استثمار موقع سينما أوبرا في سوهاج لإقامة أضخم مول تجاري
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن نتيجة المزايدة العلنية التى أجريت اليوم بين عدد من الكيانات الاستثمارية والشركات العاملة فى مجال الاستثمار العقاري.
وذلك على حق الانتفاع لموقع سينما أوبرا بميدان الثقافة بمدينة سوهاج لإقامة مول تجاري ضخم يضم علامات تجارية عالمية ودور سينما وجراج للسيارات.
سينما اوبرا
والتي انتهت إلى إرساء المزايدة على "شركة طراز " للاستثمار العقاري بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عاما بقيمة 7 مليون و20 ألف جنيه سنويا شاملة القيمة المضافة، تزداد بنسبة 10% كل عام.
يأتي ذلك تنفيذا لخطة الدولة في الإصلاحات الهيكلية للاستثمار الاقتصادي وسياسات الاستثمار، وتطبيقا لوثيقة ملكية الدولة فى كافة القطاعات.
وكانت هذه المساحة تحتوي على مبنى قديم متهالك لسينما أوبرا مهمل وغير مستغل، وقد تم هدمه وطرح الموقع للاستثمار العام خلال السنوات القادمة، والذي أفرز عن حصول الشركة المشار إليها بحق الانتفاع للمشروع.
وأوضح المحافظ أن هذا المشروع سيدعم بقوة رؤية المحافظة لحسن استغلال الأصول غير المستغلة ودعم التنمية وزيادة الدخل القومي وتحسين الاقتصاد المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى ان المشروع يقع في منطقة استراتيجية بوسط مدينة سوهاج، وتعتمد فكرة المشروع على تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة مثل المحلات التجارية، والخدمات الإدارية.
ومنطقة خدمات ترفيهية، ودور سينما، وهو مشروع استثماري يساهم في توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، وزيادة الرواج السياحي، والذي سيكون له أثر فى دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير العملات الأجنبية.
وسوف توالى المحافظة طرح العديد من الفرص الاستثمارية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات على رجال الأعمال الجادين فى ضخ استثماراتهم فى المشروعات الوطنية وخلق نوع من التنافسية، وتحقيق الإستفادة القصوى من تلك المشروعات بما يحقق العائد على المواطن المصري.
وأكد المحافظ على أهمية المرونة في التعامل مع المستثمرين، وضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية المطروحة، مشيرًا إلى أنه سيتم استغلال 22 قطعة أرض لإقامة مشروعات استثمارية بقيمة تقديرية تبلغ 2 مليار جنيه، ضمن خطة تستهدف تحقيق دخل سنوي للمحافظة يصل إلى مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة.
كما شدد على أن أفضل وسيلة للحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعديات عليها هو استغلالها في مشروعات خدمية وتنموية حقيقية، وفتح الباب أمام كافة المقترحات الاستثمارية الجادة، لخلق فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، وزيادة القرة التنافسية لها في كافة المجالات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
مصر.. توقعات باستقرار سعر الجنيه أمام الدولار لأربع سنوات
توقّع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار في حدود 50 جنيهًا خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة تم إعدادها في ظل ظروف استثنائية إقليميًا ودوليًا. وأكد الفقي، خلال لقاء تلفزيوني، أن خطة الدولة تركز على النمو الاقتصادي وبناء الإنسان عبر تعزيز الإنفاق على التعليم والصحة، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح أن معدل البطالة بلغ نحو 7% من إجمالي قوة العمل، وأن الاقتصاد المصري قادر على توليد مليون فرصة عمل سنويًا، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار السنوي تجاوز 2 تريليون جنيه العام الماضي. كما شدد على أهمية رفع معدل النمو إلى ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني لضمان التوازن الاقتصادي المستدام. (روسيا اليوم)
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
سعر الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة وأسباب تحرك الذهب الفوري
يسجل سعر الذهب عيار 21 الآن السبت 19 يوليو 2025، استقرارًا لليوم الخامس على التوالي، في ختام التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، إذ حافظ سعر جرام عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، على تراجعه الأخير بقيمة 25 جنيهًا. سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 السبت قيمة 5314 جنيها. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 السبت قيمة 4650 جنيها للجرام. سعر الذهب عيار 18 وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3985 جنيها. سعر الذهب عيار 14 وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3100 جنيه. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب السبت 19 يوليو 2025، خلال ختام التعاملات نحو 37200 جنيه. واقرأ أيضًا: سعر الذهب عالميا سجل سعر الذهب عالميًا السبت 19 يوليو 2025، في العقود الآجلة نحو 3358 دولارًا، وفي العقود الفورية 3350 دولارًا. أسباب انخفاض الذهب عالميا سعر الذهب استقر قرب مستوى 3325 دولارا للأوقية، على الرغم من خسارته الأسبوعية الطفيفة، وذلك ردا على البيانات الاقتصادية الكلية الإيجابية. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو تراجع التضخم، ما ضغط على أسعار الذهب نحو الانخفاض في وقت مبكر من الأسبوع. وعززت بيانات مبيعات التجزئة الأقوى من المتوقع التوقعات الاقتصادية الصحية. وأضافت الضغوط السياسية على بنك الاحتياطي الفيدرالي تقلبات إلى الدولار وأثرت على أسعار الذهب. مؤشر أسعار المستهلك وانخفاض الذهب يعود الانخفاض الطفيف الذي تشهده أسعار الذهب الفورية على أساس أسبوعي، بشكل عام، إلى أسبوع من البيانات الاقتصادية الكلية القوية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، إذ جاء تضخم أسعار المستهلكين أقل بقليل من المتوقع (في معظم القراءات)، في حين ارتفعت بيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو في وقت لاحق من الأسبوع متجاوزةً التوقعات بكثير، وقد تزامن رد الفعل على هذه التقارير، بالنسبة إلى الذهب، مع العلاقات التاريخية للمعدن الأصفر، فالطمأنينة بسلامة الأداء الاقتصادي و/أو تحسنه يُقلل من حاجة السوق إلى شراء ملاذ آمن، وفي هذه المرحلة الاقتصادية تحديدًا، يُشير ذلك أيضًا إلى تراجع الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب، وهو ما سيُعزز، إن حدث، الذهب كأصل غير مُدرّ للعائد. كان تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر يوم الثلاثاء الماضي، محور اهتمام تقويم الاقتصاد الكلي لهذا الأسبوع، وكما هو الحال غالبًا، ثمة منظور استقصائي للبيانات (وهو ما تتجه إليه وسائل الإعلام المالية لعناوينها الرئيسية)، وهناك قراءة أعمق وأكثر تفصيلًا لمجموعة البيانات. فيما يتعلق بالأول، وعلى الرغم من أن التضخم الاستهلاكي الإجمالي جاء أعلى من المتوقع على أساس سنوي، إلا أن الأرقام أشارت عمومًا إلى تباطؤ ضغوط الأسعار بالتزامن مع التوقعات (في حالة التغيرات الشهرية في التضخم الإجمالي) أو حتى بوتيرة أسرع (في حالة القراءات الشهرية والسنوية لرقم "مؤشر أسعار المستهلك الأساسي" الأكثر دقة). انخفضت أسعار الذهب فور صدور مؤشر أسعار المستهلك، وخلال يوم الثلاثاء، حيث يضعف المعدن الأصفر عادةً عند انخفاض ضغوط الأسعار، وأيضًا لأن وتيرة التضخم، بالتزامن مع صحة سوق العمل الأمريكية، لا تزال أحد الأرقام الرئيسية المستخدمة للتنبؤ بالتحرك (الخطوات) التالية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) "المعتمدة على البيانات"، والتي لم تُقرّ بعد أول خفض لأسعار الفائدة في عام 2025. تأثيرات التعريفات الجمركية ومخاوف التضخم في الوقت نفسه، دفع التحليل الأكثر تفصيلاً لبيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو المحللين في الأيام الفاصلة إلى القول بأن ضغوطًا ناشئة على الاقتصاد الأمريكي نتيجةً لاستراتيجية ترامب للرسوم الجمركية، وأن هذا قد يكون "الحل" الأخير قبل أن نشهد تأثر المستهلكين الأمريكيين سلبًا بشكل أكبر بالرسوم الجمركية الباهظة على السلع الواردة من شركاء أمريكا التجاريين الرئيسيين. من المتوقع أن يخفف هذا الانطباع من الضغط الهبوطي على أسعار الذهب (على الأقل من حيث ما يأتي من محللي التضخم في النظام) في الأسابيع المقبلة. كما يشير إلى أنه سيكون هناك تركيز أكبر - وتقلبات محتملة أكبر نتيجة لذلك - على بيانات مؤشر أسعار المستهلك للشهر المقبل. الذهب يرتفع بفضل مبيعات التجزئة القوية على الرغم من انخفاض الأسعار بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك، حافظ الذهب على دعمه القوي عند مستوى 3325 دولارًا للأونصة، ويوم الأربعاء، انتعش المعدن النفيس. عززت بيانات مبيعات التجزئة الصادرة يوم الخميس، والتي جاءت أفضل بكثير من المتوقع (+0.6% على أساس شهري مقابل +0.1% المتوقعة)، توقعات الأسبوع. لا يزال الاقتصاد يبدو بصحة جيدة (نسبيًا) في ظل بيئة أسعار الفائدة الحالية، ورغم التقلبات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية، وتراجع حالة عدم اليقين في النظام، ووجود مؤشرات على استمرار تدفق المستهلكين الأمريكيين، فإن ذلك يُخفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة عاجلًا أو آجلًا. الضغوط السياسية على بنك الاحتياطي الفيدرالي في جانب أقل وضوحًا من أخبار السوق، لا يمكننا تجاهل تجدد التلميحات (أو أحيانًا التهديدات الصريحة) بأن الرئيس الأمريكي قد يحاول إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من منصبه لصالح شخص أكثر استعدادًا للتنازل عن استقلالية البنك المركزي وخفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع توجهات الإدارة. هذا العامل، ربما أكثر من بيانات الاقتصاد الكلي لهذا الأسبوع، هو الذي دفع بأكبر قدر من التقلبات هذا الأسبوع إلى أسواق الدولار الأمريكي، وبالتالي إلى أسعار الذهب.
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
8.7 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 4 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي. وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 8.7 مليار جنيه خلال الـ 4 أشهر الأولي من العام 2025 مقابل 8.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%. وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975. مستهدفات الهيئة لقطاع التأمين كشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات. وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
