
أحمد إمبابي: الدولة المصرية تُجري انتخابات الشيوخ في توقيتها رغم اضطراب الإقليم
وأشار إمبابي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الشارع النيابي"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الدولة المصرية نفذت العملية الانتخابية بالخارج بشكل منضبط ومن دون معوقات، لافتًا إلى ارتفاع نسب الإقبال في لجان التصويت الخارجية مقارنة بالتوقعات الأولية.
ونوه إلى أن هذا الاستحقاق الانتخابي هو التاسع منذ ثورة 30 يونيو، ما يدل على تراكم خبرات واسعة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات ومختلف مؤسسات الدولة المعنية بتنظيم العملية.
وأضاف أن هناك تطورًا كبيرًا في "حوكمة" الانتخابات، من خلال تحديث الإجراءات واعتماد أعلى معايير الشفافية والنزاهة، فضلًا عن الإشراف القضائي الكامل، ما عزز من ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
وتابع إمبابي قائلًا إن الدولة المصرية، عبر الهيئة الوطنية، حرصت على تنفيذ حملات توعية إعلامية ومجتمعية، لتعريف الناخبين بمهام مجلس الشيوخ وطريقة التصويت السليمة، مؤكدًا أن تلك الحملات لعبت دورًا محوريًا في رفع نسبة المشاركة، لا سيما بين المصريين بالخارج.
وأردف أن انتخابات الشيوخ الحالية تشهد وعيًا شعبيًا متزايدًا بالمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، متوقعًا أن تتجاوز نسب الإقبال في الداخل مثيلتها في انتخابات عام 2019.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
محمود فوزى: تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم
قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين، موضحًا أن القانون يتضمن عشر مواد واضحة ومبسطة، وينص على فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، والسكنية خلال سبع سنوات، ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار. وأضاف خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز "، أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم، بل هو إعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والاقتصادية. وتابع أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من العبء في هذا القانون، حيث أتاحت للمستأجرين بدائل متعددة وميسرة، سواء بالإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، وبمستويات مختلفة تتناسب مع قدراتهم، مؤكدًا أن هذا يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم. وأشار إلى أن القانون يعالج العديد من المشكلات المزمنة، مثل العقارات المغلقة، وتدهور حالة الصيانة، والتشوهات في السوق العقاري. كما يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن والعدالة للجميع. وأكد أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى، وأن القانون صُمم ليتم تطبيقه بتدرج، ومن خلال حزمة من الضمانات الاجتماعية، مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا. ولفت إلى أن الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر يبقى ممكنًا دون تدخل من الدولة، إذا تم برضا الطرفين.


مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
المستشار محمود فوزي عن قانون الإيجار القديم: المعايير واضحة لتحديد مستحقي السكن البديل
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإيجار القديم يتضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين بقانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم كبار السن والأسر غير القادرة. وأكد أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن. وأضاف خلال لقاء مع كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المتميزة. ولفت إلى أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل. وتابع، أنّ تحديد المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية، تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق، وستُتاح النماذج ذاتها في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية، وسيتم فحص الطلبات من خلال لجان مختصة. وكشف الوزير أن كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدًا، أن الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة، وأن البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح، مشددًا على أن التنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا.


خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
رئيس الوزراء يراقب تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة 'دار الهندسة' الاستشاري للمشروع. رئيس الوزراء يراقب تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مواضيع مشابهة: نوال الدجوي تغيب عن صلاة جنازة حفيدها أحمد الدجوي بجامعة Mas وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الاجتماعات واللقاءات الدورية لمتابعة سير العمل في مختلف القطاعات التنموية والخدمية التي تشملها المبادرة، والتي تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة. معدلات الإنجاز للمرحلة الأولى من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي نسب ومعدلات الإنجاز للمرحلة الأولى من المبادرة التي تشمل 1477 قرية، موضحة أن نسبة الإنجاز في هذه المرحلة وصلت إلى مستويات متقدمة. كما قدم المهندس أحمد عبد العظيم عرضًا تفصيليًا لموقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة، متناولًا البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات في القطاعات المختلفة، مع توضيح نسب التنفيذ المتحققة والجدول الزمني المخطط لإنهاء باقي الأعمال خلال الفترة القادمة. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، التي تعد من أهم المشروعات التنموية في مصر، وتستهدف رفع جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير خدمات متكاملة في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية. التزام قانوني في سياق آخر، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، والتواصل السياسي، أن الدولة لديها التزام قانوني واضح تجاه قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون نافذ وسار تطبيقه من 5 أغسطس 2025، وأن هناك منصة إلكترونية لتلقي طلبات من تأثروا من تطبيق قانون الإيجار القديم. قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشكلات وأشار المستشار محمود فوزي، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، والمذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشكلات منها مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المصدرة، كما أن القانون قسم المناطق المستهدفة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأن يضار أي طرف من قانون الإيجار القديم أو أن يكون أي مواطن دون مأوى. افتتاح المتحف المصري الكبير ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية لإخراج فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بما يليق بقيمة مصر الحضارية والثقافية، كما أوضح أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. إخراج قانون الإيجار القديم بشكل متوازن وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية حرصت على إخراج قانون الإيجار القديم بشكل متوازن يحقق مصالح الأطراف كافة، كما نوه إلى وجود منظومة كهرباء تضمن استدامة التيار الكهربائي. من نفس التصنيف: قانون إيجار الأماكن يعزز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في التنمية المحلية وفيما يتعلق بقطاع غزة، أوضح مدبولي، أن الدولة المصرية متمسكة بالجهود الرامية لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى.