القوات الحكومية السورية تباشر بالدخول إلى مركز مدينة السويداء
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي في بيان: "ستباشر قوات وزارتي الداخلية والدفاع بالدخول إلى مركز مدينة السويداء" معلنة بشكل متزامن عن فرض حظر تجول "في شوارع المدينة حتى إشعار آخر".
ورحبت الرئاسة الروحية الدرزية من جهتها بدخول القوات الحكومية داعية الفصائل المسلحة إلى التعاون معها "وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها لوزارة الداخلية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
الشرع يتسلّم تقرير لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري.. ودخول أول قافلة مساعدات إلى السويداء مع عودة الهدوء الحذر
أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع تسلم تقرير اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة التحقيق في أحداث الساحل مارس الماضي، وذلك تزامنا مع عودة الهدوء الحذر إلى محافظة السويداء جنوب البلاد، والتي دخلتها أولى قوافل الهلال الأحمر العربي السوري المحملة بالمساعدات الإنسانية القادمة من دمشق. وطلبت الرئاسة من اللجنة عرض نتائج تحقيقاتها في مؤتمر صحافي، وقال وزير الصحة مصعب العلي ان حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية في سورية، رفض دخول الوفد الصحي الحكومي برفقة قافلة المساعدات. وقد أعلنت الأمم المتحدة ان الاشتباكات التي جرت في السويداء بين المسلحين الدروز ومقاتلي العشائر والبدو ادت إلى نزوح نحو 130 ألف شخص. وأضاف العلي بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الثورة»: جئنا على رأس وفد طبي وإغاثي إنساني كبير، ويرافق القافلة عدة وزراء ومحافظ السويداء وكوادر من وزارة الصحة، ووصلنا إلى أبعد نقطة في درعا، «بصرى الشام»، بهدف الوصول إلى مستشفى السويداء الوطني وتقديم المساعدات لهم، لكن الشيخ الهجري عارض بشدة دخولنا بشدة مع قوافل المساعدات إلى داخل السويداء. وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن قافلة للهلال الأحمر العربي السوري دخلت إلى محافظة السويداء محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإغاثية. من جهته، قال وزير الداخلية أنس خطاب إنه «بعد أيام دامية مرت على محافظة السويداء نجحت قوى الأمن الداخلي في تهدئة الأوضاع ضمن المحافظة بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية منها، وتمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل مدينة السويداء، تمهيدا لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة. واعتبر، حسبما نقلت عنه «سانا»، ان «انتشار قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء صمام أمان للاستقرار والتهدئة، وخطوة أولى في ضبط فوضى السلاح وترسيخ حالة الأمن، وبوصلتنا هي وقف إطلاق النار بشكل كامل، بما يتيح للدولة مباشرة دورها في إعادة الحياة إلى طبيعتها بمدينة السويداء وسائر أرجاء المحافظة».
الأنباء
منذ 15 ساعات
- الأنباء
لبنان أمام مُعضلة تبادل السجناء مع سورية.. معالجة أزمة الاكتظاظ تقعدها العراقيل السياسية والانقسامات
في ظل تزايد الضغوط الأمنية والإنسانية الناتجة عن الاكتظاظ في السجون اللبنانية، تستعد الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوة نوعية عبر تفعيل قنوات التواصل مع الجانب السوري لإبرام اتفاقية تبادل السجناء المحكومين. أوكل الأمر إلى وزير العدل اللبناني عادل نصار للتواصل مع نظيره السوري مظهر الويس لترتيب هذا الاتفاق، الذي يتوخى منه نقل المحكومين من كلا البلدين إلى سجون وطنهم، بما يساهم في التخفيف من الاكتظاظ المتزايد في السجون اللبنانية، لاسيما مع وجود أكثر من 1700 سجين سوري بينهم 389 محكوما. هذا التطور جاء عقب اجتماع أمني- قضائي ترأسه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون في قصر بعبدا، بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والعدل، إلى جانب كبار القادة الأمنيين والقضائيين، حيث خصص الاجتماع لمناقشة تداعيات اكتظاظ السجون والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الأزمة المزمنة. وأشار مصدر سياسي لبناني لـ «الأنباء» إلى أن الاجتماع «ناقش بعمق ضرورة تحريك عجلة القضاء اللبناني بعد التشكيلات المرتقبة، وتفعيل المحاكم للنظر في مئات الملفات العالقة التي تساهم مباشرة في تفاقم أزمة الاكتظاظ». وأوضح المصدر أن الرهان الكبير الآن هو على القضاء اللبناني، «الذي لابد أن يؤدي دوره الكامل في بت الدعاوى والفصل في قضايا الموقوفين، لأن هناك مئات السجناء الذين يقبعون خلف القضبان من دون محاكمة، وهذا ما يخالف أبسط المعايير الحقوقية والإنسانية». الواقع الميداني يعكس أزمة متفاقمة تتجاوز الجانب القانوني لتلامس صميم حقوق الإنسان. فالسجون اللبنانية، التي تعاني من ضعف في الخدمات الأساسية والبنية التحتية، أصبحت بيئة غير ملائمة لاحتجاز هذا الكم من النزلاء. ووفق المصدر السياسي نفسه، «جرى التشديد داخل الاجتماع الرئاسي الأخير على ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز، لاسيما في الجوانب الطبية والمعيشية، والعمل على تأمين النظافة، وزيادة التقديمات الصحية في ظل تفشي الأمراض وتراجع الرعاية داخل بعض السجون». أما فيما يخص السجناء السوريين فإن الاتجاه نحو توقيع اتفاقية مع دمشق لتبادل المحكومين يعكس محاولة لتوزيع العبء القائم، لكنه لا يخلو من تعقيدات سياسية. وأوضح المصدر أن «التحضير جار للقاء رسمي بين وزيري العدل في البلدين، سيتم خلاله بلورة الاتفاق، على أن يعرض لاحقا على مجلس النواب اللبناني للمصادقة عليه وفق الأصول القانونية». لكن هذه الخطوة، وعلى رغم طابعها التقني، لن تمر بهدوء في الساحة الداخلية اللبنانية، بحسب المصدر ذاته، الذي حذر من أن «تسليم سجناء سوريين إلى الحكومة في دمشق قد يثير ردود فعل داخلية ودولية». ومع ذلك، يعتبر أن «الحاجة الملحة لتخفيف الضغط عن السجون اللبنانية، إضافة إلى الضغط الأمني والاجتماعي، يفرض على السلطات البحث في كل الخيارات المتاحة ضمن الأطر القانونية». وفي هذا الإطار، تطرح مجددا فكرة تفعيل المحكمة الموجودة داخل سجن رومية، ما من شأنه تسريع المحاكمات والحد من تراكم الملفات، وهي خطوة طال انتظارها ولم تنفذ بعد رغم وعود متكررة. ويجمع مراقبون على أن أي حل مستدام يجب أن يبدأ بإصلاح قضائي فعلي، يضمن عدالة الإجراءات، ويعيد الاعتبار إلى مفهوم المحاكمة العادلة ضمن مهلة زمنية معقولة. من هنا، فإن الاتفاق المرتقب مع سورية على تبادل السجناء، في حال أبصر النور، قد يشكل بداية معالجة جزئية لأزمة كبيرة، لكنه يظل عرضة للعراقيل السياسية والانقسام الداخلي، ما لم تتوافر الإرادة الجدية في معالجة شاملة لأزمة السجون، التي باتت مرآة حقيقية لترهل مؤسسات الدولة اللبنانية.
الأنباء
منذ 15 ساعات
- الأنباء
بالفيديو.. «الداخلية»: ضبط 31 متهماً بحوزتهم نحو 20 كيلو مخدرات و27 ألف حبة مخدرة وزيت كيميكال و8 أسلحة نارية و17 ميزاناً حساساً
اضغط هنا لقراءةملخص الموضوع عبدالله قنيص - منصور السلطان أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن تنفيذها عدة حملات أمنية مكثفة في مناطق متفرقة من البلاد أسفرت عن ضبط 31 متهما بينهم مواطنون ومقيمون من الجاليتين العربية والآسيوية ومن غير محددي الجنسية. فيما قدرت المضبوطات من المواد المخدرة المتنوعة بـ 20 كيلو غراما إلى جانب اسلحة نارية تم العثور عليها بحوزة عدد من المتهمين، ومن بين المضبوطات نصف ليتر من زيت الكيميكال. وقالت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه «في إطار الجهود الأمنية المتواصلة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي لملاحقة وضبط مهربي ومروجي المواد المخدرة، نفذت الإدارة عدة حملات أمنية مكثفة في مناطق متفرقة من البلاد. وأسفرت الجهود عن ضبط 31 متهما منهم مواطنون ومقيمون من الجالية العربية والآسيوية وغير محددي الجنسية. وذكر البيان أن المضبوطات كانت عبارة عن: نحو (7.100) كغم من مادة الحشيش و(5.350) كغم من مادة الشبو و(3.800) كغم من مادة الماريغوانا و(2.100) كغم من مادة الهيروين و(570) غراما من مادة الكيميكال و(273) غراما من مادة الكوكايين و(250) غراما من بودرة اللاريكا و500 مل من زيت الكيميكال و (25.000) كبسولة لاريكا، (2.000) حبة من المؤثرات العقلية و8 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة الحية و17 ميزانا حساسا وكمية من الأكياس الفارغة. وأشارت إلى انه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استمرار حملاتها الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن من خلال ترويج أو جلب المواد المخدرة، مشددة على مضيها قدما في حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.
