البرازيل في رسالة لواشنطن: استياء حكومي من التلويح بفرض رسوم جمركية إضافية وتمسك بالحوار لحل مقبول
وفي رسالة إلى وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك وممثل التجارة جيميسون غرير، قالت برازيليا إنها 'ما زالت مستعدة للانخراط في حوار مع السلطات الأميركية والتفاوض على حلّ مقبول للطرفين بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة في جدول الأعمال الثنائي'.
ووقّع الرسالة نائب الرئيس البرازيلي وزير التجارة جيرالدو ألكمين ووزير الخارجية ماورو فييرا.
ووسط تصاعد التوتر التجاري بين البرازيل والولايات المتحدة، دعا نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين إلى بدء مفاوضات 'عاجلة جدًا' لتفادي فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة تهدد اقتصاد بلاده.
وفي تصريحاته عقب اجتماع مع ممثلين عن القطاع الخاص البرازيلي في العاصمة برازيليا، أكد ألكمين أن الحكومة البرازيلية قدّمت مجموعة من المقترحات إلى الجانب الأمريكي، لكنها 'لم تتلقَ أي رد حتى الآن'.
وقال ألكمين: 'نحن نرغب في التفاوض، وهذا أمر عاجل، بل عاجل جدًا. من الأفضل أن يتم حل هذه الأزمة في الأيام القليلة المقبلة. وإن تطلبت المفاوضات مزيدًا من الوقت، فلا بأس، الأهم هو الوصول إلى حل.'
كما أوضح ألكمين أن التحقيق الأمريكي في 'ممارسات تجارية غير عادلة' ليس بالأمر الجديد، مضيفًا أن البرازيل واجهت مثل هذه التحقيقات في السابق ونجحت في توضيح موقفها وإغلاق الملف.
ولفت ألكمين الى أنّ 'هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فتح تحقيق من هذا النوع (بموجب المادة 301)، وقد تعاملنا معه من قبل، هذه المرة سنقوم بتقديم الشرح اللازم.'
من جانبه، صرح أبراو نيتو، المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في البرازيل، بأن تصعيد النزاع 'سيؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة على كلا البلدين'، مؤكداً أن القطاع الخاص البرازيلي يفضل حلاً تفاوضيًا يحمي المصالح التجارية الثنائية.
وقال نيتو: 'العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة مهمة للغاية للبرازيل، كما هي مهمة للاقتصاد الأمريكي. رغبتنا، والتي يتفق عليها جميع العاملين في القطاع الخاص، هي الوصول إلى حل تفاوضي بين الحكومتين يمنع تطبيق هذه الرسوم التي سيكون لها أثر سلبي بالغ.'
تأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات من البرازيل، تبدأ في الأول من أغسطس المقبل، كإجراء عقابي على ما وصفه بـ'حملة اضطهاد سياسية' يتعرض لها حليفه اليميني، الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.
وقالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنها تحقّق في 'ممارسات تجارية غير عادلة' للبرازيل، في تصعيد جديد بعدما كان ترامب أعلن فرض رسوم عقابية متّهما برازيليا بشن 'حملة اضطهاد' ضد حليفه اليميني المتطرف، الرئيس السابق جايير بولسونارو.
وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس ترامب انتقد، في رسالة موجهة إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الطريقة التي يُعامل بها بولسونارو، واصفًا ذلك بـ'العار الدولي'.
يُذكر أن بولسونارو يواجه محاكمة بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2022، والتي فاز بها الرئيس الحالي لولا، ما يضيف بُعدًا سياسيًا شديد الحساسية لهذا النزاع الاقتصادي.
المصدر: وكالات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 27 دقائق
- النهار
إدارة ترامب تراجع عقود "سبيس إكس"
راجعت الإدارة الأميركية عقود "سبايس إكس" الحكومية بعد خلاف بين الرئيس دونالد ترامب والملياردير الأميركي إيلون ماسك. ولكن بالنسبة الى الحكومة الأميركية، فإن الانفصال عن ماسك أسهل قولاً لا فعلاً، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". بعد أيام قليلة من إثارة ترامب في أوائل حزيران/يونيو احتمال قطع العلاقات مع شركات ماسك، بدأت إدارة ترامب مراجعة عقود "سبايس إكس" مع الحكومة الفيدرالية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وكان الهدف من المراجعة هو تحديد الهدر المحتمل في الاتفاقات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بين الشركة والحكومة. لكن مسؤولي الإدارة قرروا أنه لا يمكنهم إلغاء معظم تلك العقود لأنها مهمة للغاية لوزارة الدفاع ووكالة "ناسا". وأكد التقييم الأولي هيمنة الشركة باعتبارها الرائدة عالمياً في مجال إطلاق الصواريخ ومزوداً رئيسياً لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن مراجعة العقود الحكومية ركزت على مجموعة من الشركات التي لديها عقود حكومية مربحة. ولم يرد ماسك و"سبايس إكس" على طلب التعليق. كان ماسك في يوم من الأيام أحد أقرب مستشاري ترامب، بحيث أشرف على جهود خفض الأكلاف المعروفة باسم وزارة كفاءة الحكومة. لكن العلاقة بين الرجلين انقطعت بعد أن انتقد الملياردير علناً مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي وقعه ترامب.
MTV
منذ 27 دقائق
- MTV
20 Jul 2025 15:22 PM كتب من جابر إلى عددٍ من الوزارات
وجه وزير المالية ياسين جابر كتباً إلى عددٍ من الوزارات المعنية في المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح والرؤية الإستراتيجية متوسطة الأجل (٢٠٢٦-٢٠٢٩) وتمنى جابر في كتبه، تزويد وزارة المالية رؤيتهم الإصلاحية تلك، والتي تتضمن السياسات الإصلاحية المرتقبة بما فيها الإجراءات والمبادرات المحددة، ومدى مساهمتها في الأهداف التنموية والنتائج المتوقعة، لا سيما الإنعكاسات المالية والإقتصادية والإجتماعية. وأشار جابر في كتبه إلى أن من شأن هذه المعطيات أن تساعد وزارة المالية في ما تتولى إعداده حيال الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) عن الفترة الممتدة بين الأعوام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٩، والذي سيشكل أداة رئيسية لترجمة إستراتيجيات الإصلاح وفق مسار مالي مستدام، يضمن الإستخدام الأمثل للموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. ولفت الى أن هذا الإطار الذي تعده وزارة المالية والذي يأتي في أعقاب الحرب المدمرة والأزمات المتعاقبة، يرتكز على مقاربة تشاورية بين مختلف الجهات الحكومية، ويأخذ في الإعتبار السياق الإقتصادي الكلي من حيث خطط النمو، وتوقعات التضخم، ومسار ميزان المدفوعات المرتقب، والسياسات النقدية المرجوة، لا سيما في ما خص سعر الصرف. كما يسعى إلى تنسيق السياسات المالية والخطط الإصلاحية البنيوية، واستراتيجيات القطاعات الإنمائية في سبيل تحقيق التعافي وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وشدد جابر على أن من شأن المعطيات التي سترد إلى وزارة المالية من الوزارات المعنية، ستسهم في مواءمة السياسات الإصلاحية للقطاعات الإنمائية والإقتصادية والتخطيط المالي والنقدي، كما ستسهم في تعزيز التماسك بين الأولويات الوطنية وتخصيص الموارد واستدامة الإستقرار، وذلك كجزء أساسي في بلورة رؤية الحكومة الإصلاحية الشاملة. وأمل الوزير جابر من الوزارات تلك تزويد وزارة المالية برؤيتهم في مهلة أقصاها ٨ آب ٢٠٢٥ لإدراجها في الإطار المالي المشار اليه والذي سوف يرسم مسار التعافي والنهوض، وبناء لبنان جديد وتحويل مرحلة التحدي الراهنة إلى فرصة للنهوض باقتصاد فعال، وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة على أسس عادلة وأكثر إستدامة.
ليبانون 24
منذ 27 دقائق
- ليبانون 24
البعريني: المطلوب أن يكون الجميع تحت سقف الدولة
أسف عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني "لحدة الاصطفافات الخطيرة التي تتخذ طابعًا طائفيًا في المنطقة، وتحديدًا في سوريا"، ونبّه إلى "ضرورة حماية لبنان من تداعياتها"، داعيًا "أبواق النشاز والتحريض والفتن والاستقواء بالخارج الجالسين في لبنان أمام الشاشات إلى كم أفواههم وترك الشّعب السوري بحاله" . وتمنّى البعريني على الجميع في لبنان وسوريا العودة للغة العقل وقال: "لا الرهان على الخارج يفيد ولا السلاح يفيد، المطلوب أن يكون الجميع تحت سقف الدولة، وأن تكون الدولة هي الرّاعية لكل المواطنين" . وخلال سلسلة استقبالات ولقاءات في مكتبه في عكار، توقّف البعريني عند الأوضاع المعيشية والاقتصادية والإنمائية، مطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات أسرع، وقال: "جدّد المجلس النيابي الثقة بالحكومة منذ أيام، وعليها الاستفادة من هذه الفرصة للمباشرة بما وعدت به ووضع المشاريع موضع التنفيذ والإسراع باتخاذ القرارات، فلا الوضع يحتمل الانتظار ولا الناس قادرة على التحمّل".
