نيجيريا: خطة جديدة للانتقال نحو التعليم الذكي و20 مليون طفل خارج المدارس
ونقلت وكالة الأناضول عن مؤسسة الأنباء الرسمية في نيجيريا، أن سلطات الولاية أبرمت اتفاقا مع شركة (Blue Giraffe Development Ltd) لتنفيذ هذا المشروع التربوي المبتكر.
وتتكون المدارس الذكية التي يروج لها هذا المشروع من أنظمة تعليم تفاعلية، و تضم ألواحاً رقمية واتصالاً بشبكة الإنترنت عالية السرعة، إضافة إلى بنية تحتية كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية.
ووصف المفوض العام للتعليم الأساسي والثانوي في ولاية أبيا جودلاك أوبوتشي، تنفيذ هذا المشروع بأنه لحظة فاصلة في تاريخ المنطقة، مؤكّدا أن الاتفاقية الموقعة تضع الأسس اللازمة للسماح للشركة الاستشارية ببدء أنشطتها بشكل كامل.
وقال المفوض، إن 17 مدرسة ستوزع على مختلف المناطق الإدارية المحلية، بينما ستبنى المدارس الثلاث المتبقية في الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ في كل من أبيا الشمالية، وأبيا الجنوبية، وأبيا الوسطى.
وعن الجدول الزمني لإنجاز هذا المشروع، قال المفوض العام للتعليم الأساسي، إن الدفعة الأولى تتكون من 9 مدارس وستسلم بحلول سبتمبر/أيلول القادم، بينما ستكون الدفعة الثانية جاهزة مع نهاية العام الجاري، وسينجز الباقي في الربع الأول من العام القادم.
وتسعى الحكومة إلى أن يُمكّن هذا المشروع التعليمي تلاميذ ولاية أبيا من منافسة أقرانهم في البلاد، ومختلف أنحاء العالم، من أجل الاستفادة من التعليم المبتكر والمتطور.
مشكلة انعدام الأمن
من جهتها، قالت المديرة العامة للشركة المنفذة للمشروع، إنها ملتزمة بإنجاز المهمة المسندة إليها على أكمل وجه، وأعربت عن تقديرها جهود حكومة الولاية ورؤيتها في المجال التربوي.
وعلى هامش توقيع الاتفاق، قال المفوض المكلف بالتعليم، إن المدارس الجديدة ستكون مفتوحة ومجانية لجميع الأطفال في الولاية، ولن يحرم أحد من دخولها.
وألزمت حكومة الولاية السلطات الأمنية بحماية المنشآت التربوية من أعمال التخريب، وتوفير مناسبة تمكن الأطفال من الشعور بالاطمئنان حتى يقبلوا على المدرسة من دون الخوف من أي تهديدات.
ويذكر أن نيجيريا من أكثر الدول الأفريقية الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى التي يوجد فيها أكبر قدر من الأطفال غير المتمدرسين، إذ يقدر عددهم بنحو 20 مليون طفل.
وسبب عزوف الأطفال عن التعليم هو التدهور الأمني، والهجمات المسلّحة التي يشنها بعض التنظيمات المتمردة بين الفينة والأخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
أفريقيا تسعى للتجارة البينية بعد الرسوم الأميركية
يسعى رؤساء الدول الأفريقية سعيا حثيثا إلى تسريع تنفيذ اتفاق على مستوى القارة لتعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وذلك في ظل تزايد المخاوف من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد من دول المنطقة. وتشكل قرارات ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض الدول الأفريقية بنسب مرتفعة –مثل 50% المفروضة على ليسوتو – تهديدا قويا بالقضاء على كثير من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما يؤثر سلبا على النمو وتقدّم المشاريع الصناعية. وكانت 49 دولة من أصل 50 هي مجموع الدول الأفريقية البالغ عدد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة، قد صادقت على اتفاقية التجارة القارية، وبدأت رسميا في عمليات المبادلات الاقتصادية سنة 2021. ورغم توقيع الاتفاق من طرف 49 دولة، فإن الانخراط فيه وترجمته إلى واقع ملموس لا يزال بطيئا، إذ أن أكثر من نصف الدول الأعضاء للقارة لا تتاجر داخل نطاق منظمة التجارة الأفريقية. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية، إذا تم العمل على أجنداتها يمكن أن تزيد الصادرات داخل القارة بنسبة 81%. ووفقا لأرقام صادرة من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك)، فإن التجارة البينية في القارة زادت العام الماضي بنسبة 12.4% لتصل إلى 208 مليارات دولار، الأمر الذي يعطي مؤشرات أولية واضحة على نجاح الرؤية. مساع وعوائق وفي تصريح لوكالة رويترز، طالب الأمين العام لمنظمة التجارة الأفريقية وامكيلي ميني بضرورة تسريع إنشاء أنظمة سلاسل القيمة الخاصة بالمنطقة، مشيرا إلى أن تسييس السياسات التجارية، وتصاعد النزاعات القومية أمر غير مسبوق، وله تأثير سلبي بالغ على النظام التجاري المتعدد الأطراف. وقال ميني إن الحل الأمثل للقارة هو أن تعمل بمفردها، وتستفيد من التجارب السابقة. إعلان وهذا الأسبوع، سيلتقي مسؤولون ماليون من مجموعة الـ20 في دربان تحت رئاسة جنوب أفريقيا ، وتتصدّر ملفات التجارة جدول هذه الأعمال. ورغم الضرورة والحاجة الملحّة لتعزيز التجارة داخل قارة أفريقيا، فإن تسريع وتيرة هذا الهدف تقابله عديد من التحديات، إذ إن 24 دولة أفريقية فقط، من بينها نيجيريا وجنوب أفريقيا، هي التي تتاجر في إطار الاتفاقية حتى الآن. وقالت رحيمة باكر من مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" إن تنفيذ اتفاق منظمة التجارة الأفريقية يشهد تذبذبا، مصحوبا بضعف الحوكمة، مما يضيف تعقيدات كبيرة، خاصة في الاقتصادات الصغيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. مشكلة البنية التحتية وتعتبر إشكالية البنية التحتية من أكبر العوائق التي تقف في وجه التبادل التجاري في القارة، وتقف في وجه تسريع وتيرة النمو الاقتصادي. ومنذ عام 2020، استثمر البنك الأفريقي للتنمية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي بشكل جماعي 65 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية منذ عام 2020، وهو مبلغ لا يكاد يغطي جزءًا من العجز السنوي المقدر بأكثر من 100 مليار دولار. وفي السياق، نبّه عدد من المسؤولين الاقتصاديين إلى ضرورة بناء جسور قوية بين الدول الأعضاء للقضاء على العوائق والتحديات. كما دعت بنوك أفريقية إلى الابتعاد عن الدولار الذي يشهد كثيرا من التقلّبات، والتوجه نحو تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية.
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- الجزيرة
مجموعة العشرين تؤكد استقلالية البنوك المركزية في إجماع نادر
في سابقة هي الأولى منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الثانية، نجح وزراء مالية مجموعة العشرين في التوصل إلى بيان ختامي مشترك خلال اجتماعهم الذي عُقد في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. ووفقًا للبيان الذي نشرته الرئاسة الجنوب أفريقية اليوم الجمعة، فقد أجمعت الدول الأعضاء على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والتي تشمل استمرار الحروب والنزاعات المسلحة، واشتداد التوترات التجارية، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات الديون، فضلًا عن الكوارث الطبيعية المتكررة، التي تؤثر سلبًا على النمو والاستقرار المالي العالمي واستقرار الأسعار. إجماع نادر وفي خطوة لافتة، أكد البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع أن استقلالية البنوك المركزية تُعد "ضرورية للغاية" لضمان استقرار الأسعار وتنفيذ السياسات النقدية على نحو فعال. وأكدت المجموعة أن "المصارف المركزية ملتزمة بشدة بضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع صلاحياتها، وستواصل تعديل سياساتها وفقًا للمعطيات الاقتصادية"، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ويُعد هذا الإجماع نادرًا، خصوصًا في ظل الضغوط العلنية المتواصلة التي يمارسها الرئيس الأميركي على رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ، إذ وصفه مرارًا "بالأحمق" واتهمه بالتقاعس عن خفض الفائدة، بل وهدّد مؤخرًا بإقالته متهمًا إياه "بالاحتيال" بسبب طريقة إدارته لمشروع تجديد مقر البنك المركزي. الغياب الأميركي الرسمي ورغم غياب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن الاجتماع الذي امتد يومين، ومشاركة نائبه مايكل كابلان ممثلًا عن واشنطن، فإن البيان صدر بإجماع الدول الأعضاء، بما فيها الولايات المتحدة، وهو ما يعكس رغبة جماعية في الحفاظ على التوازن النقدي والمالي العالمي، وسط ما وصفه البيان "بحالة متزايدة من عدم اليقين والتحديات المعقدة". ويأتي هذا التوافق تمهيدًا لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين المزمع عقدها في مدينة جوهانسبرغ، حيث يتوقع أن يُبنى على هذا الزخم الجديد موقف موحد من القضايا الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك إعادة هيكلة الديون العالمية، واستقرار النظام التجاري الدولي. وتضم مجموعة العشرين 19 دولة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، ويمثل أعضاؤها أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعل قراراتها ذات تأثير بالغ في صياغة التوجهات الاقتصادية الدولية.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
خطة أقل طموحا لمجموعة العشرين حول معالجة مخاطر المناخ
قدمت هيئة مراقبة الاستقرار المالي التابعة ل مجموعة العشرين خطة جديدة حول كيفية معالجة مخاطر المناخ، لكنها أوقفت العمل على مجموعة تدابير وسياسات في ظل تراجع الولايات المتحدة الذي مثّل اختبارا للجهود المبذولة للدفع بسياسة مالية موحدة بشأن المخاطر المتعلقة بالمناخ. وانسحبت الولايات المتحدة من مجموعات متعددة مُخصصة لاستكشاف كيفية تأثير الفيضانات وحرائق الغابات والتحولات الكبيرة في السياسات المتعلقة بالمناخ على الاستقرار المالي. وفي خطته متوسطة الأجل، تعهد مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين بتكثيف التنسيق وتبادل البيانات بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ. ومع ذلك، أشار المجلس إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز في دمج مخاطر المناخ في النظم المالية، فإن بعض أعضائه، بمن فيهم محافظو البنوك المركزية والوزراء، حريصون على إيقاف المزيد من العمل المتعلق بالمناخ. وقال مجلس الاستقرار المالي في تحديث لخارطة طريق المناخ لعام 2021 التي قُدّمت إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا: "بينما يرى العديد من الأعضاء أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، يرى بعض الأعضاء أن العمل المنجز حتى الآن كافٍ". وفي المستقبل، سيتخذ مجلس الاستقرار المالي قرارات بشأن المشاريع التي سينفذها، إن وُجدت. وقد أفادت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لن يحضر اجتماع مجموعة العشرين، التي من المقرر أن ترأسها الولايات المتحدة العام المقبل. وأكد مجلس الاستقرار المالي أنه سيواصل دراسة المواضيع المتعلقة بالمناخ سنويا، وسيركز على دوره كمنسق للعمل الدولي بشأن مخاطر المناخ. وأكد المجلس الرقابي أنه لا يملك خططًا للقيام بأي عمل سياسي أكثر أهمية بشأن دمج المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في عمله الرقابي والتنظيمي. وأضاف أن العمل على هذا الموضوع جارٍ في العديد من المؤسسات الأعضاء فيه. وقال مركز أبحاث "فاينانس ووتش"، ومقره بروكسل، إن عدم الإشارة إلى التدابير التنظيمية الملموسة اللازمة لمعالجة مخاطر المناخ يُعد تراجعًا حادًّا عن طموح مجموعة العشرين الأصلي، ولحظة تراجع متعدد الأطراف. وفي وقت سابق من هذا العام، نشر مجلس الاستقرار المالي دراسة حول جدوى خطط التحول لتحقيق الاستقرار المالي، وفي عام 2024، قدّم تقييمًا للعمل الإشرافي والتنظيمي بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالطبيعة.
