريحة، حيث ساهم الطلب القوي من المستثمرين في زيادة حجم الإصدار عن التوقعات الأولية. وحظي الإصدار بإقبال واسع النطاق من قبل المستثمرين حول العالم، بعد التوقف القصير لإصدارات السندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أعقب موجة مكثفة من هذه الإصدارات خلال شهر مايو الماضي. وجذب الإصدار طلبات اكتتابات قوية وصلت 2.2 مليار دولار، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعا بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، لاسيما من قبل الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك التي شكلت ركيزة أساسية خلال عملية جمع طلبات الإصدار، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في جودة السجل الائتماني لبنك الكويت الوطني وجاذبية الكويت كوجهة استثمارية. واستحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 47% من تغطية الإصدار يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19%، ثم المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 18% والمستثمرون من أوروبا بنسبة 13%، في حين استحوذ المستثمرون من آسيا على ما نسبته 3% من تغطية الإصدار. وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على 48% ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44% تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 8% من إجمالي طلبات الاكتتاب. ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة لبنك الكويت الوطني في تسعير تلك السندات، حيث بلغ التسعير النهائي للإصدار 6.375% (+240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية)، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875%. كما ساهم التصنيف الائتماني للإصدار من الدرجة الاستثمارية، وحصوله على التصنيف Baa3 من وكالة موديز العالمية، في تعزيز جاذبيته، ما أدى إلى استقطاب اهتمام قوي من الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك العالمية ومديري الصناديق الدوليين. وتولى كل من سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين للإصدار، بينما ضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين كلا من: سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وشركة كامكو للاستثمار، إضافة إلى بنك الكويت الوطني.