
الرئيس عون: لا أحد يستطيع إلغاء الجامعة اللبنانية وسنقوم بالكثير من الخطوات من أجل تطويرها
وقال: "الجامعة اللبنانية هي جامعة كل اللبنانيين، وسنعمل على ان تكون قادرة على القيام بهذه الرسالة".
كلام الرئيس عون جاء خلال زيارة قام بها إلى مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في منطقة المتحف، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة بسام بدران، وانتقلا معا الى مكتب بدران حيث عقد اجتماع حضرته وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي.
وخلال الاجتماع رحب رئيس الجامعة بزيارة الرئيس عون واطلعه على ما حققته من تقدم لاسيما لجهة تصنيفها من بين 1700 جامعة عالمية، حيث كان تدرَّجها وفق الاتي: في العام 2022 كان تصنيفها بين هذه الجامعات في المرتبة 701-750، وفي العام 2023 كانت في المرتبة 601-650، وفي العام 2024 في المرتبة 577، وفي العام 2025 في المرتبة 567، فيما حلَّت في العام الدراسي 2026 في المرتبة 515، علماً انَّ التصنيفات يتم إحتسابها عن العام الدراسي اللاحق. اما في لبنان، فالجامعة اللبنانية تحتل المركز الثاني، علما ان تصنيف كل من كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية الصيدلة هو الأول، فضلا عن تصنيفات مرموقة أخرى لكليات الطب والهندسة والآداب وغيرها.
وأشار بدران الى ان الدعم الذي تلقَّته الجامعة كان الحافز الذي جعلها تتقدم على نحو أفضل مما كانت عليه، ونسبة الطلاب في كلياتها تزداد سنة بعد سنة.
ولفت الى انها في صدد اطلاق مناقصات لانشاء 7 مبان جديدة في طرابلس وحلبا ومجمع الفنار ومجمع زحلة ومجمع الحدث والنبطية، والاعتمادات متوافرة لهذه المنشآت في موازنتها، وتأمنت من مداخيل رسوم التسجيل وما تحصله من حقوق فحوصات "الكورونا" PCR والبالغة نحو 52 مليون دولار تسترجعها الجامعة تدريجيا.
وقال بدران إن الجامعة اللبنانية سوف تحتفل في العام الجامعي 2025-2026 باليوبيل الماسي، وستقيم نشاطات على مدار السنة يعلن عنها في حينه.
وأعرب رئيس الجامعة عن امله في ان يتم تعيين عمداء الكليات في القريب العاجل وفق الالية المعتمدة في هذا المجال، وإنجاز ملف التفرغ وفق حاجات الجامعة.
بدورها رحبت الوزيرة كرامي بزيارة الرئيس عون الى الجامعة اللبنانية، مشيرة الى انها تعمل مع رئيسها لتأمين كل المقومات التي تدفع بها نحو المزيد من التقدم.
وأعرب الرئيس عون عن تقديره لما حققته الجامعة اللبنانية من إنجازات وتقدم، لافتا الى ان زيارته اليوم تندرج في اطار الاطلاع على الحاجات لوضع الإمكانات اللازمة لتأمين المزيد من التقدم والنجاح. وقال "ان الجامعة على رغم الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان حافظت على مستوى علمي عال، وهي تواصل تقدمها، وكل المؤشرات والتصنيفات تؤكد على ذلك. وهذا التقدم يدل على حسن الإدارة، وكم أتمنى لو ان مؤسسات وادارات رسمية أخرى تقتدي بها وتكون قادرة على الإنتاج".
بعد ذلك، انتقل الرئيس عون والوزيرة كرامي وبدران الى قاعة الاجتماعات الكبرى، حيث التقوا أعضاء مجلس الجامعة والعمداء والمستشارين وامناء السر ومركز الأبحاث ومكتب العلاقات الخارجية.
وفي كلمة له، نوّه الرئيس عون بجهود المسؤولين في الجامعة اللبنانية، الذين لهم الفضل على المجتمع اللبناني وعلى بناء لبنان، وقال: "أينما ذهب اللبناني يترك بصمته بفضل علمه، واول مطبعة في الشرق كانت في لبنان، وهذه قوته، التي تشكّل المادة الغنية التي يملكها والاساسية لنا ولاجيال المستقبل".
وأضاف "نحن نعول عليكم وعلى الجامعة اللبنانية، التي في ظل الظروف الصعبة التي مرت على لبنان منذ العام 2019 حتى الآن، من اقتصادية، الى جائحة كورونا والحروب وانفجار المرفأ، تمكنت من المحافظة على مستواها. بالفعل ان هذا الامر "يكبّر القلب"، خصوصا وأن الجامعة حلت في المرتبة الثانية في لبنان من بين الجامعات الأخرى، وهي بالنسبة لي في المرتبة الاولى، لأننا نزن انجازاتنا بقدر الامكانات التي نملكها. بفضلكم حافظت الجامعة اللبنانية على المستوى العالي. وإن سوء الادارة يوازي الفساد، ومهما مرت المؤسسات بظروف صعبة، فبوجود ادارة سليمة وشفافة تحافظ على مستواها ووجودها. والدليل على ذلك انتم كجامعة لبنانية. وأتمنى ان تقتدي بكم المؤسسات الاخرى في الدولة اللبنانية".
وتابع: "ان لبنان غير مفلس، هو غني بقدراته وبكم وبطلابكم وباجيال المستقبل، لكنه بلد منهوب ومسلوب بسبب الفساد وسوء الادارة وعدم المحاسبة. فمهما وضعنا من قوانين واصلاحات، في ظل غياب المحاسبة تبقى غير مجدية".
وقال: "اريد للجامعة اللبنانية ان تؤمن العلم لجميع اللبنانيين، وإيماننا كبير بكم فأنتم صمدتم وحافظتم على هذه المؤسسة، وسنقوم بالكثير من الخطوات بالتعاون معكم من اجل تطويرها. تابعوا عملكم، وحققوا اهدافكم، ولتتحدث انجازاتكم عنكم، ولا أحد يستطيع إلغاء الجامعة اللبنانية".
بدوره، أشار بدران إلى أنّ "الجامعة اللبنانية، بما تحتضنه من خبرات علمية ومراكز بحثية متقدمة ومصنع للإلكترونيات، قادرة على ان تكون شريكة للدولة في مشاريعها التنموية والاصلاحية. وربط سياسات الدولة بخبراتها سينتج نموذجا علميا للتكامل الوطني تبنى عليه رؤى مستقبلية تنهض بالوطن وتحضن مؤسساته".
واطلع بدران الرئيس عون على اجراء الجامعة امتحانات في كلية الهندسة لطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي السجن لطالب سجين من كلية الاداب تحت مراقبتها وبالتعاون مع القوى الأمنية. وابدى إٍستعداد الجامعة للمشاركة في الإصلاح داخل السجون، وهي ارسلت مجموعة من الكتب التي أصدرتها لتكون في تصرف السجناء.
والقت الوزيرة كرامي كلمة رحبت فيها بزيارة الرئيس عون وقالت: "ان الجامعة اللبنانية هي جوهرتنا التربوية وحجر الأساس في كل ما نفعله".
وأضافت: "إن كل النشاطات التي تقوم بها لها الدور الأساسي والحضور المميز، لانها الشريك في ضبط كيفية التعامل مع بقية الجامعات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
سعر الذهب في مصر يوم الأحد 20 يوليو 2025
يقدم موقع 'صدى البلد' أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الأحد 20-7-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كل محلات الصاغة. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد بدون مصنعية سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5314 جنيهًا. سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد سعر الذهب عيار 22، فسجّل 4871 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4650 جنيها دون مصنعية. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3986 جنيهًا . سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد سجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر نحو 37200 جنيه. بورصة الذهب عالميا سعر الذهب عالميًا سجّل 3351.88 دولار للأوقية. وأغلق الذهب العالمي تداولاته الجمعة الماضية على انخفاض، حيث زاد تعافي الدولار الأمريكي من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما. اختلاف المصنعية والدمغة تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. عوامل تحدد سعر الذهب عالميا يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها : معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.


بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
المنحة المالية للعسكريين أمام الحكومة مجدداً بعد قرار الشورى وقف ضريبة المحروقات
تفاعلت قضية المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين مجدداً، بعد قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، التي كان ملحوظاً أن تمول هذه الزيادة وتنفيذها اعتباراً من اول تموز الجاري. ومن المنتظر أن تتكثف الاتصالات والجهود لمعالجة هذا الوضع الناشىء عن القرار المذكور، ووقف الضريبة على المحروقات، والعودة الى الاسعار ما كانت عليه قبلها. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام الالتزام بقرار المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين منهم وكذلك بقرار مجلس الشورى ، مشيرا الى السعي والبحث عن تمويل آخر غير ضريبة المحروقات، عن طريق تفعيل الجباية الجمركية وتفعيل جباية الضرائب. وكانت وزارة المال اصدرت بيانا مقتضبا اوضحت فيه أن 'المسألة قيد الدرس بين وزير المال، الذي قدم الى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار انه هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن'. وساد لغط في اليومين الماضيين حول هذه القضية، التي يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او ربما قبل ذلك. واوضح مصدر بارز في وزارة المال لـ'الديار' ان الوزير ياسين جابر 'هو من بادر الى العمل، من اجل اعطاء هذه المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها'. واضاف المصدر أن الوزير 'شرح بالتفصيل جوانب هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، رغم ان المجلس لم يكن تسلم بعد قرار مجلس شورى الدولة. ودار نقاش لاكثر من ساعة ونصف الساعة، لا سيما أن كلفة هذه المنحة المالية تبلغ سنويا 360 مليون دولار'. واشار المصدر الى أن 'هناك وضعاً ملتبساً بعد قرار مجلس الشورى، لا سيما ان تفسير قرار هيئة التشريع في شأن قانون تعليق المهل، يعطي الحكومة الحق في التشريع الجمركي. وهنا لا بد من التأكيد على ان القرار النهائي بشأن ما استجد بعد قرار مجلس الشورى، يعود للحكومة'. واوضح المصدر ان وزارة المال 'تأخذ في عين الاعتبار في كل موضوع بحاجة الى تمويل المسار الاصلاحي، الذي تنتهجه الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد . وهي منذ البداية اتخذت قرارا مبدئيا بعدم اعتماد طريقة سلف الخزينة، انطلاقا من تحقيق الانتظام المالي'. ولفت المصدر الى 'شرط صندوق النقد بعدم الصرف، من دون تأمين المدخول لتفادي الوقوع في العجز'. وقال المصدر ان الوزير ياسين 'سيعرض كل هذه الامور على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان القرار النهائي سيكون للمجلس'. وكرر المصدر ان الوزارة بصدد درس اعطاء زيادة للمتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، في اطار تأمين التمويل اللازم لها، وفي اطار الحفاظ على التوازن المالي، لكي لا نعود الى ما كان يجري في الماضي. واكد المصدر ان مجلس الوزراء 'سيبحث هذا الموضوع بكل مسؤولية ودقة، مع التأكيد على حق العسكريين والمتقاعدين العسكريين بهذه المنحة ، وسيتخذ قراره المناسب من دون ان يقدم على دعسة ناقصة، وأمامنا وقت لمعالجة هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري'.


الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
مصدر في «المالية» للديار: المنحة حق والقرار للحكومة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كانت وزارة المال اصدرت بيانا مقتضبا اوضحت فيه « ان المسألة قيد الدرس بين وزير المال، الذي قدم الى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار انه هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن». وساد لغط في اليومين الماضيين حول هذه القضية، التي يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او ربما قبل ذلك اذا تقرر عقدها مطلع الاسبوع ، مع العلم ان زيارة الموفد الاميركي باراك قد تحول دون تقديم الموعد . واوضح مصدر بارز في وزارة المال لـ<الديار»: ان الوزير ياسين جابر «هو من بادر الى العمل، من اجل اعطاء هذه المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها». واضاف المصدر ان الوزير «شرح بالتفصيل جوانب هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، رغم ان المجلس لم يكن تسلم بعد قرار مجلس شورى الدولة. ودار نقاش لاكثر من ساعة ونصف الساعة ، لا سيما ان كلفة هذه المنحة المالية تبلغ سنويا 360 مليون دولار». واشار المصدر الى «ان هناك وضعا ملتبسا بعد قرار مجلس الشورى ، لا سيما ان تفسير قرار هيئة التشريع في شأن قانون تعليق المهل، يعطي الحكومة الحق في التشريع الجمركي . وهنا لا بد من التأكيد على ان القرار النهائي بشأن ما استجد بعد قرار مجلس الشورى، يعود للحكومة». واوضح المصدر ان وزارة المال «تأخذ في عين الاعتبار في كل موضوع بحاجة الى تمويل المسار الاصلاحي، الذي تنتهجه الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد . وهي منذ البداية اتخذت قرارا مبدئيا بعدم اعتماد طريقة سلف الخزينة ، انطلاقا من تحقيق الانتظام المالي>. ولفت المصدر الى «شرط صندوق النقد بعدم الصرف، من دون تأمين المدخول لتفادي الوقوع في العجز». وقال المصدر ان الوزير ياسين «سيعرض كل هذه الامور على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان القرار النهائي سيكون للمجلس». وكرر المصدر ان جابر «هو من بادر الى العمل لاعطاء المنحة للعسكريين والمتقاعدين العسكريين ، وان الوزارة بصدد درس اعطاء زيادة للمتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، في اطار تأمين التمويل اللازم لها، وفي اطار الحفاظ على التوازن المالي، لكي لا نعود الى ما كان يجري في الماضي». واكد المصدر ان مجلس الوزراء «سيبحث هذا الموضوع بكل مسؤولية ودقة، مع التأكيد على حق العسكريين والمتقاعدين العسكريين بهذه المنحة ، وسيتخذ قراره المناسب من دون ان يقدم على دعسة ناقصة. وامامنا وقت لمعالجة هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري».