تعرف على رسوم إعادة الامتحانات بالثانوية العامة بقانون التعليم
ونصت المادة "24" من مشروع قانون التعليم كما أقرها المجلس، بأن يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.
كما وافق المجلس على المادة (26) من مشروع القانون والتى بينت مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام، كما أتاحت لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني اصدار قرار بفتح مسارات جديدة في النظام الثانوى العام من خلال الأقسام والشُعب بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات
وجاء نص المادة (26): بأن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.
كما وافق المجلس على نص المادة 18 وأصلها 17 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلًا للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزومًا لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزومًا لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ ساعة واحدة
- النبأ
تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية فساد وزارة الري لـ جلسة 21 سبتمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فساد وزارة الري"، والمتهمين بتلقي وتقديم رشاوى مالية إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية فساد وزارة الري لـ جلسة 21 سبتمبر وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في إحدى أكبر قضايا الفساد المالي والإداري داخل وزارة الموارد المائية والري، وذلك بعد توجيه اتهامات بتلقي رشاوى مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية والتغاضي عن ملاحظات فنية بالأعمال المنفذة من بعض الشركات. وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، ويشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه عطايا مالية بلغ مجموعها 79 ألف جنيه على سبيل الرشوة من عدة متهمين مقابل إعداد تقارير تفيد بتلافي ملاحظات الأعمال، تمهيدًا لصرف مستحقاتها المالية. كما جاء في أمر الإحالة أن المتهم الثاني، وهو موظف عمومي وعضو بجهة قضائية، تلقى عطية مالية مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال ترع مسندة لإحدى الشركات، بما يسهل صرف المستحقات. أما المتهم الثالث، ويشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، فقد حصل على مبلغ 100 ألف جنيه كمكافأة على اعتماد مستخلصات ختامية لمشروعات تأهيل وتجريف مصرف العموم ببحيرة وادي مربوط في النوبارية. وشملت الاتهامات أيضًا المتهم الرابع، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، الذي طلب وتلقى عطايا مالية تجاوزت 150 ألف جنيه عبر وسطاء مقابل إنهاء إجراءات استلام وإسناد أعمال هندسية في محافظتي بني سويف والمنيا. ووفق التحقيقات، شارك باقي المتهمين في تقديم وتسليم الرشاوى أو التوسط في العمليات محل الاتهام، بغرض تسريع الإجراءات الإدارية والحصول على مستحقات مالية دون استكمال المراجعات الفنية.
مصراوي
منذ 2 ساعات
- مصراوي
عبدالمنعم إمام: المعارضة انقسمت حول "الإيجار القديم".. وقد نشهد مفاجآت
قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحكومة تعاملت مع قانون الإيجار القديم بنفس منطق التسرع الذي تتعامل به مع القوانين الاقتصادية، مضيفًا:"طبعًا، الحكومة تعاملت مع قانون الإيجار القديم بعجلة، وده هيظلم ناس كتير". وأوضح "إمام"، في تصريحات لبرنامج الطريق إلى البرلمان، والذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي، أن حتى داخل صفوف المعارضة، كانت هناك انقسامات واضحة، وقال:"أنا أفصحت بصراحة إني مالك، وأنا شايف إن في مظالم حقيقية على الملاك على مدار سنوات، ولكن الناس كانت شايفة إني واقف مع المستأجرين، في الحقيقة أنا كنت بأطرح حل في المنتصف، وده ما كانش عاجب لا المستأجرين ولا الملاك". وأكد أن طرحه كان واضحًا، قائلًا:"كنت بأقول إن العلاقة الإيجارية تنتهي مع المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده في مرحلة، وفي الأول كنت بأقول زوجه بس، وبالنسبة للإيجارات التجارية والإدارية كنت بأقول لازم تُسلَّم فورًا، وبعد سنتين مش خمس". وأضاف إمام:"دا مثال واضح من القانون بصيغته الحالية: عندنا مستأجر أصلي، استأجر شقة سنة 1990 بـ200 جنيه، ولسه عايش وعنده حوالي 67 سنة، النهاردة هيدفع 2000 جنيه، 10 أضعاف، و في المقابل، حفيد ساكن في شقة بإيجار 50 قرش، هيدفع 500 جنيه لمدة 7 سنين. فين العدالة؟". وتابع قائلًا:"ده غير بقى الإحساس بالحسرة عند المستأجرين الكبار، اللي بيشعروا إنهم بقوا عبء، وبيفكروا إن الموت أهون من إنهم يتبهدلوا أو يضطروا يسيبوا أماكنهم، والأثر الاجتماعي كان لازم يتدرس كويس، والقانون اتعمل في عجالة وكان ممكن يكون في حلول أكثر عدالة وتسريعًا لحل الأزمة." وأشار إمام إلى أن التعديل وارد جدًا خلال السنوات السبع المقبلة:"القانون في نهايته هيمر على برلمانين، وده يفتح الباب لتعديله، ولكن الأهم هو وضع الناس في الخمس أو السبع سنين اللي جايين، خاصة المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول". وتابع:"أتمنى يكون في دور الانعقاد القادم تعديل يصب في مصلحة الطرفين، المستأجر الأصلي والملاك". وأكد في حال استمراره في البرلمان المقبل:"نترك كل حاجة لوقتها، خاصة إن في خطوات قانونية بيتخذها بعض المستأجرين، زي الطعن ووقف التنفيذ أمام المحكمة الدستورية، وبتمنى إن الحكومة نفسها تراجع القانون وتعدله بعد ما تشوف الأثر الاجتماعي اللي هيحصل". وأوضح: "الحكومة زنقتنا في آخر دور الانعقاد في البرلمان، بعتت موازنة، وقانون الإيجار القديم، واتفاقيات بملايين الدولارات، وقوانين في التعليم والشباب والرياضة والصحة". انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي. ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية. ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية فساد وزارة الري لـ جلسة 21 سبتمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري"، والمتهمين بتلقي وتقديم رشاوى مالية الي جلسة 21 سبتمبر المقبل وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في إحدى أكبر قضايا الفساد المالي والإداري داخل وزارة الموارد المائية والري، وذلك بعد توجيه اتهامات بتلقي رشاوى مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية والتغاضي عن ملاحظات فنية بالأعمال المنفذة من بعض الشركات. وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، ويشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه عطايا مالية بلغ مجموعها 79 ألف جنيه على سبيل الرشوة من عدة متهمين مقابل إعداد تقارير تفيد بتلافي ملاحظات الأعمال، تمهيدًا لصرف مستحقاتها المالية. كما جاء في أمر الإحالة أن المتهم الثاني، وهو موظف عمومي وعضو بجهة قضائية، تلقى عطية مالية مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال ترع مسندة لإحدى الشركات، بما يسهل صرف المستحقات. أما المتهم الثالث، ويشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، فقد حصل على مبلغ 100 ألف جنيه كمكافأة على اعتماد مستخلصات ختامية لمشروعات تأهيل وتجريف مصرف العموم ببحيرة وادي مربوط في النوبارية. وشملت الاتهامات أيضًا المتهم الرابع، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، الذي طلب وتلقى عطايا مالية تجاوزت 150 ألف جنيه عبر وسطاء مقابل إنهاء إجراءات استلام وإسناد أعمال هندسية في محافظتي بني سويف والمنيا. ووفق التحقيقات، شارك باقي المتهمين في تقديم وتسليم الرشاوى أو التوسط في العمليات محل الاتهام، بغرض تسريع الإجراءات الإدارية والحصول على مستحقات مالية دون استكمال المراجعات الفنية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
