السعودية تحشد الدعم الدولي لفلسطين وتدين انتهاكات الاحتلال
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال ترؤسه الجلسة التي عقدت في نيوم (واس)
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، في نيوم، وتناول المجلس نتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، الذي ترأسته المملكة بالشراكة مع فرنسا، وشكّلت مخرجاته وثيقة ختامية دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييدها كإطار قابل للتنفيذ.
في السياق ذاته، شدد المجلس على استمرار الدعم الإنساني المقدم من السعودية للشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، عبر الجسرين الجوي والبحري، مشيراً إلى استمرار إرسال المساعدات الإغاثية والطبية.
وأدان المجلس الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، داعياً المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات التي تتعارض مع القوانين الدولية.
في الشأن الاقتصادي، نوّه المجلس بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بالأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية، وبما يعكس متانة الاقتصاد الوطني، وفق ما ورد في تقرير «مشاورات المادة الرابعة» الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي أكد قدرة المملكة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي ملف التنمية الصناعية، عدّ المجلس تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية امتداداً لحراك اقتصادي شامل يستهدف تعزيز المحتوى المحلي ورفع تنافسية الصناعة الوطنية.
جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت في نيوم (واس)
كما أثنى المجلس على اعتماد منظمة الصحة العالمية مدينتي جدة والمدينة المنورة ضمن المدن الصحية المليونية في الشرق الأوسط، وارتفاع عدد المدن الصحية في المملكة إلى 16 مدينة، ضمن جهود تعزز الوقاية الصحية وجودة الحياة.
وفي استعراض لملف البيئة، أشار المجلس إلى إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وزراعة 151 مليون شجرة، ضمن «مبادرة السعودية الخضراء»، في خطوات تستهدف مكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي.
وفي قراراته، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك، شملت مجالات المعادن، الصحة، الجمارك، المنافسة، العمل الرقابي، التدريب المهني، وتنمية الصادرات غير النفطية، وذلك مع كل من منغوليا، الصين، نيوزيلندا، الكويت، باكستان، سلطنة عمان، تايلند، ومركز «سيسرك» للدول الإسلامية.
جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت في نيوم (واس)
كما أقر المجلس الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)، واعتمد فصلين دراسيين للتعليم العام في العام الدراسي المقبل، ووافق على اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني لترقيم العقارات وفق قواعد تسمية الشوارع.
وشملت قرارات المجلس تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وتعيينات وترقيات في عدد من الجهات، من بينها تعيين وكيل لإمارة منطقة مكة المكرمة، وترقية مسؤولين في وزارتي التعليم والداخلية، وتجديد عضوية عدد من الأعضاء في مجلس إدارة صندوق النفقة.
كما اطّلع المجلس على عدد من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها ما يلزم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 دقائق
- العربية
وزير المهجرين اللبناني: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة
صرح وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لن تعيد النظر بقرار حصر السلاح بيد الدولة. كما أوضح لـ"العربية/الحدث"، أن قرار الحكومة يؤمن مستقبل لبنان، مبيناً أن "اللبنانيين اليوم مجمعون على أن السلاح بأيدي الميليشيات ضار". وتابع "حزب الله وأمل اليوم يواجهان معظم اللبنانيين". جاء هذا رداً على بيان حزب الله الذي أعلن فيه أن قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، مضيفا أنها ارتكبت خطيئة كبرى. وتابع في بيان، اليوم الأربعاء، أن قرارات حكومة نواف سلام نتيجة لإملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك. كما رأى أن قرار الحكومة اللبنانية يخالف البيان الوزاري، معتبراً أن خروج وزراء حزب الله وأمل من جلسة الحكومة تعبير عن رفض القرار. وقال إن قرار الحكومة يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل. إلى ذلك، أعلن أنه سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية وكأنه غير موجود. جلسة تاريخية وكانت الحكومة أعلنت، أمس، عقب جلسة وصفت بـ"التاريخية"، تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح في يد القوى الشرعية قبل نهاية العام الحالي، على أن يقدمها نهاية الشهر الحالي (أغسطس). فيما استبق الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، مقررات الحكومة بتأكيده أن أي جدول زمني لسحب السلاح يُعرَض لينفذ لا يمكن أن يوافق عليه". كما دعا الدولة لوضع خطط لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية، وفق تعبيره. حصر السلاح يذكر أن عدداً من حلفاء حزب الله أعلنوا صراحة تأييدهم حصر السلاح بيد الدولة، في مواقف اعتبرت لافتة، على رأسهم "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، الذي كان أحد أبرز الداعمين له، فضلا عن تيار المردة، إذ اعتبر النائب طوني فرنجية أن "على الجميع الالتفاف حول منطق الدولة والجيش"، مشددا على أن "الرهان على الدولة هو ما سينقذ لبنان". وقال النائب الشاب الذي يعتبر والده سليمان فرنجية، حليفا مهما للحزب "ما نحن بحاجة إليه هو حصر السلاح بيد الدولة والجيش". في حين شدد الحزب الذي مني بخسائر فادحة مادية وبشرية خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي، على أنه لن يسلم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. إلا أنه أوضح في الوقت عينه أنه منفتح على مناقشة "الاستراتيجية الدفاعية"، وهي عبارة وصفت بالمطاطة من قبل العديد من المراقبين لاسيما قبل سنوات حين أطلقت الرئاسة طاولة حوار بشأن السلاح.
الرياض
منذ 23 دقائق
- الرياض
أمير عسير يستقبل وزير البلديات والإسكان
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم، معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي يزور المنطقة في إطار جولة رسمية، تهدف إلى متابعة المشاريع التنموية للبلدية والإسكان، وتدشين مبادرات نوعية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات. وجرى خلال اللقاء استعراض جهود تعزيز جودة الحياة في مدن ومحافظات منطقة عسير، وبحث آليات تسريع تنفيذ المشاريع البلدية والإسكان، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكد سمو أمير منطقة عسير أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتبني المشاريع النوعية التي تعزز المشهد الحضري، وترفع كفاءة الخدمات البلدية، مشيرًا إلى أهمية تمكين الكفاءات الوطنية والمجتمعية للمشاركة الفاعلة في التنمية. من جانبه، ثمّن معالي الوزير الحقيل دعم سمو أمير المنطقة لبرامج الوزارة ومشاريعها، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم خدمات بلدية وإسكانية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزز مكانة منطقة عسير وجهةً تنمويةً وحضريةً واعدة.
الشرق السعودية
منذ 32 دقائق
- الشرق السعودية
ستارمر: الاعتراف بفلسطين قادم ما لم تُغير إسرائيل سياساتها
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، تمسكه بخطة تقضي باحتمال اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، ما لم تستجب تل أبيب لعدة شروط تتعلق بـ"معالجة الأزمة الإنسانية"، و"تنفيذ وقف لإطلاق النار" في قطاع غزة، و"إحياء آفاق حل الدولتين"، داعياً إلى العمل على تخفيف وطأة الوضع "المروع" في غزة. وعندما سُئل عما إذا كانت هذه الخطوة تعتبر "دعائية لحماس"، قال ستارمر للقناة 5 البريطانية، إنه "ينبغي عليهم (حماس) أن يفرجوا فوراً عن المحتجزين في قطاع غزة، كما لا ينبغي أن يكون لهم أي دور على الإطلاق في حكم فلسطين". وشدد رئيس الوزراء، على أن "علينا أيضاً أن نبذل كل ما في وسعنا للتخفيف من وطأة الوضع المروع في غزة"، مؤكداً الحاجة الماسة إلى دخول عدد كبير المساعدات. وأشار إلى أن الجميع شاهد "صور المجاعة" في غزة، مضيفاً أن "الجمهور البريطاني يرى ذلك، وهناك شعور بالاشمئزاز مما يرونه". وشدد على أن الحكومة يجب أن تقوم "بكل ما في وسعها" لإدخال المساعدات، وذلك بالتعاون مع دول أخرى، وقال: "وفي هذا السياق حدّدت موقفنا بشأن الاعتراف". وبينما أثار إعلان رئيس الوزراء البريطاني انتقادات من الحكومة الإسرائيلية، من المقرر تنظيم احتجاج على القرار بالعاصمة لندن في نهاية الأسبوع الجاري. ومن المتوقع أن يتظاهر المحتجون، بمن فيهم بعض أفراد عائلات المحتجزين البريطانيين في غزة، أمام مقر الحكومة في داونينج ستريت، مطالبين بالإفراج عن المحتجزين قبل أي نقاش بشأن الاعتراف بفلسطين، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية. تحذيرات أممية وصفت الأمم المتحدة التقارير المتعلقة بقرار إسرائيلي محتمل لتوسيع العمليات العسكرية في أنحاء قطاع غزة بأنها "مقلقة للغاية" إن صحت، مشيرةً إلى أن مثل هذه الخطوة "ستُنذر بعواقب كارثية.. وقد تُعرّض حياة المحتجزين المتبقين في غزة لخطر أكبر". وأضاف: "القانون الدولي واضح في هذا الصدد، غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ويجب أن تبقى كذلك". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد التقى بمسؤولين أمنيين كبار، الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية جديدة للحرب الدائرة منذ قرابة عامين في غزة، حيث أفادت وسائل إعلام، بأنه يُفضّل السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع الفلسطيني. وقبل اجتماع الأمم المتحدة، خاطب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الصحافيين بمقر المنظمة، وانتقد الدول التي تسعى للضغط على إسرائيل من خلال الاعتراف بدولة فلسطينية "افتراضية" قائلاً، إن ذلك "اغتال" اتفاق إطلاق سراح المحتجزين، ووقف إطلاق النار، وأطال أمد الحرب. "مؤتمر حل الدولتين" وأعلنت 3 من دول مجموعة السبع عن خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقالت فرنسا وكندا إنهما ستفعلان ذلك خلال سبتمبر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعربت بريطانيا عن استعداها أيضاً للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء المعاناة في غزة مع الوفاء بشروط أخرى. وجاءت هذه الاعترافات بالتزامن مع عقد المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي ترأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع فرنسا. وشهد المؤتمر الذي عقد في نيويورك الأسبوع الماضي، توافقاً دولياً على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام بالمنطقة، وأن قيام دولة فلسطينية هو مفتاح هذا السلام، كما فتح المؤتمر حواراً مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية لدفعها للاعتراف بدولة فلسطين. وقالت تقارير إن بريطانيا قد تضغط على دول كبرى أخرى مثل ألمانيا وأستراليا وكندا واليابان للسير على المنوال نفسه.
