اليوم الدولي لنيلسون مانديلا: دعوة الى الاستلهام من رجل "غير مجرى التاريخ"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 2 ساعات

• إيطاليا تلغراف

"نظام تل أبيب" الإقليمي الجديد

إيطاليا تلغراف محمد أبو رمان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية والمستشار الأكاديمي في معهد السياسة والمجتمع. لم تكن مشاهد الدم في شوارع السويداء، ولا أخبار الاشتباكات المروّعة بين قوات الأمن العام التابع للنظام السوري وفصائل محلية درزية، ثم التوتر العشائري مع مجموعات بدوية، مجرّد حوادث محلية أو انفجارات عارضة لحالة هشاشة أمنية؛ فما جرى يندرج في سياق أخطر وأعمق بكثير. القصف الإسرائيلي، الذي استهدف مبنى هيئة الأركان وقصر الشعب في دمشق كان رسالة واضحة أنّ إسرائيل لم تعد تكتفي بلعب دور 'المراقب القلق' أو الضارب الانتقائي، بل دخلت مرحلة جديدة: الهيمنة العسكرية والسياسية شبه المطلقة على المجال السوري، وربما في المنطقة. تتجاوز تصريحات بنيامين نتنياهو عن 'منطقة خالية من السلاح' في جنوب سورية البعد العسكري التكتيكي، لتصل إلى جوهر المشروع الإسرائيلي الجديد: فرض قواعد اشتباك إقليمية جديدة، تُديرها تل أبيب. الدلالة الأخرى في مشهد السويداء ليست غياب الدولة السورية فحسب، ولا حتى تفكّك السلطة المركزية أو عجزها عن ضبط الأمن، بل أيضاً الحضور الإسرائيلي الفجّ؛ العسكري والسياسي، والقبول الضمني من القوى الدولية به. لا البيت الأبيض أصدر بيانَ إدانةٍ، ولا الأمم المتحدة رفعت صوتها، ولا حتّى أوروبا أبدت قلقاً دبلوماسياً خجولاً. الصمت الدولي حيال القصف الإسرائيلي العنيف لقلب دمشق، وتحديداً لمواقع سيادية، لا يمكن تفسيره إلّا بوصفه رضى ضمنياً، إن لم يكن موافقة صريحة، على النموذج الإسرائيلي الجديد. يقوم ذلك النموذج، كما تشير أحداث السويداء، على معادلتَين مترابطتَين: أن إسرائيل صاحبة القرار النهائي في ملفات الإقليم الأمنية، من غزّة إلى جنوب لبنان، ومن السويداء إلى أربيل، وهي التي تمنح أو تحجب الموافقة على أي حل سياسي أو ميداني. وأنّ على الجوار العربي أن يتحوّل إلى فسيفساء من الكيانات الضعيفة، المتنازعة، والمجزّأة طائفياً وعرقياً، في مقابل 'الدولة اليهودية النقية' التي تطمح إليها حكومة اليمين الإسرائيلي. ليست السويداء، في هذا الإطار، سوى 'المختبر الأولي' لهذه الاستراتيجية، يريد نتنياهو تحويل الدروز إلى ورقة، على غرار ما يُراد للأكراد في الشمال والعلويين في الساحل. تفتيت الدولة السورية، كما كان الحال في العراق ولبنان، ليس مجرد نتيجة للضعف والفوضى، بل هدف إسرائيلي في حدّ ذاته، يوفر أرضية أخلاقية وسياسية لإسرائيل لتكريس نموذجها القومي – الديني، وربما تمهيداً لتهجير الفلسطينيين في أراضي 48 والضفة الغربية، تحت شعار 'لكل جماعة دولتها'. في ورشة مغلقة نظمها معهد السياسة والمجتمع قبل أيام، خلص خبراء أمنيون وسياسيون أردنيون إلى أن ما جرى في السويداء لا يمكن عزله عن سياق أوسع يشمل الحرب على غزّة، ومعركة الضفة الغربية، واستهداف حزب الله في لبنان، وضربات متفرّقة في العراق. ويؤشر ذلك كله إلى محاولة إعادة تشكيل خريطة النفوذ في المشرق العربي، وفقاً لرؤية إسرائيلية تقوم على مبدأ 'إضعاف الجميع، وتسيّد واحد'. في السياق الاستراتيجي، أيضاً، العرب خارج هذا المشهد، في السويداء وفي غزّة وفي لبنان، وكما كانت عليه الحال في الحرب الإيرانية الإسرائيلية. لم يعودوا طرفاً في موازين القوى، بل موضوعاً لها، وما أشبه ذلك بحالهم غداة الحرب العالمية الأولى. حتّى تركيا، تراجعت وتحجّم طموحها، وربما يكون مشروع اليمين الإسرائيلي في المدى المتوسط 'تحييد تركيا' أو إضعافها أيضاً، إن لم يكن عبر مواجهة مباشرة، فبوسائل ناعمة ومن الداخل. على جهةٍ أخرى، مهما قيل عن الخلافات التكتيكية بين نتنياهو وإدارات بايدن أو ترامب، لم تتغيّر الاستراتيجية. هنالك قبول أميركي عميق بتكريس إسرائيل قوةً إقليميةً ضابطة، ولا فيتو بعد على المشروع الإسرائيلي الجديد. الأحداث في السويداء، على الرغم من قسوتها، لم تغيّر شيئاً من هذا التواطؤ الصامت. نعم، ربما تنتهي الأزمة في السويداء بوساطة أميركية – تركية – أردنية، كما قال المبعوث الأميركي توماس برّاك، لكن النموذج الجديد الذي بدأ يتكرّس: إسرائيل بوصفها شرطياً (أو بلطجياً) في المنطقة لا أحد يقف في وجهها، وعدم السماح بأيّ قوى إقليمية جديدة، وإذا أردت أن تحل مشكلة أو مسألة داخلية في لبنان أو سورية أو ربما أماكن أخرى فإنّ 'تل أبيب' الجديدة على الطاولة وهي طرف وربما الطرف الأهم في تقرير مصير ليس الفلسطينيين فحسب بل الجوار بأكمله! الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف

الشروق

منذ 3 ساعات

• الشروق

الجزائر توجه 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة لتتبع العائدات الإجرامية

أفاد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأحد، 20 جويلية، بأن الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، بغية تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها. ووفقا لما أفاد به التلفزيون الجزائري، الوزير وفي كلمة له، اليوم بالجزائر العاصمة، في افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، أفاد أن 'موضوع استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد يشكل إحدى أوجه مكافحة هذه الظاهرة'. ومن هذا المنطلق 'وجهت السلطات القضائية الجزائرية ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، في شكل إنابات قضائية دولية، بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها'، وهي الطلبات التي لقيت 'تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول'. ويتابع الوزير أن السلطات القضائية قامت أيضا بـ 'إرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات، لـ 11 دولة، منها بلد إفريقي'، وهي العملية التي توجد 'محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية، إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف'. ولذات الغرض، 'كثفت الجزائر المساعي غير الرسمية، من خلال انضمامها إلى الشبكات الدولية كمبادرة (Star) التابعة للبنك الدولي والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات (GFAR) التابع للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون (GLOBE NETWORK) وكذا المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد (IACCC) ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة (UNICRI) بإيطاليا'. الوزير ذكر كذلك بانضمام الجزائر، مؤخرا، إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا)، وهي الخطة التي 'أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد، بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية، لاسيما خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023'. كما تطرق الوزير في كلماه إلى جهود وزارة العدل في هذا الاتجاه، من خلال عقد لقاءات دورية منتظمة، عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون، إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى هذه الدول، علاوة على مساعيها الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية هذا المسعى، لافتا إلى أن هذه الخطوات 'كللت باسترداد العديد من الممتلكات، من عقارات ومنقولات وأموال'. كما توقف الوزير عند العقبات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الجزائر في هذا الإطار، على غرار 'خصوصية الأنظمة القضائية للدول المعنية وتعقيد إجراءاتها، بالإضافة إلى تعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية'.

التلفزيون الجزائري

منذ 6 ساعات

• التلفزيون الجزائري

وزير العدل: الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة لتتبع العائدات الإجرامية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

أفاد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بأن الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، بغية تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها. وأوضح الوزير وفي كلمة له، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، في افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، المنظم من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن 'موضوع استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد يشكل إحدى أوجه مكافحة هذه الظاهرة'. وانطلاقا من ذلك، 'وجهت السلطات القضائية الجزائرية ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، في شكل إنابات قضائية دولية، بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها'، وهي الطلبات التي لقيت 'تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول'، وفقا لبوجمعة. كما قامت السلطات القضائية أيضا بـ 'إرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات، لـ 11 دولة، منها بلد إفريقي'، وهي العملية التي توجد 'محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية، إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف'، يتابع بوجمعة. ولذات الغرض، 'كثفت الجزائر المساعي غير الرسمية، من خلال انضمامها إلى الشبكات الدولية كمبادرة (Star) التابعة للبنك الدولي والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات (GFAR) التابع للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون (GLOBE NETWORK) وكذا المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد (IACCC) ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة (UNICRI) بإيطاليا'. كما ذكر الوزير بانضمام الجزائر، مؤخرا، إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا)، مؤكدا أن هذه الخطوة 'أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد، بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية، لاسيما خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023'. وفي ذات الصدد، تطرق الوزير إلى جهود وزارة العدل في هذا الاتجاه، من خلال عقد لقاءات دورية منتظمة، عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون، إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى هذه الدول، علاوة على مساعيها الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية هذا المسعى، لافتا إلى أن هذه الخطوات 'كللت باسترداد العديد من الممتلكات، من عقارات ومنقولات وأموال'. من جهة أخرى، توقف بوجمعة عند العقبات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الجزائر في هذا الإطار، على غرار 'خصوصية الأنظمة القضائية للدول المعنية وتعقيد إجراءاتها، بالإضافة إلى تعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية'.