20 مليون سنتيم تعويضا: حكم ابتدائي ضد زعيم معارضة مجلس العيون
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون اليوم الإثنين، حكمها في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بالخلاف القضائي بين رئيس المجلس الجماعي للعيون حمدي ولد الرشيد، وكاتب المجلس مولاي لمباركي من جهة وزعيم المعارضة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد سالم بداد من جهة أخرى.
القضية التي انطلقت إثر شكاية رفعها المسؤولان الجماعيان ضد بداد، تعلقت بتهم السب، القذف، والإدعاء الكاذب، استنادا إلى تصريحات أدلى بها عضو المعارضة خلال إحدى دورات المجلس، بالإضافة إلى تدوينات منشورة على حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، اعتبرها الطرف المشتكي مسيئة ومخلة بالكرامة، وقد دعما شكايتهما بمحاضر معاينة وأسطوانة مدمجة توثق لبعض الجلسات والتصريحات المعنية.
بعد مداولات المحكمة جاء الحكم الابتدائي بتبرئة المعني بالأمر من تهمتي السب والإدعاء الكاذب، بينما قضت بإدانته بتهمة القذف، وحكمت عليه بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي بقيمة 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لفائدة صندوق الدولة.
في أول رد فعل له على القرار القضائي، نشر محمد سالم بداد تدوينة عبر حسابه الرسمي، عبر فيها عن ثقته الكاملة في استقلالية مؤسسة القضاء، معلنا نية هيئة دفاعه استئناف الحكم، ومشددا على مبدأ المساواة أمام القانون، وقال بداد في تدوينته: 'ما ضاع حق وراءه مطالب، وسننتصر بحول الله وقوته في معركة تكريس الخيار الديمقراطي، وإنهاء مظاهر التسلط والانفراد بالرأي'.
وأكد المعارض الجماعي أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم معطيات وحجج إضافية في سياق ما وصفه بـ'المعركة القانونية الجديدة'، متهما الطرف الآخر بـ'تصدير الخلاف من داخل المؤسسات المنتخبة إلى ساحات القضاء'، معتبرا أن هذا المسار القضائي يخالف أعراف العمل السياسي المؤسساتي.
القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام، تعكس توترا سياسيا غير مسبوق داخل المجلس الجماعي لمدينة العيون، وتفتح باب التساؤلات حول حدود حرية التعبير داخل المجالس المنتخبة، ومسؤولية الخطاب السياسي في السياق المحلي.
ورغم الطابع القانوني البحت للملف، فإن أبعاده السياسية لا تخفى على المتتبعين، خصوصا في ظل ما يعتبره البعض احتداما متزايدا بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل مجلس يعتبر من بين الأهم على المستوى الجهوي.
تبقى الكلمة الفصل بيد القضاء، حيث من المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف في الملف خلال المرحلة المقبلة، في وقت يستمر فيه الجدل حول التوازن بين حرية الرأي السياسي والحفاظ على كرامة الأشخاص والمؤسسات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
مداغ.. انعقاد مجلس الطريقة القادرية البودشيشية برئاسة منير القادري
هبة بريس – بركان عقد مجلس الطريقة القادرية البودشيشية، يوم السبت 19 يوليوز 2025، اجتماعًا استثنائيًا بمقر الزاوية بمدينة مداغ (إقليم بركان) برئاسة الدكتور مولاي منير القادري بودشيش، وذلك في ظل الظرفية الصحية الدقيقة التي يمر بها الشيخ مولاي جمال الدين القادري. وقد حضر هذا الاجتماع 45 مقدّمًا و200 مسؤول من مختلف جهات المملكة، إلى جانب عدد من الأطر التنظيمية والإدارية. وقد عبّر مقدمو الزوايا والمسؤولون، خلال هذا الاجتماع، عن تشبثهم بمضامين وصية الشيخ الراحل سيدي حمزة القادري، ووصية خلفه الشيخ سيدي جمال الدين القادري، باعتبارهما يشكلان الإطار المرجعي الذي يحدد الخط التنظيمي للطريقة وينظم انتقال المسؤولية داخلها. وقد تم التأكيد على أن هاتين الوصيتين، الموثقتين وفق الأعراف السارية داخل الزاوية، تنسجمان مع الخصوصية الروحية والتنظيمية التي تميز المؤسسة، وتؤطر مراحلها الانتقالية بسلاسة واحترام للتقاليد المرعية. وفي هذا السياق، شدّد الحاضرون على أن مضمون الوصيتين لا يندرج في نطاق التوجيه الروحي فحسب، بل يكرّس إطارًا قانونيًا وتنظيميًا واضحًا، يضمن الاستمرارية داخل الزاوية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية. كما اعتُبر أن تفعيل دور الدكتور مولاي منير القادري بودشيش، بصفته وارث السر والنائب الشرعي يستلزمه حسن تدبير المرحلة وضمان انتظام العمل المؤسساتي داخل الزاوية في انتظار عودة الشيخ جمال الدين شافاه الله و عافاه. وفي سياق متصل، أشاد المشاركون بالعناية المولوية الخاصة التي أحاط بها جلالة الملك محمد السادس شيخ الزاوية خلال فترة العلاج، معتبرين أن هذه الرعاية تُجسّد استمرار التقدير الملكي للمؤسسات الدينية العريقة، وعلى رأسها الزوايا، التي تضطلع بأدوار تربوية وروحية واجتماعية. كما صادق المجلس على تنظيم الملتقى العالمي للتصوف في دورته العشرين، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 6 شتنبر 2025، بالإضافة إلى تنظيم الاعتكاف الصيفي من 11 إلى 24 غشت 2025، مؤكدين أهمية هذه التظاهرات في تعزيز الإشعاع الروحي والاقتصادي للمنطقة. وفي هذا السياق، شدّد المشاركون على أن الطريقة القادرية البودشيشية تحظى بعناية مولوية سامية واهتمام متواصل من لدن أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره، بالنظر إلى دورها المحوري في حفظ الأمن الروحي للمغاربة، وتحصينهم من تيارات الغلو والانحراف، حيث تعتبر هاته الرعاية الملكية السامية تكليفًا يحمّل مسؤولي الطريقة واجبًا مضاعفًا في مواصلة العمل الميداني والتربوي بفعالية ومسؤولية ، وذلك من خلال الإسهام الجاد في ترسيخ الثوابت الدينية والوطنية. ومن أبرز المهام الملقاة على عاتق الزاوية اليوم، ، الاضطلاع بدور فعّال في تأطير الشباب، في زمن يتسم بكثرة التحديات الفكرية، واتساع دوائر التشكيك والاختراق عبر الوسائط الحديثة حيث يبرزدور الزاوية كفضاء تربوي وروحي لا غنى عنه، من أجل زرع قيم المواطنة الواعية، وترسيخ حب الوطن والدفاع عن مؤسساته. ووجّه مجلس الطريقة تحذيرًا من الانسياق وراء حملات التشويش التي تُدار من طرف أشخاص لا يتوفرون على أي صفة قانونية، مؤكدًا أن أي انتحال لصفة التمثيل داخل الزاوية، أو إصدار مواقف باسمها دون تفويض رسمي، يُعرض صاحبه للمساءلة القانونية. وفي السياق ذاته، تم التوضيح أن المشيخة ليست جهازًا تنفيذيًا أو تمثيليًا، بل هي إطار تواصلي داخلي يضم أبناء الشيخ حصرا، ويُعنى بتبليغ توجيهات الشيخ، دون أن يمنح أي صلاحيات تقريرية أو إدارية داخل الطريقة. وفي ختام الاجتماع، دعا المشاركون إلى تفعيل الهيئات التنظيمية للطريقة، وفي مقدمتها: الهيئة العلمية، وهيئة الشباب، وهيئة التفقد، وهيئة العمل الاجتماعي، مؤكدين على ضرورة إشراك الكفاءات المؤهلة في عمليات التسيير والتدبير
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
✅ تاهيل الشرفة الاطلسية يصطدم بتوجس مجتمعي وانقسام في الرؤى
يثير مشروع تهيئة الشرفة الاطلسية بمدينة العرائش نقاشا محتدما بين المجلس الجماعي وفعاليات محلية تعنى بمجال التراث، بشأن اهداف المشروع ومخرجاته المنتظرة، وسط تخوفات من تاثير الاشغال الجارية على الخصوصيات المجالية والمعمارية لهذا الموقع الرمزي. ويندرج المشروع في اطار تدخل عمومي يهدف الى اعادة تاهيل الشرفة الاطلسية، باعتبارها مجالا ذا حمولة تراثية ومكونا اساسيا في المنظومة المجالية للمدينة. وبحسب جماعة العرائش، فان هذا الورش يشكل جزءا من برنامج شمولي يهدف الى الارتقاء بجودة الفضاءات العمومية وتعزيز جاذبية المجال الساحلي، من خلال تحسين الولوجية، وتقوية شروط السلامة، وتثمين الواجهة البحرية كعنصر من عناصر التاهيل الحضري. ويشمل المشروع، الذي يناهز غلافه المالي 45 مليون درهم، تنفيذ اشغال على مرحلتين، الاولى تهم اعادة تاهيل الممرات وتثبيت تجهيزات حضرية، والثانية تروم توسعة الفضاء وتدعيم مكوناته عبر انشاء عريشات ومنصات مطلة وعناصر تظليلية، وفق تصور وصفته المصالح الجماعية بالوظيفي والتكاملي. غير ان فئات واسعة من النسيج المدني المحلي ابدت تحفظها ازاء منهجية تدبير المشروع، متهمة الجهات المعنية بتغييب المقاربة التشاركية، وعدم فتح قنوات التشاور مع الساكنة وممثلي المجتمع المدني، خاصة في ما يتعلق بالتصاميم المعمارية المعتمدة والمستلزمات التقنية التي بدأت في تغيير معالم الفضاء بشكل اثار حفيظة عدد من الفاعلين. وابرزت الاحتجاجات التي شهدها الموقع، واخرها وقفة رمزية نظمت مساء السبت، رفضا شعبيا لتوجهات المشروع، ورفعت خلالها شعارات تدين ما وصف بطمس الذاكرة الجماعية وتفريغ الشرفة من رمزيتها، داعية الى وقف الاشغال بشكل مؤقت وفتح حوار ترابي يراعي الابعاد الثقافية والمعمارية للفضاء. من جهتها، شددت فعاليات حقوقية، من بينها فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، على ضرورة تقييم الاثر المجالي للمشروع، معتبرة ان الاشغال الجارية تتجه نحو فرض رؤية احادية لا تنسجم مع متطلبات التدبير التشاركي. وطالبت بايفاد لجنة خبرة مستقلة للوقوف على مدى احترام المشروع لدفتر التحملات، ومدى انسجامه مع خصوصيات الموقع. في المقابل، اكدت مصادر من داخل الجهاز التنفيذي للجماعة ان المشروع تم اعداده في اطار احترام الضوابط التقنية الجاري بها العمل، وبتنسيق مع مصالح الولاية وشركاء مؤسساتيين، مضيفة ان الهدف الاساسي هو معالجة وضعية التدهور التي كانت تعرفها الشرفة، وتاهيلها وفق معايير السلامة والولوجية، دون اغفال الابعاد الجمالية والبيئية. على المستوى التقني، رصدت بعض التقارير الميدانية غياب اسس داعمة للبنية التي شرع في تثبيتها، من قبيل اعتماد دعامات خشبية مؤقتة، وعدم تامين الحماية من انزلاقات التربة او العوامل المناخية القوية، وهو ما اثار انتقادات من مهنيين في قطاع الهندسة المعمارية، تساءلوا حول ملاءمة التصور المعتمد مع خصوصية المنحدر البحري المجاور. في ظل هذه التفاعلات، برزت دعوات الى اعتماد مسار تصحيحي يزاوج بين استمرارية الاشغال واحترام انتظارات الساكنة، في افق اعادة بناء الثقة بين الفاعل العمومي والمجتمع المحلي، خصوصا ان الموقع المعني يكتسي بعدا وجدانيا يتجاوز الوظيفة الترفيهية او الجمالية، ويمس تمثلات سكان العرائش لهويتهم الجماعية. وفي انتظار اي تعديل محتمل في هندسة المشروع او اجال انجازه، يبقى موضوع الشرفة الاطلسية مراة للتوتر الكامن في علاقة المواطن بالفضاء العام، وحلقة اخرى من النقاش الوطني حول طبيعة التدخل العمومي في تدبير المجالات الحضرية ذات الخصوصية الرمزية.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
الطريق السريع تزنيت-الداخلة.. شريان تنموي يعزز دينامية الأقاليم الجنوبية
أضحى مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة، العابر للمجال الترابي لجهة كلميم-وادنون، بالنظر إلى مزاياه الجمة ومواصفاته التقنية الجيدة، رافعة مهيكلة لتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية بالجهة، وكذا بباقي الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويروم هذا المشروع الضخم، الذي يمتد على طول 1055 كيلومترا، والمندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2015 بمدينة العيون، تشييد محور طرقي بمعايير تقنية جيدة بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، وتقليص المدة الزمنية للتنقل من وإلى مدن الجنوب، إضافة إلى تحسين السلامة الطرقية. ويعكس هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارات التجهيز والماء والداخلية والاقتصاد والمالية، وجهات العيون – الساقية الحمراء، وكلميم- واد نون، والداخلة – وادي الذهب، وسوس- ماسة، رؤية ملكية استراتيجية في ما يخص ربط الأقاليم الجنوبية ببعضها، فضلا عن ربط المملكة بعمقها الإفريقي. كما سيساهم مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة، الذي يوجد حاليا في المرحلة التجريبية، والذي تتجاوز كلفته الإجمالية 9 مليار درهم، في تعزيز الدينامية السوسيو-اقتصادية، وتشجيع الاستثمار بالجهات الجنوبية للمملكة. وتكتسي هذه المرحلة التجريبية، وفقا لوزارة التجهيز والماء، أهمية قصوى على مستوى تأمين الاستخدام الآمن والفعال لهذه الطريق، وكذا في اختبار البنية التحتية (سلامة مرورية، اختبار التدفق المروري، تحديد المشاكل الفنية، إعداد مرحلة الاستغلال …). وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير المركزي للطريق السريع تزنيت – الداخلة، مبارك فنشا، أن هذا المشروع الملكي الضخم يعكس الرؤية السديدة للملك محمد السادس، بالنظر إلى ما يتميز به من مواصفات ومعايير دولية تروم تقريب المسافات بين الأقاليم الجنوبية، وربط شمال المغرب بجنوبه، مع تعزيز ربط المملكة بعمقها الإفريقي. وأشار إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي هو حاليا في المرحلة التجريبية، والذي مكن من وضع خريطة جديدة للنقل والتنقل، يشتمل أيضا على إنشاء 16 قنطرة كبرى بما فيها جسر ضخم، وإنجاز أكثر من 33 مليون متر مكعب من أشغال الحفر والردم، وأزيد من 1570 قنطرة مائية بكافة الطرق المدارية، وأكثر من 750 ألف متر طولي من حواجز السلامة. وتابع أن هذا المشروع، الذي تم إنجازه بإمكانيات وطنية من مقاولات ومهندسين وتقنيين ومختبرات مغربية 100 بالمائة، ساهم في توفير مناصب شغل مؤقتة ودائمة من خلال إحداث أكثر من 2.5 مليون يوم عمل أثناء الإنجاز، كما سيخلق أزيد من 30 ألف يوم عمل مباشر سنويا بعد الإنجاز، و150 ألف يوم عمل غير مباشر سنويا تهم تدبير المشروع، مبرزا أنه يتضمن مجموعة من المشاريع الاستثمارية العمومية والخاصة التي توجد في طور الإنجاز أو الإعداد. وسجل أن جهة كلميم-وادنون، تمثل مكونا أساسيا ضمن مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة، سواء من حيث المبلغ الاستثماري الذي رصد لإنجاز المحور الطرقي العابر للجهة، إذ نالت حصة الأسد بمبلغ يفوق 4.2 مليار درهم، أو من حيث العدد المهم للمنشآت الفنية الكبرى المنجزة (11 منشأة). وتراهن الجهة على هذا المحور الطرقي، الذي تبلغ مسافته 292 كيلومترا، انطلاقا من الحدود الترابية بين إقليمي تزنيت (جماعة سيدي بوعبداللي)، وسيدي إفني (جماعة سيدي امبارك) حتى واد الواعر بإقليم طانطان، باعتباره رافعة مهيكلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة التي يفوق عدد ساكنتها 430 ألف نسمة، وبالنظر إلى مساهمته في جذب الاستثمارات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الأقاليم الجنوبية وأقاليم جهة كلميم وادنون. ويتميز المحور الطرقي تزنيت-كلميم (114 كلم)، بإنجاز مسار طرقي بمواصفات طريق سيار على طول 67 كلم، وبإنجاز طرق مدارية بكل من كلميم وطانطان والوطية، ومنشآت سفلية لضمان انسيابية حركة السير على الطريق السريع والطرق المتقاطعة معه، علاوة على باحات للاستراحة. وخلص فنشا إلى أن جهة كلميم-وادنون تحظى بمكانة محورية في مشروع الطريق السريع تزنيت الداخلة، وهو ما يفسر استحواذ المحور الطرقي العابر لها على حصة الأسد من كلفته الاستثمارية، وكذا بالنظر إلى ضم الجهة لعدد هام من المنشآت الفنية الكبرى، مؤكدا أنه سيكون له وقع اقتصادي واجتماعي جيد على الجهة وباقي جهات الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما على مستوى تعزيز جاذبيتها، واستقطاب الاستثمارات، وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية.
