مديرة الاستخبارات الأميركية تكشف تفاصيل "انقلاب" إدارة أوباما ضد ترامب
وأكدت غابارد أن هذا التحرك يهدد إرادة الشعب الأميركي ويزعزع استقرار الجمهورية الديمقراطية.
وأوضحت غابارد على منصة إكس التسلسل الزمني للأحداث، مشيرةً إلى أنه قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2016، "اتفق المجتمع الاستخباراتي على أن روسيا لم تكن تمتلك النية أو القدرة على اختراق الانتخابات الأميركية. ولكن بعد فوز ترامب في عام 2016، تغيرت الرواية بشكل مفاجئ. فقد تم إعداد تقييمات استخباراتية جديدة بتوجيه من البيت الأبيض، رغم وجود تقييمات سابقة أكدت عدم تأثير روسيا".
وأضافت غابارد أنه في 8 ديسمبر 2016، أعدت الوكالات الاستخباراتية تقييمًا للتقرير اليومي للرئيس، أشار إلى أن روسيا "لم تؤثر على نتائج الانتخابات الأخيرة"، لكن هذا التقرير تم سحبه فجأة بناءً على "توجيهات جديدة" دون نشره. وفي 9 ديسمبر 2016، عقد مسؤولو الأمن القومي البارزون، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، اجتماعًا سريًا في البيت الأبيض، حيث "وجه الرئيس أوباما بإعداد تقييم استخباراتي جديد يدعي تدخل روسيا، على الرغم من تناقضه مع التقييمات السابقة".
وبعد ذلك، بدأ ما وصفته غابارد بـ"مسؤولي الدولة العميقة" في المجتمع الاستخباراتي بتسريب معلومات استخباراتية كاذبة إلى صحيفة واشنطن بوست ووسائل الإعلام الأخرى، مدعية أن روسيا "استخدمت وسائل سيبرانية للتأثير على نتيجة الانتخابات لصالح ترامب". وفي 6 يناير 2017، قبل أيام من تنصيب ترامب، كشف كلابر عن التقييم الاستخباراتي الذي وجهه أوباما، والذي "اعتمد جزئيًا على ملف ستيل المزيف والمهجور، ليضع الأساس لانقلاب طويل الأمد كان هدفه عرقلة رئاسة ترامب". وأكدت وثائق مسربة من موظفين أن كلابر وبرينان استخدما ملف ستيل "غير الموثوق به" كمصدر لدعم هذه الرواية "الكاذبة".
واختتمت غابارد تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه الوثائق تكشف عن "مؤامرة خائنة" نفذها مسؤولون في أعلى مستويات إدارة أوباما للإطاحة بإرادة الشعب الأميركي ومنع الرئيس من تنفيذ ولايته. وشددت على أن هذه "الخيانة" تهم كل أميركي، مطالبة بتحقيق شامل مع كل شخص متورط ومحاسبتهم قانونيًا لضمان عدم تكرار ذلك. وأعلنت أنها قد قامت بتسليم جميع الوثائق إلى وزارة العدل لضمان المساءلة التي يستحقها ترامب وعائلته والشعب الأميركي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 12 دقائق
- صحيفة سبق
بعد تجدد الفضيحة.. هل تشكل قضية "إبستين" تهديدًا سياسيًا محتملاً لـ"ترامب"؟
في خضم سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز إنجازاته السياسية بعد ستة أشهر من توليه منصبه، عادت قضية جيفري إبستين لتطارده، مُلقية بظلالها على مسيرته، فتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" أعاد إشعال الجدل حول علاقته بالمتهم الراحل، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الفضيحة على شعبيته، بينما يواجه ترامب اتهامات متكررة، ويبقى السؤال: هل ستنجح هذه القضية في تقويض مكانته السياسية أم ستكون مجرد عثرة أخرى يتجاوزها؟ تصاعد الجدل حول علاقة ترامب بإبستين، الذي توفي في السجن عام 2019، بعد تقرير الصحيفة الذي سلط الضوء على تفاصيل جديدة، وهذه الفضيحة ليست الأولى التي تواجه ترامب، فقد نجا من فضائح سابقة مثل شريط "أكسس هوليوود" وإدانته بقضية مدفوعات سرية، ورغم ذلك، عاد إلى واشنطن بقوة سياسية متزايدة بعد خسارته عام 2020، لكن هذه القضية تشكل تحديًا جديدًا، إذ تشتت انتباه الجمهور عن إنجازاته التشريعية التي يسعى للترويج لها، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست". واستنكر ترامب تقرير "وول ستريت جورنال"، مهددًا بمقاضاة الصحيفة ومالكها روبرت مردوخ، حليفه السياسي غير الثابت، وداخل قاعدته الشعبية، أثارت القضية غضبًا بين أنصار حركة "ماغا"، الذين توقعوا من ترامب كشف الفساد المرتبط بإبستين، وإعلان وزارة العدل بعدم وجود ملفات إضافية تستحق النشر زاد من استيائهم، مما دفع قادة الحركة إلى تحذير من تراجع الحماس لدى بعض الأنصار في انتخابات منتصف المدة. وكشف استطلاع "رويترز/إبسوس" أن 60% من الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة تخفي تفاصيل وفاة إبستين، بينما يرى 69% إخفاء ترامب معلومات عن مؤيديه، وهذه الشكوك قوية بشكل خاص بين مؤيدي ترامب، الذين كانوا يأملون أن يكشف عن تورط شخصيات بارزة، ورغم ذلك، يبدو أن التقرير عزز التفاف القاعدة حول ترامب، معتبرينه ضحية هجوم إعلامي، وهذا التكاتف هدأ من الإحباطات الأخيرة، لكن استمرار الجدل قد يؤثر على الناخبين غير الحزبيين. والناخبون المتقلبون، الذين دعموا ترامب بكثافة في 2024، يشكلون نقطة ضعف محتملة، وهؤلاء، الذين يتميزون بنفورهم من النظام السياسي وشكوكهم تجاه النخب، قد يفقدون ثقتهم بترامب إذا استمر الجدل، وحاول الديمقراطيون استغلال هذا الوضع، مطالبين بإصدار ملفات القضية. لكن استطلاع "كوينيبياك" أظهر أن 20% فقط من الناخبين يتابعون الأخبار "عن كثب"، مما يشير إلى محدودية الاهتمام العام حتى الآن. وحذر معلقون يمينيون بارزون مثل ستيفن بانون، من أن استياء بعض أنصار "ماغا" قد يؤثر على مشاركتهم في الانتخابات النصفية، ومع ذلك، تحول الغضب نحو وسائل الإعلام، خصوصًا مردوخ، الذي يُنظر إليه كمعارض لترامب، واستطلاع "رويترز/إبسوس" أشار إلى أن 54% من الأمريكيين يعارضون تعامل ترامب مع القضية، بينما يوافق 17% فقط، وبين الجمهوريين، انقسمت الآراء، مما يكشف عن تحدٍ داخلي لحملته. ويصر ترامب وفريقه على أن الجمهور لا يهتم كثيرًا بالقضية، لكن الاستطلاعات تشير إلى انقسام في الرأي، فهل ستبقى قضية إبستين مجرد ضجيج عابر، أم ستتحول إلى تهديد حقيقي لشعبية ترامب؟ ومع استمرار الجدل، قد يعتمد مصير ترامب على قدرته على إعادة توجيه الأنظار نحو إنجازاته، بعيدًا عن شبح إبستين.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
بيسنت: صوت «التهدئة» في إدارة ترمب بخصوص مصير باول
في خضم الجدل المتجدد حول إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يبرز وزير الخزانة سكوت بيسنت كصوت مؤثر يدعو إلى التهدئة والنهج الحذر داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ففي ظل الخلافات داخل البيت الأبيض ودوائر ترمب، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بيسنت قدّم حججاً قوية لترمب بشكل خاص لإثنائه عن محاولة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. تأتي هذه التوصيات في ظل تزايد التكهنات حول مصير باول قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) 2026. ركزت حجج بيسنت على عدة محاور رئيسية، أبرزها تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد والأسواق المالية في حال الإقدام على خطوة إقالة باول. ووفقاً لمصادر مطلعة، أشار بيسنت إلى أن الاقتصاد الأميركي يسجل أداءً جيداً وأن الأسواق استجابت بشكل إيجابي لسياسات الرئيس، مما يجعل إقالة باول «غير ضرورية». كما لفت بيسنت انتباه ترمب إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد ألمحوا إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالي. هذا التوقع يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه بالفعل نحو سياسة تتماشى مع رغبات ترمب في خفض تكاليف الدين الفيدرالي، مما يقلل من الحاجة إلى تغيير القيادة بشكل مفاجئ. وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يلقي كلمة أثناء حضوره حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الأميركي في معرض أوساكا (أ.ف.ب) لم تقتصر نصيحة بيسنت على الجانب الاقتصادي، بل امتدت لتشمل العقبات القانونية والسياسية التي قد تنجم عن محاولة إقالة باول. فقد نبه بيسنت ترمب إلى أن باول قد يلجأ إلى مقاضاة الإدارة في حال إقالته قبل انتهاء ولايته. وحذر من أن هذه الدعوى القضائية قد تستمر حتى الربيع المقبل، وهو ما سيتزامن مع نهاية ولاية باول على أي حال، مما يجعل الإقالة خطوة بلا جدوى وقد تسبب فوضى غير ضرورية. أقر بعض المستشارين المقربين من ترمب بأن محاولة إقالة باول، حتى من دون تحدٍ قضائي، قد تخلق فراغاً قيادياً مطولاً في «الاحتياطي الفيدرالي». ويعود ذلك إلى عدم وجود ضمان بأن مجلس الشيوخ، الذي غالباً ما يكون في عطلة خلال شهر أغسطس (آب)، سيوافق بسرعة على بديل. كما أن إقالة باول على الرغم من اعتراضات بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد يعرقل عملية تأكيد أي خلف له. تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، فيليب جيفرسون، وهو حليف لباول ومعين من قبل إدارة بايدن، سيتولى مهام الرئيس في حال غياب الأخير، مما قد يعقد الأمور بشكل أكبر بالنسبة لترمب. رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن سياسة الفائدة (رويترز) حذر بيسنت ترمب من أنه في حال إقالة باول قبل انتهاء ولايته، فقد يقاضي الأخير الإدارة، وقد تستمر هذه الدعوى القضائية حتى الربيع، بالتزامن مع انتهاء ولاية باول على أي حال. وأقر بعض المستشارين في دائرة الرئيس بأنه حتى من دون تحدٍ قضائي محتمل من باول، فإن أي محاولة لإقالته قد تخلق فراغاً قيادياً طويلاً، حيث لا يوجد ضمان بأن مجلس الشيوخ، الذي عادة ما يكون بعيداً عن واشنطن في أغسطس (آب)، سيوافق بسرعة على بديل. كما أن إقالة باول على الرغم من اعتراضات العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد يعرقل عملية تأكيد أي خليفة. يذكر أن القانون الحالي ينص على أن نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتولى مهام الرئيس في غيابه، ويشغل هذا المنصب حالياً فيليب جيفرسون، وهو معين من قبل بايدن وحليف لباول. إلى جانب العقبات الفورية، أكد بيسنت للرئيس أن ترمب في طريقه بالفعل لترك بصمته على «الاحتياطي الفيدرالي». تنتهي ولاية حاكمة «الاحتياطي الفيدرالي» أدريانا كوغلر في يناير (كانون الثاني)، وتنتهي ولاية باول كرئيس في مايو (أيار). وهذا سيمنح ترمب فرصة لملء شاغر أو شاغرين في أوائل العام المقبل. تزامن تجديد ترمب النظر في إقالة باول مع شن مسؤولين في إدارته حملة ضغط جديدة تستهدف باول، وذلك بالتركيز على إشرافه على تجديد مبنيين تاريخيين سيشكلان مقر «الاحتياطي الفيدرالي». شهد هذا المشروع تجاوزات كبيرة في التكاليف، يعزوها «الاحتياطي الفيدرالي» إلى ارتفاع أسعار المواد وتحديات البناء غير المتوقعة. مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» أثناء بدء أعمال الإنشاء في 17 يوليو الحالي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب) يقود مدير الموازنة في البيت الأبيض راسل فوت هذه الحملة، وتهدف إلى الضغط على باول وربما تمهيد الطريق لإقالته «لسبب مشروع»، وهو ما قد يتجاوز الحماية القانونية المعتادة لمنصبه. وقد قام ترمب مؤخراً بتعيين ثلاثة مستشارين، أحدهم يعمل مباشرة تحت إشراف فوت، في لجنة التخطيط المحلية التي وافقت على خطط تصميم «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2021. وقد هدد هؤلاء المستشارون وفوت بالسعي لإجراء تدقيق شامل لقرارات «الاحتياطي الفيدرالي» المالية والإنشائية. يعتبر كبير المستشارين الاقتصاديين كيفن هاسيت المرشح الأوفر حظاً لخلافة باول في دوائر ترمب. وقد أفادت تقارير سابقة لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن ترمب يفكر في الإعلان عن اختياره ليحل محل باول بحلول سبتمبر (أيلول). وقد يؤدي الإعلان عن بديل باول في وقت مبكر إلى تلبية رغبة الرئيس في التأثير الفوري على سياسة أسعار الفائدة دون إثارة الفوضى المحتملة جراء محاولة إقالة باول. وصرح بيسنت الأسبوع الماضي في مقابلة مع «بلومبرغ تي في»: «هناك الكثير من المرشحين الرائعين وسنرى مدى سرعة التقدم. إنه قرار الرئيس ترمب وسيتحرك بسرعته». وقد ألمح بعض المستشارين في الأيام الأخيرة إلى إمكانية النظر في مجموعة أوسع من المرشحين، بمن فيهم شخصيات لم تظهر أسماؤها علناً، بهدف زيادة الضغط العلني على «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ملفات إبستين تشعل غضب مؤيديه وتثير تساؤلات حول ماضيه
في خضم عاصفة من الغضب داخل القاعدة المؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أثارت قضية ملفات جيفري إبستين جدلاً واسعاً بعد أن شعر العديد من مؤثري اليمين المحافظ بأن الإدارة الحالية تستغل القضية سياسياً دون تقديم كشف حقيقي للحقائق . كانت مقدمة البرامج المحافظة ليز ويلر من بين أبرز المنتقدين، بعد أن تسلمت في البيت الأبيض ملفاً وصفته بـ«الفارغ»، معتبرة أنه لا يحمل جديداً بشأن شبكة الاتجار الجنسي التي كان يديرها إبستين. وفي برنامجها، اتهمت المدعية العامة بام بوندي بتحريف القضية لتحقيق مكاسب إعلامية، ودعت إلى إقالتها، مشيرة إلى أن القاعدة الانتخابية تشعر بأنه يتم إخفاء معلومات «جوهرية» عنها. في الوقت نفسه، أعادت وسائل الإعلام تسليط الضوء على علاقة ترمب السابقة بإبستين، التي امتدت لنحو 15 عاماً، وتضمنت حفلات خاصة في مارالاغو، وسفريات مشتركة، رغم نفي ترمب معرفته بأي مخالفات. وذكرت " وول ستريت جورنال" هذا الأسبوع أن ترمب أهدى إبستين في 2003 رسماً لامرأة عارية مع تلميح لـ«سر مشترك»، ما دفع ترمب إلى رفع دعوى تشهير ونفي ملكيته للرسالة. ومع أن ترمب لم يُتهم قانونياً في أي من قضايا إبستين، إلا أن الارتباط الطويل بين الرجلين، وتوظيف واحدة من ضحايا إبستين سابقاً في مارالاغو ، أثار مزيداً من الشكوك بشأن حكمه الشخصي واختياراته ، خاصة مع ازدياد مطالب القاعدة اليمينية بـ«العدالة الحقيقية». وفي مواجهة الضغط الشعبي، طلبت وزارة العدل نشر شهادات هيئة المحلفين الكبرى، بينما يحاول ترمب امتصاص الغضب الشعبي دون خسارة داعميه، وسط حملة إعادة انتخاب تزداد تعقيداً. أخبار ذات صلة
