مصر تشدد على رفض المخطط الإسرائيلي لإقامة «مدينة الخيام» جنوب غزة
ذلك الرفض نقله وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مسجلاً كذلك رفض «أي «تغيير ديموغرافي» بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يراه دبلوماسي مصري سابق، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «محاولة لإيقاف مخططات إسرائيل لتهديد الأمن القومي المصري وتهجير الفلسطينيين وإفساد مفاوضات وقف الحرب».
وخلال اتصال هاتفي مع ويتكوف، أكد عبد العاطي «رفض مصر الكامل لكل الأفكار التي تتردد حول إنشاء مدينة للخيام في جنوب قطاع غزة، أو إجراء أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وفق بيان للخارجية المصرية، الأربعاء.
ونقل البيان المصري تثمين ويتكوف «الجهود المصرية لتعزير الأمن والاستقرار في المنطقة باعتبار مصر شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة».
امرأة فلسطينية تدفع رجلاً وطفلاً على كرسي متحرك بينما يتجمع الناس لتلقي المساعدات (أ.ف.ب)
والأسبوع الماضي، كشف وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، عن أنه أمر الجيش بوضع خطط لبناء مخيم. ومن المتصور أن يتم «الزج» بالفلسطينيين في منطقة تقع بين الحدود المصرية و«ممر موراج» العسكري الإسرائيلي، والذي يقطع القطاع وعلى مقربة من حدود مصر.
وصرح للصحافيين الإسرائيليين في مؤتمر صحافي، بأنه لن يُسمح للمقيمين في المخيم بالمغادرة إلا إلى بلد آخر.
وكان إيهود أولمرت، الذي قاد الحكومة الإسرائيلية من عام 2006 إلى عام 2009، أبرز منتقدي مشروع «المدينة الإنسانية». وقال في تصريحات أثارت غضباً داخل دوائر مؤيدة لاستمرار حرب غزة، إنه إذا أُجبر الفلسطينيون على الانتقال إلى المخيم، فسيكون ذلك بمثابة «تطهير عرقي».
وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، إن «حشر فلسطيني غزة في بقعة في ظل الإبادة الحالية بالقطاع، هو استنساخ لنموذج مأساوي لنكبة 1948»، مشيراً إلى أن «مصر لا تقبل بتكرار ذلك، ولا تهديد أمنها القومي».
وشدد على أن تلك المدينة «تعد محاولة لتنفيذ مخطط تهجير قسري لتهجير الفلسطينيين، والذي ترفضه القاهرة، وتؤكد أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر».
ونبه إلى أن مصر تدرك قدرة واشنطن على الضغط على نتنياهو لإيقاف تلك المخططات التي تفسد المفاوضات وتهدد الاستقرار بالمنطقة.
وأصبح مشروع «المدينة الإنسانية» نقطة خلاف في محادثات وقف إطلاق النار مع «حماس» الجارية حالياً في الدوحة منذ نحو أسبوعين، حيث تُريد إسرائيل إبقاء قواتها مُتمركزة في أجزاء كبيرة من غزة، بما في ذلك أنقاض مدينة رفح في الجنوب.
وتدفع «حماس» باتجاه انسحاب أكثر شمولاً. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن حسام بدران، العضو البارز في الحركة، قوله إن خطط المخيم «مطلب مُعرقل مُتعمد» من شأنه أن يُعقّد المحادثات. وقال في رسالة إلى الصحيفة: «ستكون هذه مدينة معزولة تُشبه غيتو. هذا أمر غير مقبول بتاتاً، ولن يوافق عليه أي فلسطيني».
وشدد السفير حجازي على أن هذا المخطط ضمن مخططات إسرائيلية تتوالى منذ اندلاع حرب غزة، وتمس حقوق الفلسطينيين وأمن مصر القومي، وسيناريو المدينة جزء من محاولة نتنياهو إطالة أمد المفاوضات والضغط لتحقيق مكاسب أكبر.
وفي السياق، تناول اتصال عبد العاطي مع ويتكوف، الطرح المصري الخاص بعقد مؤتمر دولي في مصر معنيّ بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، بما يسهم في بدء عملية إعادة إعمار القطاع وفقاً للخطة العربية الإسلامية في هذا الشأن، وفق البيان المصري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء السعودية
منذ 24 دقائق
- الأنباء السعودية
عام / وزير الإعلام يزور مقر شبكة "العربية" بالرياض ويطّلع على جاهزيتها التشغيلية بعد انتقالها الكامل
الرياض 25 محرم 1447 هـ الموافق 20 يوليو 2025 م واس زار معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم، مقر شبكة قناة "العربية" في العاصمة الرياض، وذلك عقب اكتمال انتقال القنوات والمنصات الرقمية التابعة لها، إلى جانب العمليات التحريرية والإدارية والتشغيلية بشكل كامل. وخلال الزيارة، التقى معاليه القيادات التحريرية والفنية في الشبكة، واطّلع على سير العمل داخل المقر الجديد، مستعرضًا البنية التنظيمية وخطط التشغيل الإعلامي، ومتابعًا آليات الإنتاج والمحتوى عبر مختلف الأقسام. وكان في استقبال معالي وزير الإعلام، المدير العام لقناتي العربية والحدث ممدوح المهيني، ونائب المدير العام زيد بن كمي، وعدد من مسؤولي الشبكة، الذين رافقوا معالي الوزير في جولة على أستوديو الحدث، وأستوديو العربية، وغرفة قسم الموارد الإخبارية، مطلعًا على أحدث التقنيات المستخدمة في الإنتاج والبث المباشر، عبر ثلاثة أستوديوهات مزوّدة بأحدث التقنيات مثل: الكاميرات الروبوتية وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وثلاث غرف تحكم، إلى جانب آليات نقل وتغطية الأحداث المحلية والدولية، التي تعتمد على أنظمة متقدمة تضمن سرعة الوصول وجودة المحتوى، يباشرها 230 موظفًا. واستمع معاليه، إلى عرض حول الخطط المستقبلية للشبكة، والإنشائية الجاري تنفيذها حاليًا بالمقر، وتشمل إنشاء خمسة أستوديوهات جديدة ستُزّود بتقنيات حديثة تُستخدم لأول مرة، ما يسهم في تطوير شكل وأسلوب العرض البرامجي والإخباري، ورفع جودة المحتوى المقدم للجمهور. كما تتضمن إنشاء خمس غرف تحكم متقدمة وصالتين للأخبار، بما يواكب متطلبات الإنتاج الإعلامي الحديث، ويعزز القدرة التشغيلية للقناة في تغطية الأحداث بكفاءة ومهنية عالية. وأكد معالي وزير الإعلام، أن شبكة "العربية" منذ انطلاقها قبل أكثر من 22 عامًا استطاعت رفع الوعي العربي بتوجهها الواضح، وأثبتت نجاحها وتميزها من خلال اتخاذها نهج الخطاب العقلاني المهني البعيد عن الشعبوية والتعبئة والإثارة. وأشار معاليه إلى أن انتقال شبكة "العربية" إلى الرياض، ليس تغيرًا للموقع الجغرافي، بل تحول نوعي يضعها في قلب المشهدين السياسي والاقتصادي في المنطقة والعالم، إلى جانب تمكينها من الاستفادة من البنية التحتية الإعلامية المتطورة في المملكة. وأعرب الوزير سلمان الدوسري، عن شكره لمنسوبي شبكة "العربية" الذين عملوا دون توقف لإنجاح هذه الخطوة، وعلى ما يقدمونه من جهود مميزة، وضعت الشبكة في صدارة المشهد الإعلامي وأكسبتها المصداقية والموثوقية، خاصة في ظل الأحداث المهمة والمتلاحقة التي شهدتها المنطقة على الأصعدة كافة. من جانبه أكد المدير العام لقناتي "العربية" و"الحدث" ممدوح المهيني، أن اكتمال الانتقال الرسمي لمقر الشبكة إلى العاصمة الرياض يمثّل خطوة إستراتيجية وتحولًا نوعيًا في مسار العمل الإعلامي، يعكس تطلعات المملكة في تعزيز حضورها الإقليمي والدولي. وأوضح المهيني أن هذا الانتقال يمنح "العربية" ميزة التفاعل المباشر مع مراكز صناعة القرار، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة، والوصول إلى الكوادر البشرية المؤهلة، والفرص الواسعة للنمو والابتكار. يُذكر أن شبكة "العربية" التي انطلقت عام 2003م تتمتع بحضور دولي كبير، وتمتلك عشرات المكاتب والمراسلين في أبرز العواصم العربية والعالمية، ومنذ انطلاقتها الأولى بشعارها "أن تعرف أكثر"، تواصل ترسيخ قيمها الإعلامية تجاه المتلقي، إدراكًا بدور الإعلام في تكريس التنوير الفكري، وتقديم محتوى إخباري مكثف وموثوق بمهنية عالية.
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
ما تأثير مخطط «حسم الإرهابي» على العلاقات بين القاهرة وأنقرة؟
قلل خبراء مصريون من تأثير إشارة بيان وزارة الداخلية المصرية لارتباط مخطط «إرهابي» لحركة «حسم» بعناصر «الإخوان» في تركيا على العلاقات بين البلدين، مؤكدين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة وأنقرة تركزان حالياً على قضايا استراتيجية «أكثر عمقاً»، مع تنحية ملف «الإخوان» الذي سبق وكان محور الخلاف بين البلدين. وأعلنت الداخلية المصرية، الأحد، مداهمة وكر لحركة «حسم» التابعة لجماعة «الإخوان». ووفق الإفادة، فإنه وردت معلومات أفادت باضطلاع قيادات بحركة «حسم»، الجناح العسكري لجماعة «الإخوان» الهاربة في تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية في البلاد. وقالت الوزارة إن «حركة (حسم) خططت لعملياتها من خلال دفع أحد عناصرها الهاربين بإحدى الدول الحدودية، والذي يتلقى تدريبات عسكرية متطورة بها للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية لتنفيذ المخطط المشار إليه». وأشارت إلى أن الحركة «أعدت مقطع فيديو تداولته كثير من مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد»، دون إفصاح عن اسم الدولة المجاورة. وأثارت إشارة البيان لتركيا تساؤلات بشأن التأثير على تسارع وتيرة تعزيز العلاقات بين القاهرة وأنقرة، لا سيما وأن تنظيم «الإخوان» الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً» كان سبباً في قطيعة امتدّت نحو عقد من الزمان بين البلدين. وأكد مستشار الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبد الواحد أن إشارة بيان الداخلية المصرية لتركيا لن تؤثر على العلاقات بين البلدين. وقال إن «ذكر اسم تركيا جاء عرضاً في سياق إقرار حقيقة مفادها أن (الإخوان) فروا لتركيا». وأضاف عبد الواحد أن العلاقات مع تركيا «طيبة جداً وقوية في مسارات عدة، ولم يعد ملف (الإخوان) مؤثراً فيها»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى مطالبات مصرية بتسليم «عناصر التنظيم الهاربة»، وقال: «ربما يكون ذكر تركيا في البيان نوعاً من الضغط لإتمام عملية تسليم تلك العناصر». وتسارع مسار التطبيع بين البلدين منذ مصافحة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022. وبلغ التقارب ذروته مع زيارة إردوغان للقاهرة في فبراير (شباط) 2024، أعقبتها زيارة مماثلة من السيسي لأنقرة في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، ليدشن البلدان «حقبة جديدة» من التعاون. وفي اعتقاد نائب رئيس تحرير «مجلة الديمقراطية» والباحث في الشؤون الإقليمية، كرم سعيد، فإن «ملف تنظيم (الإخوان) لم يعد ملفاً ضاغطاً في العلاقات المصرية - التركية»، مشيراً إلى أن «العلاقات بين البلدين تحكمها قضايا استراتيجية أكبر وأعمق تصب في مصلحة القاهرة وأنقرة». وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تنسيقاً غير معلن بين مصر وتركيا في ملف (الإخوان)، حيث تطالب القاهرة بتسليم بعض المحكومين قضائياً، وهو ما يتطلب إتمام إجراءات معينة ويسير وفق تفاهمات بين القاهرة وأنقرة». وأضاف: «بيان وزارة الداخلية والإشارة إلى تورط (حسم) لا يشملان تحدياً أمام العلاقات بين مصر وتركيا»، موضحاً أن «تطور العلاقات بين البلدين الآن بات مرتبطاً بملفات عدة أكثر أهمية مثل الوضع في ليبيا، وتسوية ملف غاز المتوسط، وغيرها». يتفق الأكاديمي والباحث المصري في العلاقات الدولية بشير عبد الفتاح في أن إشارة بيان وزارة الداخلية إلى ارتباط مخطط حركة «حسم» بعناصر «الإخوان» في تركيا «لن يؤثر على الإطلاق على مسار العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة». وقال عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر وتركيا اتفقتا على فصل المسارات، وعدم السماح لأي مهاترات في ملف (الإخوان) بالتأثير على تطور العلاقات بين البلدين»، مشيراً إلى أن «ملف (الإخوان) كان محور العلاقات وسبب الخلاف في فترة من الفترات عندما كان يتم تقديمه على باقي الملفات». وأضاف: «تم وضع ملف (الإخوان) في نصابه وتقديم الملفات الاستراتيجية والاقتصادية عليه ما مكَّن مصر وتركيا من المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية»، معرباً عن اعتقاده بأن «أنقرة تتفهم الخطوات المصرية ضد (حسم) وتباركها وتعلي من قيمة المصالح الاستراتيجية مع الجانب المصري». وشهدت العلاقات المصرية - التركية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر، عقب مظاهرات 30 يونيو (حزيران) 2013، التي أطاحت بحكم «الإخوان». وفي مارس (آذار) 2021 أعلنت أنقرة استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر. وطالبت السلطات التركية حينها القنوات الثلاث الموالية لتنظيم «الإخوان» (مكملين، وطن، والشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية». بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن أن إشارة بيان الداخلية المصرية لتركيا «لن يؤثر على علاقاتها مع مصر». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أنقرة حريصة على علاقاتها مع القاهرة، وهي تتبع الآن سياسة تستهدف صفر مشاكل مع دول الجوار». واعتبر إشارة بيان الداخلية لارتباط «حسم» بعناصر «الإخوان» الهاربة في تركيا «إقراراً لحقيقة هرب عناصر من التنظيم إلى تركيا في عام 2013، ولا يتضمن أي اتهام لأنقرة».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تباين يلقي ظلالاً من الشك على عملية السلام مع الأكراد في تركيا
لوّح حزب العمال الكردستاني بالتوقف عن نزع أسلحته والعودة إلى القتال، ما لم تعتمد تركيا إصلاحات قانونية تؤمّن الحرية لزعيمه السجين عبد الله أوجلان، وتُنهي «التمييز ضد الأكراد». وفيما بدا أنه محاولة لتشديد الضغط على تركيا لتشكيل لجنة برلمانية للنظر في الأسس القانونية لـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، بعد قيام 30 عنصراً من «العمال الكردستاني» بعملية رمزية لنزع السلاح، قال الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي لـ«اتحاد مجتمعات كردستان»، جميل باييك، إنه «لن يجري تكليف مزيد من مقاتلي الحزب بإلقاء أسلحتهم حتى تُجري تركيا إصلاحات قانونية لمعالجة التمييز ضد سكانها الأكراد». وقال باييك إن «أحد مطالب حزب العمال الكردستاني (المحددة) من تركيا هو السماح لأوجلان بالعمل والتواصل بحرية». وحذَّر من أنه «إذا لم تتخذ أنقرة أي إجراء، فستظهر جماعات أخرى وتستأنف القتال». جميل باييك (إعلام تركي) وقال باييك، خلال مقابلة مع قناة «ستيرك» التلفزيونية القريبة من «العمال الكردستاني»، نقلتها وسائل إعلام تركية، الأحد، إن «الحزب» يطالب الحكومة التركية بوضع قوانين للحرية، وقوانين للاندماج الديمقراطي. وتابع أنه «بمجرد تحقيق ذلك، سيُلقي حزب العمال الكردستاني أسلحته». وأعلن حزب العمال الكردستاني، في 12 مايو (أيار) الماضي، قرار حلِّ نفسه وإلقاء أسلحته، بموجب نداءٍ أصدره أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، تحت عنوان «نداء من أجل اللسلام والمجتمع الديمقراطي»، استجابةً لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024. واتخذ «العمال الكردستاني» خطوة رمزية، في 11 يوليو (تموز) الحالي، بقيام 30 من مقاتليه بإحراق أسلحتهم في جبل قنديل في السليمانية شمال العراق، بعد رسالة فيديو لأوجلان بُثّت قبل ذلك بيومين، وأعلن فيها انتهاء مرحلة الكفاح المسلَّح ضد الدولة التركية، والتوجه إلى العمل في الإطار السياسي القانوني الديمقراطي. واستبَقَ باييك التشكيل المرتقب للجنة برلمانية تركية، هذا الأسبوع، بالتعبير عن تحفظات بشأن طريقة تشكيلها وولايتها، مؤكداً أنه «إذا لم تشكل بشكل رسمي وقانوني، عبر إصدار قانون خاص، فيمكنهم حلّها متى أرادوا». رأى باييك أنه «لا يمكن أن يكون هدف اللجنة الوحيد هو نزع السلاح؛ لأن عملية السلام ليست مجرد إلقاء للسلاح. وإذا كانت الدولة التركية تريد خداعنا وتجريدنا من السلاح وإضعافنا، وتحقيق أهدافها ضد الأكراد، فهذا لن يحدث، ويجب على الجميع أن يفهم ذلك». ولفت إلى أن الأكراد «تعرّضوا للتمييز في ظل الحكومات التركية المتعاقبة، وفي بعض الأحيان، مُنعت لغتهم وجرى إنكار عرقيتهم. واليوم، يقبع عدد من السياسيين الأكراد في السجون بتُهم غامضة تتعلق بالإرهاب». وأضاف باييك أنه «إذا عاد مقاتلو حزب العمال الكردستاني إلى تركيا في المرحلة الحالية ودون أي ضمانات قانونية، فإنهم سيُسجنون ويُحاكَمون، بل قد تَصدر بحقهم أحكام قاسية؛ لأنه وفقاً لقوانينهم، فإن مَن حمل السلاح هو عدو، وعقوبة ذلك قاسية جداً». حزب العمال الكردستاني هدّد بعدم تكرار عمليات إلقاء السلام ما لم تتخذ تركيا «خطوات قانونية جادة» (أ.ف.ب) ووفقاً لإحصائيات وزارة العدل التركية، يوجد حالياً 4600 من عناصر حزب العمال الكردستاني في السجون، بينهم 359 مُحتجَزاً في إطار التحقيقات، و512 موقوفاً في إطار محاكمات، و3811 صدرت ضدهم أحكام بالفعل. ويضغط حزب العمال الكردستاني، ويؤيده في ذلك حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيِِّد للأكراد بالبرلمان التركي، والذي تولّى الاتصالات في إطار عملية حلّ حزب العمال الكردستاني، وعمل وسيطاً بين الحكومة وأوجلان، من أجل خطوات سريعة عبر اللجنة البرلمانية. وتتعلق الخطوات بوضع أوجلان، والإفراج عن السجناء المرضى من أعضاء الحزب والسياسيين الأكراد، وضمان حق العودة، والانخراط في المجتمع للعناصر التي ستُلقي أسلحتها. في المقابل، تتبنّى الحكومة نهج التّدرج ومبدأ «خطوة مقابل كل خطوة يتخذها (العمال الكردستاني)»، ولا ترغب في أن يفهم أن الخطوات التي ستُتخذ قد ترقى إلى مستوى «العفو» عن السجناء أو مَن ألقوا أسلحتهم وكانوا متورطين في جرائم. ويلقي هذا التباين في المواقف ظلالاً من الشك على إمكانية نجاح العملية الجارية، التي يسميها الجانب الكردي «السلام والمجتمع الديمقراطي»، وتُسميها الحكومة التركية «مشروع تركيا خالية من الإرهاب». رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش بدأ مشاورات لتشكيل اللجنة البرلمانية يوم 17 يوليو (حساب البرلمان في «إكس») ولا يتضمّن قانون العقوبات التركي، أو قانون مكافحة الإرهاب، أي أحكام تتعلق بحلّ أي منظمة، لذلك فإنه سيكون على اللجنة البرلمانية المرتقبة أن تناقش التعديلات التشريعية المحتملة. وأفادت مصادر برلمانية بأن البرلمان قد يسُنّ، بناءً على عمل اللجنة الذي سيستمر طوال الصيف وحتى موعد الدورة التشريعية الجديدة في أكتوبر المقبل، قانون «العودة إلى الوطن»، الذي سيتعاطى مع أوضاع أعضاء حزب العمال الكردستاني الذين نزعوا سلاحهم، يتضمن تقييم أوضاعهم ضمن 4 فئات منفصلة هي: الأعضاء المتورطون بالجرائم، والأعضاء غير المتورطين، والقيادات، ومصدرو الأوامر بتنفيذ العمليات. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ستتعامل مع هذه المسألة من خلال دراسة أمثلة لمنظمات جرى حلّها في أنحاء العالم، وستعمل على تحديد آلية للاندماج الاجتماعي لأعضاء حزب العمال الكردستاني الذين سيسلّمون أسلحتهم ويعودون إلى تركيا.
