محكمة بلجيكية تقضي بمنع عبور مواد عسكرية إلى إسرائيل
العاصمة البلجيكية
بروكسل، اليوم الخميس، بمغادرة حاوية تضم محامل أسطوانية مدببة لصالح شركة أمن إسرائيلية، والتي كان قد جرى اعتراضها في ميناء أنتويرب، الميناء، وفق ما ذكرته وكالة أنباء "بلجا". كما أمر قاضي المحكمة حكومة فلاندرز، وهو الإقليم البلجيكي الذي تقع فيه أنتويرب، بوقف نقل جميع المواد المخصصة للاستخدام العسكري، والمنتجات الدفاعية، ما لم تكن مخصصة للاستخدام المدني بصورة حصرية.
كما فرض القاضي غرامة قدرها 50 ألف يورو (57927 دولاراً أميركياً) عن كل مخالفة. وبحسب منظمة "فريدساكتي"، وصلت المحامل الأسطوانية من فرنسا إلى أنتويرب، وكانت متجهة إلى شركة الأمن الإسرائيلية "أشوت عسقلان إنداستريز"، التي تقوم بإنتاج الدبابات والمركبات المدرعة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة. وتقول المنظمة إن هناك خمس سفن تبحر بين أنتويرب وإسرائيل شهرياً، وتشتبه في أن هذه السفن تحمل مواد عسكرية.
أخبار
التحديثات الحية
مظاهرة في لندن تطالب بوقف تصدير السلاح لإسرائيل ومساءلة لثلاثة وزراء
وكان أكثر من 24 خبيراً في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد حثّوا، في فبراير/شباط 2024، الدول على وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، محذرين من أنّ مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة يمكن أن ينتهك القانون الإنساني الدولي. وقال الخبراء إنّ الحاجة إلى حظر الأسلحة عن إسرائيل أمر أثارته محكمة العدل الدولية في قرارها الأولي في 26 يناير/كانون الثاني 2024، والذي يشير إلى وجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في غزة، واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين.
وفي السياق، أعلنت ثماني منظمات، من بينها الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية، في إبريل/نيسان 2024 عن إطلاق إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة بتعليق تسليم الأسلحة من فرنسا إلى إسرائيل. وجاء في بيان أصدرته وقتها هذه المنظمات، من بينها "أتاك" و"سوليدير"، أنّ "خطر استخدام الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي تصدّرها فرنسا إلى إسرائيل في ارتكاب جرائم خطيرة بحق سكان مدنيين في قطاع غزة المحتل، واضح".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
'يجب العودة إلى الحزم'.. وزير داخلية فرنسا يدعو إلى 'تغيير النبرة' تجاه الجزائر
باريس- 'القدس العربي': جدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الجمعة، رغبته في 'الخروج من اتفاقيات 1968' مع الجزائر، في ظل التوترات الشديدة التي تشهدها العلاقات بين باريس والجزائر منذ عدة أشهر. وهاجم وزير الداخلية الفرنسي السلطات الجزائرية، متهماً إياها بإصدار جوازات سفر لـ'مهاجرين غير نظاميين'، وأكد نيته عرقلة تنقل 'أعضاء النخبة الحاكمة' المسؤولين عن 'تشويه صورة فرنسا'. وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة 'لوفيغارو': 'القنصلية الجزائرية في تولوز أصدرت مئات جوازات السفر للمهاجرين غير النظاميين'، مضيفاً أنه سيصدر تعليمات لمحافظي الشرطة 'بعدم الاعتراف بهذه الوثائق، التي تم توزيعها بهذه الطريقة'، عند تقديم طلبات للحصول على تصاريح إقامة. وأكد الوزير على أهمية 'المعاملة بالمثل' في العلاقة الثنائية، مشيراً إلى أن 'الجزائر اليوم هي التي ترفض هذه المعاملة بالمثل من خلال عدم احترامها لاتفاق 1994'، المتعلق خصوصاً بإعادة استقبال الجزائريين المطرودين من فرنسا. وأضاف: 'سأطلب من مصالح وزارتي أيضاً إعداد عدة إجراءات لمنع قدوم أو استقرار أو تنقل أعضاء النخبة الجزائرية المتورطين في تشويه صورة فرنسا'. روتايو: هل حَكَمَ ماكرون على فرنسا بالضعف في علاقاتها مع الجزائر، من خلال تفضيل الإستراتيجية الدبلوماسية المحببة للإليزيه ووزارة الخارجية! كما عبّر برونو روتايو عن دعمه الشديد 'للخروج من اتفاقيات 1968' الخاصة بالهجرة، والتي تمنح الجزائريين وضعاً خاصاً، مشدداً على أنه 'إذا لم يتم إلغاء هذه الاتفاقيات قبل نهاية هذا العهد الرئاسي، فيجب القيام بذلك بعد الانتخابات الرئاسية القادمة'. وأشار إلى أن هناك 'إجراءً عاجلاً'، حسب رأيه، وهو 'تجميد المفاوضات الجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الشراكة' مع الجزائر، معتبراً أن 'الجزائر تستفيد منها أكثر بكثير من أوروبا، بفضل التعريفات الجمركية التفضيلية'. وعن احتمال استقالته بسبب الملف الجزائري، أكد برونو روتايو أن 'هذا ما تسعى إليه السلطة الجزائرية'، مضيفاً أن 'ذلك سيكون انتصاراً لها'. وقال: 'في القضية الجزائرية، هناك مستقبل مواطنينا الاثنين' المسجونين في الجزائر، الكاتب بوعلام صنصال، والصحافي كريستوف غليز، معتبراً أن 'دبلوماسية النوايا الحسنة قد فشلت'. وأضاف: 'سأقول ذلك لرئيس الجمهورية، الذي سألتقي به الأسبوع المقبل. يجب تغيير النبرة، وتحمل تبعات علاقة قوة اختارها النظام الجزائري بنفسه'. وتساءل الوزير: 'هل حكم إيمانويل ماكرون على فرنسا بالضعف في علاقاتها مع الجزائر، من خلال تفضيل الإستراتيجية الدبلوماسية المحببة للإليزيه ووزارة الخارجية؟'، داعياً إلى 'العودة إلى الحزم، والتركيز على الدفاع عن مصالحنا'. وفي ما يخص الهجرة بشكل أوسع، أشار الوزير إلى أنه 'اقترح على رئيس الوزراء زيادة بقيمة 160 مليون يورو في رسوم الطوابع في مجال اللجوء والهجرة'.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
بلاكستون تنسحب من تحالف لشراء أعمال تيك توك في أميركا
ذكر مصدر مطلع لوكالة رويترز، اليوم السبت، أن شركة بلاكستون العملاقة للاستثمار المباشر انسحبت من تحالف يسعى للاستثمار في عمليات تيك توك في الولايات المتحدة. وجاء هذا التغيير الأحدث مع تصاعد حالة الضبابية وحدوث تأخيرات عدّة في الصفقة التي أصبحت الآن في قلب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وكانت شركة بلاكستون تخطط للاستحواذ على حصة أقلية في أنشطة تيك توك الأميركية في صفقة يقف وراءها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويقود هذا التحالف مجموعة سوسكوهانا إنترناشيونال غروب وجنرال أتلانتيك، وهما مستثمران حاليان في شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق. وبرز التحالف باعتباره الأوفر حظاً لشراء أعمال تيك توك في الولايات المتحدة في صفقة يمتلك بموجبها المستثمرون الأميركيون 80% من تيك توك، بينما تحتفظ بايت دانس بحصة أقلية. وأحجمت بلاكستون عن التعليق. ولم تردّ تيك توك بعد على طلب التعليق. وما زال مصير التطبيق الذي يستخدمه نحو نصف الأميركيين مجهولاً منذ صدور قانون أَقرته العام الماضي أغلبية ساحقة من الحزبَين الجمهوري والديمقراطي، ويلزم (بايت دانس) بتصفية تيك توك بحلول 19 يناير /كانون الثاني أو مواجهة حظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي. اقتصاد دولي التحديثات الحية دول و6 قطاعات في مرمى الرسوم الجمركية الأميركية... تعرّف إليها وتوقف تطبيق تيك توك لفترة وجيزة في الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني بعد أن أيدت المحكمة العليا الحظر، لكنه عاد بعد أيام قليلة مع تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، إذ جرى تأجيل الموعد النهائي لبايت دانس لتقليص حصتها في أنشطة تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير داخل الولايات المتحدة مراراً، ما خلق حالة من الضبابية لدى المستثمرين. ووقع ترامب الشهر الماضي أمراً تنفيذياً ثالثاً بتمديد الموعد النهائي حتى 17 سبتمبر /أيلول لإتاحة الوقت أمام بايت دانس من أجل بيع أعمال تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر. وفي إبريل/ نيسان 2024، أصدر الكونغرس قانوناً يفرض بيع أو إغلاق التطبيق بحلول 19 يناير/ كانون الثاني 2025. وأثار تمديد الموعد النهائي انتقادات من بعض المشرّعين، الذين يقولون إن إدارة ترامب "تستخف بالقانون" وتتجاهل مخاوف الأمن القومي المتعلقة بالسيطرة الصينية على التطبيق. وكانت هناك صفقة قيد الإعداد هذا الربيع لتحويل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة مقرّها هناك. وجرى تعليق المحادثات بعد أن أشارت الصين إلى أنها لن توافق على الصفقة بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية باهظة على البضائع الصينية. ويسلط انسحاب بلاكستون الضوء على التعقيدات والشكوك التي تنطوي عليها الصفقة، إذ أصبحت المحادثات الجارية بشأن مصير تيك توك الآن جزءاً من مفاوضات ترامب التجارية الأوسع نطاقاً مع الصين، وقال ترامب إنه سيتحدث إلى الرئيس شي جين بينغ بشأنها. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد الأميركي بدأ يتأثر برسوم ترامب: تباطؤ وتضخم وتخضع منصة مشاركة الفيديو العملاقة المملوكة لمجموعة بايتدانس الصينية، والتي تضم 1,5 مليار مستخدم، لانتقادات حكومات غربية منذ سنوات بسبب مخاوف من صلاتها بالحكومة الصينية واحتمال استخدام بيانات مستخدميها لأغراض التجسّس أو الدعاية. وبدأت هيئة حماية البيانات الإيرلندية، نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، تحقيقاً بشأن "تيك توك" في 10 يوليو/ تموز الحالي بشأن تخزين بعض البيانات الشخصية على خوادم صينية، بينما نفت بكين أي تورط لها. وكانت الهيئة قد غرّمت بالفعل شبكة التواصل الاجتماعي التي يقع مقرها الأوروبي في إيرلندا، 530 مليون يورو في أوائل مايو/ أيار الماضي لفشلها في ضمان الحماية الكافية لمستخدمي الإنترنت. و نفت حكومة الصين، الأسبوع الماضي أن تكون منخرطة في أيّ تخزين غير قانوني لبيانات شخصية في خوادم على أراضيها، بعدما فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً، بحق التطبيق. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لسرّية البيانات وأمنها وتحمي المعطيات بموجب القانون"، كما أكّدت أن بكين "لم تطلب يوماً ولن تطلب أبداً من الشركات أو الأفراد أن يجمعوا أو يخزّنوا البيانات بطريقة مخالفة للقانون". (رويترز، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ يوم واحد
- القدس العربي
معاريف: بعد حربها مع إيران.. هل استعدت إسرائيل لتسليح الناتو بصناعتها الأمنية ضد روسيا؟
الغرب، الولايات المتحدة وأوروبا أساساً، قرر بشكل غير مباشر، وبغير نية مبيتة، تعظيم قوة إسرائيل من خلال قرارات مهمة لحلف الناتو تتعلق بنا في الآونة الأخيرة. حلف شمال الأطلسي، 'الحلف الأقوى في التاريخ'، على حد ما جاء في قرار مؤتمره في لاهاي في 25 حزيران من هذا العام، قرر رفع ميزانية الدفاع في كتلة دول الناتو إلى 5 في المئة من ناتج كل دولة عضو حتى العام 2035، من بالكاد 2 في المئة في اليوم. وخصص من هذه النسبة 3.5 في المئة لأسلحة حقيقة، والباقي، 1.5 في المئة، لبنى تحتية داعمة لرفع القوة العسكرية والأمنية لأوروبا ولأعضاء آخرين في حلف الناتو. لا يقف أمام الناتو الصقر الروسي هذه المرة، بل تعاظم الإرهاب أيضاً. وكل دولة ستضع خطة لتجسيد قرار الحلف. كما اتخذ قرار حرج آخر لمواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا، وذلك بتشجيع من الرئيس ترامب الذي مل مماطلة روسيا لإنهاء الحرب. دول الناتو لا تريد انتظار الكارثة، والولايات المتحدة تضغط عليها لإعداد نفسها ليوم الغد، حالاً. والتقدير هو أن ميزانية الناتو ستتضاعف بإنفاق سنوي بمبلغ 3 تريليون دولار، حسب معهد البحوث الأمريكي BTIG Research. حجم الصناعة الأمنية لدول أوروبا محدود، ما يبقي للشركات الأمنية الأمريكية نحو ثلثي نصيب التواصي المرتقب في العقد القادم. تصدر أمريكا عتاداً عسكرياً وأسلحة دفاع وهجوم أخرى بمبلغ 2.7 تريليون دولار إلى أوروبا. هذا مبلغ شبه مضاعف لمشتريات أوروبا من الولايات المتحدة التي يبلغ اليوم نحو 1.4 تريليون دولار. أما الصادرات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية لقارة أوروبا، فقد بلغت في العام 2024 نحو 8 مليارات دولار، أي نحو 54 في المئة من عموم الصادرات الأمنية – قفزة بـ 35 في المئة مقارنة بـ 2023. الصادرات الإسرائيلية تضمنت صواريخ، وصواريخ مضادة للصواريخ، ومنظومات دفاع جوي مثل الصادرات بقيمة 3.8 مليار يورو إلى ألمانيا على منظومات حيتس 3. كما أن إسرائيل تصدر مركبات مدرعة، وعتاد طيران، ومُسيرات، وأقماراً صناعية، ومنظومات رصد، ورقابة وتحكم، ومنظومات بصرية، وكذا منظومات سايبر لأهداف استخبارية، وأسلحة وذخيرة، وكذا منظومات بحرية. وإذا ما حافظت الصناعات الأمنية الإسرائيلية على نصيبها من إجمالي الصادرات إلى أوروبا، فسيكون المعنى علاوة لهذا التصدير الإسرائيلي إلى أوروبا بنحو 7.5 مليار دولار في السنة. لقد أثبتت حرب الـ 12 يوماً ضد إيران قدرات إسرائيل، وبالتالي سيزداد الطلب على المنظومات الحربية الإسرائيلية. ولم يعد لدول عديدة الكثير من الوقت، باستثناء العزة، مثل فرنسا التي فشلت طائراتها في الهند، أو اللاسامية المؤطرة مثل إسبانيا، التي تهدد بالتراجع عن صفقة أمنية مع إسرائيل. إن على الصناعة العسكرية الإسرائيلية أن تنظم نفسها بسرعة لتفي بأحداث الطلب المحلي على منظومات السلاح والعتاد الآخر، للتدريب، والهجوم والدفاع، لكن أيضاً للطلب الذي لن يأتي من أوروبا فقط بل أيضاً من باقي العالم. وسيتضمن الطلب أيضاً منظومات سايبر دفاعي وهجومي وباقي الوسائل الذكية في صندوق العجب، الذي استخدمه الموساد إذا كانت هذه مسموحاً تصديرها. كما أن على الصناعة العسكرية والأمنية الإسرائيلية أن توزع مصانعها – بعضها تحت الأرض وكذا منظومات النقل والوصول الخفية عن العيان. إن الحاجة لمزيد من المهندسين والخبراء ستزداد؛ لتجنيد النخبة الإسرائيلية في مجال الهندسة والرياضيات والسايبر، والآن الذكاء الصناعي. لهذا الغرض، يجب تخصيص مبالغ كبيرة لإعادة إسرائيليين تركوا البلاد للعودة إليها. الصناعة الأمنية تناديهم. شلومو ماعوز معاريف – ملحق التجارة 18/7/2025
