الذهب يتجه لهبوط أسبوعي مع ارتفاع الدولار
تحديث الأسعار
سجل الذهب في المعاملات الفورية 3337.60 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0503 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3343.10 دولار. وتراجع الذهب 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وانخفض الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات الرئيسية الجمعة، لكنه يتجه لتحقيق المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا 'بدأنا نرى بيانات لا تزال تدعم الاقتصاد الأميركي… ومن المحتمل أن المتعاملين في السوق لا يزالون يدرسون بحذر ظروفا لا نتوقع فيها أن يميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشكل كبير إلى التيسير النقدي'.
وأظهرت بيانات أمس الخميس أن مبيعات التجزئة الأميركية ارتفعت بأكثر من المتوقع في يونيو، إذ زادت 0.6 بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاضها 0.9 بالمئة في مايو أيار.
وجاءت البيانات حول أعداد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع، إذ انخفضت بمقدار سبعة آلاف طلب إلى 221 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 12 يوليو. وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز تسجيل 235 ألف طلب للأسبوع نفسه.
وأظهرت البيانات القوية أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال مستقرا، مما يدعم تريث البنك المركزي في استئناف التيسير النقدي.
وعادة ما ينظر للذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية، ويميل إلى الارتفاع عندما تنخفض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1458.80 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1293.32 دولار ليسجل أعلى مستوى منذ أغسطس 2023. واستقرت الفضة عند 38.13 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
مخاوف في اليابان من احتمالية خفض التصنيف الائتماني
طوكيو: «الشرق الأوسط» صرّح رئيس «جماعة الضغط المصرفي» في اليابان بأن على طوكيو أن تتوخى الحذر من خطر خفض التصنيف الائتماني إذا خرج توسع الدين العام عن السيطرة، وذلك في الوقت الذي يُكثّف فيه المشرعون دعواتهم للإنفاق الكبير قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوم الأحد. وارتفعت هذا الأسبوع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عقود، وسط توقعات السوق بأن الأداء القوي لأحزاب المعارضة الداعية إلى إنفاق كبير وتخفيضات ضريبية، قد يؤدي إلى زيادة ديون اليابان الضخمة بالفعل. وأكد جونيتشي هانزاوا، رئيس «جمعية المصرفيين اليابانيين»، أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات يعكس على الأرجح قلق المستثمرين بشأن آفاق السوق. وأوضح في مؤتمر صحافي، يوم الخميس، أنه «إذا خرج توسع الدين عن السيطرة، فقد يصعب على الحكومة بيع السندات بسلاسة في السوق»، فرصيد الدين العام الياباني مرتفع للغاية بالفعل. وقال: «إذا حدث هذا، فيجب أن نأخذ في الحسبان خطر خفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة اليابانية». وأظهرت استطلاعات رأي إعلامية حديثة أن الائتلاف الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، قد يخسر أغلبيته في انتخابات مجلس الشيوخ. وصرح محللون بأن هذه النتيجة قد تجبر إيشيبا على التخلي عن توجهه المالي المتشدد، وزيادة الإنفاق، والاستجابة لدعوات المعارضة لخفض ضريبة المبيعات في اليابان. وصرحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بأن زيادة ضغط خفض الضرائب قد يكون لها تأثير سلبي على تصنيف اليابان، وذلك اعتماداً على حجم ومدة الخفض. وتصنف الوكالة اليابان عند «A1»، وهو خامس أعلى مستوى. وقد يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى بيع سندات الحكومة اليابانية والين والأسهم اليابانية 3 مرات؛ مما يرفع تكلفة التمويل بالدولار للبنوك اليابانية. ويأتي ذلك بينما صرّح محلل بوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني السيادي الياباني، يوم الأربعاء، بأن السياسة المالية تُشكل الخطر الرئيسي على التصنيف الائتماني لليابان، مع ازدياد الدعوات إلى خفض الإنفاق وضرائب الاستهلاك بشكل كبير قبل انتخابات مجلس الشيوخ. وقال كريسيانيس كروستينس، مدير «فيتش»، في مقابلة مع «رويترز»: «شهدت اليابان مؤخراً اتجاهاً نحو سياسة مالية أعلى مرونة»، حيث تسعى الحكومة إلى تعويض تأثير التضخم على الأسر من خلال الدعم المالي وغيره من التدابير المالية. وتابع أنه «بالنظر إلى نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنه يبدو أن هذا التوجه سيزداد قوة بعد انتخابات مجلس الشيوخ». وقال كروستينس: «إذا اعتمدت اليابان تخفيضات ضريبية لا تُعوّضها تدابير سياسية أخرى ولا تُؤدي إلى نمو أعلى بكثير، فإن ذلك سيؤدي في الأساس إلى ارتفاع العجز المالي وتسارع مسار الدين. وهذا من شأنه بالتأكيد أن يضغط على التصنيف الائتماني». لكنه أشار أيضاً إلى أنه قد تكون هناك بعض العوامل المُعاكسة في ضوء الموقف المُحافظ في الحزب الليبرالي الديمقراطي ووزارة المالية؛ بما في ذلك التخفيضات المُحتملة في الميزانيات التكميلية للتخفيف من تأثيرها على مالية الدولة. وقال: «إذا طُرح أي تغيير على ضريبة الاستهلاك، فمن المرجح أن يكون مُحدداً؛ مما يعكس هذه المقاومة القوية من جانب الحزب الليبرالي الديمقراطي والمؤسسات المالية»، مشيراً إلى أن تأثيره سيعتمد على التفاصيل ومزيج السياسات العامة. وحددت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني لليابان عند «A»، أي أقل بـ5 درجات من أعلى تصنيف «AAA»، مع «نظرة مستقبلية مستقرة». ويُعد عبء الدين الياباني الأعلى في العالم المتقدم، فقد بلغ نحو 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد دفعت المخاوفُ بشأن الوضع المالي للبلاد بعد الانتخابات عوائدَ السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. لكن كروستينس قال إن احتمالية حدوث صدمة كبيرة في السوق المالية باليابان، مثل تلك التي أثارتها الخطة المالية لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تروس، «أقل بكثير من احتمالية حدوثها في الأسواق المتقدمة الأخرى»، ويعود ذلك أساساً إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين المحليين في سوق الدين الحكومي. وأضاف أن تأخر اليابان فعلياً في تحقيق فائض أولي في الميزانية بحلول السنة المالية 2025 لن يؤثر على توقعاتها للتصنيف الائتماني؛ لأن «فيتش» لم تتوقع تحقيق هذا الهدف.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
الصين تُشدد قبضتها على قطاع المعادن الأرضية النادرة وسط توترات تجارية
بكين: «الشرق الأوسط» أفادت مصادر مطلعة هذا الأسبوع بأن الصين أصدرت بهدوء أول رخصها لحصص تعدين وصهر المعادن الأرضية النادرة لعام 2025 دون إصدار بيان عام مُعتاد، في مؤشر آخر على تشديد بكين قبضتها على هذا القطاع الحيوي. وتُراقب الرخص من كثب كمقياس للإمدادات العالمية من المعادن الأرضية النادرة، وهي مجموعة من 17 عنصراً تُستخدم في المركبات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والروبوتات، والصواريخ. وتُعدّ الصين أكبر مُنتج لهذه المعادن في العالم، وعادةً ما تُصدر الحكومة الرخص مرتين سنوياً للشركات المملوكة للدولة، ولكن تم تأجيل إصدارها هذا العام. وأصدرت الحكومة أول مجموعة من الرخص لهذا العام الشهر الماضي فقط، دون البيان العام المعتاد، وفقاً للمصادر، حيث قال أحدها إنه طُلب من الشركات عدم مشاركة الأرقام لأسباب أمنية. ولم تكشف المصادر عن أحجام الحصص. وتتزايد حساسية الصين تجاه المعادن النادرة وسيطرتها على العرض، وهو ما كانت على استعداد لتأكيده وسط مناقشاتها التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأضافت بكين العديد من العناصر والمغناطيسات ذات الصلة إلى قائمة قيود التصدير رداً على زيادات الرسوم الجمركية الأميركية، مما أدى إلى قطع الإمدادات وإجبار بعض شركات صناعة السيارات خارج الصين على إيقاف الإنتاج جزئياً. وفي السنوات الأربع السابقة، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية الدفعة الأولى من رخص الحصص في الربع الأول من العام في إعلان على موقعها الإلكتروني. وفي العام الماضي، أصدرت الصين دفعتين من رخص حصص التعدين لـ 270 ألف طن متري، مع تباطؤ نمو العرض السنوي إلى 5.9 في المائة من 21.4 في المائة في عام 2023. كما كانت حصة الصهر والفصل في عام 2024 على دفعتين، بإجمالي 254 ألف طن، بزيادة 4.2 في المائة عن عام 2023. واستخدمت بكين نظام الحصص، الذي طُبّق لأول مرة في عام 2006، وعمليات دمج الشركات، لترويض الصناعة ومنح المسؤولين سيطرة على الإنتاج. وضيقت بكين نطاق الحصول على رخص الحصص، حيث لم تتأهل سوى مجموعتين مملوكتين للدولة العام الماضي، بانخفاض عن ست مجموعات سابقة. وتأخر تطبيق الحصص هذا العام جزئياً بسبب اقتراح طُرح في فبراير (شباط) لإضافة خام الحديد المستورد إلى نظام الحصص، ما أثار معارضة الشركات التي تعتمد على الواردات، والتي كانت قلقة من فقدان إمكانية الحصول على المواد الخام، وفقاً للمصدرين ومصدر آخر مطلع على الأمر. ومع ذلك، ارتفعت صادرات الصين من المعادن النادرة 32 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بالشهر السابق، في إشارة محتملة إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لاحقا بين واشنطن وبكين لدعم تدفق المعادن تؤتي ثمارها. وفي غضون ذلك، قالت وزارة أمن الدولة الصينية يوم الجمعة إن أجهزة مخابرات أجنبية حاولت «سرقة» معادن نادرة، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة التسلل والتجسس التي تستهدف قطاع المعادن الحيوي. وذكرت الوزارة في بيان على حسابها على تطبيق «وي تشات» أن أجهزة مخابرات أجنبية وعملاء لها تعاونوا مع «مخالفين للقانون من الداخل» لسرقة مواد ذات صلة بالمعادن النادرة من الصين بما يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي الصيني، دون أن تسمي أي دولة بعينها. وأوضحت الوزارة أنها رصدت محاولات من قبل دولة لم تسمها لتجاوز قيود التصدير عن طريق تزوير بيانات الشحن وإعادة شحن البضائع بحيث يتم توجيه المنتجات لدول ثالثة قبل الذهاب إلى وجهتها النهائية. وكانت وكالة «رويترز» ذكرت بشكل حصري هذا الشهر أنه يبدو أنه جرى شحن كميات كبيرة بشكل غير عادي من الأنتيمون، وهو معدن يستخدم في البطاريات والرقائق وغيرها، إلى الولايات المتحدة عبر تايلاند والمكسيك بعد أن حظرت الصين الصادرات للولايات المتحدة.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
أرباح البنوك الروسية ترتفع 32 % في يونيو
ارتفع صافي ربح البنوك الروسية بنسبة 32.4 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) مقارنة بشهر مايو (أيار)، ليبلغ 392 مليار روبل (ما يعادل 5.01 مليار دولار)، وفقاً لبيانات نشرها البنك المركزي الروسي يوم الجمعة. وخلال النصف الأول من عام 2025، سجّل القطاع المصرفي الروسي أرباحاً إجمالية قدرها 1.7 تريليون روبل، وهو مستوى مماثل لما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفق «رويترز». وأشار البنك المركزي إلى أن وتيرة الإقراض للشركات شهدت نمواً بنسبة 0.7 في المائة في يونيو مقارنة بالشهر السابق. في المقابل، تراجع الروبل الروسي أمام الدولار الأميركي واليوان الصيني يوم الجمعة، في أعقاب إعلان الاتحاد الأوروبي الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، التي شملت تدابير جديدة تستهدف قطاع الطاقة الروسي. وحتى الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش، انخفض الروبل بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 78.70 مقابل الدولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، استناداً إلى أسعار الصرف خارج البورصة. وعلى الرغم من هذا التراجع، لا يزال الروبل مرتفعاً بنحو 45 في المائة منذ بداية العام، مدعوماً بضوابط العملة المشددة والعقوبات الغربية التي عزلته عن الأسواق المالية العالمية، إلى جانب تغير لهجة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيال روسيا مؤخراً. ويرى محللون أن تأثير العقوبات الأوروبية الجديدة سيكون محدوداً. وأشار البنك الزراعي الروسي، في مذكرة بحثية، إلى أن «العقوبات ستزيد الضغط على الاقتصاد الروسي، لكنها لن تكون حاسمة. ومن المرجح أن تواصل روسيا إعادة توجيه صادراتها نحو الأسواق الآسيوية». وتتضمّن الإجراءات الأوروبية الجديدة فرض سقف سعري متحرك على النفط الخام الروسي، يقل بنسبة 15 في المائة عن متوسط السعر في السوق. ومع ذلك، تمكّنت موسكو حتى الآن من تسويق معظم نفطها بأسعار تتجاوز هذا السقف، في ظل غياب آلية رقابة واضحة لتطبيقه. وكانت آخر مرة أثّرت فيها العقوبات الغربية بشكل ملموس على الروبل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، حين فرضت واشنطن عقوبات على بنك «غازبروم»، الذراع الرئيسية لروسيا في تجارة الطاقة. ويُعزى الارتفاع القوي للروبل في بداية هذا العام إلى آمال التوصل إلى اتفاق سلام برعاية أميركية مع أوكرانيا، وهي آمال تلاشت لاحقاً. أما في سوق صرف اليوان الصيني -العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا- فقد تراجع الروبل بنسبة 0.8 في المائة، ليسجل 10.94 روبل لليوان.
