اتفاق بين تايلاند وكمبوديا على تمديد وقف إطلاق النار
وكمبوديا
، اليوم الخميس، على تمديد اتفاق
لوقف إطلاق النار
أنهى خمسة أيام من الأعمال الدامية على طول حدودهما المشتركة الشهر الماضي، التي تسببت بمقتل 43 شخصًا على الأقل. وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات قادها رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، بصفته رئيسًا لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وذلك بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريق من الوسطاء الصينيين. ونص الاتفاق على عقد اجتماع لقادة إقليميين من البلدين الجارين، قبل أن يُجري مسؤولون في مجال الدفاع في تايلاند وكمبوديا ثلاثة أيام من المحادثات في كوالالمبور.
واختُتمت هذه المحادثات اليوم بإصدار بيان مشترك رحّبت به الولايات المتحدة بحذر، خصوصًا في ظل اتفاق الطرفين على "وقف إطلاق النار بكل أنواع الأسلحة" ضد "المدنيين والممتلكات الخاصة والأهداف العسكرية"، وفي كل المناطق الحدودية دون انتهاكات تحت أي ظرف. وتتواجه تايلاند وكمبوديا منذ عقود حول ترسيم الحدود المشتركة التي تعود لحقبة الهند الصينية الفرنسية.
تقارير دولية
التحديثات الحية
تايلاند تتوعد بمقاضاة كمبوديا وسط استمرار الهدود على الحدود
من جهته، رحب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، بالخطوات التي اتخذتها تايلاند وكمبوديا للسماح لمراقبي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بتفقد المناطق الحدودية المتنازع عليها بعد اشتباك عنيف استمر لخمسة أيام وانتهى بوقف لإطلاق النار. وقال روبيو في بيان إن الولايات المتحدة ترحب بهذه التطورات بوصفها "خطوة مهمة نحو ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار والتأسيس لآلية مراقبة لرابطة دول جنوب شرق آسيا. نتوقع أنا والرئيس (دونالد) ترامب أن تفي حكومتا كمبوديا وتايلاند بالتزاماتهما الكاملة لإنهاء هذا الصراع".
ويدور خلاف بين كمبوديا وتايلاند منذ زمن بعيد حول ترسيم الحدود بينهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر، وحُددت بموجب اتفاقات في أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية. وبين 2008 و2011، أدت الاشتباكات حول معبد برياه فيهيار، المدرج في قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو" والذي تطالب به الدولتان، إلى مقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً ونزوح الآلاف. وأيّدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كمبوديا مرّتين، الأولى في 1962 والثانية في 2013، بشأن ملكية المعبد والمنطقة المحيطة به.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ترامب: "قمة سلام تاريخية" بين أرمينيا وأذربيجان في واشنطن الجمعة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيستضيف في البيت الأبيض الجمعة زعيمي أرمينيا وأذربيجان في "قمة سلام تاريخية" تهدف لإنهاء نزاع مستمر منذ عقود بين الجمهوريتين السوفياتيّتين السابقتين. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، أمس الخميس، أنّ رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف "سينضمان إليّ في البيت الأبيض لحضور حفل توقيع رسمي لاتفاقية سلام"، مشيرا إلى أنّ الولايات المتّحدة ستوقع اتفاقيات ثنائية "مع كلا البلدين سعيا وراء فرص اقتصادية مشتركة" من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة في منطقة القوقاز الجنوبي. وفي 13 مارس/ آذار الماضي، أعلنت أرمينيا وأذربيجان إتمام صياغة معاهدة سلام، ما بعث الأمل في إنهاء النزاع بينهما. وتتصرف أذربيجان من منطق القوة، وترغب في اتفاق يثبت انتصاراتها السابقة، فنتيجة لحرب 2020، استعادت باكو معظم الأراضي المتنازع عليها في إقليم ناغورنو كاراباخ، وفي خريف 2023 أحكمت السيطرة على الإقليم، مع نزوح جميع سكانه وإغلاق الباب عملياً للتفاوض حول مستقبل الإقليم، الذي كان مصدراً للحروب بين أرمينيا وأذربيجان منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي. تقارير دولية التحديثات الحية "سلام" غامض بين أذربيجان وأرمينيا وتتألف مسودة الاتفاق الحالية من 17 بنداً من ضمنها عودة العلاقات الدبلوماسية، والتخلي عن أي مطالبات بأراضي الطرف المقابل، ووقف النزاعات القانونية والقضائية، وسحب بعثات حفظ السلام الأجنبية. واستمرت المفاوضات لأربع سنوات للخروج بوثيقة شاملة متكاملة، تمنع إمكانية بروز أي خلافات مستقبلاً، وذلك بعد عقود من انعدام الثقة بين الأرمن والأذربيجانيين. وربما يعود سبب طول المفاوضات أيضاً إلى أن أرمينيا سعت لمصالحة تدريجية، للتخفيف من النقمة الشعبية على الحكومة في حال أقرت بالهزيمة مباشرة، وربما راهن رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان على تغيرات في موازين القوى ومواقف الأطراف الدولية، وسعى إلى تمتين علاقاته العسكرية مع فرنسا والهند. وفي نهاية عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وقع اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة في بداية العام الحالي. وفي مايو/أيار الفائت، أعلن باشينيان أنه سيبادر بشخصه إلى تعديل دستور بلاده ما لم تقر المحكمة الدستورية الأرمينية اتفاقية السلام مع أذربيجان، علماً أن الدستور الأرميني بنسخته الحالية يتضمن إشارة إلى قرار "استعادة الوحدة بين جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفييتية وناغورنو كاراباخ"، رغم اعتراف يريفان بأن هذا الإقليم أصبح جزءاً من أذربيجان. (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
اتفاق بين تايلاند وكمبوديا على تمديد وقف إطلاق النار
اتفقت تايلاند وكمبوديا ، اليوم الخميس، على تمديد اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى خمسة أيام من الأعمال الدامية على طول حدودهما المشتركة الشهر الماضي، التي تسببت بمقتل 43 شخصًا على الأقل. وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات قادها رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، بصفته رئيسًا لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وذلك بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريق من الوسطاء الصينيين. ونص الاتفاق على عقد اجتماع لقادة إقليميين من البلدين الجارين، قبل أن يُجري مسؤولون في مجال الدفاع في تايلاند وكمبوديا ثلاثة أيام من المحادثات في كوالالمبور. واختُتمت هذه المحادثات اليوم بإصدار بيان مشترك رحّبت به الولايات المتحدة بحذر، خصوصًا في ظل اتفاق الطرفين على "وقف إطلاق النار بكل أنواع الأسلحة" ضد "المدنيين والممتلكات الخاصة والأهداف العسكرية"، وفي كل المناطق الحدودية دون انتهاكات تحت أي ظرف. وتتواجه تايلاند وكمبوديا منذ عقود حول ترسيم الحدود المشتركة التي تعود لحقبة الهند الصينية الفرنسية. تقارير دولية التحديثات الحية تايلاند تتوعد بمقاضاة كمبوديا وسط استمرار الهدود على الحدود من جهته، رحب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، بالخطوات التي اتخذتها تايلاند وكمبوديا للسماح لمراقبي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بتفقد المناطق الحدودية المتنازع عليها بعد اشتباك عنيف استمر لخمسة أيام وانتهى بوقف لإطلاق النار. وقال روبيو في بيان إن الولايات المتحدة ترحب بهذه التطورات بوصفها "خطوة مهمة نحو ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار والتأسيس لآلية مراقبة لرابطة دول جنوب شرق آسيا. نتوقع أنا والرئيس (دونالد) ترامب أن تفي حكومتا كمبوديا وتايلاند بالتزاماتهما الكاملة لإنهاء هذا الصراع". ويدور خلاف بين كمبوديا وتايلاند منذ زمن بعيد حول ترسيم الحدود بينهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر، وحُددت بموجب اتفاقات في أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية. وبين 2008 و2011، أدت الاشتباكات حول معبد برياه فيهيار، المدرج في قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو" والذي تطالب به الدولتان، إلى مقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً ونزوح الآلاف. وأيّدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كمبوديا مرّتين، الأولى في 1962 والثانية في 2013، بشأن ملكية المعبد والمنطقة المحيطة به. (رويترز، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 10 ساعات
- القدس العربي
حقوقي تونسي يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على 'مماطلة' السلطات في محاكمته
تونس- 'القدس العربي': عبرت جمعية ضحايا التعذيب (جنيف) عن قلقها من الوضع الصحي للناشط الحقوقي مهدي بن حميدة بعد دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على قيام السلطات بتعطيل مسار محاكمته. وقالت الجمعية، في بيان الأربعاء، إن بن حميدة أوقف منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي بمجرّد دخوله مطار قرطاج قادما من سويسرا في زيارة لوالدته المُسِنّة، حيث بدأ إضرابا عن الطّعام داخل سجن بلّي (40 كلم جنوب شرق العاصمة) في الثالث من الشهر الجاري، وذلك احتجاجًا على ما اعتبرَه مماطلة ممنهجة وتعطيل مقصود لمسار التقاضي، حيث تم تأخير جلساته محاكمته بذريعة عدم جاهزية الاختبارات الفنية على هاتفه الجوال المحتجز لدى السلطات، وفق ما نقلت الجمعية عن عائلة بن حميدة. وتؤكّد المعطيات التي حصلت عليها الجمعية أن قاضي التحقيق 'أهمل عمدًا الرد الرسمي للوكالة الفنية للاتصالات، التي كانت طلبت إذنًا قانونيًا لإجراء الاختبارات الفنية. وتواصل هذا الإهمال الإداري والقضائي لأكثر من ثلاثة أشهر، في ما لا يمكن اعتباره إلا مناورة قضائية مُتعمدة تمديد الإيقاف التحفظي خارج الآجال المعقولة'. وتم إيقاف بن حميدة على خلفيّة تغريدات منسوبة له على موقع إكس ينتقد فيها الوضع في البلاد، إلا أنه نفى أي علاقة له بالتدوينات المذكورة، التي أكدت الجمعية أنها غير موجودة على الموقع. واعتبر البيان أن إيقاف بن حميدة 'تمّ بناء على وشاية لا سند لها تتعلّق بتدوينات منسوبة إليه على موقع إكس، دون توفر أي دليل رقمي يثبت صحتها، وهو ما عجزت عن إثباته اختبارات الوكالة الفنية للاتصالات إلى حدّ تاريخ كتابة هذا البيان'. وأشار إلى أن 'مماطلة قاضي التحقيق وامتناعه المتكرر عن الاستجابة للمراسلات الرسمية للوكالة الفنية تمثّل إمعانا خرقًا سافرًا لمبدأ المحاكمة العادلة. كما أن دخول المعتقل في إضراب عن الطعام بعد تدهور حالته الصحية سلفًا يُعرّض حياته للخطر ويقع تحت المسؤولية المباشرة للسلطات القضائية والتنفيذية التونسية'. وطالبت الجمعية بالإفراج عن بن حميدة 'باعتبار أن الإيقاف بات تعسّفيا ومبتغاه التنكيل به وبعائلته المقيمة بالخارج'، معتبرة أن 'استمرار السلطة القائمة في استعمال القضاء كأداة للتنكيل السياسي لا يزيد إلا في تعميق العزلة الدولية لتونس وتدهور صورتها الحقوقية'. كم ذكّرت السلطات التونسية 'بالتزامات الدّولة التونسيّة فيما يتعلّق بالاتفاقيات الدولية ومنها المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو للا إنسانية أو المهينة، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 18 كانون الأوّل/ ديسمبر 2002'.
