برّاك يربط الضمانات الأميركية للبنان بتعهّد حكومته بـ«حصرية السلاح»
وتقضي الصيغة الجديدة لإعادة الاعتبار للاتفاق السابق بأن يتعهد لبنان بوضع جدول زمني مقروناً بخطة تنفيذية لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة في نهاية العام الحالي، التي اقترحها برّاك في رده على الجواب اللبناني، في مقابل تقديم واشنطن ضمانات للبنان بإلزام إسرائيل باتباع «الخطوة خطوة» لانسحابها الشامل من جنوب لبنان.
وفي معلومات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، فإن برّاك، في رده على الجواب اللبناني، لم يتطرق إلى الضمانات الأميركية التي يطالب بها لبنان بإلزام إسرائيل بالانسحاب، بدءاً بوقف خروقها طيلة الفترة الزمنية الممنوحة له للانتهاء من تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، وموافقتها على أن يتلازم تطبيق الاتفاق على مراحل من الجانب اللبناني بخطوات مماثلة، بدلاً من أن تواصل الضغط عليه بالنار لإلزامه تطبيقه على طريقتها.
وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري بارز لـ«الشرق الأوسط» إن برّاك أخذ على عاتقه مساعدة لبنان للضغط على إسرائيل لوقف النار إفساحاً في المجال أمام تطبيق الاتفاق بكل مندرجاته؛ وأبرزها حصرية السلاح بيد الدولة. وقال إن تعهده يبقى مفتوحاً على احتمال توفير الضمانات للبنان، في مقابل اتخاذ حكومة الرئيس نواف سلام خطوات؛ أولاها وضع جدول زمني لتطبيقه؛ على أن يُدرج في سياق خطة تنفيذية مبرمجة لحصرية السلاح على مراحل تنتهي بانتهاء العام الحالي، ومدعومة بموقف جامع لمجلس الوزراء لإلزام «حزب الله» عدم الالتفاف على ما ورد في البيان الوزاري في هذا الخصوص.
ولفت المصدر الوزاري إلى أن برّاك يثق بالتعهّد الذي قطعه عون على نفسه في خطاب القسم الذي تبنّته حكومة سلام في بيانها الوزاري، لكنه يتعامل معه على أنه «إعلان للنيات لا بد من أن يقترن بخطوة تنفيذية للحكومة، بإصدار موقف جامع مؤيد لحصرية السلاح انسجاماً مع بيانها الوزاري، وإلزاماً لـ(حزب الله) لأنه يتمثل فيها بوزيرين».
وتوقف المصدر أمام إشارة برّاك في مقابلة صحافية إلى أن الخوف من نزع سلاح «حزب الله»، ومنع الحكومة اللبنانية من ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية، عادّاً في الوقت نفسه أن عملية «تخلي» الحزب عن سلاحه تبدأ بمبادرة من الحكومة، وقال إنه تبنى ضمناً موقف عون بإعطائه الأولوية لحواره مع «الحزب» لـ«التوافق على تسليم سلاحه وحصره بيد الدولة، بدلاً من اللجوء إلى صدام دموي يأخذ لبنان إلى مكان لا نتمناه»، مؤكداً أن «مجرد تمديده المهلة ما هو إلا إقرار منه بمبدأ الحوار الذي يجريه عون مع قيادة (الحزب) لإقناعها بالوقوف خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب».
كما توقف أمام الإنذار الذي وجّهه برّاك للبنان بأن عدم التحرك لتطبيق حصرية السلاح يعود به إلى بلاد الشام، وقال إنه «لم يقصد من وراء كلامه إلحاق لبنان بها، بمقدار ما أنه توخى من موقفه الضغط على اللبنانيين وحثهم للإفادة من الفرصة المتاحة لبلدهم الآن والتي لا يمكن أن تتكرر للانتقال به من التأزم إلى الإنقاذ، وإلا؛ فإن الفوضى تنتظره، ولا مجال للخروج منها».
وأكد أن «حزب الله» لم يكن مضطراً إلى «حرق المراحل بتشويشه على الدور الموكل للرؤساء الثلاثة في إعدادهم الجواب اللبناني على الرد الذي تسلمه عون من السفارة الأميركية بالإنابة عن برّاك، بتكليفه اللجنة الموسعة التي باشرت الإعداد له، خصوصاً أن قيادته على تواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري». وسأل: «ما الجدوى من قول العضو في المجلس السياسي لـ(الحزب)، محمود قماطي، إنه بدأ يستعيد قدراته العسكرية، الذي يوفر الذريعة لإسرائيل في تماديها باعتداءاتها بحجة مواصلة ضربها بنيته العسكرية لمنعه من أن يستعيد بناءها، مع أنها ليست في حاجة للذرائع في انتهاكها للأجواء اللبنانية؟».
وكشف المصدر عن أن «لبري دوراً مميزاً في احتضانه (حزب الله) وإقناعه بوجوب التسليم بحصرية السلاح». وقال إن «التلازم مطلوب بين وضع جدول زمني لحصريته، وتدعيمه بخطة تنفيذية تؤدي إلى تطبيقه بالكامل فور انتهاء العام الحالي، على أن يقسّم جمع السلاح غير الشرعي على 4 دفعات: تبدأ الأولى من جنوب الليطاني بجمعه من المخيمات الفلسطينية في الرشيدية وبرج الشمالي والبص؛ لأنها تقع في النطاق الجغرافي لجنوبه. والثانية في شماله وتشمل مخيمَي عين الحلوة والمية ومية. فيما تشمل الثالثة الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها، ومن ضمنها صبرا وبرج البراجنة ومار إلياس. على أن تشمل الرابعة الأخيرة البقاع ومخيم الجليل المجاور لمدينة بعلبك».
لذلك؛ فإن «التأخير الذي كان وراء عدم جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات يعود للخلافات داخل (فتح)، واضطرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للتدخل لوضع حد لها، مما يسمح مجدداً بإحياء المفاوضات اللبنانية - الفلسطينية لوضع جدول زمني لبرمجة جمعه، بالتلازم مع تعهد الحكومة رسمياً بحصرية السلاح، على أمل أن تشكّل هذه الخطوات مجتمعة رافعة تأخذها واشنطن في الحسبان وتستقوي بها بتوفير الضمانات للبنان للضغط على إسرائيل لمنعها من مواصلة اعتداءاتها التي يمكن أن تعطل تنفيذها. وبالتالي؛ فإن تقيد لبنان بدفتر الشروط الدولية والعربية لبسط سيادته على جميع أراضيه يستحضر الدعم الدولي المؤدي لتحرير الجنوب تطبيقاً للقرار (1701)، وتثبيتاً للحدود المعترف بها دولياً بين البلدين».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
برّاك: لا يمكن احتواء الوضع بجنوب سوريا إلا باتفاق على وقف العنف
قال المبعوث الأميركي لسوريا توم برّاك، اليوم الأحد، إنه لا يمكن احتواء الوضع في جنوب سوريا إلا باتفاق على وقف العنف وحماية السكان ودخول المساعدات الإنسانية. وأضاف برّاك عبر منصة «إكس» أن جميع الأطراف اتفقت على وقف إطلاق النار عند الساعة الخامسة بتوقيت دمشق. وقال إن «الخطوة التالية تتمثل بخفض التصعيد، والتبادل الكامل للرهائن والمحتجزين، الذي يجري العمل على لوجيستياته». Escalating hostilities can only be contained with an agreement to pause violence, protect the innocent, allow humanitarian access, and step back from danger. As of 17:00 Damascus time, all parties have navigated to a pause and cessation of hostilities. The next foundation stone... — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 20, 2025 وذكر برّاك، أمس، أن واشنطن تسعى لدفع كل الأطراف نحو «حل أكثر استدامة وسِلماً» في سوريا. وسيطر الهدوء على أجواء مدينة السويداء، صباح الأحد، بعد ساعات من إعلان الحكومة السورية وقف النار، وفق ما نقل مراسلان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» وشهود عيان، مع استعادة مجموعات درزية السيطرة على المدينة، وإعادة انتشار القوات الحكومية السورية في المنطقة عقب أسبوع من أعمال عنف طائفية أسفرت عن وقوع نحو 1000 قتيل.
الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
لبنان يطلق عمل «الهيئات الناظمة» بعد سنوات من التعطيل
بدأت الحكومة اللبنانية تطبيق القرار الذي اتخذته، وأعلنت عنه في بيانها الوزاري القاضي بتشكيل هيئات ناظمة للقطاعات الأساسية، وتفعيل عمل أجهزة الرقابة، وهو ما يشدد عليه المانحون الدوليون لمد لبنان بالمساعدات والتمويل. وتلك هيئات تم إقرارها بقوانين بعد «مؤتمر باريس - 1» (فبراير 2001) حين فرض المجتمع الدولي تنفيذ شروط وقوانين، أبرزها خصخصة القطاعات، وإنشاء هيئات ناظمة لها. وتتولى هذه الهيئات القطاعات وإصدار الأنظمة، ومنح التراخيص، ومراقبة الأداء، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والتحقيق في الشكاوى ورفع التقارير إلى السلطات العليا، علماً بأن المثال الأبرز للهيئات الناظمة في لبنان، الذي يعود إلى ستينات القرن الماضي هو مصرف لبنان الذي يُعتبر الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي. وعيّنت الحكومة، يوم الخميس الماضي، رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة لزراعة «القنب الهندي» للاستخدام الطبي والصناعي، ورئيس وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني. مُزارع يعمل في حقل للقنّب بمنطقة بعلبك في وادي البقاع بلبنان (أرشيفية- رويترز) واعتبر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن «إنجاز تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني يفتح صفحة جديدة في تنظيم القطاع، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويضع لبنان مجدداً على خريطة النقل الجوي الإقليمي»، فيما رأى وزير الزراعة، نزار هاني، أن إطلاق مسار تشريع زراعة «القنب الهندي» لأغراض طبية وصناعية «يضعنا على أعتاب تحوّل وطني في مقاربة الدولة للزراعة والاقتصاد، حيث يُصبح الابتكار في صلب السياسات العامة». لم يعيّن مجلس الوزراء أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير الطاقة جو الصدّي، أنجز، هو الآخر، تشكيلة الأسماء المرشحة التي نجحت بالآلية المعتمدة لإقرار التعيينات. وسيعمد الوزير إلى طرح هذه الأسماء على الوزراء، مرفقة بسيرهم الذاتية قبل موعد الجلسة المقبلة للحكومة، ليتيح لهم وقتاً كافياً للاطلاع عليها. وكان وزراء «القوات» اعترضوا أكثر من مرة أمام رئيس الحكومة على توزيع الأسماء المرشحة للتعيينات قبل نصف ساعة من موعد إقرارها. وسيشكل تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء إنجازاً كبيراً للحكومة، بعد سنوات من تعطيل الوزراء المتعاقبين تشكيلها لعلمهم بأن ذلك سيقلّص من صلاحياتهم في تنظيم القطاع ومنح التراخيص. وستكون الهيئة بمثابة حجر أساس في تطبيق القانون رقم 462/2002 المعني بتنظيم قطاع الكهرباء؛ ما يؤدي عملياً للنهوض مجدداً بالقطاع. مبنى «كهرباء لبنان» في بيروت وعجز عن حل الأزمة منذ سنوات طويلة (إ.ب.أ) أما فيما يتعلق بالهيئة الناظمة للاتصالات، فقالت مصادر معنية بالملف لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة كانت قد أنجزت عملها، وتم عرض ما توصلت إليه على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وقد تقررت إعادة فتح باب الترشح لمراكز رئيس الهيئة والأعضاء الأربعة، بعدما تبين أن الأسماء التي أنتجتها الآلية لم تحقق التوازن الطائفي المطلوب، كما لم تلحظ كل الاختصاصات؛ إذ تركّزت معظم الترشيحات على تقنيات الاتّصالات فقط، في حين أن قانون إنشاء الهيئة يفرض وجود اختصاصات متنوّعة. يشير البروفسور مارون خاطر، الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية، إلى أن أبرز أهداف الهيئات الناظمة الفصل بين السياسة والإدارة عبر تفعيل الحَوكمة وتمكينها وتعزيز الشفافية والمُساءلة، لافتاً إلى أنه «نظرياً، تسهم هذه الهَيئات في الحَدّ من الفساد السياسي والإداري من خلال منع المحاصصة وفرض مَعايير واضحة للتَّرخيص والتلزيم، وإطلاق مناقصات شفافة، ومنع الوِزارات من التدخل المباشر في إدارة القطاعات». طائرة تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت (أرشيفية - رويترز) ويعتبر أبو خاطر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تعيين الهيئات النَّاظمة لقطاعي القِنَّب الهِندي والطيران المدني «خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحفيز الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي تندرج في إطار الاستجابة لتوصيات الجهات المانحة، لا سيما (صندوق النقد الدولي)»، موضحاً أن «تاريخ إنشاء الهَيئة النَّاظمة للطيران المَدَني يعود لعام 2002، وهي بَقيت دون تفعيل بسبب الخلافات السياسية حول التعيينات، وبسبب تمسك وزارة الشغال بالصلاحيات». أمَّا الهيئة الناظمة لقطاع القنب الهندي، فأُنشئت في عام 2020، وبقيت هي أيضاً دون تفعيل، بسب غياب الإرادة السياسية؛ بتفعيل دور المؤسسات والتحكُّم الطائفي بِمَفاصِل القَرار. ويشير أبو خاطر إلى أنه «بالإضافة إلى أدوارها السابقة، يُناط بهذه الهيئة العمل على التنمية الريفية ومنع تحويل موضوع زراعة القنب إلى باب إضافي للفساد وضرب سمعة لبنان، بدلاً من أن يكون فرصة حقيقية للتنمية العادلة».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«أكسيوس» عن مسؤول أميركي: قصف نتنياهو لسوريا «جنون»
نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول أميركي قوله، الأحد، إن القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا كان «عملاً جنونياً»، بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأضاف المسؤول، الذي لم يسمه الموقع الإخباري، أن القصف الإسرائيلي قد يقوض ما يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب فعله بشأن الوضع بالشرق الأوسط. وكشف المسؤول الأميركي أن هناك «شعوراً متزايداً داخل إدارة ترمب بأن نتنياهو يتصرف أحياناً كطفل لا يحسن التصرف». كما نسب «أكسيوس» إلى 6 مسؤولين أميركيين قولهم إن البيت الأبيض «أصبح أكثر قلقاً بشأن نتنياهو وسياساته الإقليمية». وخلافاً لرواية المسؤول الأميركي، نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي القول إن ترمب «حث نتنياهو في بداية رئاسته على السيطرة على أجزاء من الجنوب السوري»، وإن الرئيس الأميركي «لم يبد أي قلق تجاه توغل إسرائيل» في سوريا. وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن التوغل الإسرائيلي في سوريا جاء «بعد معلومات عن ضلوع الحكومة السورية في هجمات ضد الدروز»، مشيراً إلى أن «أميركا لا تفهم أن سبب هجماتنا هناك كانت بسبب الهجوم على الدروز». لكن مسؤولاً أميركياً رأى أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا «ستؤدي لحالة اضطراب في سوريا؛ ما يمثل خسارة للدروز وإسرائيل على حد سواء». وكانت ممثلة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، دوروثي شيا، قالت، الخميس الماضي، إن واشنطن لم تؤيد الضربات التي وجهتها إسرائيل لأهداف في سوريا خلال الأيام الماضية. وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مبنى هيئة الأركان العامة في العاصمة السورية، وأفادت وسائل إعلام سورية بأن إسرائيل شنت غارات أيضاً على أهداف في مدينتي السويداء ودرعا في جنوب البلاد.
