حين يصبح نائب الشعب ضد الشعب.. تهافت دفاع شوقي القاضي عن علي عبدالله صالح

كانت ثورة فبراير 2011 صارمة جدا في تمسكها بمبدأ النضال السلمي، رغم الإفراط في العنف الذي مارسه نظام الرئيس علي عبد الله صالح ضد الثوار. وفي ظل المزاج الثوري العام كان شعار 'ارحل' يأسر عقول وقلوب ملايين اليمنيين من الجنسين. في ذلك الوقت حمَّل النائب البرلماني شوقي القاضي نظام الرئيس علي عبد الله صالح مسئولية الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين، بل وصف النظام حينها بأنه يقتل شعبه من خلال قصف ساحات التظاهر في صنعاء وتعز والحديدة، كما دعا القاضي إلى تحريك دعاوى في المحكمة الجنائية الدولية ضد النظام اليمني ورموزه، مشيرا إلى أن الجرائم التي ترتكب تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل القتل والاختطاف، التي أسفرت عن سقوط أكثر من ألفي شهيد وآلاف الجرحى.
لكن دارت الأيام، وتعاقبت الأعوام، وتوارى مناخ الثورة سريعا ليحل محله مناخ الثورة المضادة. ونكاية بشعار 'ارحل'، أصبحت عبارة 'سلام الله على عفاش' هي الأكثر رواجا في التداول اليومي بين الناس. وفي هذا الوقت رفع النائب شوقي القاضي فيديو على تطبيق 'يوتيوب' بعنوان 'من ارتكب جريمة جمعة الكرامة؟'، وعلى مدى خمس وأربعين دقيقة وأربعين ثانية، بذل جهدا جهيدا ليقنعنا ب'احتمال' أن طرفا ثالثا هو من ارتكب مذبحة جمعة الكرامة، وأحرق ساحة الحرية في تعز، وفجر جامع النهدين. أما من هو هذا الطرف الثالث، فشوقي القاضي يرجح-أقول يرجح، ولا أقول يؤكد-أنه الهاشمية السياسية السلالية، كما قال. ولكن ليس لدى القاضي أدلة صالحة لإدانة هذه 'الهاشمية'، وكل ما لديه هو 'مؤشرات' بحسب توصيفه:
1. المؤشر الأول، هو أن شباب الثورة التزموا جانب السلمية، وعندما كانت تطلق عليهم الرصاص كانوا يقابلونها بصدور عارية، وبالتالي من المستبعد تماما أن يعمد شباب الثورة إلى ممارسة أي شكل من أشكال العنف.
2. المؤشر الثاني، هو أن الرئيس علي صالح حينها كان في ذروة قوته، فالحرس الجمهوري، كان أقوى من الفرقة الأولى مدرع عددا وعدة وجاهزية قتالية بما لا يقاس، فضلا عن الأمن المركزي، وقوات أخرى. وكان بمقدور صالح لو أراد، أن يُفرغ الساحات من الثوار بسرعة قياسية، وأن يسحق الفرقة الأولى مدرع، ثم يطلق العنان لآلته الإعلامية لتقول ما يشاء، وللقضاء ليحاكم من يشاء ويحكم بما يشاء، ويا دار ما دخلك شر، ولا يعتقدن أحد أن الإقليم والمجتمع الدولي كانا سيقفان ضده. لكن الرئيس صالح التزم مبدأ صيانة الدماء، ويستحق منا على ذلك أن ندعو له بالرحمة والمغفرة.
3. المؤشر الثالث، هو أن صالح كان يملك ثلاثة أجهزة أمنية: الأمن السياسي والأمن القومي وجهاز مكافحة الإرهاب، وكان بمقدوره أن ينفذ أعمال اغتيال ضد معارضيه في تحالف أحزاب اللقاء المشترك ويرتاح، لكنه لم يفعل صيانة للدماء. وفي هذه الجزئية أوضح شوقي القاضي أنه كان كثير السفر-يقود سيارته وحيدا-على الخطوط الطويلة بين المحافظات، وأنه لم يجد في عشرات النقاط الأمنية الموالية لصالح سوى التقدير والاحترام، رغم معرفة أفرادها أنه من كبار المعارضين للرئيس.
وبناء على هذه المؤشرات رجح القاضي احتمال وقوف 'الهاشمية السياسية' وراء الجرائم الثلاث. ثم أضاف: لو أن الوضع كان طبيعيا لكان رئيس الجمهورية-يقصد صالح-مسئولا جنائيا وقانونيا عن التحقيق الشفاف في تلك الجرائم الثلاث، لكن الأوضاع كانت غير طبيعية وغير مواتية للقيام بأي تحقيق. ومع ذلك-والكلام لشوقي-ستظل تلك الجرائم غير قابلة للسقوط بالتقادم، وبمقدور أهالي الضحايا متى ما تهيأت لهم الظروف، أن يتوجهوا إلى القضاء المحلي، أو إلى أي دولة تمنح قضاءها الخاص اختصاصاً دولياً، وإذا ما تم ذلك فالأرجح-ولا أقول 'فالمؤكد'-أن القضاء سيدين الهاشمية السياسية. وكأن العدالة تبنى على الاحتمالات والترجيحات والمؤشرات وليس على الوقائع.
لقد قُمتُ على مدى السطور السابقة، بتلخيص محتوى فيديو صدَّره شوقي القاضي، ربما في النصف الثاني من العام 2023، وبمقدور القارئ المهتم أن يعود إليه على تطبيق 'يوتيوب' ليتأكد إلى أي مدى كنتُ أمينا أم لم أكن.
وتأسيسا على ما سبق نحن أمام تحول في موقف شوقي القاضي من الدفاع المباشر عن الثورة إلى الدفاع المراوغ عن الثورة المضادة، عملا بمبدأ 'ما بدا بدينا عليه'. في الحالة الأولى، اتهم الرئيس صالح بأنه يقتل شعبه، وفي الثانية، حاول التهوين من مسئوليته عن جرائم كبرى ارتكبت خلال ثورة فبراير 2011. وفي الحالة الأولى كان منطق القاضي مستقيما، وفي الثانية بدا منطقه معوجا، ومقارناته مختلة، وحججه هشة. والرد على هذا الاعوجاج، وهذا الاختلال، وهذه الهشاشة، لا يهدف فقط إلى دحض المغالطات، بل إلى كشف نمط التفكير الذي يحاول تمرير سردية باطلة تحت قناع 'الحياد' و'الاحتمالات المفتوحة':
أولا: رئيس الدولة هو المسئول الأعلى عن كل شيء يقع في البلاد في الأوضاع الطبيعية، وعندما لا تكون الأوضاع طبيعية، لا تنعدم مسئولية الرئيس، وإنما تتضاعف أكثر وأكثر، ومن التدليس، أو من عدم الدراية بالقانون، أن يأتي من يقول عكس ذلك.
ثانيا: القول بأن 'الوضع لم يكن طبيعيا، وبالتالي لا يمكن تحميل صالح مسئولية عدم التحقيق الشفاف في الجرائم الثلاث' هو مغالطة مركبة لعدة أسباب:
1. عَرَضَتْ أحزاب المعارضة على الرئيس صالح أن تستمر رئاسته مدى الحياة مقابل القبول بإدخال إصلاحات جوهرية على النظام السياسي، لكنه رفض، وذهب يصفِّر عداد الرئاسة ويعد نفسه لانتخابات منفردة ينافس فيها حزبُه حزبَه، ورافق ذلك ظهور رئاسي يومي مكثف في وسائل الإعلام كله تمركز حول الذات، ومغالطات، واستعراض قوة، وإساءات لأحزاب المعارضة. والمؤسف أن صالح كان يعلم أنه بهذا النهج إنما يشعل الحرائق في كل البلاد، متوهما أنه بالقوة يستطيع فرض مشروع التوريث. وعليه: فالأوضاع الغير طبيعية أنتجها صالح نفسه، وليس أحزاب المعارضة، ولا ثوار الساحات.
2. اعتاد علي عبد الله صالح، طوال ثلاثة وثلاثين عاما، على تحقيق انتصارات سهلة في مربعات العنف، لكن ملايين اليمنيين فوتوا عليه هذه الإمكانية عندما حولوا العاصمة والمدن الرئيسية والثانوية إلى ساحات للنضال المدني السلمي رافعين شعار 'ارحل'. ولأن صالح ليس رجل دولة، لم يحترم إرادة شعبه ويرحل بسلام دون إراقة قطرة دم واحدة، وإنما انساق وراء أوهام التوريث التي أعمته عن قراءة طبيعة اللحظة، وذهب يُمَنِّي نفسه بأن اليمن ليست مصر، ولا هي تونس، وعندما لاحظ أن حظه لن يكون أفضل من مبارك وبن علي، استدعى نظرية المؤامرة، وذهب يشيع بين الناس أن الثورة ضد نظامه مؤامرة صُدّرتْ إلى اليمن من غرفة في تل أبيب. ولم يكن لاستدعاء هذه النظرية أي مبرر سوى 'تبرير وشرعنة' القوة المفرطة ضد شباب الثورة السلمية.
3. في 18 مارس 2011 كانت مذبحة جمعة الكرامة، وفي 29 مايو 2011 كانت محرقة ساحة الحرية في تعز، ولا أذكر على وجه التحديد تاريخ مذبحة بنك الدم، ومذبحة الملعب الرياضي، ومذبحة جولة كنتاكي؛ والذي أعرفه أن هذه المذابح كانت بعض محاولات علي عبد الله صالح لإخماد ثورة 11 فبراير 2011 بالقوة المسلحة. ولست أدري ما هو عدد المذابح والقتلى والجرحى الذي كان يريده شوقي القاضي، ليؤمن بأن علي صالح كان دمويا.
لقد انتقى شوقي القاضي من المشهد بعض اللقطات، وأعاد تركيبها وتسويقها على أنها المشهد كله، ولهذا جاء دفاعه عن علي صالح متهافتا وفاضحا، ولمزيد من الكشف عن هذه الانتقائية، وهذا التهافت، ألفت انتباه القارئ اللبيب إلى ما يلي:
1. لم يأتِ شوقي القاضي على ذكر الكلام الذي قاله علي صالح للصحفية منتهى الرمحي بُعيدَ مذبحة جمعة الكرامة. وللتذكير: قال صالح للرمحي 'إن سكان الحي هم من أطلقوا النار على شباب الثورة يوم جمعة الكرامة'. وهذا الكلام اعتراف صريح يتضمن: هروبا من المسئولية، وإنكارا للدولة، واستهتارا بالضحايا. ولو أن صالح كان صادقا فيما قال، لكان قد ألقى القبض على أي من هؤلاء السكان، ولكنه كان يكذب مثلما يتنفس.
2. إن مذبحة جمعة الكرامة جريمة كبرى مروعة تم الإعداد لها باختيار متقن لأماكن تموضع القناصة، وبناء جدار عازل وسط الشارع على مرأى ومسمع من الناس، وفيها سقط أكثر من خمسين شهيدا وأكثر من مئتي جريح، وكان كل من يستخدم هاتفَه النقال للتصوير يُقتلُ أولاً. وكاتب هذه السطور كان حينها يعمل في قناة سهيل، واستعرض كل الأفلام التي وصلت إلى القناة، ومازالت ذاكرته تحتفظ بكثير من تفاصيل تلك المذبحة. وكل الشواهد والوقائع والحيثيات تؤكد أن علي صالح هو المسئول الأول عن مذبحة جمعة الكرامة، سياسيا وجنائيا وأخلاقيا. وهذه حقيقة لا يستطيع ألف شوقي القاضي أن يغطي عليها باختراع طرف ثالث.
3. لم يأتِ شوقي القاضي على ذكر اشتباكات حي عصر، ومذبحة بنك الدم، ومذبحة الملعب الرياضي، ومذبحة جولة كنتاكي التي استخدمت فيها قذائف البازوكا ضد المتظاهرين. وهذه كلها أحداث مروعة وثقتها عدسات التصوير، ولا تحتمل تعليقها على شماعة طرف ثالث، وعدم ذكرها ينم عن انتقائية مقصودة.
4. لم يذكر شوقي القاضي اجتماعا عقده رئيس مجلس نواب الأغلبية المريحة الشيخ يحيي الراعي في ديوان منزله بصنعاء، وضم نحو ثلاثين شابا جلبهم من ذمار لقنص المتظاهرين. ووقائع هذا الاجتماع بثته قناة سهيل بالصوت والصورة. والراعي في ذلك الاجتماع كان يمثل السلطة التشريعية في نظام علي عبد الله صالح، وشوقي القاضي الى اليوم عضو في هذه السلطة.
5. مازال في الوقت متسع لشوقي القاضي كي يسأل سلطان البركاني عن مصير أربعة مليار ريال حملها هذا الأخير-ومعه ثلاثة من كبار مساعدي صالح- من دار الرئاسة في صنعاء إلى تعز قبيل محرقة ساحة الحرية.
6. لم يذكر شوقي القاضي أن علي عبد الله صالح كان مدركا للرمزية التي يمثلها ميدان التحرير في صنعاء، وأنه-في ليلة نزول شباب مصر إلى ميدان التحرير وسط القاهرة-أغلق ميدان التحرير وسط صنعاء من كل الطرق التي تؤدي إليه، ولم يأتِ الصباح إلا وقد أغرق المكان بالخيام وجلب إليها مئات البلاطجة لممارسة العنف ضد التظاهرات السلمية في شوارع المدينة ليبدو الأمر وكأنه انقسام مجتمعي بين فريق يؤيد النظام، وفريق يعارضه.
7. القول بأن علي صالح كان قادرا على اجتياح الساحات وسحق الفرقة الأولى مدرع وحسم الموقف لصالحه بسرعة قياسية، فيه قدر كبير من التبسيط والتسطيح، ويدل على أن شوقي القاضي حين قال هذا الكلام، لم يكن يرى الأشياء من خلال سياقاتها الخاصة، ولهذا اعتقدَ أن نظام علي صالح عام 2011 هو نفسه نظام علي صالح عشية حرب 1994، وهذا خطأ فادح غير مقبول من شخص يسوِّق نفسه على أنه مثقف يعرف كيف يقرأ حراك الواقع:
1. 7. قبل حرب 1994 كان نظام علي صالح متماسكا ضد الحزب الاشتراكي، وقد أدار تلك الحرب في ظل ذلك التماسك وانتصر. لكن بعد حرب 1994 انتهت معادلة ' أنا وإبني وإخوتي ضد ابن عمي' وحلت محلها معادلة 'أنا وإبني ضد إخوتي'، وبالتالي تصدَّع نظام علي صالح وتعرض لانشقاقات كبيرة: حزب الإصلاح انشق عن النظام بعد أن كان جزءا منه؛ رئيس الظل (علي محسن الأحمر) انشق، ومعه انشق معظم جنرالات سنحان؛ قبيلة حاشد (وعلى رأسها مشيخة العصيمات) انشقت وانضمت إلى الساحات؛ قبيلة بكيل أيضا انشقت وقدمت شهداء من أرحب وخولان وبني حشيش وبني الحارث؛ والجنوب كان يعيش حالة غليان ضد نظام علي صالح. يضاف إلى ذلك أن محافظات تعز وإب والحديدة والبيضاء، شهدت مناخا ثوريا وتطلعت بقوة إلى التغيير، ومن منا لا يذكر 'مسيرة الحياة الراجلة' وكيف استقبلتها إب وذمار بالزغاريد، بينما استقبلها علي صالح في مدخل صنعاء بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع.
2. 7. المعروف عن علي صالح أنه رجل متمرس على المؤامرات والدسائس، ويعمل حسابا لكل الاحتمالات، وبالتالي كان يدرك أنه إذا غامر وحاول اجتياح الساحات فإنه لن يضمن ولاءات الكثير من قيادات الجيش. والذي عزز هذا الإدراك عند علي صالح هو الانشقاقات التي ترتبت على مذبحة جمعة الكرامة، التي لم تكن-هي وأخواتها-إلا لجس النبض.
3. 7. صحيح أن الحرس الجمهوري كان محسوبا على صالح، لكن صالح نفسه كان يدرك أن كثيرين في الحرس الجمهوري، هم ممن يمكن اعتبارهم محسوبين على كل اليمن، ويمكن أن يكونوا لحظة إطلاق الأوامر ضد ما يذهب إليه، وهذا ما جعله يتحفظ في إطلاق يد هذه القوة.
4. 7. صحيح أن الفارق في ميزان القوة بين الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع كان لصالح الحرس، لكن الفرقة لم تكن ضعيفة عددا وعدة حتى يقع الحسم بالسرعة التي تخيلها شوقي القاضي، وإنما المواجهة ستطول وستسيل دماء كثيرة ستتغير أثناءها التحالفات، وصالح كان يعرف مخاطر المواجهة بين الحرس والفرقة، وأنها قد تفجر الوضع برمته ويكون ثمن ذلك رأسه. ولا بأس من التذكير بحرب الحصبة، وكيف طالت، رغم أن أحد طرفيها هو الحرس الجمهوري.
8. صحيح أن علي صالح كان هو المستهدف من تفجير جامع النهدين، لكن محاولة اغتياله على ذلك النحو لا تصلح دليلا على 'طهارته' من جرائم كثيرة هو من أمر بها ضد شعبه. ثم أن التفجير لا يدل ابدا على وجود طرف ثالث وإنما هو تعبير عنيف عن الصراع الذي كان موجودا داخل نظام علي صالح. وغياب أي تحقيق شفاف في الحادث يؤكد أن الحقيقة معقدة، وقد تكون محرجة للجميع.
9. بعد تفجير جامع النهدين أدرك علي صالح أنه غير آمن حتى في آخر مربعاته الأمنية، ولهذا وقع على المبادرة الخليجية مقابل حصوله على الحصانة ضد الملاحقة القضائية التي كان يعرف أنها في انتظاره وأنها ستوصله إلى حبل المشنقة. لكن المبادرة الخليجية كانت فيها ثغرات كثيرة نفذ منها صالح إلى التمرد والانقلاب على الفترة الانتقالية، تماما مثلما نفذ من ثغرات اتفاق 22 مايو 1990 إلى الانقلاب على الوحدة بحرب 1994.
10. جاءت المبادرة الخليجية في سياق معقد، والإشكال فيها أن يقبل بها الطرف الآخر الذي وافق على المبادرة بكل ما فيها من عوار، وبكل ما فيها من إضاعة للحقوق؛ وهذه من سلبيات الذين تزعموا المعارضة، ومثلوا طرف الثورة في المبادرة الخليجية، وقبلوا بتلك الحصانة.
خلاصة القول: هناك عشرات، وربما مئات الوقائع والقرائن والأدلة التي تدين علي صالح، وليس بمقدور ألف شوقي القاضي أن يغطي عليها. ولكن السؤال الجوهري: لماذا حدث هذا التحول الكبير في موقف شوقي القاضي من علي صالح؟ لماذا اتهمه عام 2011 بارتكاب جرائم حرب، بينما في 2023-2024 يقول عنه إنه التزم صيانة الدماء ويستحق منا الدعاء بالرحمة والغفران؟
والحقيقة أن هذا السؤال هو صياغة أخرى للسؤال: لماذا في العام 2011 خرج اليمنيون بالملايين يريدون إسقاط نظام علي صالح، ولماذا تبدل حالهم الآن وأصبحوا يشعرون بالندم على ذلك النظام القبيح؟ والجواب:
فيما يتعلق بملايين اليمنيين: في العام 2011 كان هناك مناخ ثوري تغير معه المزاج العام، وكانت الجماهير مستبشرة بالتغيير الذي تمنته وحلمت به. أما الآن فاليمن تعاني من ثورة مضادة ألقت بظلالها الكثيفة على حياة ملايين اليمنيين، وطالت أمن وسلامة الجغرافيا التي يعيشون عليها؛ وهذا أمر مفهوم لكل من له معرفة بسيكولوجيا الجماهير.
أما فيما يتعلق بشوقي القاضي، وانتقال موقفه من علي صالح، من النقيض إلى النقيض، فالأمر مختلف. فالرجل يدعو إلى قيام اصطفاف سياسي واسع لقتال الحوثي، ويرى أن الكراهية لصالح تعيق قيام مثل هذا الاصطفاف، وبالتالي لابد من إعادة انتاج علي صالح في المخيال الجمعي، بحيث يتحول من 'قاتل' إلى 'حمامة سلام'، ولا ضير إن احتاج هذا الأمر إلى حجب الحقائق وتزييف الوعي وهدر الحقوق.
خلاصة الخلاصة:
من أجل إعادة بناء سردية الواقع الراهن لتوافق هواه، قام شوقي القاضي بعمليات قص ولصق وتعديل على السردية التي كانت سببا فيما آل إليه الحال، وكان يغنيه عن ذلك أن يدعو إلى اصطفاف واسع على قاعدة برنامج وطني يقيم به الحجة على جميع الأطراف، لا على قاعدة الكراهية للحوثي؛ وأن يدعو إلى محاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الشعب، في الماضي أو في الحاضر تحت أي لافتة وتحت أي مسمى، لا إلى إدانة هذا أو تبرئة ذاك، فهو ليس قاضيا حتى وإن كان اسمه شوقي القاضي.
كان على شوقي القاضي أن يعرف أنه ليس من حقه أن يتناول قضايا خطيرة ليعرضها على الناس بهذه الخفة، لا سيما أنه رجل يحظى ببعض الشعبية لاعتبارات مختلفة، ومدرك للأمية السياسية والقانونية السائدة في أوساط الجماهير؛ وخطورة أن يفعل ذلك تأتي من أمرين:
1. أنه برلماني وقانوني وحقوقي وداعية، وأقواله تلك تزيف وعي الناس وتشوش عليهم.
2. خطورة المرحلة التي يحاول فيها استخدام بعض الخيارات السياسية لتدمير الوعي بالحقوق.
من حق شوقي القاضي أن يعلن اصطفافه مع أي طرف، وضد أي طرف؛ لكن ليس من حقه أن يروِّج لشيء فيه دماء آخرين وحقوق شعب، ويلعب عليها فقط لمزاجه الشخصي. ومن حق شوقي القاضي أن يهيم في حب علي صالح كيفما شاء، وأن يترحم عليه وقتما شاء، وأن يمدحه لذاته، كأن يقول: هو أبهى الناس طلعة إذا نظرت إليه، وأطولهم قامة إذا مشى، وأكرمهم يدا إذا أعطى، وأبلغهم لغة إذا خطب، وأجملهم صوتا إذا غنى، وأكثرهم جاذبية إذا ابتسم. لكن ليس من حقه أن يخوض في ثنائية الشعب-الطاغية ليصطف مع الطاغية في تبرير أفعاله، فهذا مما لا يمكن أن يؤخذ مأخذ السلامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

قفزة بأسعار الذهب والنفط.. توترات الشرق الأوسط تشعل الأسواق

أخبار وتقارير (الأول) وكالات: في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة قادها صعود أسعار الذهب والنفط. يأتي هذا مع تزايد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة بين أمريكا وإيران، وسط مؤشرات اقتصادية أمريكية داعمة لاحتمال خفض أسعار الفائدة. الذهب يستجيب للتصعيد وقفز الذهب، فجر الخميس، بنسبة 0.3% ليصل إلى 3364.10 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.2 بالمئة لتلامس 3384.40 دولار. هذا التحرك جاء مدفوعًا بزيادة إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، وسط أجواء سياسية ملبدة بالتهديدات والتحركات العسكرية. وكان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدور الأكبر في تأجيج هذه الأجواء، بعدما أعلن نية بلاده إجلاء مواطنين أمريكيين من الشرق الأوسط، محذرًا من أن المنطقة «قد تكون مكانًا خطيرًا». هذه التصريحات اعتُبرت مؤشرًا مباشرًا على استعدادات أمريكية لاحتمالات التصعيد مع إيران، في حال انهارت المساعي الدبلوماسية. وإلى جانب العوامل الجيوسياسية، أسهمت بيانات التضخم الأمريكية في دعم صعود الذهب. فقد أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في مايو/أيار، وهي نسبة دون توقعات المحللين التي بلغت 0.2%. هذه النتائج عززت التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يومي 17 و18 يونيو/حزيران. وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، ما زاد من جاذبية الذهب للمشترين من خارج أمريكا، في حين تنتظر الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين لاحقًا اليوم لمزيد من التوجيه حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي. النفط يقفز أيضًا ولم تكن أسعار النفط بعيدة عن موجة الارتفاع، إذ سجل خام برنت زيادة بنسبة 0.2% ليصل إلى 69.92 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 68.37 دولار للبرميل. ويأتي هذا الارتفاع بعدما تجاوزت مكاسب الخامَين أكثر من 4% يوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل أبريل/نيسان، في ظل تنامي المخاوف من أن يؤدي التصعيد بين واشنطن وطهران إلى اضطرابات في الإمدادات النفطية من المنطقة، التي تُعد شريانًا رئيسيًا للسوق العالمية. وكانت مصادر أمريكية وعراقية قد كشفت لوكالة «رويترز» أن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء جزئي لسفارتها في العراق، مع السماح لأُسر العسكريين الأمريكيين بمغادرة مناطق في الشرق الأوسط، ومن بينها البحرين، بسبب ما وُصف بـ«تصاعد المخاطر الأمنية». في المقابل، رد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده محذرًا من أن بلاده ستستهدف القواعد الأمريكية في حال اندلاع صراع، مؤكدًا أن فشل المفاوضات النووية قد يفتح أبواب الحرب. العوامل الاقتصادية العالمية ورغم الطابع الجيوسياسي الطاغي على المشهد، ساهم أيضًا التفاؤل النسبي بشأن مفاوضات التجارة بين أمريكا والصين في رفع شهية المستثمرين تجاه النفط، مع ترجيحات بأن اتفاقًا تجاريًا قد يعزز الطلب العالمي على الطاقة، خصوصًا من أكبر اقتصادين في العالم. المعادن الأخرى تتحرك أيضًا وإلى جانب الذهب، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.3% لتبلغ 36.32 دولار للأوقية. بينما صعد البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1265.32 دولار، محافظًا على موقعه قرب أعلى مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات. في المقابل، تراجع البلاديوم بنسبة 1% ليصل إلى 1069.65 دولار.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

فوضى الأزمات وصمت السلطات.. من يتحمل المسؤولية؟

تغرق عدن المدينة التي تنفست التحرير على يد أبنائها في دوامة لا تنتهي من الأزمات والمعاناة ازمة تلو أخرى وكان قدر هذه المدينة ان تظل تدفع ثمنا باهظا لحلم التحرير الذي بدا بالشهادة حين سقط الشهيد جعفر محمد سعد واليوم تستمر التضحيات بشكل اخر حيث يواجه كبار السن والمواطنون البسطاء الموت البطيء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانهيار الخدمات وغياب الرعاية. كهرباء لا تعمل الا ساعتان ، ماء لا يصل الى المنازل، مشتقات نفطية بأسعار تفوق قدرة المواطن واليوم نعيش ازمة غاز تفاقمت بشكل مفاجئ وكأنها جزء من مسلسل ممنهج يهدف الى انهاك الناس وكسر ارادتهم والأسوأ من كل ذلك صمت مريب ومخزٍ من قبل السلطة التنفيذية في العاصمة عدن على راسها المحافظ الذي يكتفي بالمراقبة دون اي توضيح او شفافية حقيقية تطلع المواطن على الأسباب والحلول. هل هذه الازمات مفتعلة؟ هل هي وسيلة لضرب استقرار عدن من الداخل؟ وهل هناك اطراف محلية او إقليمية تعبث بالمدينة لأهداف سياسية واقتصادية خفية؟ هذا التساؤل بات يتردد بقوة في الشارع العدني فكيف لمدينة تمتلك ميناء ومصفاة نفط وواجهات بحرية وإمكانات اقتصادية وموارد وايرادات ضريبية متنوعة ان تعيش مثل هذه الظروف المأساوية؟ ان من يتحمل مسؤولية ما يحدث لعدن اليوم ليس فقط المحافظ بل كل من شارك او سكت عن هذا العبث الممنهج الذي يمارس على المدينة منذ 2015 وحتى اليوم ، من يسيطر على القرار؟ من يحتكر الموارد؟ من يدير ملف الخدمات؟ كل هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة وتتطلب إجابات واضحة لا مزيدا من الشعارات الفارغة. عدن لا تعيش فقط ازمة خدمات بل أزمة ضمير لدى من يتصدرون المشهد ، ازمة إدارة، وفساد، وغياب للعدالة والرقابة والمحاسبة فالمواطن البسيط لا يطلب الكثير فقط يريد كهرباء في هذا الصيف اللاهب، ماء نظيفا مستمر ، اسعارا مقبولة للمواد الغدائية ، ودواء متاحا في يد المرضى يريد ان يشعر بان هناك من يفكر فيه. لقد ان الاوان لاعادة تقييم شامل للوضع في عدن، ووضع خطة انقاذ حقيقية من السلطات التنفيدية والحكومية ، تبدا بالاعتراف بالمشكلة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين والفاسدين فاستمرار هذا الوضع لن يؤدي الا الى مزيد من السخط الشعبي ومزيد من الانهيار في مجتمع هو بالاصل مرهق من ويلات الحرب ونتائجها. عدن ليست مدينة هامشية، إنها جوهرة اليمن والعاصمة السياسية ومفتاح الاستقرار في الجنوب وكل من يتجاهل معاناتها اليوم سيواجه حساب التاريخ غدا فالسكوت عن الفساد والخذلان جريمة لا تقل فداحة عن التخريب نفسه.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

تصاعد الحرب الإعلامية المعادية على عدن.. مصدر يكشف السبب !

أخبار وتقارير عدن (الأول) درع الجنوب: في خضم الانتصارات الأمنية المتتالية التي تحققها الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، وعلى رأسها قوات الحزام الأمني بقيادة العميد جلال الربيعي، تتصاعد على نحو موازٍ وتيرة الحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف هذه القوة الأمنية البطلة. هذه الحملات لا تأتي عبثا أو من فراغ، بل تظهر كلما أُنجزت عملية أمنية مؤثرة أو أُجهض مخطط إرهابي أو تخريبي، ما يشير وبجلاء ووضوح إلى وجود جهات معادية تتضرر فعليا من تحسن الوضع الأمني، وتسعى لإعادة الفوضى بوسائل غير مباشرة، وفي مقدمتها الإعلام المضلل التحريضي الزائف. ما يلفت الانتباه في هذا السياق أن وتيرة التحريض تزداد تحديدا بعد نجاح عمليات أمنية نوعية، كضبط شبكات تهريب وترويج مخدرات، أو تفكيك خلايا إرهابية نائمة، أو مداهمة أوكار كانت تستخدمها عصابات الجريمة المنظمة كمراكز لادارة عملياتها الاجرامية. هذه الحملات المغرضة والزائفة، التي غالبا ما تخرج في توقيت مدروس، تحمل طابعا ممنهجا، يتكرر بنفس الأسلوب تقريبا: وهو تشويه صورة القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها وابرزها الحزام الأمني، والتشكيك في دوافع العمليات الأمنية التي كان لها الأثر في استتباب الأمن، ونسب انتهاكات كاذبة لا وجود لها على أرض الواقع، وافتعال قضايا حقوقية لا تستند إلى أدلة. ويجري ذلك وفي كل مرة عبر وسائل إعلامية من قنوات ومنصات ومواقع وحسابات مزيفة تابعة ومرتبطة وممولة من اطراف معادية معروفة كمليشيات الحوثي وجماعة الإخوان تعمل على انتاج الأكاذيب وسرديات الزيف وتضخيمها وتدويرها.. وهذا ما واجهته قوات النخبة الحضرمية ومازالت منذ انجازها أهم الانتصارات على الإرهاب وذلك في تحرير وتطهير العاصمة المكلا وكل مدن ومناطق ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الإرهابي كذلك كانت ردود فعل القوى المعادية المتطرفة الاخوانية الحوثية ازاء الانتصارات الأمنية ومكافحة الإرهاب التي حققتها قوات النخبة الشبوانية واليوم قوات دفاع شبوة. إن قيادة قوات الحزام الأمني في عدن، وبقيادة العميد جلال الربيعي، تمكنت من إحداث نقلة نوعية في الوضع الأمني وصلا إلى الاستتباب الأمني الكامل، مما جعل هذه القوات الاحترافية وذات الخبرات التراكمية في التعامل وحسم أعقد التحديات الأمنية عقبة حقيقية وحائط صد منيع في وجه المشاريع المعادية الاحتلالية الإرهابية و التخريبية، ومن الطبيعي أن تكون هذه النجاحات محفزًا للهجوم المعاكس عبر الإعلام التحريضي المعادي المغرض، خاصة من قبل أولئك الذين يرون في عودة الأمن نهاية لمخططاتهم ومصالحهم، سواء كانوا قوى الاحتلال أو تجار مخدرات، أو تنظيمات إرهابية، فجميعهم هدفهم المشترك ان تبقى العاصمة عدن رهينة للفوضى لكن بات هدف خائب وسيظل كذلك. هذا النمط من الاستهداف الإعلامي المعادي ليس جديدا في السياق الإقليمي أو الدولي، بل يُعد تكرارا لتجارب خاضتها دول أخرى واجهت تحديات أمنية مشابهة.. في مصر مثلا، واجهت مؤسسات الدولة حملات إعلامية مغرضة من قبل أطراف متطرفة لاسيما جماعة الاخوان بعد كل إنجاز أمني في سيناء، حيث كانت تُتهم القوات المسلحة والشرطة زورا وكذبا بارتكاب "مجازر" أو "تجاوزات"، في حين كانت العمليات تستهدف جماعات إرهابية موثقة. وفي كولومبيا، عندما قررت الدولة مواجهة كارتلات الكوكايين بقبضة صارمة، واجهت الحكومة والشرطة حربًا إعلامية تحريضية مموّلة، اتهمتهم بالفساد والانتهاكات، رغم أن التحقيقات أثبتت لاحقا أن تلك الحملات المغرضة خرجت من غرف عمليات إعلامية يديرها رجال أعمال مرتبطون بشبكات المخدرات. في الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي، وبينما كان الجيش يخوض مواجهة دامية ضد جماعات مسلحة متطرفة، خرجت تقارير إعلامية تتحدث عن مخالفات وتجاوزات ارتكبتها الدولة، وتبين لاحقا أنها مبنية على شهادات ملفقة كاذبة من جهات لها ارتباطات سياسية وتنظيمية بالجهات المتطرفة نفسها وهي جماعة الإخوان.. وحتى في الفلبين، حين أطلق الرئيس دوتيرتي حملته ضد المخدرات، تعرضت الشرطة الوطنية لهجمة إعلامية عاتية، هدفها إظهارها كأداة قمع لا كجهاز إنفاذ قانون، رغم أن البلاد شهدت في تلك الفترة انخفاضًا غير مسبوق في معدل الجريمة. كل هذه الأمثلة تؤكد أن الحرب الإعلامية المعادية المغرضة باتت سلاحًا موازيا، يُستخدم عندما يفشل الخصم في الميدان. إذ لم تعد المعركة الامنية تدور فقط في الشوارع أو على حدود المدن، بل أصبحت تدور في الوعي الجمعي للناس، تُشكِّل فيه الرواية الإعلامية المغلوطة والمظلله والزائفة تهديدا لا يقل خطرا عن السيارة المفخخة أو الخلية الإرهابية. في العاصمة عدن، يخوض العميد جلال الربيعي وأبطال الحزام الأمني معركة مركبة، فيها مطاردة وملاحقة وتعقب ميداني للجريمة وعناصرها، وفيها أيضا صمود معنوي وثبات مهني أمام حملات اعلامية مغرضة تسعى بكل وسيلة لتقويض ثقة الشارع بهم.. وهنا تتجلى الحاجة الملحة لإعلام وطني جنوبي يتشارك فيه ماهو رسمي وشعبي ، يُبرز الحقائق ويوثق النجاحات ويفنِّد الأكاذيب. إن الحفاظ على المنجز الأمني في العاصمة عدن يتطلب اليوم تكاملا بين الأداء الأمني والوعي المجتمعي وإدراك أهداف وغايات الاعلام المعادي واشاعاته فأعداء الجنوب وعاصمته عدن يعتقدون عبثا أن إسقاط الثقة القائمة بين المواطن ومؤسساته الأمنية لا تحتاج إلى أكثر من خبر زائف ومفبرك يُعاد تدويره بما يكفي حتى يتحول إلى "قناعة". ولهذا، فإن معركة عاصمتنا عدن وكل الجنوب لم تعد فقط مع خلايا الإرهاب والتخريب وشبكات المخدرات، بل مع سرديات الكذب والتشويه، وهي معركة لا تقل خطورة عن سابقاتها.