اعتبارًا من مطلع 2026 .. 'التخطيط' العراقية تعلن 'مواصفات إلزامية' لاستيراد السيارات
أعلنت 'وزارة التخطيط' العراقية، اليوم الإثنين، أن المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات ستُطبّق بشكلٍ إلزامي اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد المركبات، ورفع مستوى السلامة والجودة بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية؛ 'فياض الدليمي'، في بيان؛ أن: 'القرار يأتي استنادًا إلى توصيات لجنة الأمر الديواني (37 لسنة 2024)، وقرار المجلس الوزاري للاقتصاد القاضي بتعديل بند التأشير في المواصفة المعتمدة للمتطلبات الفنية للمركبات'.
وأشار إلى أن: 'التطبيق الإلزامي سيشمل جميع المركبات المستّوردة؛ اعتبارًا من موديلات 2025 صعودًا'، مبينًا أن: 'الجهاز سبق أن طلب تأجيل تنفيذ القرار لمنح المستوردين والمصنّعين الوقت الكافي للتكيّف مع الاشتراطات الفنية الجديدة'.
وأضاف 'الدليمي'؛ أن: 'الجهاز يعمل حاليًا بالتنسيّق مع هيئة التقييس الخليجية، للاستفادة من خبراتها الفنية، وتطوير آليات تطبيق المواصفة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة إقليميًا ودوليًا'.
وأكد أن: 'تطبيق المواصفة سيشمل جميع أنواع المركبات، باستثناء المركبات الكهربائية والهجينة التي ما تزال قيّد إعداد مواصفات فنية خاصة بها'، لافتًا إلى أن: 'الهدف من هذه الخطوة لا يتمثل في خفض الأسعار – كون ذلك خارج اختصاص الجهاز – وإنما في تنظيم الاستيراد والحد من العشوائية، وحماية المستهلك من المركبات غير المطابقة للمواصفات'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ 23 دقائق
- وكالة أنباء براثا
المالية النيابية تستضيف وزيرة المالية داخل مقر اللجنة
بدأت اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد 20 تموز، في مقرها، باستضافة وزيرة المالية طيف سامي، حيث جاءت هذه الاستضافة بناءً على المادة (77/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2023، لمناقشة عدد من المحاور الهامة المتعلقة بالملفات المالية للدولة. محاور الاستضافة: تتركز المناقشات على المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاستضافة، والتي تشمل: أولاً: محاور نتائج تنفيذ برنامج الحكومة لوزارة المالية، ويخص: تطوير المصارف الحكومية. أتمتة الأنظمة الكمركية والضريبية. تطوير نظام إعداد هيكلة الموازنة العامة للدولة. إعداد مشاريع وتطوير القوانين المالية. ثانياً: محاور تنفيذ موازنة سنوات (2023 - 2024 - 2025)، وتتضمن: حجم الإيرادات المتحققة فعلياً (النفطية وغير النفطية). إجمالي النفقات المصروفة فعلياً (الجارية والاستثمارية) لكافة وحدات الإنفاق. إجمالي المبالغ المحولة فعلياً (الجارية والاستثمارية) لكافة وحدات الإنفاق. إجمالي القروض المستلمة (داخلية وخارجية) لسد العجز المالي. حجم الضمانات السيادية وغير السيادية الممنوحة. ثالثاً: محاور إعداد جدول موازنة سنة 2025، وتشمل: أسس وقواعد ومعايير إعدادها. أسباب تأخر إنجازها وإرسالها إلى مجلس النواب، مع التقدير.
شفق نيوز
منذ 34 دقائق
- شفق نيوز
البرلمان يستضيف وزيرة المالية بشأن تأخر ارسال جداول الموازنة
شفق نيوز- بغداد افاد مصدر نيابي، يوم الأحد، بأن البرلمان العراقي يستضيف وزيرة المالية طيف سامي، للتباحث بشأن تأخر ارسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية تستضيف اليوم وزيرة المالية طيف سامي، لمناقشة عدد من المحاور المهمة من ضمنها بيان أسباب تأخر إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب". واضاف ان "الجلسة تناقش اليوم الية تنفيذ البرنامج الحكومي لوزارة المالية، وتنفيذ قانون الموازنة العامة للأعوام 2023،2024،2025". ووجه رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي عطوان العطواني، يوم الأربعاء الماضي، طلب استضافة إلى وزيرة المالية طيف سامي في مكتب اللجنة، يوم الأحد المقبل. وجاء في طلب الاستضافة الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن المواضيع التي ستتم مناقشتها تتضمن ثلاثة محاور، الأول نتائج تنفيذ البرنامج الحكومي لوزارة المالية، أما المحور الثاني، فهو متعلق بتنفيذ موازنة السنوات (2023.2024.2025)، والمحور الثالث إعداد جداول موازنة 2025.
شفق نيوز
منذ 34 دقائق
- شفق نيوز
تظاهرة أمام شركة مصافي الجنوب للمطالبة بتثبيت عقود وزارة النفط (صور)
شفق نيوز- البصرة تظاهر العشرات من موظفي العقود، يوم الأحد، أمام شركة مصافي الجنوب في محافظة البصرة، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن قرارات رئاسة الوزراء المتعلقة بعقود وزارة النفط، ولا سيما القرار 315 و192، بعد مرور ثلاث سنوات على خدمتهم، دون حسم أو استجابة حقيقية. وقال أحد المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع الموافقات الرسمية الخاصة بتثبيتنا تم استحصالها، لكننا فوجئنا برفض وزارة المالية للمضي في تنفيذ القرار، رغم أننا نمتلك تخصيصًا ماليًا ومضى على خدمتنا أكثر من ثلاث سنوات". وأضاف أن "الوعود الحكومية بالتثبيت ما تزال معلقة، مما زاد من شعورنا بالخذلان، وندعو رئيس الوزراء إلى التدخل العاجل لإكمال إجراءاتنا وإنصافنا بقرارات حاسمة تعيد لنا الثقة وتمنحنا الاستقرار الوظيفي". وأشار المتظاهرون، إلى أن حراكهم سيستمر حتى تتم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بـ"الشرعية"، مطالبين رئاسة الحكومة بـ"إلزام الجهات المعنية بتنفيذ قرارات التثبيت دون تأخير".
