قلعة السراغنة..المجلس الإقليمي يعقد دورته العادية بحضور عامل الإقليم ويصادق على نقط جدول الأعمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 18 ساعات

• هبة بريس

من قلب شرق المملكة… وجدة تكتب فصلا جديدا من التحديث والتنمية المستدامة

من قلب شرق المملكة… وجدة تكتب فصلا جديدا من التحديث والتنمية المستدامة هبة بريس – أحمد المساعد في إطار الاستراتيجية التنموية المتكاملة التي تشرف عليها السلطات المركزية والمحلية، وبتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تشهد مدينة وجدة طفرة تنموية غير مسبوقة. وتتجسد هذه الدينامية في سلسلة من المشاريع الطموحة التي تروم تحديث البنية التحتية، وتأهيل الفضاءات العمومية، وتعزيز المرافق الرياضية، وتوسيع المساحات الخضراء. تندرج هذه المشاريع في إطار رؤية شاملة تهدف إلى جعل وجدة نموذجا للمدينة الحديثة، التي تجمع بين التطور العمراني والاستدامة البيئية، مع الحفاظ على هويتها التاريخية والثقافية. *منهجية عمل استباقية تحت إشراف والي جهة الشرق* حرصا على التنفيذ الأمثل لهذه المشاريع، يعتمد خطيب لهبيل والي جهة الشرق، بتنسيق مع الجماعات الترابية، على منهجية عمل استباقية ترتكز على خمس ركائز أساسية،1/ زيارات ميدانية دورية لمواقع المشاريع لمتابعة تقدم الأشغال؛ 2/معاينة مباشرة لضمان مطابقة الأشغال للمواصفات التقنية؛ 3/تنسيق مؤسساتي دائم من خلال اجتماعات دورية مع مختلف الأطراف المتدخلة؛ 4/ متابعة دقيقة للبرامج الزمنية واحترام الآجال المحددة؛ 5/تقييم دوري لمستوى الجودة وفق المعايير المعتمدة. *شركة 'وجدة للتهيئة': نموذج في الحكامة والفعالية* في هذا الإطار، تتبنى شركة التنمية المحلية 'وجدة للتهيئة' منهجية عمل محكمة، صُمّمت وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال الإدارة الحضرية وإنجاز المشاريع الكبرى، وترتكز هذه المنهجية على خمسة محاور استراتيجية: – الالتزام بالآجال المتفق عليها والتنسيق الفعّال بين المتدخلين؛ – ضمان جودة تنفيذ الأشغال؛ – التحكم في التكاليف والتخطيط المالي المحكم؛ – ترشيد استعمال الموارد العمومية وتقليص الهدر؛ – المرونة والتكيف مع التغييرات والاستجابة السريعة للتحديات. هذا الانخراط الجماعي يعكس إرادة قوية لتحقيق تحول جذري في المشهد الحضري لمدينة وجدة، مما يؤهلها لتكون قطبا جهويا جاذبا للاستثمار ومكانا مثاليا للعيش الكريم، وهذه مختلف المشاريع التي هي قيد الإنجاز بمدينة وجدة. *تأهيل البنية التحتية للطرق:* إنجاز أشغال التشوير الأفقي لتعزيز السلامة الطرقية، صيانة وتأهيل شبكة الطرق بمختلف أحياء المدينة، إعادة تأهيل شارع محمد السادس وشارع محمد الخامس بما يشمل أشغال الطرق والتطهير السائل والهندسة المدنية، إتمام الطريق المداري الجنوبي لربط المحاور الحيوية وتحسين حركة التنقل داخل المدينة. *تجديد الساحات العمومية:* تهيئة ساحة جدة بشارع محمد الخامس، تأهيل ساحة باب سيدي عبد الوهاب، ساحة المغرب، وشارع عبد الرحمان حجيرة(مراكش)، تجديد ساحة ولي العهد الأمير مولاي الحسن وتحويلها إلى فضاء حيوي للتنزه والتجمعات. *المساحات الخضراء والرياضة:* غرس الأشجار وتحديث نظام الري بالمساحات الخضراء، تهيئة حديقة لالة عائشة ولالة مريم لتعزيز الرئة الخضراء للمدينة، إنشاء ملاعب رياضية للقرب بعدة جماعات تابعة لعمالة وجدة أنجاد لتشجيع الرياضة وتنمية قدرات الشباب. *ترقية المرافق الترفيهية والسباحة:* إعادة تأهيل المسبح البلدي، بما يشمل أحواض السباحة والمعدات التقنية، لرفع جودته وتوسيع طاقته الاستيعابية. *تحسين الإنارة العمومية:* تركيب أنظمة إنارة حديثة على طول شارع محمد السادس، لتعزيز الأمن الحضري وجمالية المشهد الليلي. هذه المشاريع، تعكس التزاما جماعيا بتحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة، تجعل من مدينة وجدة قطبا حضريا متجددا، يواكب التحديات المستقبلية ويلبي تطلعات ساكنته.

لكم

منذ يوم واحد

• لكم

د. إدريس الأزمي الإدريسي رئيس الحكومة وسؤال السنة المرجعية وصدقية الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية (1\2) الجمعة 18 يوليو 2025

اختار رئيس الحكومة التطرُّقَ مرة أخرى بالبرلمان، خلال جلسة المساءلة الشهرية ليوم الثلاثاء 15 يوليوز الجاري بمجلس المستشارين، لموضوع 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا'. ويمكن تلخيص جواب رئيس الحكومة على أسئلة المستشارين في كونه انتقى بطريقة مُضَلِّلَة لينطلق من سنة 2020 كسنة مرجعية لمقارنة حصيلته، وأن يدفع بمجموعة من البرامج والأرقام والمؤشِّرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في محاولة لإبراز حصيلة حكومته في المجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي والتشغيل والاستثمار. ويُثير جواب رئيس الحكومة عدة ملاحظات سواء بخصوص اختياره لسنة 2020 كسنة مرجعية، أو تلك المتعلقة بالبرامج والأرقام والمؤشرات التي قدمها. وسنتناول في هذا المقال الأول سؤال السنَّة المرجعية، وسنقدم في مقالٍ قادمٍ بحول الله للملاحظات التي تستدعيها بعض البرامج والأرقام والمؤشرات المرتبطة بالحصيلة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار والتشغيل كما قدمها رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة. وفي المُقدمة، وجب التأكيد أن جواب رئيس الحكومة لم يأت عموما بجديد بخصوص حصيلته الاقتصادية والمالية كان يستدعي برمجة سؤال شهري حول السياسة العامة في هذا الموضوع لاطلاع البرلمان والرأي العام على مستجدات ذات أهمية في الوقت الذي كان يستدعي فيه السياق برمجة أسئلة أخرى أكثر إلحاحا وإحراجا وينتظرها الرأي العام. لكن المُتَمَعِّن في جواب رئيس الحكومة سيتبين له أن جوابه يدور في فلك الاستغلال على معطى واحد مستجد، وهو إعلان المندوبية السامية للتخطيط بعد المراجعة التي أقدمت عليها في يونيو الماضي بمناسبة إصدارها لنتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، عن تحقيق معدل نمو يبلغ 3,7% سنة 2023، و3,8% سنة 2024، وهي المعلومة الوحيدة التي ركب عليها رئيس الحكومة ليحتفي بقربه المزعوم من تحقيق التزامه في البرنامج الحكومي بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال الولاية الحكومية، وذلك بعد أن كان في السابق يتهرب من هذا الموضوع لما كانت المندوبية السامية تُعلن عن معدل نمو لا يتجاوز 3,0% سنة 2023، و3,4% سنة 2024. وبالعودة لموضوع اختيار رئيس الحكومة لسنة 2020 كسنة مرجعية لمقارنة حصيلة حكومته، وتصريحه بإلقاء الضوء على الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي كانت تعرفها بلادنا قبل بداية هذ الولاية الحكومية، انطلاقا من سنة 2020، تجدر الإشارة إلى أن هذا الاختيار -الانتقاء- يطرح عدة أسئلة محرجة تجعل رئيس الحكومة في موقع ممارسة الاحتيال والتغليط بهدف إبراز إنجازات والنفخ فيها من خلال اختيار غير مقبول نهائيا وعلى مستويات ثلاث وهي: أولا- المستوى الدستوري والسياسي، إذ المعلوم أن الولاية الحكومية الحالية انطلقت دستوريا بعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي في أكتوبر 2021، وأن السنة المرجعية بمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية هي سنة 2021 وليست سنة 2020 باعتبار أن الإجراءات المنفذة سنة 2021 مرتبطة بقانون المالية لنفس السنة والذي أعدته وعرضته على البرلمان ونفذته الحكومة السابقة. ثانيا – المستوى الأخلاقي، باعتبار أن الانطلاق من سنة 2020 والارتكاز عليها لإبراز أوجه المقارنة والاختلاف لا يجوز أخلاقيا باعتبار أن رئيس الحكومة كان جزءا لا يتجزأ من الحكومة السابقة، بل إنه وحزبه كانوا يشغلون فيها الوزرات ذات الصلة المباشرة بهذه المؤشرات الاقتصادية والمالية. ثالثا – المستوى الأكاديمي والاقتصادي، إذ من المعروف أكاديميا واقتصاديا أن المؤشرات الإحصائية وكي تعبر بشكل موضوعي عن مدى تطورها وكي تكون المقارنة سليمة وغير مغشوشة، لا بد أن لا تأخذ بعين الاعتبار بل وأن تصحح ما يسمى بالتغيرات الظرفية والموسمية الطارئة، بهدف الحصول على التطور الفعلي لهذه المؤشرات، وإزالة ما من شأنه أن يشوه قراءتها ويجعل المقارنة غير دقيقة بل ومضللة. والمعلوم لدى الجميع أن سنة 2020 هي سنة استثنائية بكل المقاييس، حيث عرفت تراجعاً ظرفياًّ كبيراً على مستوى معدل النمو وارتفاعاً إرادياًّ وضرورياًّ وتحت الضغط لمستوى عجز الميزانية ونسبة المديونية، وذلك ارتباطاً بالنَّفقات الاجتماعية والاقتصادية والصحية وبمختلف إجراءات الدعم التي تم اتخاذها علاقة بالحجر الصحي الشامل، والتي لولاها لما استعاد المجتمع المغربي والاقتصاد الوطني ديناميته وعافيته، مباشرة بعد انتهاء فترة الحجر أي في 2021، وهي السنة التي يصر رئيس الحكومة على أن يتجنبها وأن لا يجعلها سنة مرجعية لأنها لا تسعفه في المقارنة لكن كما يقال الواقع لا يرتفع. وهنا لابُدَّ من التذكير بما جاء في خطاب جلالة الملك يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية البرلمانية، والذي أبرز فيه جلالته الوضع الاقتصادي المالي وهو يتوجه للبرلمان الحالي وللحكومة الحالية انطلاقا من المؤشرات الاقتصادية والمالية لسنة 2021، وأشاد بنسبة النمو التي كان من المرتقب أن تتحقق خلالها، وذكر بمختلف المؤشرات المرتبطة بهذه السنة ووصفها بأنها 'كلها مؤشرات تبعث، ولله الحمد، على التفاؤل والأمل، وعلى تعزيز الثقة، عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.' وأكد أنه 'وفي هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية.' لذا وفي الختام، نُنَبِّه رئيس الحكومة وبعض وزرائه أن أي مقارنة لا تعتمد سنة 2021 كسنة مرجعية لمقارنة العمل الحكومي هي مقارنة خاطئة ومضللة، حتى لا نقول كاذبة، وأنها تتجاوز الدستور ولا تحترم المنطق السياسي والأخلاقي والاقتصادي، وبالتالي فإن كل ما ينجم عنها من مقارنات ومن إبراز لتطورات معينة لبعض المؤشرات فهو باطل ولا يستقيم لا سياسيا ولا علميا ولا أخلاقيا.

صوت العدالة

منذ يوم واحد

• صوت العدالة

أخنوش: تنظيم المغرب لمونديال 2030 رافعة لتحول استراتيجي ومسار تنموي جديد

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن تنظيم المملكة المغربية، بشراكة مع البرتغال وإسبانيا، لبطولة كأس العالم 2030، يمثل أكثر من مجرد تظاهرة رياضية عالمية، مشددًا على أن الحدث يشكل رافعة ومحفزًا لتحول استراتيجي، وفرصة كبرى لتجسيد الرؤية الملكية السامية لبناء مغرب مندمج، دامج وسيادي. وجاءت تصريحات أخنوش خلال افتتاح الدورة الثامنة لمنتدى 'المغرب اليوم'، الذي نظمته مجموعة لوماتان اليوم الجمعة 18 يوليوز 2025، بالرباط، تحت شعار: 'مغرب 2030، ترسيخ أسس أمة عظيمة'. حدث رياضي.. بتحولات بنيوية عميقة قال رئيس الحكومة إن الطموح الجماعي والزخم الوطني يعززان الثقة في قدرة المملكة ليس فقط على إنجاح تنظيم مونديال 2030، بل في جعله منطلقًا لمسار جديد من التنمية الشاملة والمستدامة، مبرزًا انخراط الحكومة الكامل في هذه الدينامية، بتوجيهات ملكية سامية، ومن خلال إجراءات ملموسة ومندمجة في شتى المجالات. وأضاف أن المملكة أصبحت 'ورشًا مفتوحًا' على جميع المستويات، مستعرضًا ما تحقق من مشاريع البنية التحتية، من طرق ومطارات وموانئ وخطوط قطارات عالية السرعة، إلى جانب مؤهلات سياحية وصحية متطورة، تستجيب لأعلى المعايير الدولية، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ليست فقط موجهة لاستضافة الأحداث الكبرى، وإنما تعتبر كذلك رافعات للتنمية المحلية والتلاحم الاجتماعي. السياحة، الاستثمار، والصناعة: دينامية غير مسبوقة وسجل أخنوش أن القطاع السياحي يشهد نموًا استثنائيًا، حيث تم تسجيل رقم قياسي بلغ 17.4 مليون سائح في 2024، ما يعكس جاذبية الوجهة المغربية. كما أشار إلى التدفق المتواصل للاستثمارات الوطنية والأجنبية، التي تعزز التحول الاقتصادي، وتفتح آفاقًا واعدة أمام الشباب. في ذات السياق، شدد رئيس الحكومة على أن النسيج المقاولاتي المغربي، إلى جانب الشركاء الدوليين، يواكب هذه الدينامية من خلال الانخراط في قطاعات صناعية واعدة مثل الطاقات النظيفة، الرقمنة، والاتصالات، والصناعات المتطورة، ما يعزز مكانة المملكة كفاعل استراتيجي قاريا ودوليا. الدولة الاجتماعية في صلب السياسات العمومية بالتوازي مع الجوانب الاقتصادية والبنية التحتية، أكد أخنوش أن الحكومة تواصل تركيز جهودها على ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وفق الرؤية الملكية، من خلال تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي يشكل عنصرا مركزيا في بناء مغرب المستقبل، ويضمن استفادة كل المواطنين من خدمات صحية واجتماعية متكافئة، في كرامة ومساواة. نحو مغرب 2030: أمة التحديات والمبادرات واختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن الأمة المغربية، بفضل تعبئة جميع قواها الحية، أثبتت عبر التاريخ قدرتها على رفع التحديات الكبرى، وأن تنظيم مونديال 2030 سيُسرّع من وتيرة التحول الوطني، ويشكل إرثًا مستدامًا للأجيال القادمة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.