وزير الزراعة المصري: ارتفاع إنتاجية البطاطس والطماطم 15% هذا العام
وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن محصولي البطاطس والطماطم حققا زيادة في الإنتاجية بلغت نحو 15%، وهو معدل مرتفع مقارنة بالسنوات الماضية، ويعكس تقدماً ملحوظاً في الأداء العام للقطاع الزراعي.
وأشار إلى أن زيادة إنتاج البطاطس ساهمت في خفض الأسعار محلياً، إلى جانب زيادة الكميات المصدرة إلى الأسواق الخارجية، في ظل تزايد الإقبال على البطاطس المصرية.
وتحدث عن الرؤية الواضحة التي يقود بها رئيس الجمهورية ملف النهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، من خلال خطة متكاملة للتوسع الأفقي والرأسي، يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة الزراعة، ووزارة التموين، وجهاز مستقبل مصر.
وأوضح أن هذه الجهود تُعد امتداداً لسياسات بدأت منذ سنوات، انطلاقاً من إيمان الدولة بأن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة كبيرة في مشروعات استصلاح الأراضي، وعلى رأسها مشروع المليون ونصف فدان، ومشروع مستقبل مصر.
وأشار إلى أن المساحة المنزرعة حالياً بلغت نحو 9.5 مليون فدان، تعادل من حيث الإنتاجية ما بين 15 إلى 16 مليون فدان، نتيجة اعتماد الدولة على التوسع الرأسي وتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة.
وتحدث عن توسعات جارية في مشروع مستقبل مصر بمساحة تصل إلى 2.2 مليون فدان، حيث بدأت عمليات الزراعة في أجزاء منها، بالإضافة إلى مشروع "سنابل سونو" الذي تبلغ مساحته 500 ألف فدان، ومشروعات التجمعات الزراعية في سيناء التي تجاوزت 18 تجمعاً تخدم أكثر من 2500 أسرة. كما يتم استصلاح أكثر من 500 ألف فدان في شبه جزيرة سيناء.
وأشار كذلك إلى مشروعات استصلاح في شمال توشكى تشمل نحو 300 ألف فدان، حيث تشارك عدة شركات في إدارة الأراضي، وتُشرف كل شركة على مساحات تتراوح بين 50 و70 ألف فدان.
وأكد أن هناك منظومة عمل متكاملة تجمع بين جهاز مستقبل مصر، ومراكز البحوث الزراعية، ووزارة الزراعة، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي المستصلحة وضمان استدامة القطاع الزراعي في المدى الطويل.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترحيب مصري بقرار «إرشادات السفر» من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا
رحبت مصر بقرار «إرشادات السفر» من كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعدَّته الخارجية المصرية «خطوة إيجابية لافتة»، في حين أكد خبراء أن «القرار يحمل دلالات سياسية، إلى جانب تأثيره الإيجابي المتوقع على السياحة المصرية». وأكد المتحدث باسم «الخارجية المصرية»، السفير تميم خلاف، السبت، ترحيب القاهرة بقرار الولايات المتحدة تحسين مستوى «إرشادات السفر» الأميركية لمصر لتصبح على «المستوى الثاني»، جنباً إلى جنب مع دول، مثل فرنسا وألمانيا، واصفاً القرار بأنه «خطوة إيجابية لافتة». كما رحب متحدث «الخارجية» أيضاً بالخطوة المماثلة، التي اتخذتها «الخارجية البريطانية» بتحديث «إرشادات السفر» لمصر لتصبح في «المستوى الثاني» أيضاً، وإشارتها في هذا السياق، وفق بيان «الخارجية المصرية»، إلى زيارة ما يقرب من مليون بريطاني لمصر سنوياً، في انعكاس لمناخ الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر. وأكد خلاف أن التعديلات في إرشادات السفر «تأتي في إطار اتصالات أجرتها وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج خلال الفترة الأخيرة مع دول عديدة، دعماً لزيادة التدفق السياحي إلى مصر». مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، يرى أن قرار تعديل تصنيف مصر في إرشادات السفر يحمل دلالات سياسية عدة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «دلالات القرار من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بمثابة رسالة دولية بأن مصر آمنة ومستقرة سياسياً وأمنياً»، مؤكداً أن «القرار بالنسبة لأميركا يعكس استقرار العلاقات مع مصر، ورغبة واشنطن في مواصلة دعم مصر اقتصادياً كونها شريكاً استراتيجياً، إذ إن قرارات إرشادات السفر في معظم الدول تحمل أحياناً رسائل سياسية، وتعبيراً عن مسار العلاقات». وبحسب بيومي فإن «القرار سيؤثر بشكل إيجابي على قطاعات اقتصادية مصرية عدة، وفي مقدمتها السياحة». مطار القاهرة الدولي (شركة ميناء القاهرة الجوي) وتحدد «إرشادات السفر» بأربعة مستويات مبنية على تقييمات لمجموعة متنوعة من مؤشرات المخاطر، تقوم بتقييمها وزارات الخارجية التي تصدر الإرشادات إلى مواطنيها، ويعني المستوى الأول توخي الحذر العادي، والثاني توخي المزيد من الحذر، أما المستوى الثالث فيعني نصيحة المواطن أن يعيد النظر في السفر، بينما يعني المستوى الرابع (لا تسافر). الخبير السياحي المصري، الدكتور زين الشيخ، يتوقع أن يشهد الموسم السياحي المصري الحالي «انتعاشة كبيرة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار تغيير تصنيف مصر في إرشادات السفر يؤثر إيجابياً على قطاع السياحة في مصر، فالسائح عادة ينظر إلى إرشادات السفر بجدية كبيرة، ونادراً ما يقرر السفر إلى بلد مصنفة (غير آمنة)، كما أن شركات السياحة الدولية ووكلائها يتجنبون تنظيم أي أفواج، أو رحلات وبرامج سياحية، لأي دولة تصنيفها في الإرشادات بالمستوى الثالث أو الرابع، تجنباً للمسؤولية القانونية في حال وقوع أي حادثة». وفي رأي الشيخ، فإن القرار يمثل «رسالة لتشجيع الشركات السياحية الكبرى على تنظيم برامجها، وإرسال وفودها إلى مصر، كما أنه رسالة للسائح بأن مصر آمنة». مصر تراهن على تنوع مقاصدها السياحية مثل السياحة الثقافية والدينية وسياحة الشواطئ (شركة ميناء القاهرة الجوي) وكيل «لجنة السياحة والطيران المدني» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد الطيبي، قال إن قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة برفع تصنيف مصر إلى المستوى الثاني، ضمن إرشادات السفر، «يمثل خطوة إيجابية تصب في صالح مصر وقطاع السياحة بشكل عام»، مؤكداً في تصريحات صحافية، السبت، أن «رفع التصنيف سيسهم بشكل مباشر في زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، بما يعكس الثقة الدولية في استقرار البلاد، وسيساهم هذا التطور في انتعاش السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة». وتراهن مصر على تنوع مقاصدها السياحية، مثل السياحة الثقافية والدينية وسياحة الشواطئ والمنتجعات والاستشفاء، وسياحة السفاري والسياحة الترفيهية، وغيرها من الأنماط، لتصل إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2031، وفق ما أعلنته وزارة السياحة والآثار في وقت سابق.
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
هل يخفض «المركزي المصري» أسعار الفائدة ؟ «دويتشه بنك» يجيب
توقع «دويتشه بنك» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 4% خلال المتبقي من العام الحالي، قد يكون من بينها 2% خلال أغسطس القادم. لكن البنك رهن الخفض في أغسطس باستقرار التضخم خاصة مع المخاطر الصعودية بسبب إجراءات ضبط المالية. وأشار البنك في تقرير له، إلى أن متوسط معدل التضخم قد يسجل بين 15- 16% بنهاية العام الحالي، بحسب تقرير اطلعت عليه «العربية Business». ورجح البنك الألماني أن يستأنف البنك المركزي خفض الفائدة في أغسطس بنحو 2%، لكنه أشار إلى أن قراءة التضخم القادمة ستلعب دوراً كبيراً، إذ إن هناك مخاطر هبوطية قد تجبر البنك المركزي على التثبيت، وسيحدد ذلك مدى انتقال تأثير إجراءات ضبط المالية العامة إلى الأسعار المحلية. وقال البنك: «إن الإصلاحات الهيكلية التي تجريها السلطات في مصر تكفل للاقتصاد معدلات نمو مرتفعة، وتترك للبنك المركزي حيزاً مريحاً لإدارة أسعار الفائدة». ونوه إلى أن هذه النقطة ذات أهمية خاصة لمصر، بالنظر إلى الضغوط الصعودية للتضخم المؤقتة المرتبطة بعملية ضبط المالية العامة الجارية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، والتي تشمل زيادات في أسعار الوقود، وإصلاحات ضريبية، ورفع الحد الأدنى للأجور. وأضاف «دويتشه بنك»: «هناك مخاطر صعودية لارتفاع التضخم من خلال احتمالية انتقال تقلبات أسعار الصرف إلى التضخم، خاصة إذا ما أدت حالة عدم اليقين العالمية والجيوسياسية إلى ضغوط إضافية على العملة مثل موجة البيع الأخيرة في الأسواق الناشئة و تراجع عائدات قناة السويس». وأوضح أنه توجد مخاطر محدودة لانخفاض التضخم عن المتوقع تشمل استمرار انكماش أسعار الغذاء كما حدث في شهر يونيو، رغم أن هذا غير مرجح في ظل غياب الدعم الحكومي الكبير أو تحديد سقف للأسعار. وفي اجتماعه في يوليو الجاري، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم التراجع الأكبر من المتوقع في معدل التضخم خلال يونيو إلى 14.9% من 16.9%. ويرى البنك المركزي أن اتباع نهج «الترقب وانتظار النتائج» ضروري، خاصة من حيث تقييم تأثير إجراءات ضبط المالية العامة مثل التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بإصلاحات ضريبة القيمة المضافة. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
"دويتشه بنك" يكشف توقعات مفاجئة للفائدة والتضخم في مصر خلال 2025
توقع "دويتشه بنك" أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة 4% خلال المتبقي من العام الحالي، قد يكون من بينها 2% خلال أغسطس المقبل لكن البنك رهن الخفض في أغسطس باستقرار التضخم خاصة مع المخاطر الصعودية بسبب إجراءات ضبط المالية. وتوقع البنك في تقرير له، أن يسجل متوسط معدل التضخم بين 15 و16% بنهاية العام، بحسب تقرير اطلعت عليه "العربية Business". ورجح البنك الألماني أن يستأنف البنك المركزي خفض الفائدة في أغسطس المقبل بنحو 2%، لكنه أشار إلى أن قراءة التضخم المقبلة ستلعب دورًا كبيرًا، إذ أن هناك مخاطر هبوطية قد تجبر البنك المركزي على التثبيت، وسيحدد ذلك مدى انتقال تأثير إجراءات ضبط المالية العامة إلى الأسعار المحلية. كبح التضخم وتحفيز النمو وقال البنك إن الاصلاحات الهيكلية التي تجريها السلطات في مصر تكفل للاقتصاد معدلات نمو مرتفعة، وتترك للبنك المركزي حيزًا مريحًا لإدارة أسعار الفائدة. وأشار إلى أن هذه النقطة ذات أهمية خاصة لمصر، بالنظر إلى الضغوط الصعودية للتضخم المؤقتة المرتبطة بعملية ضبط المالية العامة الجارية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، والتي تشمل زيادات في أسعار الوقود، وإصلاحات ضريبية، ورفع الحد الأدنى للأجور. مخاطر التضخم قال "دويتشه بنك" إن هناك مخاطر صعودية لارتفاع التضخم من خلال احتمالية انتقال تقلبات أسعار الصرف إلى التضخم، خاصة إذا ما أدت حالة عدم اليقين العالمية والجيوسياسية إلى ضغوط إضافية على العملة مثل موجة البيع الأخيرة في الأسواق الناشئة و تراجع عائدات قناة السويس. وأوضح أن هناك مخاطر محدودة لانخفاض التضخم عن المتوقع تشمل استمرار انكماش أسعار الغذاء كما حدث في شهر يونيو، رغم أن هذا غير مرجح في ظل غياب الدعم الحكومي الكبير أو تحديد سقف للأسعار. وفي اجتماعه في يوليو، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم التراجع الأكبر من المتوقع في معدل التضخم خلال يونيو إلى 14.9% من 16.9%. ويرى البنك المركزي أن اتباع نهج "الترقب وانتظار النتائج" ضروري، خاصة من حيث تقييم تأثير إجراءات ضبط المالية العامة مثل التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بإصلاحات ضريبة القيمة المضافة. ويؤيد "دويتشة بنك" وجهة نظر البنك المركزي لا سيما في ظل حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية والعالمية. أبرز ما جاء في بيان البنك المركزي خلال يوليو الماضي رصد دويتشه بنك أبرز الرسائل في بيان لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يوليو والتي تضمنت تجدّد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين التجاري يبقيان على المخاطر الصعودية للتضخم عند مستويات مرتفعة، مما يتطلب موقفًا حذرًا في السياسة النقدية. وتوقع البنك المركزي استمرار وتيرة التعافي القوي للنمو الذي بلغ 4.8% في الربع الأول من العام، حتى الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ2.4% قبل عام، وسيسهم ذلك في تضييق الفجوة بين الناتج الفعلي والمحتمل تدريجيًا، رغم أن ضغوط التضخم من جانب الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، حيث من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى مستواه المحتمل بحلول نهاية السنة المالية الحالية. ورجح "المركزي" أن يتأرجح معدل التضخم العام حول مستوياته الحالية والبالغة 15%، بما يتماشى مع توقعات دويتشه بنك، قبل أن يبدأ في التراجع خلال عام 2026. ورهن البنك المركزي ذلك بـثبات مكون التضخم غير الغذائي ومدى انتقال تأثير إجراءات ضبط المالية العامة (مثل التغيرات الإدارية في الأسعار) إلى الأسعار المحلية. كما جدد البنك المركزي استهدافه لمعدل تضخم يبلغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وبينما يشير ذلك إلى نطاق تضخم بين 5 و9%. وتوقع دويتشه بنك أن يميل المعدل نحو الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي حيث يتوقع نموذجه حاليًا معدل تضخم يتراوح بين 9 و10% في الربع الرابع من 2026.
