استقرار أسعار النفط عالميًا بعد صفقة أميركا واليابان
استقرار سعر النفط اليوم
سجّل سعر خام برنت العالمي تراجعًا طفيفًا بمقدار 0.03% ليستقر عند 68.57 دولارًا للبرميل في التعاملات الصباحية، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنتين إلى 65.29 دولارًا للبرميل، وفق بيانات الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش.
ويأتي هذا الاستقرار بعد خسائر بنحو 1% خلال الجلسة السابقة، إثر إعلان الاتحاد الأوروبي نيته الرد على الرسوم الجمركية الأميركية، ما أدى إلى تلاشي الآمال بالتوصل لاتفاق تجاري شامل قبل المهلة المحددة في 1 أغسطس.
تفاصيل الصفقة التجارية بين أمريكا واليابان
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن توقيع صفقة تجارية مع اليابان، تشمل فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على الواردات الأميركية من طوكيو، بالإضافة إلى التزام اليابان بضخ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار داخل السوق الأميركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
رغم تفاؤل الأسواق بالاتفاق الأميركي الياباني، فإن التحديات القائمة في العلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل وبكين لا تزال تلقي بظلالها على أسعار النفط.
وتوقعت فاندانا هاري، مؤسسة شركة Vanda Insights لتحليلات سوق الطاقة، ألا يحقق الاتفاق دفعة قوية للأسعار في ظل استمرار العقبات في المفاوضات الأوروبية الصينية.
وفي هذا السياق، قالت وزارة التجارة الصينية إن وزير التجارة الصيني ونظيره الأوروبي أجريا محادثات "صريحة ومعمّقة" حول التعاون الاقتصادي قبيل قمة مرتقبة ستجمع الطرفين يوم الخميس، وسط تصاعد التوترات التجارية.
تراجع المخزونات الأميركية يدعم السوق
من جهة أخرى، أشارت بيانات أولية صادرة عن معهد البترول الأميركي إلى تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.48 مليون برميل.
ورأى محللو بنك ING أن هذه التطورات قد تمنح بعض الدعم لسوق نواتج التقطير المتوسطة، لا سيما مع استمرار تراجع مستويات المخزون، مما يعزز توقعات الاستقرار أو ارتفاع أسعار النفط في المدى القريب، رغم التوقعات بفائض في المعروض العالمي خلال النصف الثاني من العام.
وفي تطور مهم، صرّح وزير الطاقة الأميركي بأن بلاده تدرس فرض عقوبات على صادرات النفط الروسي، بهدف زيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ويأتي ذلك بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت خفض سقف أسعار الخام الروسي، غير أن مراقبين حذروا من أن غياب الدعم الأميركي قد يُضعف من تأثير هذه الإجراءات على السوق العالمية.
تم نشر هذا المقال على موقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سياحة
منذ 4 ساعات
- سياحة
منصة Endpoint Central من «مانيج إنجن» تحقق عائد استثماري بنسبة 442% وفقًا لدراسة 'الأثر الاقتصادي الشامل'
الرياض، المملكة العربية السعودية – 6 أغسطس 2025 – أعلنت شركة «مانيج إنجن» (ManageEngine)، المتخصصة في إدارة تقنية المعلومات المؤسسية والتابعة لمجموعة «زوهو»، عن نتائج دراسة حديثة أعدّتها (Forrester Consulting) ضمن إطار تحليل «الأثر الاقتصادي الشامل» (Total Economic Impact – TEI) لمنصة (Endpoint Central)، الحل الموحد لإدارة وأمن نقاط النهاية (UEMS) لمانيج إنجن . وأظهرت نتائج الدراسة أن مؤسسة نموذجية – تمثل عملاء حقيقيين تمت مقابلتهم – حققت عائد استثمار استثنائي ((RIO بلغت نسبته 442% خلال ثلاث سنوات، مع استرداد كامل للتكاليف خلال أقل من ستة أشهر.وتهدف الدراسة إلى رصد الأثر الفعلي الذي حققته المؤسسات التي تستخدم منصة (Endpoint Central)، حيث أظهرت أن العملاء الذين تمت مقابلتهم حصلوا على فوائد مالية إجمالية بقيمة 4.5 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، مع صافي قيمة حالية (NPV) بلغ 3.7 مليون دولار. وقد تم إجراء هذه الدراسة من قبل (Forrester) بشكل مستقل من خلال مقابلات متعمقة مع أربعة عملاء، وبناء نموذج مالي لمؤسسة مركبة.وقال السيد 'ماثيفانان فينكاتشالام'، نائب رئيس شركة «مانيج إنجن»: 'لطالما التزمنا في «مانيج إنجن» بتحقيق نتائج ملموسة من خلال منصتنا (Endpoint Central)، ويسعدنا أن نرى هذه النتائج تنعكس باستمرار في تجارب عملائنا، والآن يتم توثيقها بالأرقام من خلال هذه الدراسة المستقلة. وأضاف: لقد تمكن العديد من عملائنا من تقليل الأعباء التشغيلية والإدارية بشكل كبير من خلال استبدال أدوات متعددة بمنصة واحدة، وهو الهدف الأساسي الذي لأجله منصة (Endpoint Central).'النتائج الرئيسية من الدراسة وبينما يُعد تحقيق عائد الاستثمار نتيجة رئيسية، فإن التأثير التجاري الأشمل لمنصة (Endpoint Central) ينعكس بوضوح في المكاسب الكبيرة التي تحققت على صعيد الإنتاجية، وخفض التكاليف، وتحسين الأداء وهي: تقليل الجهد اليدوي لتصحيح الأخطاء بنسبة بلغت 95% بفضل أتمتة إدارة التصحيحات، مما أدى إلى تحقيق 913,000 دولار من مكاسب الإنتاجية على مدى ثلاث سنوات. أدى دمج الأدوات القديمة من خلال (Endpoint Central) إلى توفير أكثر من مليون دولار على مدى فترة ثلاث سنوات. تحسين الكفاءة في تقديم خدمات الدعم الذاتي الآمن وحل المشكلات عن بُعد، ما خفف العبء عن فرق الدعم الفني وزاد من كفاءة المستخدم النهائي. تحسين الرؤية والتحكم في الوقت الفعلي لأصول الأجهزة والبرامج واستعادة التراخيص غير المستخدمة بشكل فعال. الحد من إنشاء التقارير يدويًا من خلال تحليلات نقاط النهاية الآلية وسير عمل التقارير. وبيّنت الدراسة أن منصة (Endpoint Central) أسهمت أيضًا في تمكين فرق تقنية المعلومات من تقديم الدعم للمستخدمين عبر مواقع جغرافية متعددة وأنماط عمل متنوعة، من خلال واجهة إدارة موحّدة. كما أشار العملاء إلى تحسّن ملحوظ في استقرار الأجهزة وتجربة المستخدم، بفضل تقليل معدلات الأعطال وفترات التوقف.وإلى جانب الكفاءة التشغيلية، أشار العملاء أيضًا إلى تحقيق مكاسب حقيقية في الامتثال، وتحسين الوضع الأمني، وتوفير تكاليف التأمين. حيث قال أحد مديري تقنية المعلومات في قطاع خدمات البرمجيات ضمن الدراسة: 'ارتفع معدل امتثال أجهزتنا من 70% إلى أكثر من 95% بعد استخدام (Endpoint Central)، كما أصبحت الأجهزة أكثر استقرارًا وأسهل في الإدارة، وتمكنا من تقليل تكلفة التأمين السيبراني بفضل تحسن البنية الأمنية'. يمكنك الاطلاع على نتائج دراسة الأثر الاقتصادي الشامل لمنصة ManageEngine Endpoint Central لعام 2025 من خلال الرابط التالي:
أخبار الخليج
منذ يوم واحد
- أخبار الخليج
البا تعلن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام 2025
أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أكبر مصهر للألمنيوم في موقع واحد على مستوى العالم، عن تحقيق أرباح بلغت 24.6 مليون دينار بحريني (65.3 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض نسبته 64% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024 التي سجلت فيها الشركة أرباحًا قدرها 68.5 مليون دينار بحريني (182.2 مليون دولار أمريكي). وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة 17 فلسًا في الربع الثاني من 2025، مقابل 48 فلسًا في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل 21.9 مليون دينار بحريني (58.1 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ66.7 مليون دينار بحريني (177.4 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني من 2024، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 67%. أما إجمالي الربح للربع الثاني، فقد بلغ 47 مليون دينار بحريني (125.1 مليون دولار أمريكي)، بانخفاض نسبته 54% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. في المقابل، حققت الشركة ارتفاعًا بنسبة 7% في إيرادات العقود مع العملاء، حيث بلغت 434 مليون دينار بحريني (1,154.4 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ407 ملايين دينار بحريني (1,082.3 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني من 2024. وبالنسبة للنصف الأول من عام 2025، سجلت الشركة أرباحًا بلغت 42.7 مليون دينار بحريني (113.5 مليون دولار أمريكي)، بانخفاض نسبته 54% عن الفترة نفسها من 2024. كما بلغ الدخل الشامل 38.7 مليون دينار بحريني (102.8 مليون دولار أمريكي) بانخفاض 59%، وبلغ إجمالي الربح 97.8 مليون دينار بحريني (260.2 مليون دولار أمريكي)، أي بتراجع بلغ 39%. وسجلت الشركة ارتفاعًا في الإيرادات خلال النصف الأول بنسبة 14% لتبلغ 843 مليون دينار بحريني (2,242 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ741.5 مليون دينار بحريني (1,972.1 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من 2024. أما إجمالي حقوق الملكية حتى 30 يونيو 2025 فبلغ 1,924.4 مليون دينار بحريني (5,118.2 مليون دولار أمريكي)، فيما بلغ إجمالي الموجودات 2,657.9 مليون دينار بحريني (7,069 مليون دولار أمريكي)، منخفضًا بنسبة 0.6%. وقد وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 10.55% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 10.55 فلسًا للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ 14.9 مليون دينار بحريني (40 مليون دولار أمريكي)، للمساهمين المسجلين كما في 30 يونيو 2025. وفي تعليقه على أداء الشركة للربع الثاني من العام 2025، صرح رئيس مجلس إدارة شركة ألبا، خالد الرميحي، قائلًا: "تحافظ ألبا على مرونتها وتركيزها في ظل الظروف المعاكسة التي تشهدها سوق الألمنيوم العالمية. فرغم تأثر أرباحنا بالضغوطات الخارجية، جاء نمو الإيرادات والزيادة الملحوظة في مبيعات القيمة المضافة والتي بلغت 76% لتعكس قوة رؤيتنا المستقبلية ومرونة عملياتنا التشغيلية". وأضاف: "يعزى التباين في الأرباح مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي بشكل كبير لارتفاع أسعار خام الألومينا، ونحن واثقون بأنه كان بالإمكان تحقيق نتائج مالية أفضل لولا هذا الارتفاع في أسعار الألومينا". ومن جانبه أضاف الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، قائلًا: "تقف جهود موظفينا المخلصة وراء كل نجاح تصنعه الشركة. فقد سجلّت البا نتائج جيدة رغم تحديات السوق، مدفوعة بثقافة عمل تضع السلامة في المقدمة، وتمكّن الموظفين من الوصول إلى التميز. ويُعدّ تحقيق 38 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت دليلًا واضحًا على هذا الالتزام. نحن فخورون بالقوى العاملة في البا، وواثقون من قدرتنا على تخطي العقبات من خلال العمل الآمن وروح الفريق الواحد".
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
شركة عجلان وإخوانه تُتم بنجاح أول تسهيل مرابحة مشترك غير مضمون بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لأجل 7 سنوات
أعلنت شركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري - شركة عجلان وإخوانه عن إتمامها أول تسهيل مرابحة مشترك غير مضمون بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، لأجل 7 سنوات، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والسعودية؛ حيث سيُمكّن هذا التسهيل الجديد مجموعة العجلان من تنويع قاعدة البنوك الشريكة ومصادرها التمويلية بشكل يدعم مبادراتها التوسعية. وقد تولى بنك الخليج الدولي – السعودية وبنك أبوظبي الأول وبيت التمويل الكويتي ش. م. ب. (م) البحرين دور المنظمون الرئيسيون المنتدبون، كما تولى بنك الخليج الدولي وحده دور المنسق ووكيل التسهيل. وبهذه المناسبة، علّق الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان، رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه بقوله: "لقد نجحنا في تأمين تمويل بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من خلال تسهيلات تمويل مشتركة، بمشاركة مجموعة من البنوك الإقليمية الرائدة في الاكتتاب، ما يدل على أهمية السوق السعودية، وثقة المستثمرين الكبيرة فيها، كما يؤكد خطط مجموعة عجلان للتوسع في قطاعات استراتيجية رئيسة، بما يتماشى مع رؤية 2030". من جانبه، قال الأستاذ خالد عباس، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي - السعودية: "يشرفنا أن نقود بنجاح هذا التسهيل التمويلي الرائد لشركة عجلان وإخوانه". مضيفًا: " الدعم القوي الذي قدمته البنوك الإقليمية الرائدة ومشاركتها البارزة في هذا التمويل يؤكد ثقة المستثمرين وإقبالهم المتزايد على تقديم التمويلات المشتركة المقومة بالدولار الأمريكي للشركات العائلية السعودية، لا سيما خلال هذه المرحلة المفصلية من التحول الاقتصادي والنمو في المملكة". كما أضاف: "نحن ممتنون للثقة التي منحتها لنا شركة عجلان وإخوانه خلال هذا الطرح الأولي، ونؤكد على التزامنا بتقديم حلول تمويل مخصصة لتنويع مصادر التمويل، لتتمكن من تحقيق نمو مستدام طويل الأجل".
