مخاوف بشأن استقلالية "الفيدرالي" تهز الأسواق والدولار يتأرجح
تأرجح الدولار الأمريكي خلال تعاملات صباح الخميس، متأثرًا بمخاوف متصاعدة في الأسواق العالمية حيال استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الباب مفتوحًا أمام إمكانية إقالة رئيس "الفيدرالي" جيروم باول.
وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن ترمب يدرس خيار إقالة باول، إلا أنه نفى اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، في وقت جدد فيه انتقاداته لسياسة البنك المركزي، معتبرًا أن أسعار الفائدة يجب أن تُخفَّض إلى 1% أو أقل.
هذه التصريحات أثارت قلق المستثمرين من أن إقالة محتملة لباول قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، قد تؤثر على مصداقية النظام المالي الأمريكي، وتُضعف الثقة بالدولار كعملة احتياطية وملاذ آمن.
وسجّل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، استقرارًا عند مستوى 98.384، بعد تراجعه بنسبة 0.3% في تداولات الأربعاء.
وارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.2% ليصل إلى 148.14 ين، بعد انخفاضه 0.6% في الجلسة السابقة. في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.01% ليسجل 1.1632 دولار، كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3409 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
الأردن على أعتاب "نقطة" تحول مائي حاسمة .. ما الحلول لهذه الازمة؟
سرايا - مع دخول العالم مرحلة تتزايد فيها "نقاط تحول المياه"، لم يعد من الممكن النظر إلى أزمة المياه كمسألة قطاعية منفصلة؛ بل باتت أزمة متعددة الأوجه، تؤثر في الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن. وفي الأردن، يمكن القول إن الفرصة ما تزال قائمة؛ فبفضل بنيته المؤسسية ومجتمعه المتعلم، يمكنه أن يكون نموذجا إقليميا في تجاوز أزمات المياه من خلال دمج الابتكار بالتخطيط طويل الأمد. فبينما يشهد العالم اضطرابات مناخية متسارعة، باتت أنظمة المياه على مفترق طرق خطير؛ وسط مؤشرت تقارير دولية مفادها أن نحو نصف سكان الأرض قد يواجهون شحًّا مائيًا خلال خمس سنوات فقط، ما يهدد الأمن الغذائي والصحي، ويعرّض أصولا اقتصادية تزيد قيمتها على 1.6 تريليون دولار للخطر. في قلب هذا المشهد القاتم، يقف الأردن كمثال صارخ على التحديات المتصاعدة؛ إذ يعد من أفقر دول العالم مائيا، ويواجه ضغوطا متزايدة بفعل تغير المناخ، وتنامي الطلب، وضعف البنية التحتية، ما يضعه على أعتاب "نقطة تحول مائي" حاسمة. ورغم الجهود المبذولة، ما تزال التحديات الهيكلية قائمة؛ فنسب الفاقد مرتفعة في الشبكات، والتعديات على المياه الجوفية قائمة، ونقص التمويل اللازم لتوسيع شبكات الصرف والتحلية مزمن. وبحسب تقرير صدر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي أخيرا بعنوان "المياه.. عند نقطة تحول"، منه، حذر من مخاطر مواجهة أنظمة المياه لحالة من عدم اليقين بسبب تزايد الفيضانات والجفاف عالميا. وتقدر التقارير أن نصف سكان العالم قد يواجهون شحًا مائيًا خلال خمس سنوات، ما يهدد الإنتاجية والصحة العامة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى الأصول الاقتصادية التي تصل قيمتها إلى 1.6 تريليون دولار. شراكة ملحة في ظل المعطيات السابقة، أكد مختصون في تصريحات، أهمية الاستفادة من خبرة قطاع المياه في الأردن من خلال تنفيذ مشاريع شراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على تطوير نماذج تمويل مبتكرة مثل عقود الإدارة المبنية على الأداء. وأشاروا إلى ضرورة تعزيز البنوك المحلية لتطوير الأدوات المالية الخضراء لدعم مشاريع الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ضرورة تبني تقنيات حديثة مثل تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وتوسيع شبكات إعادة استخدام مياه الصرف، مع استخدام أنظمة رصد ذكية لتحسين الكفاءة وتقليل الهدر. وفي السياق ذاته، أوصى الخبراء بأهمية الحوكمة الرشيدة والابتكار في إدارة الموارد المائية في الأردن، مشيرين إلى ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة. وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري م. إياد الدحيات أهمية الاستفادة من الخبرات التراكمية لقطاع المياه في الأردن، مشيرا إلى وجود مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تساهم في الحد من الوصول إلى "نقطة التهديد" للأمن المائي والغذائي في البلاد. وأوضح الدحيات أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم تنفيذها على مدار الـ20 عاما الماضية، مثل عقود الإدارة المبنية على الأداء، أبرزها عقد إدارة شركة "ليما"، ومشاريع تمويل وتشييد البنية التحتية، مثل مشروعي جر المياه الديسي ومحطة تنقية المياه العادمة في الخربة السمراء، تعد من الركائز الأساسية التي ساعدت في تطوير قطاع المياه. وأضاف إن هذه المشاريع أسهمت في تحسين نوعية الخدمة المائية والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه من خلال دمج الدروس المستفادة من هذه المشاريع، يمكن تصميم نماذج تجارية جديدة لمشاريع وعقود إدارة أو استثمار مستقبلي، ما يساهم في الحفاظ على التوازن بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخاطر. وأكد الأمين العام الأسبق لـ"المياه"، ضرورة أن يتحمل كل طرف من أطراف الشراكة المسؤولية عن المخاطر التي تقع ضمن نطاق سيطرته، وذلك لتحييد هذه المخاطر بشكل فعال وضمان الاستدامة المالية للمشاريع. كما أبرز ضرورة تطوير نماذج وأدوات تمويل مبتكرة، مبينا أن عقود الإدارة المبنية على الأداء توفر فرصة لتحقيق تقاسم عوائد التحسن المالي الناتج عن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. تكاليف مستردة وأوضح الدحيات أن القطاع الخاص يقوم باسترداد تكاليفه من هذا التحسن، بينما يحصل القطاع العام على جزء من العوائد المالية المحققة، معتبرا أن هذا النموذج المالي لا يشكل عبئا على المالية العامة، بل يعمل على رفع كفاءة الأداء المالي ويحقق التوقعات المطلوبة في تحسين الأداء والاستدامة. وفيما يخص الأدوات المالية المبتكرة، أشار إلى أهمية البنوك المحلية في تطوير وتعزيز الأدوات المالية الخضراء، بدعم من الجهات المانحة في المملكة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، مؤكدا ضرورة هذه الأدوات في توفير التمويل للمشاريع المستدامة والصديقة للبيئة، التي تساهم في مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتكيف معها. وركز الدحيات على أهمية الاستفادة من التجارب السابقة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه، وتطوير نماذج مالية مبتكرة، فضلاً عن تعزيز دور البنوك المحلية في دعم التمويل المستدام للمشاريع المائية، لضمان تحقيق استدامة في الموارد المائية للأجيال المقبلة. توظيف التكنولوجيا في ظل التحديات المائية الكبيرة التي يواجهها الأردن، أكد الخبير الدولي في قطاع المياه م. محمد إرشيد، ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة وأدوات الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى الابتكار في التمويل، بوصفها إستراتيجيات أساسية لتجنب الوصول إلى نقطة تحول مائية قد تهدد الأمن المائي والغذائي في البلاد. وحذر إرشيد من مخاطر كون الأردن يعد من أكثر الدول فقرا مائيا في العالم، ويواجه خطر الوصول إلى نقطة تحول مائية حرجة قد تؤثر سلبًا على الأمن المائي والغذائي، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المستقبل. وأوضح أن أمن المياه في الأردن ليس مجرد قضية قطاعية، بل قضية وجودية تتطلب التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتحفيز الاستثمار لمواجهة هذه الأزمة قبل أن تصل البلاد إلى مرحلة حرجة. وأشار إلى أن النقاش حول الشح المائي في الأردن لم يعد مجرد تقييم للواقع الحالي، بل أصبح بمثابة تحذير مبكر من مستقبل قد يكون أكثر قسوة مما يتوقعه بعضهم. وأكد أن الأردن يقف على حافة تحول جيواستراتيجي يتطلب إعادة تعريف إدارة الموارد المائية، وأن الحلول الجاهزة المستوردة ليست كافية، مضيفا أن الأردن بحاجة إلى صناعة نموذج محلي أصيل في الابتكار المائي، يعتمد على ثلاثية المواطن وكفاءة الدولة وجراءة الاستثمار في المستقبل. وفي هذا الصدد، شدد على أن إعادة ضبط العلاقة مع المياه يجب أن تبدأ من التخطيط طويل الأمد، وليس من ردود الأفعال المؤقتة. مقاربة وطنية شاملة وحول سبل التصدي لهذه التحديات، أكد إرشيد أهمية تبني مقاربة وطنية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة؛ التكنولوجيا الحديثة، الحوكمة الرشيدة، والابتكار في التمويل. وقال إنه لا بد من توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتسريع مشاريع التحلية باستخدام الطاقة الشمسية، بهدف تقليل التكاليف التشغيلية، موضحا أيضا أهمية توسيع شبكات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة والصناعة، مع استخدام أنظمة الرصد الذكية، مثل تركيب عدادات ذكية وشبكات مراقبة للكشف المبكر عن التسرب والهدر، ما يساعد في تحسين كفاءة توزيع المياه. وفيما يتعلق بالحوكمة الرشيدة، أكد إرشيد ضرورة إصلاح السياسات المائية ومكافحة الفاقد المائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة في مشاريع البنية التحتية والاتفاقيات المائية لضمان الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد المائية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور البلديات والمجتمعات المحلية في حماية المصادر المائية. أما بالنسبة للابتكار في التمويل، فشدد على أهمية تفعيل شراكات القطاعين العام والخاص (PPP) لدعم مشاريع تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة، وتوسيع شبكات توزيع المياه. وأكد ضرورة إصدار أدوات تمويل سيادية موجهة نحو مشاريع الاستدامة المائية، مع الاستفادة من صناديق التنمية الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر. التركيز على "الناقل الوطني" وفيما يتعلق بالأولويات الوطنية لتفادي الوصول إلى السيناريو المائي الحرج، لفت إرشيد إلى ضرورة تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه كأولوية إستراتيجية، مشيرا إلى أن من الأهداف الملحة أيضًا، الحد من الفاقد المائي إلى أقل من 25 % خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى إعادة استخدام 100 % من المياه المعالجة في الزراعة والصناعة. ودعا إلى إدماج التعليم والتوعية المجتمعية حول ثقافة ترشيد المياه، وتوفير الدعم للبحث العلمي والابتكار في مجالات الإدارة المائية. كما شدد على أهمية أنظمة التحسين والرصد الذكي للكشف الفوري عن التسريبات وتقليل الفاقد. كما أكد إرشيد ضرورة تبني الأردن مقاربة شاملة لمواجهة التحديات المائية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتحسين الحوكمة المائية، وتعزيز الابتكار في التمويل، مشيرا إلى دور التنفيذ الفعّال لهذه الإستراتيجيات، في المساهمة بتجنب الوصول إلى نقطة تحول مائية حرجة تهدد أمن الأردن المائي والغذائي. تطبيق "الحوكمة" وفي حديثها حول أهمية الحوكمة الرشيدة والابتكار في قطاع المياه بالأردن، أكدت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه م. ميسون الزعبي، أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، باعتبارها عنصرا أساسيا في تحسين إدارة موارد المياه وزيادة كفاءتها. وقالت الزعبي: "إن التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، خصوصا مع التزايد المستمر في الطلب على المياه بسبب النمو السكاني والتغيرات المناخية، تتطلب حلولًا مبتكرة لمواجهة أزمة شح المياه وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي". وأضافت "إن الهدف هو تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي للأجيال القادمة، مع جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف". وأشارت إلى حاجة الحوكمة الرشيدة لتوفير بيئة مواتية للابتكار، من خلال دعم التمويل اللازم، وتسهيل التراخيص، وتقديم الدعم الفني للمشاريع الابتكارية في مجال المياه. وقالت "إن تبني ممارسات الحوكمة الرشيدة في قطاع المياه يساعد في تعزيز الشفافية والمساءلة، ويُسهم في تحسين أداء القطاع وزيادة كفاءته"، لافتة إلى "أن الابتكار في قطاع المياه يعدّ عنصرا رئيسا في مواجهة تحديات نقص المياه، حيث يمكن من خلال تقنيات حديثة مثل الري الذكي، والطاقة المتجددة لتحلية المياه، والتكنولوجيا في مراقبة وإدارة الموارد المائية، تحقيق تحسينات ملموسة في استخدام المياه". وأكدت أن النجاح في إدارة المياه المستدامة يعتمد بشكل كبير على التعاون بين جميع أصحاب المصلحة، مضيفة "أن مشاركة جميع الأطراف المعنية في قطاع المياه، بما في ذلك الحكومة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، أمر أساسي لضمان استدامة المياه في الأردن". وأوضحت أن هذه العملية التشاركية تعزز التنسيق بين الأطراف وتساعد في تبادل المعرفة وتجميع الموارد والخبرات، مما يسهم في تحسين القرارات وتطبيق حلول فعّالة لمشاكل المياه. وقالت: "تُسهم الشراكات الناجحة في تحسين إدارة المياه، وصنع القرار الجماعي، وتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالأمن المائي". مزايا التنسيق وفي إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المياه، أكدت الزعبي ضرورة تحسين التنسيق بين الجهات المعنية كافة. وقالت: "إن التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية والمستثمرين والمستخدمين للمياه أمر بالغ الأهمية لتحقيق تنمية مستدامة للبنية التحتية المائية"، موضحة "أن التخطيط المستند إلى الأدلة والمعلومات الدقيقة يعدّ عنصرا أساسيا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمياه، ما يسهم في ضمان توزيع المياه بشكل عادل ومستدام. وشددت الزعبي على أهمية التكنولوجيا في تحسين إدارة المياه، مشيرة إلى أن استخدام التقنيات الحديثة يمكن أن يكون له دور كبير في تقليل استهلاك المياه وزيادة كفاءتها. وقالت: "إن التقنيات الحديثة، مثل الري بالتنقيط، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية، يمكن أن تُسهم بشكل فعّال في تقليل الهدر المائي وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية". وأضافت، "إن أنظمة الرصد الذكية، مثل العدادات الذكية، تسهم في تحسين كفاءة توزيع المياه وكشف التسربات بشكل أسرع". وأشارت الزعبي إلى النهج الجديد الذي يعزز ترابط المياه والطاقة والغذاء، مضيفة "أن هذا النهج يعد أداة قوية لتعزيز كفاءة استخدام هذه الموارد، ويُمكّن من تحقيق تآزر بين القطاعات المختلفة بما يعود بالفائدة على الأمن المائي والغذائي". وزادت: "الاعتماد على هذا النموذج يمكن أن يسهم في تحسين إدارة هذه الموارد بطريقة مستدامة ويقلل من الهدر في كل قطاع على حدة"، مشددة فيما يتعلق بالتعليم والتوعية، على أهمية رفع مستوى الوعي العام بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها. وقالت: إن تثقيف الأفراد والمزارعين حول أهمية المياه واستخدام تقنيات الري المستدامة يُعدّ من الإجراءات الأساسية التي يجب أن تُنفذ على نطاق واسع لتقليل استهلاك المياه"، مضيفة، "أن التعليم يجب أن يشمل جميع فئات المجتمع، من أجل تحقيق ثقافة مائية تسهم في تحسين استخدام الموارد المائية بشكل مستدام". وأوضحت الزعبي أهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار في قطاع المياه، موصية بضرورة تخصيص مزيد من الاستثمارات في مشاريع البحث المتعلقة بالحوض المائي، خصوصًا الأحواض الجوفية العميقة، وفي تطوير الخرائط الهيدرولوجية التي تُسهم في فهم أفضل للمصادر المائية". وأضافت، "أن الاستثمار في التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى البحث في حلول مبتكرة لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، يُعدّ من الأولويات لتطوير قطاع المياه في الأدن". مكافحة الفساد المائي وفي حديثها عن ممارسات الفساد في قطاع المياه، أكدت الزعبي أن "الفساد في هذا القطاع يشكّل تهديدًا كبيرًا للأمن المائي والاقتصادي في الأردن"، مشيرة إلى أن "الفساد يقوّض جهود التنمية المستدامة، ويُفاقم الأزمات التي يواجهها القطاع، مثل ندرة المياه وزيادة الطلب عليها". وقالت "إن تطوير آليات للشفافية والمساءلة، خاصة في مجال التمويل، يعدّ أمرًا حيويًا لضمان تحصين القطاع ضد هذه الممارسات الضارة". وأكدت الزعبي أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع المياه. وقالت "إن الشراكة الفعّالة بين القطاعين العام والخاص تعدّ ضرورة لتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لتحسين قطاع المياه في الأردن، كما أنها تسهم في تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة"، مشيرة إلى "أن الشراكة يجب أن تكون مبنية على مبادئ الشفافية والمساءلة لضمان توفير خدمات المياه بشكل عادل ومنصف". ودعت الزعبي إلى ضرورة تأسيس هيئة تنظيمية لقطاع المياه، قائلة: "تعمل الهيئات التنظيمية على تطوير آليات لمراقبة جودة الخدمات وضمان وصول المياه للجميع، مع التركيز على الشفافية والمساءلة". وتابعت: "الهيئة يجب أن تركز على تحسين الأداء في جميع مرافق قطاع المياه وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة"، مبينة أنه من خلال هذه الرؤية الشاملة، يتم التأكيد على أهمية تبني إستراتيجيات مبتكرة وشاملة في إدارة الموارد المائية، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة، والتشارك الفعّال بين مختلف الأطراف المعنية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا لضمان الاستدامة والأمن المائي في الأردن.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
عصام قضماني : البنوك.. من المحلية إلى الإقليمية
أخبارنا : كانت آخر حركة قوية في القطاع المصرفي هي اندماج بنكي الاتحاد والاستثماري وقريبا سينعكس هذا الحدث في اعادة ترتيب البنوك الأردنية وعلى الأرجح ان ما سينتج هذا الاندماج ثاني اكبر البنوك الأردنية. مناسبة هذا الكلام هو التغيرات المثيرة في القطاع المصرفي وهذه الخطوة ستشجع اندماجات جديدة تعظم احجام البنوك بما يؤهلها للتوسع اقليميا بعد ان دخلت بعضها بقوة إلى السوق العراقية فيما تنضم أخرى وتستعد بعضها للدخول في السوق السورية الواعدة ولا ننسى دخول أخرى الجريء إلى السوق السعودي وغيره من عواصم الخليج العربي. المثير ان الودائع لدى البنوك في الأردن تتصاعد وقد زادت بحدود مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي. وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025. وبلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني 37.3 مليار دينار، فيما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار. كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليبلغ 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة مع مستوياته نهاية العام الماضي. وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعاً لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025. "المملكة" البنوك الأردنية، وإن كانت حجومها صغيرة بالمقاييس العالمية، إلا أنها قوية جداً وسليمة بمقاييس الأمان. وهي تكبر بلا ادنى شك. هناك من يقول ان الفرق بين الودائع والتسهيلات هي أموال فائضة وهذا ليس صحيحا. لدى البنـوك الأردنية قاعدة رأسـمالية كبيرة، من حيث مجموع رؤوس الأموال والاحتياطات (تشكل هامش أمان للمودعين. كما تحتفظ البنوك بسـيولة فائضة لدى البنـك المركزي يحتجز البنك المركزي لديه سيولة أخرى، كاحتياطي نقدي إلزامي، وتملك البنوك سندات وأذونات خزينة قابلة للتسييل. البنوك الأردنية مؤهلة للعب دور إقليمي كبير وستحتاج اداراتها إلى تقديم تنازلات كبيرة لفتح الباب أمام عمليات اندماج كبيرة.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
د. رعد محمود التل : قطاع السياحه: الرقم وحده لا يكفي
أخبارنا : رغم تسجيل الدخل السياحي في الأردن نموًا بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من عام 2025 ليبلغ 3.667 مليار دولار، إلا أن القراءة المتأنية لهذه الأرقام تكشف هذا التحسن وارتباطه بعوامل ظرفية أكثر من كونه نتيجة لتحولات هيكلية في القطاع. لا شك أن ارتفاع الدخل السياحي يعد مؤشرًا إيجابيًا، لكن من المهم التذكير أن المقارنة كانت مع النصف الأول من العام الماضي، الذي تأثر بشدة بسبب أحداث وحروب في المنطقة. تأثير هذه الأحداث ظهر بشكل أوضح في شهر حزيران، حيث تراجع الدخل السياحي بنسبة 3.7% ليصل إلى 619.2 مليون دولار. هذا التراجع كان متوقعًا ويعكس مدى حساسية السياحة الأردنية لأي توتر إقليمي. فموقع الأردن، رغم أنه يشكل عامل جذب في أوقات الاستقرار، يجعله دائمًا عرضة لتقلبات السياحة في المنطقة، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة القطاع على الصمود في وجه الأزمات الخارجية. وفي المقابل، ارتفع إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج بنسبة 3.3% ليصل إلى 999.7 مليون دولار، وهو رقم كبير مقارنة بحجم الاقتصاد الأردني، ويشير إلى استمرار استنزاف جزء مهم من النقد الأجنبي نحو الخارج. صحيح أن حزيران شهد تراجعًا كبيرًا في هذا الإنفاق بنسبة 22.7%، لكن هذا الانخفاض لا يعكس تحسنًا في التوازن الخارجي بقدر ما يعكس ما مر من أحداث دفعت الأردنيين لتقليص سفرهم. أما الأرقام المتعلقة بجنسيات السياح (على اعتبرا أنهم سياح وليسوا زوراً)، فقد أظهرت نموًا ملحوظًا في عدد الزوار من آسيا (42.9%) وأوروبا (35.6%) وأميركا (25.8%)، وهي نتائج مهمة تؤشر الى أن السائح القادم من آسيا قد أصبحت الاردن وجهة رئيسية له ومن المفترض أنها نتيجة لجهود ترويجية، وإذا ما تم مقارنتها بمؤشرات مصاحبة لمتوسط الإنفاق، وتوزيع هذه العوائد جغرافيًا داخل المملكة، فسنخلص باستنجات مهمة جداً. فالمشكلة التي يعاني منها القطاع منذ سنوات لا تتعلق فقط بعدد السياح، بل بضعف الأثر الاقتصادي المباشرعلى المجتمعات المحلية خارج المثلث السياحي التقليدي (العقبة – البحر الميت – البترا) بالاضافة الى عمان! الملحوظ أيضًا هو التراجع الطفيف في الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 0.8%، وهو ما يدعو للتساؤل حول مدى نجاح الحكومة في استقطاب هذه الفئة التي لطالما كانت ركيزة أساسية للموسم الصيفي. هذا التراجع، وإن بدا بسيطًا، قد يكون بداية لتحول أوسع في سلوك المغتربين، ما لم تُبذل جهود لمعرفة سبب الانخفاض (غير الاحداث الاخيرة في المنطقة) وتوجيه هذه الفئة لتحفيزهم على العودة والإنفاق محليًا. اقتصاديًا، لا يمكن إنكار أهمية الدخل السياحي في دعم ميزان المدفوعات وتوفير النقد الأجنبي، لكن الاعتماد المتزايد عليه دون استراتيجية واضحة لتقليل المخاطر يطرح إشكالية في الاستدامة. فالسياحة لا تزال من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمات السياسية، والرهان عليها كمصدر شبه ثابت للعملة الصعبة يفتقر إلى الحذر. بحسب قانون وزارة السياحة فهي وزارة اقتصادية بإمتياز، حيث تهدف إلى دعم القطاع السياحي كأحد القطاعات الخدمية والاقتصادية الحيوية، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. ولتحقيق ذلك، تتولى الوزارة مهام متعددة تشمل: حماية وتطوير المواقع السياحية، تنظيم المهن والخدمات السياحية، تسهيل إجراءات السياح، الترويج للأردن كوجهة سياحية، إبرام الاتفاقيات السياحية، وتنظيم الاستثمار في القطاع بما يضمن استدامته ونموه. لكن لا تزال المعوقات مستمرة من ضعف التنسيق مع الخاص، واستمرار مشكلات البنية التحتية، وتفاوت جودة الخدمات، فكلها عوامل تقلل من قدرة الأردن العالية للتحول إلى وجهة سياحية عالمية منافسة (وهو أحد أبرز أهداف القطاع في رؤية التحديث الاقتصادي)، على الرغم من تنوع المنتج السياحي وتاريخية المقومات. أرقام النصف الأول من 2025 تعكس انتعاشًا في الدخل السياحي، لكنها لا تعني تعافيًا حقيقيًا للقطاع (خاصة عند مقارنتها مع سنوات طبيعية وليس بالعام الماضي). فالعبرة ليست فقط في حجم الدخل، بل في استقراره، وتوزعه، وقدرته على الصمود أمام المتغيرات، وهي عناصر ما تزال غائبة أو غير مستقرة في التجربة السياحية في الاردن حتى اليوم. ما المطلوب إذن على صعيد التحليل الكمي؟ ببساطة ليس الاكتفاء برصد الأرقام، بل تحليل مصادرها وبنيتها بدقة، ومراجعة استراتيجيات الترويج والتوزيع، وتحديد مدى كفاءة استثمار العائد السياحي في تحفيز النمو الاقتصادي وهو جهد لا يقع فقط على وزارة السياحة لوحدها بل على الفريق الاقتصادي الحكومي بالكامل. ــ الراي
