المركزي العُماني يخصص 10.25 مليون ريال لأذون الخزانة الحكومية
أعلن البنك المركزي العُماني عن تخصيص إجمالي 10.25 مليون ريال عُماني لأذون الخزانة الحكومية لهذا الأسبوع، ضمن إطار عمله على دعم استقرار السوق المالي وتمويل متطلبات الموازنة العامة بشكل مرن.
وبحسب بيان للبنك، فإن هذه الأذون صُدرت لفترة استحقاق مدتها 91 يومًا، بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.941 ريال لكل 100 ريال، فيما سجل أقل سعر مقبول 98.930 ريال، كما بلغ متوسط سعر الخصم نحو 4.24871%، بينما بلغ متوسط العائد 4.29421%.
وأشار البنك إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي يبلغ 5%، في حين يصل سعر الخصم على تسهيلات أذون الخزانة إلى 5.50%.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل مضمونة من قبل الحكومة، وتصدرها وزارة المالية لتوفير فرص استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يتولى البنك المركزي دور مدير الإصدار لها.
وتتميز هذه الأذون بسهولة تسييلها عبر خصمها لدى البنك المركزي أو تنفيذ صفقات الريبو، سواء مع البنك المركزي أو بين البنوك مباشرة في سوق ما بين البنوك.
كما تمثل أذون الخزانة مؤشرًا مرجعيًا لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق المحلي، وتوفر للحكومة وسيلة فعّالة ومرنة لتمويل بعض النفقات التشغيلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الصين تضخ أكبر سيولة قصيرة الأجل هذا الأسبوع منذ يناير
كثّفت الصين ضخ السيولة قصيرة الأجل في النظام المصرفي خلال الأسبوع الجاري إلى أعلى مستوى منذ يناير، في مسعى لتعويض السيولة التي استنزفتها مدفوعات الضرائب وإصدارات الديون الحكومية الكثيفة. ضخّ بنك الشعب الصيني هذا الأسبوع صافي سيولة قدرها 1.3 تريليون يوان (181 مليار دولار) في النظام المصرفي، من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام، وفقاً لحسابات "بلومبرغ". تأتي هذه الخطوة في ظل صعود أسعار إعادة الشراء لأجل ليلة واحدة وسبعة أيام فوق سعر الفائدة الأساسي لدى بنك الشعب الصيني هذا الشهر، في دلالة على تشدد أوضاع السيولة في السوق. دعم الاقتصاد الصيني في ظل ضعف الطلب يعكس هذا الضخ النقدي أيضاً حرص البنك المركزي على الإبقاء على أوضاع التمويل ميسّرة بما يكفي لدعم الاقتصاد الصيني، الذي لا يزال هشاً في مواجهة أي تراجع في الصادرات الخارجية وضعف ثقة المستهلك المحلي. قال تشاوبنغ شينغ كبير المحللين الاستراتيجيين للأسواق لدى "أستراليا آند نيوزيلند بانكينغ غروب" (Australia & New Zealand Banking Group)، إن بنك الشعب الصيني كثّف هذا الأسبوع ضخ السيولة قصيرة الأجل، بهدف دعم مستويات السيولة وسط ضغوط ناجمة عن إصدار السندات الحكومية ودفع استحقاقات الضرائب. يوليو.. ذروة موسم الضرائب يُعد يوليو من الأشهر الرئيسية لسداد الضرائب في الصين، إذ تُدفع خلاله ضرائب تُحصّل شهرياً مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، إلى جانب ضرائب ربع سنوية مثل رسوم الدمغة وضريبة حماية البيئة التي يحل موعد استحقاقها في منتصف الشهر. كما تسحب إصدارات السندات الحكومية الضخمة السيولة من السوق. تتوقع شركة "هواتشوانغ سيكيوريتيز" (Huachuang Securities) أن يرتفع صافي الإصدارات الحكومية إلى نحو 1.6 تريليون يوان خلال هذا الشهر، بزيادة تقارب تريليون يوان على أساس سنوي، بحسب مذكرة بحثية صادرة عن الشركة. مع ذلك، لا يتوقع تشاوبنغ شينغ أن يُواصل البنك المركزي ضخ السيولة في النظام المصرفي، نظراً لأن موعد استحقاق الضرائب كان في 15 يوليو.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
محافظ البنك المركزي: يجب إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي
شارك وفد جمهورية مصر العربية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماع الثالث - خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا، واستمرت فعالياته على مدار يومي 17 و18 يوليو 2025، حيث ضم الوفد ياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد – وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، وعلاء عبدالرحمن – مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية. وتضمنت مشاركة المحافظ عددًا من الجلسات التي تناولت قضايا متنوعة وهامة، شملت قضايا الاقتصاد الكلي العالمي، والهيكل المالي العالمي، بالإضافة إلى مناقشات عن أهم معوقات التنمية في أفريقيا والتمويل المستدام، وقضايا القطاع المالي والشمول المالي. وخلال الاجتماعات، أشار المحافظ إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مؤكدًا على الحاجة إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما شدد على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، مؤكدًا على أن صلابة الاقتصاد الكلي يعد ركيزة أساسية لأي مسار إصلاحي فعّال. وفي هذا الإطار، دعا إلى تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، ودعم جهودها في تبني آليات وأدوات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتفعيل أدوات الحد من المخاطر، بما في ذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة كما شدد على أهمية إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي، مع ضرورة تعزيز التمثيل الأفريقي. ويُعد إرساء إطار دقيق وشفاف للرصد والمتابعة خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف المشترك وضمان استدامة نتائجه. ونوه حسن عبدالله محافظ البنك المركزي إلى المخاطر المتزايدة الناتجة عن النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية، وعدم كفاية الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بها، مما يستدعي تعزيز التنسيق الدولي لضمان الاستقرار المالي العالمي. كما شدد المحافظ على أهمية تعزيز الحوار بين كل من الدول الدائنة والمدينة ووكالات التصنيف الائتماني والمنظمات الدولية لصياغة استراتيجيات متكاملة لإدارة الديون. مؤكدًا على ضرورة توسيع نطاق مبادرة "الإطار المشترك" ليشمل الدول متوسطة الدخل، التي تعاني من ظروف مشابهة، مع ضرورة تبنّي آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية. الوكيل: الشركات المصرية نفذت مشروعات كبرى في ليبيا بـ5 مليارات دولار أشرف صالح: نعمل على جعل مصر مركزًا رئيسيًا للاستثمار الليبي الخارجي وفي سياق متصل، دعا حسن عبدالله محافظ البنك المركزي إلى تعزيز إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية، مؤكدًا على أهمية الأطر الوطنية القائمة على قيادة الدولة، لربط الاستثمارات بأولويات التنمية، كما شدّد على الحاجة إلى توحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه العديد من الدول النامية، ومنها الضغوط التضخمية، ونقص أدوات التمويل الأخضر، وضعف تدفق المشروعات الاستثمارية المستدامة. وفي إطار دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية، أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي على ضرورة تطوير الأسواق المالية المحلية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، لاسيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين الإنتاجية ورفع جودة الخدمات، كما شدد على أهمية توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، وخاصة تلك العابرة للحدود، لما لها من دور محوري في تعزيز التكامل الإقليمي. ومن جانب آخر، فقد أعرب سيادته عن دعم مصر للبرنامج المقترح لتوطيد التعاون بين مجموعة العشرين والقارة الأفريقية في مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجي خلال الفترة 2026 - 2030. واختتم المحافظ مداخلاته بالتأكيد على أن الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا وعدالة، داعيًا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة، مع معالجة التحيز الرقمي والإقصاء المحتمل الناتج عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ومن جانب اخر شارك ياسر صبحي، نائب وزير المالية، نيابة عن وزير المالية، في عدد من الجلسات ضمن الاجتماعات ذاتها، من أبرزها الجلسة الخاصة بتعزيز التنسيق بين المجموعة ومبادرة "الاتفاق مع أفريقيا"، التي تهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات الناشئة. كما شارك سيادته في جلسات تناولت قضايا الاستثمار في البنية التحتية والضرائب الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية تمكين القطاع الخاص، إضافة إلى دعوة مجموعة العشرين لتأسيس نظام ضريبي دولي عادل يعكس التوازن بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ويُسهم في تحقيق العدالة الضريبية. ومن الجدير بالذكر، أن منة الله فريد وكيل المحافظ للعلاقات الخارجية قد شاركت، نيابة عن نائب المحافظ، في الاجتماع الرابع لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "G20"، الذي عقد في الفترة من 14 – 16 يوليو 2025، وقد تناول الاجتماع جلسة لعرض اهم الموضوعات محل تباحث فريق الخبراء الأفريقي التابع لمجموعة العشرين، ومناقشة مختلف المجالات الاقتصادية ، حيث أشادت سيادتها بجهود السادة الخبراء في طرح الرؤى الأفريقية على المستوى الدولي، مع الترحيب بالتوصيات الخاصة بتوسيع نطاق "الإطار المشترك"، وحشد المزيد من التمويل التنموي، وتعظيم الاستفادة من موارد القارة الأفريقية، ومراجعة آليات التصنيفات الائتمانية. هذا، وقد دعت سيادتها مجموعة العشرين إلى إدماج هذه التوصيات ضمن مسارها المالي بما يحقق نتائج ملموسة للقارة. ومن المقرر عقد الاجتماع الخامس لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين خلال شهر أكتوبر 2025، على أن يُعقد الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة في الشهر ذاته، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المقرر انعقادها في العاصمة الأمريكية واشنطن.
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
شروط جديدة تلتزم بها شركات إلحاق العمالة بالخارج بداية من هذا الموعد
موعد تطبيق قانون العمل الجديد .. يبدأ العمل رسميا بهذا القانون بداية من سبتمبر المقبل للعام المالى الجاري 2025 . و حدد قانون العمل الجديد، عدة اشتراطات تلتزم بها الشركات المسؤولة عن إلحاق العمالة بالخارج . وتلتزم هذه الشركات بتنفيذ هذه الشروط مع بدء العمل بالقانون رسميا بداية من 1 سبتمبر 2025 . وبحسب ما نصت عليه المادة 40 من القانون الجديد، فإنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات الآتية : 1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها . 2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها ، وطبيعة نشاطها. 3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة . ومع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص: 1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا ، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها . 3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته ، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين. 4- ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية. وطبقا للقانون، يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
