ألمانيا تشد الأحزمة: مكافحة "العمل بالأسود" والتهرب الضريبي
يعتزم وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل تعزيز مكافحة العمل الذي من غير ترخيص والتهرب الضريبي من خلال تعديل قانوني جديد. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء (الخامس من أغسطس/آب 2025) أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى تحقيق زيادة كبيرة في إيرادات الدولة. وأفاد بيان من وزارة المالية بأن هذا التعديل يهدف إلى مجابهة التهرب الضريبي والعمل بدون ترخيص بـ"أقصى درجات الحزم".
ومن المقرر أن يعد مجلس الوزراء الألماني خلال جلسته الأسبوعية بعد هذا مشروع قانون لتعزيز دور هيئة الرقابة المالية على العمل غير القانوني. ووفقا للبيان فإن غرض مشروع القانون يتمثل في تمكين هيئة الرقابة من التصدي بشكل أكثر فاعلية للجرائم الاقتصادية الكبرى والجريمة المنظمة.
وتشمل الخطط تحسين الربط الرقمي وتبادل البيانات بين الجهات المعنية. كما يفترض أن توجه الهيئة جهودها بشكل أكثر دقة ضد أصحاب العمل الذين يحققون أرباحا من خلال العمل غير المصرح به وانتهاك الحد الأدنى للأجور، على حساب المنافسين الشرفاء، ومن خلال استغلال العمال وإلحاق الضرر بنظام الرعاية الاجتماعية.
ويتمثل أحد الأهداف في تحسين اكتشاف "العناصر المخالفة" ضمن سلاسل المتعهدين الثانويين، مثل تلك العاملة في مشاريع البناء الكبرى. وفي الوقت ذاته، سيتم تقليل عمليات التفتيش لدى الشركات الملتزمة بالقانون.
المساعدة في البحث عن عمل
شبهة غسيل أموال وجريمة منظمة
ومن المقرر أيضا أن تركز هيئة الرقابة، في إطار ما يعرف بـ"إدارة المخاطر"، على مناطق جديدة تعتبر بؤرا محتملة للعمل غير النظامي (أو العمل الأسْوَد) - وذكرت مصادر حكومية صالونات الحلاقة كمثال على هذه البؤر، حيث لا يمارس فيها العمل بدون تصريح وحسب، بل يشتبه أيضا أن بها أنشطة لغسل الأموال وارتباطات بشبكات الجريمة المنظمة المعروفة بـ "الجريمة العشائرية".
وأضافت هذه المصادر أنه تم تسجيل حالات من التوظيف غير القانوني وأشكال استغلالية من العمل أيضا في صالونات التجميل الخاصة بالأظافر، مشيرة إلى أنه لهذا السبب، سيتم إدراج قطاع الحلاقة والتجميل ضمن قائمة القطاعات التي تتأثر بشكل خاص بالعمل غير القانوني.
وسيعني التعديل القانوني بشكل محدد إلزام العاملين في هذه القطاعات بحمل بطاقة الهوية وتقديمها عند التفتيش من قبل الجمارك عند الطلب – وهي قاعدة كانت تطبق مسبقا على قطاعات مثل البناء والمطاعم. كما سيتم إلزام أصحاب العمل بالإبلاغ الفوري عن أي موظف جديد لدى مؤسسة التأمين التقاعدي.
إجراءات لتحسين الوضع المالي للدولة
ومن المقرر أيضا إدماج هيئة الرقابة المالية على العمل غير القانوني ضمن شبكة المعلومات الشرطية، ما يعني أنها ستتمكن مستقبلا بنفسها من تحديد العمال الذين يعملون بشكل غير مشروع والمجرمين. ولتخفيف العبء عن النظام القضائي، ستمنح الهيئة كذلك صلاحية كشف حالات الاحتيال بشكل مستقل.
وذكرت وزارة المالية أن هذا التعديل القانوني سيسهم أيضا في تحسين الوضع المالي للدولة، حيث أفادت توقعات بأن من المنتظر أن تحقق الدولة من خلال هذا التعديل القانوني إيرادات إضافية تصل إلى نحو ملياري يورو لصالح الحكومة الاتحادية والولايات وصناديق التأمينات الاجتماعية حتى عام 2029. وكان كلينغبايل كان أعلن مسبقا عن نيته تعزيز جانب الإيرادات من خلال تكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية، في ظل وجود عجز بمليارات اليوروهات في الخطة المالية للسنوات 2027 حتى 2029.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ ساعة واحدة
- طنجة 7
روما توافق على بناء جسر يربط إيطاليا بصقلية
وافقت الحكومة الإيطالية بشكل نهائي اليوم الأربعاء على بناء أطول جسر. هذا الجسر يعد من الجسور ذات الدعامات الواحدة في العالم. سيربط صقلية بالبر الرئيسي، على الرغم من المخاوف البيئية والمالية. وقد عرقلت هذه المخاوف إتمام المشروع على مدى عشرات السنين. وكان مشروع بناء الجسر الذي يبلغ طوله 3.7 كيلومتر قيد المناقشة منذ أواخر ستينيات القرن العشرين. يهدف المشروع كأداة لتنمية جنوب إيطاليا الذي يعاني من الفقر. وأعطت الحكومة اليمينية برئاسة جورجيا ميلوني الأولوية لهذا المشروع. خصصت الحكومة 13.5 مليار يورو (15.63 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لبناء المشروع والمرافق المحيطة به. وقال حزب الرابطة بزعامة نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني إن اللجنة الوزارية للتخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة أعطت الموافقة النهائية على المشروع. حدث ذلك في اجتماع في روما. وقالت شركة مضيق مسينا التي تشرف على المشروع إن من المقرر الانتهاء من بناء الجسر في عام 2032. ولقى المشروع معارضة شديدة من المشككين في جدوى بناء جسر كهذا في منطقة نشاط زلزالي. ويخشى كثيرون تجاوز التكاليف المحددة ووقوع أضرار بيئية محتملة وتلاعب المافيا في عقود البناء. وتقول بعض جماعات المواطنين المعارضة لبناء الجسر إنه غير ضروري. كما تقدمت الجمعيات البيئية هذا الأسبوع بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي. مشيرة إلى مخاطر جدية تهدد البيئة في المنطقة رويترز تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
غرامة ثقيلة من السلطات الإسبانية على "Glovo" نتيجة تشغيلها لمهاجرين غير نظاميين
المزيد من الأخبار غرامة ثقيلة من السلطات الإسبانية على "Glovo" نتيجة تشغيلها لمهاجرين غير نظاميين ناظورسيتي: متابعة فرضت السلطات الإسبانية في إقليم الأندلس غرامة مالية ثقيلة بلغت 847,640 يورو على شركة التوصيل الرقمية Glovo، وذلك بعد ضبطها تُشغّل 64 مهاجرًا بدون تصاريح إقامة أو عمل في مدينة إشبيلية، بينهم مغاربة، في خرق صريح للقانون الإسباني المنظم لحقوق الأجانب. وجاء هذا القرار، وفق ما أعلنته مصادر رسمية، بعد سلسلة من التحقيقات أجرتها مفتشية العمل والضمان الاجتماعي، التي كشفت أن الشركة كانت تستعين بهؤلاء الأشخاص في مهام التوصيل دون تسجيلهم في نظام الضمان الاجتماعي، ودون احترام الشروط القانونية المتعلقة بالتوظيف. وتندرج هذه المخالفة، حسب ما ينص عليه القانون العضوي 4/2000، ضمن "الانتهاكات الخطيرة جدًا"، لاسيما ما ورد في المادتين 36.1 و36.4، واللتين تُحرّمان تشغيل أجانب دون توفرهم على تصاريح عمل، أو دون وجود علاقة شغل قانونية واضحة. وفي تفاعلها مع الغرامة، قالت شركة Glovo في بيان صحافي إنها تعتزم استئناف القرار، مشيرة إلى أن عددًا من المخالفات المذكورة تعود لفترة سابقة، قبل إدخال الشركة تعديلات على نموذج تشغيلها الداخلي. وأضافت الشركة أن جميع العاملين سيتم نقلهم إلى النظام الرسمي للتوظيف، وهي خطوة تأتي بعد سلسلة من الغرامات التي سبق وأن طالتها في مدن إسبانية أخرى بسبب نموذج تشغيلها المثير للجدل. وقد تسببت هذه الواقعة في موجة ردود فعل داخل أوساط الجمعيات الحقوقية المدافعة عن المهاجرين، التي دعت إلى تعزيز الرقابة على شركات التوصيل الكبرى، ووقف ما وصفته بـ"الاستغلال الممنهج" لفئات هشّة تفتقر إلى الحماية القانونية. ويُشار إلى أن هذه العقوبة تُضاف إلى سلسلة من الغرامات السابقة التي واجهتها Glovo في إسبانيا، بسبب استمرارها في اعتماد نمط تشغيل يعتمد على توظيف الموزعين كـ"مستقلين"، رغم صدور قوانين تُلزم الشركات بضمهم كموظفين رسميين يتمتعون بكافة حقوقهم الاجتماعية.
يا بلادي
منذ 2 ساعات
- يا بلادي
فرنسا تسحب تصريح إقامة مغربي بعد تدنيسه قبر الجندي المجهول
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن قراره بسحب تصريح الإقامة من مواطن مغربي تم توقيفه بتهمة تدنيس قبر الجندي المجهول. ووفقًا لما أوردته إذاعة أوروبا 1 وأكدته صحيفة لو فيغارو ، جاء هذا القرار بعد احتجاز المتهم بناءً على فيديو يوثق الأفعال المنسوبة إليه. وكانت الصحيفة قد أفادت في وقت سابق بأن الرجل، الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، هو شخص مشرد ومعروف لدى السلطات. وقد تم الإبلاغ عنه سابقًا بتهم تتعلق بـ"سرقة السيارات، التخريب، والعنف أو الإهانة العامة بدافع عنصري". وكان تصريح إقامته ساريًا حتى أكتوبر 2025. بحسب نفس المصدر، لا يزال المتهم قيد الاحتجاز حتى منتصف نهار الأربعاء بتهمة "انتهاك قبر، ضريح، أو نصب تذكاري مخصص لذكرى الموتى". ويعاقب القانون الجنائي على هذه الأفعال بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 15,000 يورو. يُذكر أن السقيفة المقامة تحت قوس النصر منذ 11 نونبر 1920، تُخلد ذكرى الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى. وتفيد المعلومات بأن الفيديو تم تصويره مساء الاثنين 4 غشت، قبل أن يُنشر على منصة تيك توك.
