عقب التغيُّر السريع والمفاجئ .. أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية صباح اليوم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة رواد الأعمال

منذ 28 دقائق

• مجلة رواد الأعمال

نائب أمير الرياض: ولي العهد يتابع جميع تفاصيل مشروع مطار الملك سلمان الدولي

أيضًا استعرض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أحدث تطورات مشروع مطار الملك سلمان الدولي. بما في ذلك المراحل القادمة. وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الإمارة والمشاريع التنموية الكبرى في العاصمة. إطلاق مشروع مطار الملك سلمان الدولي كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد؛ رئيس مجلس الوزراء؛ رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مؤخرًا، إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، الذي من المتوقع أن يجعل الرياض بوابة للعالم. ويأتي إعلان المخطط العام للمطار بالتماشي مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محليًا، ومسايرًا كذلك للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية الداعمة لجهود السعودية في تنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن يساهم المشروع المعلن بحوالي 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسيكون المطار الجديد بمثابة وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة. وجسرًا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة السعودية كمركز لوجيستي عالمي. إذ سيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. بينما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050.

مجلة رواد الأعمال

منذ 28 دقائق

• مجلة رواد الأعمال

تداول السعودية تعتزم توسيع فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية

كشفت شركة تداول السعودية عزمها لإطلاق مشروع قواعد السوق المعدلة لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين في السوق. وتأتي هذه الخطوة حرصًا منها على إشراك المهتمين والمعنيين في السوق لإبداء مرئياتهم حيال القواعد المنظمة للسوق. بحسب البيان الرسمي للشركة. وأكدت الشركة أن التعديلات المقترحة تستهدف تطوير فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية. وذلك عبر إضافة أحد الفئات المصنفة من ضمن المستثمرين المؤهلين، وتخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر. أيضًا أوضحت الشركة أن تنفيذ المشروع يشترط أن يكون المستثمر مؤهلًا للتداول والاستثمار في السوق الموازية. حيث سيؤثر ذلك إيجابًا للسوق المالية. علاوة على ذلك، أجرت تداول السعودية تعديل لمتطلب القيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور. وذلك بتاريخ الإدراج لجميع الأسهم المطلوب إدراجها في السوق الموازية. بالإضافة إلى تعديلات خاصة بهدف الموائمة مع لوائح هيئة السوق المالية، وذلك وفق ما تم تعديله تنفيذًا لنظام الشركات الجديد. وأضافت الشركة أن التعديلات تضمنت إضافة مصطلحات جديدة مثل مصطلح تقسيم الشركة ومستثمر مؤهل في السوق الموازية. فضلًا عن تعديل مصطلحات أخرى مثل مصطلح الانفصال. الانفصال الاستبدالي. بجانب مستثمر مؤهل والسوق الموازية. بالإضافة إلى مصطلح الكيان المنفك اندماجه. علاوة على ذلك، شددت تداول السعودية على أن استقبال آراء المهتمين والمعنيين سيكون في موعد أقصاه يوم 19 أغسطس 2025 على البريد الإلكتروني أدناه: [email protected]. مشيرة إلى أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة. وذلك بهدف اعتماد الصيغة النهائية للمشروع. حجم مشتريات المستثمرين المؤهلين في تداول السعودية من ناحية أخرى، كشفت تداول السعودية عن أن حجم صافي مشتريات الأجانب، بالسوق الرئيسية – تاسي، بلغ 560 مليون ريال عبر الاستثمار الأجنبي المباشر. وذلك خلال الأسبوع الماضي. وسجل صافي مبيعات الشركات السعودية 670 مليون ريال. بالإضافة إلى صافي مبيعات الصناديق الاستثمارية نحو 794 مليون ريال. كما سجل صافي مشتريات المستثمرون الأفراد نحو 678 مليون ريال. وصافي مشتريات كبار المستثمرين الأفراد نحو 304 ملايين ريال. أيضًا، في يناير 2025 استهل سوق الأسهم السعودية 'تداول' جلسة تداولات على وقع تباين في أداء القطاعات؛ حيث شهد المؤشر العام للسوق 'تاسي' ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.17%. ليضيف 20.63 نقطة إلى رصيده، ويصل إلى مستوى 12,383.02 نقطة. ورغم الارتفاع العام للمؤشر، شهدت جلسة التداول تباينًا ملحوظًا في أداء الأسهم الفردية. فقد سجل 108 أسهم تراجعًا في قيمتها، تصدرها سهم 'نسيج' بنسبة انخفاض بلغت 1.4%. تلاه سهم شركة لومي بنسبة 1.28%، ثم سهم أسترا الصناعية بنسبة 1.25%.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

مواطنون يوجهون نداءً عاجلاً لمدير شركة الغاز: لماذا لا يزال سعر الأسطوانة 10 آلاف ريال رغم تحسن سعر الصرف؟

في ظل التغيرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها البلاد، خاصة التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وجه عدد من المواطنين نداءً ملحًا ومباشرًا إلى السيد محسن بن وهيط، مدير شركة الغاز، مطالبين بتدخل عاجل لتوضيح أسباب استمرار بقاء سعر أسطوانة الغاز عند مستوى 10,000 ريال، رغم التغيرات الجذرية في سوق الصرف. وأكد المواطنون، في رسالة مفتوحة انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، أن استمرار هذا السعر المرتفع بات غير مبرر في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، مشيرين إلى أن سعر صرف الدولار والريال السعودي قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، ما انعكس إيجابًا على أسعار العديد من السلع والخدمات. وتساءل النشطاء في رسالتهم: 'إذا كانت قيمة العملة المحلية قد تعززت، وانخفضت تكاليف الاستيراد والنقل، فما المبرر المنطقي لاستمرار بيع أسطوانة الغاز بالسعر نفسه وكأن الدولار ما زال عند مستوياته القصوى؟'، مضيفين أن الغاز يُنتج محليًا في معامل داخلية، ولا يخضع لنفس التحديات التي تواجه السلع المستوردة، ما يجعل ارتفاع سعره غير مفهوم. وأشاروا إلى أن تكاليف النقل والتوزيع، التي كانت تُستخدم سابقًا كذريعة لارتفاع الأسعار، قد تراجعت فعليًا بفعل تحسن سعر الصرف، الذي خفّف من عبء الوقود واللوجستيات، متسائلين: 'إذا كانت باقي القطاعات الاقتصادية قد تجاوبت مع مؤشرات السوق وقامت بتعديل أسعارها، فلماذا تظل شركة الغاز وحيدة في إغفال هذه التغيرات؟'. وأكدت الرسالة أن 'الصمت الرسمي إزاء استمرار هذه الأسعار المرتفعة يُعد شراكة غير معلنة في استغلال المواطنين'، محذرة من أن الأعذار التقليدية لم تعد تقنع الشارع، الذي يعيش أزمة معيشية حادة، ويتطلع إلى خطوات عملية تخفف من معاناته اليومية. ودعت الرسالة شركة الغاز إلى اتخاذ قرار حاسم وفوري بمراجعة تسعيرة الأسطوانة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد، أو على الأقل تقديم توضيح شفاف وعلمي يُقنع الرأي العام بالأسباب التي تدفعها للإبقاء على السعر الحالي. وأضافت: 'الشعب يدفع ثمنًا مضاعفًا رغم تغير المعطيات، وإذا لم تكن هناك أسباب تقنية أو اقتصادية واضحة تبرر هذا التثبيت، فالشركة مطالبة بإعادة النظر في سياساتها قبل أن تفقد ثقة المواطن تمامًا'. وتأتي هذه الدعوة في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة، وسط مطالب متزايدة بتدخل الدولة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والغذاء والنقل. ويُنظر إلى هذه الرسالة كمؤشر على تصاعد السخط الشعبي تجاه ما يُنظر إليه كـ'تجميد غير مبرر للأسعار' في ظل تحسنات اقتصادية ملموسة، وتشير إلى حاجة ملحة لإصلاحات شفافة وفعالة في قطاع توزيع المشتقات النفطية والغاز.