"مسك" تجدّد تسهيلات متوافقة مع أحكام الشريعة مع "الراجحي" بقيمة 150 مليون ريال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 33 دقائق

• الشرق الأوسط

برنامج «ندلب» يساهم بـ 262 مليار دولار في دعم الاقتصاد غير النفطي السعودي

أظهرت بيانات رسمية السبت أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في السعودية (ندلب) واصل تسجيل نتائج قوية خلال عام 2024، في إطار مساعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط ضمن مستهدفات «رؤية 2030». ووفقاً لتقرير «ندلب» السنوي، بلغت مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي 986 مليار ريال (نحو 263 مليار دولار)، ما يمثل 39 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، مقارنة بـ949 مليار ريال (نحو 253 مليار دولار) في عام 2023. كما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 55 في المائة. وقد حققت القطاعات الأساسية للبرنامج نمواً ملحوظاً، إذ سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 4 في المائة، فيما نمت أنشطة التعدين والنقل والتخزين بنسبة 5 في المائة. على صعيد الصادرات، ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى 514 مليار ريال (نحو 137 مليار دولار) خلال العام، بزيادة سنوية بلغت 13.2 في المائة، وتوزعت على 217 مليار ريال (نحو 58 مليار دولار) للصادرات السلعية غير النفطية، و91 مليار ريال (نحو 24.3 مليار دولار) لإعادة التصدير، و207 مليارات ريال (نحو 55.2 مليار دولار) لصادرات الخدمات. كما شملت أبرز صادرات الصناعات التحويلية صادرات الصناعات الكيميائية بقيمة 78.5 مليار ريال (نحو 20.9 مليار دولار)، والمعادن ومصنوعاتها بقيمة 23.3 مليار ريال (نحو 6.2 مليار دولار)، وصادرات الأغذية والمشروبات التي بلغت 10.5 مليار ريال (نحو 2.8 مليار دولار)، إضافة إلى صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية التي وصلت إلى 42.9 مليار ريال (نحو 11.4 مليار دولار). تنوعٌ أكثر يصنعه وطن طموح برؤية تكاملية تستثمر في الإنسان والمكان والموارد، وتحوّل الطموحات إلى إنجازات والتحديات إلى فرص تنموية مستدامة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.اطّلع على التقرير السنوي 2024: — برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (@NIDLP_2030) July 19, 2025 وفي جانب التوظيف، أظهر التقرير أن عدد العاملين في القطاعات المرتبطة بالبرنامج بلغ 2.43 مليون عامل، بزيادة 508 آلاف وظيفة عن العام السابق، من بينها 81 ألف وظيفة جديدة للمواطنين السعوديين. أما على صعيد الاستثمارات، فقد بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنفذة في قطاعات البرنامج نحو 665 مليار ريال (نحو 177.3 مليار دولار). كما بلغ إجمالي القروض المعتمدة من صندوق التنمية الصناعية 198 مليار ريال (نحو 52.8 مليار دولار)، وقدم بنك التصدير والاستيراد تسهيلات ائتمانية بقيمة 69.14 مليار ريال (نحو 18.4 مليار دولار). وبنهاية عام 2024، وصل عدد المنشآت الصناعية في السعودية إلى 12.5 ألف منشأة، وعدد المصانع الجاهزة إلى 1511 مصنعاً، فيما بلغت الاستثمارات التراكمية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة 1.412 تريليون ريال (نحو 376.5 مليار دولار). كما سجلت مبيعات الصناعات العسكرية المحلية 34.32 مليار ريال (نحو 9.15 مليار دولار)، في وقت تواصل فيه السعودية جهودها لتوطين سلاسل القيمة في قطاعات واعدة، منها المستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، ومنتجات الطاقة، والبتروكيميائيات. وفي قطاع الطاقة المتجددة، أطلقت السعودية مشاريع بسعة إجمالية بلغت 20 غيغاواط، ووقعت اتفاقيات جديدة لمشاريع طاقة شمسية بسعة 3.7 غيغاواط، وشغّلت مشاريع إضافية بسعة 3.6 غيغاواط. وسجلت أدنى تكلفة عالمية لشراء طاقة الرياح عند 5.87 هللة (نحو 0.016 دولار) للكيلوواط لكل ساعة، ما ساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 1.7 مليون طن سنوياً. أحد مشروعات الطاقة المتجددة في الجوف شمال المملكة (واس) أما في قطاع التعدين، فارتفع الإنفاق على الاستكشاف إلى 228 ريالاً (نحو 60.8 دولار) لكل كيلومتر مربع، وزاد عدد المواقع المطروحة للمنافسة بنسبة 380 في المائة مقارنة بالعام السابق. ويستهدف القطاع رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 176 مليار ريال (نحو 46.9 مليار دولار) بحلول 2030، وخلق 219 ألف وظيفة. وفي قطاع الخدمات اللوجستية، بلغ عدد التراخيص الصادرة 1056 رخصة، وارتفع عدد مراكز إعادة التصدير إلى 23 مركزاً مقارنة بمركزين فقط في عام 2019. كما ارتفعت نسبة استخدام المواني إلى 64 في المائة، بينما انخفض زمن الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، ما يعزز تنافسية المملكة على أنها مركز لوجستي عالمي. وأشار التقرير إلى أن البرنامج تجاوز العديد من مستهدفاته لعام 2024، من أبرزها توطين الصناعات العسكرية بنسبة 19.35 في المائة مقارنة بمستهدف 12.5 في المائة، وبلوغ المحتوى المحلي 1.23 تريليون ريال (نحو 328 مليار دولار)، متجاوزاً المستهدف البالغ 1.11 تريليون ريال (نحو 296 مليار دولار). كما سجلت صادرات الصناعات الواعدة 135.6 مليار ريال (نحو 36.2 مليار دولار)، بينما بلغ عدد التراخيص النهائية لتلك الصناعات 3.100 رخصة مقارنة بمستهدف 845 رخصة فقط. زوار ينظرون إلى معدات عسكرية جرت صناعتها في المملكة بأحد المعارض (الشركة السعودية للصناعات العسكرية) ويمتلك البرنامج محفظة ضخمة تضم 284 مبادرة، أنجز منها 163 مبادرة بنسبة إنجاز تبلغ 57 في المائة، ما يعكس التقدم في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030. ويُعد «ندلب» من أبرز الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها المملكة لإعادة تشكيل اقتصادها الوطني على أسس صناعية ولوجستية متينة، ضمن مساعي السعودية للاستثمار في التنوع والنمو المستدام، وفقاً التقرير.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

بعد تعيينه مديراً تنفيذياً.. سيميدو يتلقى رسالة من رونالدو

«فخور بك، لنمضي معاً بكل شيء»، بهذه العبارة رحب قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو بالمدير التنفيذي الجديد خوسيه سيميدو، الذي سيحل مكان ماجد الجمعان بعد أن أعلنت إدارة النادي رسمياً فسخ عقده قبل شهر تقريباً. ويرتبط سيميدو بعلاقة صداقة قوية مع رونالدو، إذ لعب الأخير دوراً كبيراً في قدوم صديقه للفريق ليشرف على اللجنة الفنية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل تولي المنصب الجديد وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT»، وإلى جانب وجود رونالدو وسيميدو سيكون مواطنهما «جيسوس» أحد العناصر الفاعلة في النصر بعدما تم تعيينه مدرباً خلفاً للإيطالي ستيفانو بيولي. ويطمح النصر السعودي بوجود سيميدو ورونالدو وجيسوس إلى إنجاح موسم 2025 ـ 2026، الذي يبدأ في 19 أغسطس القادم، عندما يخوض الفريق منافسات كأس السوبر السعودي الخاص بالموسم الماضي. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

«منصة إيجار»: التعديل والإضافة على العقود التجارية يفقدانها «القوة التنفيذية».. والعقد السكني «محمي»

حذّرت شبكة «إيجار» التابعة لوزارة البلديات الإسكان من خطورة إضافة أو تعديل أي بنود على عقد الإيجار التجاري، مؤكدة أن ذلك قد يُفقد «العقد» صفته التنفيذية أمام المحاكم، ويُعطّل سرعة استيفاء حقوق أطراف العلاقة الإيجارية. وأكد مصدر مطلع في «منصة ايجار» لـ «عكاظ»، أن جميع عقود «الإيجار السكنية» المبرمة عبر الشبكة تُعد سندات تنفيذية حتى في حال إضافة شروط خاصة، ما دامت الشروط لا تتعارض مع البنود الأساسية للعقد أو تغيّر طبيعته، إذ يستطيع المؤجر التوجّه مباشرة إلى محاكم التنفيذ لاستعادة حقوقه المالية أو طلب إخلاء العقار عند إخلال المستأجر بسداد الأجرة، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية أو حضور جلسات مطولة كما كان يحدث سابقاً. وأشار المصدر إلى أن «العقود التجارية» تختلف في ذلك، إذ إن إضافة أي شروط أو بنود جديدة على العقود التجارية تفقدها صفة السند التنفيذي، لتصبح عقوداً عادية تستوجب رفع دعوى قضائية أمام المحاكم للفصل في النزاعات. وقال المصدر: هذه العقود وضوابطها تأتي ضمن جهود وزارتي العدل والإسكان لتقليل أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم العامة، وتسريع إجراءات استعادة الحقوق في النزاعات الإيجارية، إذ يتيح العقد الموحد خدمة التقدم بطلب تنفيذ إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل، ما يختصر الوقت والجهد على أطراف العلاقة الإيجارية. من جانبه أوضح المستشار العقاري خالد شاكر المبيض لـ«عكاظ» أن العقد السكني يعد عقد إذعان تنظيمي في منصة «إيجار»، يُلزم الطرفين بنموذج موحّد معتمد من وزارتي العدل والبلديات، ويُعتبر سنداً تنفيذياً بصيغته المعتمدة حتى في حال إضافة شروط خاصة طالما لم تخالف النظام. وأضاف المبيض: «أما العقود التجارية، فهي بطبيعتها تخضع لحرية التفاوض والاتفاق بين الأطراف، وإضافة أي شرط خاص قد يغيّر من جوهر العقد أو يخلق التباساً في تفسيره، ما يجعله خارج نطاق الصيغة التنفيذية ما لم يتم توثيقه بسند تنفيذي مستقل كالإقرارات أو الصكوك». وأشار المبيض إلى أن أبرز المخاطر تتعلق بإمكانية الطعن على العقد لعدم وضوح الشروط أو تعارضها مع الأنظمة، مما يُفقد العقد صفته سنداً تنفيذيّاً، وبالتالي يُحرم المؤجر من التوجه مباشرة للتنفيذ القضائي دون إقامة دعوى موضوعية. ولفت في حديثه إلى أنه لا يُشترط تجنّب الشروط تماماً، لكن يُنصح بأن تكون مكتوبة بصيغة واضحة وغير قابلة للتأويل، وغير مخالفة للأنظمة، مع توثيق أي شروط خاصة بصك مستقل أو إقرار قضائي لضمان استمرار صفة السند التنفيذي للعقد. كادر /// آل مرعي لـ«عكاظ»: لا توقّع على العقود دون مختص قانوني أوضح الخبير العقاري سلطان آل مرعي لـ«عكاظ» أن التمييز بين العقود السكنية والتجارية ينبع من التنظيم القانوني الذي منح العقود السكنية صفة السند التنفيذي بشكل مباشر بموجب أحكام لائحة نظام «إيجار»، حتى مع وجود شروط إضافية طالما لم تُخل بجوهر العقد. وأضاف آل مرعي: «أما العقود التجارية، فالوضع يختلف تماماً، إذ يُشترط فيها التقيّد الكامل بالنموذج المعتمد دون تعديلات جوهرية، وإلا فقدت صفة السند التنفيذي، وذلك لحماية التوازن في العلاقة التعاقدية بين الأطراف التجارية التي غالباً ما تكون أكثر تعقيداً وتفاوتاً في القوة التفاوضية». وأكد أن أهم المخاطر تكمن في فقدان الصفة التنفيذية للعقد، مما يُجبر الطرف المتضرر على اللجوء إلى القضاء العادي لاستيفاء حقوقه بدلاً من التنفيذ المباشر عبر محاكم التنفيذ. وبيّن أنه لا مانع من إضافة شروط تنظيمية غير جوهرية في العقود التجارية، مثل تحديد وسيلة التواصل أو آلية تسليم الفواتير، لكن يجب تجنّب الشروط التي تعدّل جوهر العلاقة أو التزامات الإيجار الأساسية. وأوضح أن هناك حاجة لتطوير النظام بحيث يُمنح قدر من المرونة للعقود التجارية، عبر اعتماد نماذج متعددة أو إضافة ملاحق رسمية تتيح شروطاً مقننة ومعتمدة دون المساس بصفة السند التنفيذي، خصوصاً في ظل التوسع في أنواع الأنشطة التجارية وتعقيداتها. واختتم آل مرعي «ننصح دائماً بعدم التوقيع على أي شروط خاصة إلا بعد مراجعتها قانونياً من مختص، لضمان عدم تأثيرها على قوة العقد، وفي العقود التجارية، يُفضّل إدراج الشروط في ملاحق خارجية لا تُعد جزءاً من العقد التنفيذي إن لزم الأمر». أخبار ذات صلة