صادرات ليبيا من النفط ترتفع 13% خلال النصف الأول 2025
وخلال المدة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، ارتفع متوسط الصادرات من النفط الخام والمشتقات النفطية المنقولة بحرًا إلى 1.25 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ1.11 مليونًا خلال المدة المقابلة لها من عام 2024، وبذلك سجَّل نموًا نسبته 12.7%.
بلغ متوسط صادرات ليبيا من النفط خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري تجاوز نظيره في عام 2023، البالغ 1.12 مليون برميل يوميًا.
وتعكس هذه الزيادة استعادة تدريجية لوتيرة الصادرات الليبية في ظل تحسُّن طفيف في الإنتاج وظروف التصدير، رغم استمرار بعض التحديات الأمنية واللوجستية في بعض المناطق المنتجة.
ويشكّل قطاع النفط الليبي قرابة 60% من الناتج المحلي، و95% من إجمالي صادرات البلاد.
ومن جانب اخر بلغ متوسط صادرات ليبيا من النفط المنقول بحرًا ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 1.25 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.045 مليونًا في المدة نفسها من عام 2024، أي بزيادة تُقدَّر بـ207 آلاف برميل يوميًا.
وفي الربع الثاني من 2025، حافظت الصادرات على المسار التصاعدي، مسجلةً 1.253 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.177 مليونًا خلال الربع الثاني من 2024، أي بزيادة تقارب 76 ألف برميل يوميًا.
وسجلت صادرات ليبيا من النفط المنقول بحرًا أداءً شهريًا متباينًا خلال النصف الأول من عام 2025، مع شهور شهدت قفزات ملحوظة في متوسط الصادرات، وأخرى حافظت على وتيرة مستقرة، لكن جميعها بقي ضمن مستويات تتجاوز حاجز 1.2 مليون برميل يوميًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
بإجمالي 431 مليار درهم.. أداء قياسي للقطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من 2025
سجّل القطاع العقاري في دبي أداء قياسيا خلال النصف الأول من عام 2025، في إنجاز جديد يؤكد مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رئيسة للاستثمار. وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي عدد التصرفات العقارية بلغ 125,538 تصرفاً، مقارنة بـ 99,947 تصرفاً في الفترة ذاتها من عام 2024، محققا نموا بنسبة 26%. كما ارتفعت القيمة الإجمالية لتلك التصرفات إلى نحو 431 مليار درهم، مقابل 345 مليار درهم في العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 25%، في مؤشر واضح على الزخم القوي الذي يشهده سوق العقارات في الإمارة. وبلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية التي تشمل التصرفات، الإيجارات، وكافة أنواع المعاملات الأخرى أكثر من 1.3 مليون معاملة خلال نفس الفترة، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين والمتعاملين، واستمرارية الطلب في مختلف فئات السوق العقاري في دبي. وحقّق سوق الاستثمارات العقارية نتائج لافتة خلال النصف الأول، حيث استقطب 94717 مستثمراً بزيادة 26%، نفّذوا 118,132 استثمار بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 326 مليار درهم، مقارنة بـ 234 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل نمواً بنسبة 39% من حيث القيمة، في دلالة على مواصلة دبي جاذبيتها القوية للاستثمارات العقارية من مختلف الشرائح والجنسيات. ووصل عدد المستثمرين الجُدد في سوق "عقارات دبي" إلى 59075 مستثمراً، أنجزوا استثمارات بقيمة 157 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 22% من حيث عدد المستثمرين و40% من حيث القيمة. وشكل المقيمون داخل الدولة 45% من هؤلاء المستثمرين الجدد، ما يعكس نجاح الإستراتيجيات الداعمة لتحويل المستأجرين إلى ملاك، ويؤكد جاذبية السوق المحلي للاستقرار طويل الأمد، وهو مؤشر يعكس مرونة منظومة التملُّك العقاري وفاعلية المبادرات التحفيزية المعتمدة في الإمارة. وشاركت المرأة بدور محوري في حركة السوق، حيث بلغت قيمة استثماراتها خلال هذه الفترة نحو 73.2 مليار درهم، عبر أكثر من 34,792 استثمار تمتلكها 30,487 مستثمرة، في مؤشر على تنامي دور المرأة في رسم ملامح المشهد العقاري في دبي وتعزيز التنوّع الاقتصادي. وبلغ إجمالي استثمارات المستثمرين الخليجيين نحو 22.56 مليار درهم، والمستثمرين العرب نحو 28.4 مليار درهم، بينما سجّل المستثمرون الأجانب استثمارات بلغت 228.35 مليار درهم. وتعكس هذه الأرقام المكانة الراسخة لإمارة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، وقدرتها المستمرة على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم بفضل بيئتها التنظيمية المتطورة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومبادراتها المحفزة للنمو والاستدامة. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي مدى متانة القطاع العقاري، وقدرته على مواصلة النمو في مختلف الظروف. كما تُعدّ هذه النتائج ثمرة مباشرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتوجيهاتها المستمرة بدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. وسجّلت العديد من المناطق في دبي أداءً ملحوظاً من حيث عدد التصرفات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تصدّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة القائمة بـ 10,469 تصرف، تلتها اليلايس 1 بـ 7,595 تصرف، ثم وادي الصفا 5 بـ 7,178 تصرف. كما حقّقت مناطق الخليج التجاري ومرسى دبي مراكز متقدمة بعدد تصرفات بلغ 6,601 و6,428 على التوالي، إلى جانب مدينة المطار (5,569)، وجبل علي الأولى (4,275)، والثنية الخامسة (3,956)، وبرج خليفة (3,670)، ومعيصم الأول (3,643)، ما يعكس النشاط الواسع والمتنوع في حركة السوق العقاري عبر مختلف المناطق. أما من حيث قيمة التصرفات العقارية، فقد تصدّرت مرسى دبي المشهد بقيمة بلغت 25.1 مليار درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 22.5 مليار درهم، ثم برج خليفة بـ 17.1 مليار درهم، ونخلة جميرا بـ 16.96 مليار درهم، في مؤشر على تركّز الاستثمارات الفاخرة في هذه المناطق. كما برزت مناطق اليلايس 1 (15.7 مليار درهم)، ومعيصم الثانية (15.4 مليار درهم)، ووادي الصفا 5 (15.3 مليار درهم)، ومدينة المطار (15.2 مليار درهم)، والبرشاء جنوب الرابعة (14.9 مليار درهم)، إضافة إلى حدائق الشيخ محمد بن راشد التي سجّلت قيمة تصرفات بلغت 14.5 مليار درهم، ما يبرز اتساع قاعدة المناطق الجاذبة للاستثمار ونمو الطلب على المشاريع العقارية المتنوعة فيها. وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها بتوفير منظومة عقارية قائمة على الشفافية والكفاءة، من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز تنافسية السوق، وتحقيق التكامل بين التشريعات والمبادرات التحفيزية، فيما تؤكّد الدائرة مضيّها قُدماً في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، بما ينسجم مع أولويات أجندة دبي الاقتصادية D33، لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزيز استدامة القطاع كأحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي في الإمارة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
37 طناً إنتاج السودان من الذهب في النصف الأول 2025
أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية أن إنتاج السودان من الذهب بلغ نحو 37 طناً خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، في وقت يواصل فيه القطاع أداءه رغم التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن الحرب التي تعاني منها البلاد. وكان الإنتاج في عام 2024 قد تجاوز حاجز 64 طناً، جرى تصديرها بالكامل. ويشهد قطاع التعدين في السودان عودة تدريجية للنشاط، حيث استعادت جميع الشركات التي كانت تعمل قبل اندلاع الحرب عملياتها بالكامل. ويبلغ عدد الشركات العامة العاملة في القطاع حالياً نحو 40 شركة. ويعد التعدين التقليدي المحرك الأبرز للصناعة، إذ يستحوذ على نحو 80% من مساحة السودان، وشهد توسعاً لافتاً في القوى العاملة، مع ارتفاع عدد العاملين فيه إلى قرابة 4 ملايين مواطن، مقارنة بنحو مليونين فقط قبل اندلاع الحرب. وافتتحت الشركة، وهي الذراع الرقابية لوزارة المعادن مكاتبها أخيراً في ولاية جنوب كردفان ليزيد عدد الولايات المنتجة إلى 7 ولايات، لكن يظل عددها أقل من المسجل قبل الحرب بواقع 14 ولاية. وتراهن الحكومة السودانية على الذهب كمورد استراتيجي لتعزيز الإيرادات في ظل تراجع الأنشطة الاقتصادية الأخرى وتوقف الصادرات الزراعية والصناعية، وسط استمرار النزاع المسلح الذي يعرقل سلاسل الإمداد وعمليات الإنتاج في قطاعات واسعة من البلاد.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
الصين تعزز صادرات المغناطيسات الأرضية النادرة لأمريكا
قفزت صادرات الصين من المغناطيسات الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، بأكثر من سبعة أمثال ما كانت عليه في مايو/أيار، بما يمثل انتعاشاً قوياً في تدفق عناصر حيوية مهمة لإنتاج السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح بعد اتفاق تجارة بين واشنطن وبكين. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الأحد، أن الشحنات الصادرة إلى الولايات المتحدة من الصين، وهي أكبر منتج لعناصر المغناطيسات الأرضية النادرة في العالم، ارتفعت إلى 353 طناً في يونيو، بزيادة 660 في المئة عن مايو. ويأتي ذلك بعد اتفاقات جرى التوصل لها الشهر الماضي لحل مشكلات متعلقة بشحنات المعادن والمغناطيسات الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وتضمنت تلك المحادثات خطة شركة إنفيديا لاستئناف مبيعات رقائق إتش20 للذكاء الاصطناعي إلى الصين. وفي أوائل إبريل/نيسان قررت الصين، التي يأتي منها أكثر من 90 في المئة من إمدادات المغناطيسات الأرضية النادرة في العالم، إضافة عدد منها إلى قائمة فرضت قيوداً على تصديرها رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية. وتسبب ذلك في انخفاض حاد في الشحنات في إبريل ومايو بسبب طول الفترة التي يستغرقها الحصول على تراخيص التصدير لتلك العناصر، ما تسبب في هزة للإمدادات العالمية وأجبر بعض شركات تصنيع السيارات خارج الصين على وقف الإنتاج جزئياً. وصدرت الصين في الإجمال 3188 طناً من المغناطيسات الأرضية النادرة الشهر الماضي، بزيادة 157.5 في المئة عن 1238 طناً في مايو، رغم أن معدل شهر يونيو لا يزال أقل بنسبة 38.1 في المئة عن ذات الشهر من 2024. وتوقع محللون أن تزيد شحنات تلك العناصر أكثر في يوليو/تموز مع حصول المزيد من المصدرين على تراخيص في يونيو. (رويترز)
